النائب العام الإيراني: الوضع السياسي والأمني مستقر ومقبول

وفي الوقت نفسه، دعت مسقط، التي استضافت خلال العام الجاري خمس جولات من المفاوضات النووية بين إيران وأميركا، الطرفين إلى العودة لطاولة الحوار.

وقال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، خلال مشاركته في ندوة ضمن مؤتمر الأمن والجيوسياسة العالمية في المنامة، يوم السبت 1 نوفمبر (تشرين الثاني): "نريد العودة إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة".

وأشار البوسعيدي إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، مضيفًا: "قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة السادسة وربما الحاسمة من المحادثات، شنت إسرائيل هجومًا غير قانوني ومدمرًا بإطلاق قنابل وصواريخ".

وكان الهدف من تلك المفاوضات التوصل إلى اتفاق جديد يحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

وأضاف هكت، والذي عمل سابقًا مع وكالة الأمن القومي ووكالة استخبارات الدفاع وقيادة العمليات الخاصة الأميركية، في حديثه خلال بودكاست صادر عن مركز "باي ‌كام" للأبحاث، أن مسؤولين إيرانيين كبارًا – من بينهم محافظ البنك المركزي– يسافرون بجوازات دبلوماسية إلى دول مثل الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مؤسسات مالية دولية، في حين يلتقي عناصر الاستخبارات الإيرانية عملاءهم في دول لا تتطلب تأشيرة دخول، مثل سنغافورة وإندونيسيا وتايلند والإكوادور.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أوضح الضابط الأميركي السابق أن الحرس الثوري يعتمد على عائدات التهريب والسوق السوداء، بما في ذلك استيراد سلع محظورة مثل هواتف "آيفون" وسيارات "أودي" و"مرسيدس"، لتمويل جزء كبير من ميزانيته.

وأشار هكت إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن المرشد الإيراني يُعد من أغنى الشخصيات في العالم، موضحًا أن "الاقتصاد القائم على العقوبات أوجد بنية داخلية للسوق السوداء تتيح تعظيم الأرباح إلى أقصى حد".

وقال غفوري إن السلطات القضائية والأمنية أبلغت كافمن في 29 أكتوبر بضرورة تقديم طلب خطي للعفو المشروط، وبعد ذلك أُفرج عنه من السجن وأُطلق سراحه رسميًا في 30 أكتوبر.

وأضاف أن المواطن الألماني بقي في إيران حتى ظهر31 أكتوبر ولم يكن قد غادر البلاد بعد، مشيرًا إلى أنه أعلن خبر الإفراج عنه عبر منشور على منصة "إكس" قبل ساعات من مغادرته.

ولم تؤكد أي من وسائل الإعلام الرسمية في إيران‌ أو وزارة الخارجية الألمانية خبر الإفراج عن كافمن.

وقالت اللجنة إن الحرب رافقتها حملة قمع داخلي واسعة أدّت إلى تقييد أكبر للفضاء المدني، وإضعاف مسار العدالة، وانتهاك الحق في الحياة.

وأعربت اللجنة عن قلقها من الارتفاع المتزايد في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مشيرةً إلى أن عدد الإعدامات بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2015.

كما أكّد خبراء الأمم المتحدة أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب إصدار أحكام الإعدام والقمع الممنهج.

وأفادت اللجنة أيضًا عن تصاعد حالات القمع العابر للحدود، بما في ذلك التحقيقات والتهديدات والمراقبة التي تستهدف عائلات الصحفيين الإيرانيين المقيمين في الخارج. ووفقًا لمعلومات موثوقة، فإن أكثر من 45 صحفيًا في سبع دول تعرضوا لتهديدات جدية بسبب تغطيتهم للأخبار المتعلقة بإيران.

وقالت لندن إن العقوبات تشمل تجميد أصول أنصاري داخل بريطانيا ومنعه من دخول أراضيها، مؤكدة أنه قدّم "موارد اقتصادية ومالية للحرس الثوري الإيراني".

وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من إعلان البنك المركزي الإيراني أن بنك "آينده" يعاني من خسائر متراكمة بقيمة 550 تريليون تومان، وسحبٍ مفرطٍ من البنك المركزي يصل إلى 313 تريليون تومان، إضافةً إلى عجزٍ في رأس المال بنسبة سلبية تبلغ 600%، وعدم استرداد 80% من القروض الممنوحة.

وأشار البيان إلى أن هذه المؤشرات جعلت حلّ بنك "آينده" أمرًا حتميًا، ما يُعدّ أحد أكبر الانهيارات المصرفية في إيران خلال السنوات الأخيرة.