استدعاءات متكررة وضغوط قضائية تؤدي إلى إصابة صحافية إيرانية بجلطة دماغية

وقالت اللجنة إن الحرب رافقتها حملة قمع داخلي واسعة أدّت إلى تقييد أكبر للفضاء المدني، وإضعاف مسار العدالة، وانتهاك الحق في الحياة.

وأعربت اللجنة عن قلقها من الارتفاع المتزايد في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مشيرةً إلى أن عدد الإعدامات بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2015.

كما أكّد خبراء الأمم المتحدة أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب إصدار أحكام الإعدام والقمع الممنهج.

وأفادت اللجنة أيضًا عن تصاعد حالات القمع العابر للحدود، بما في ذلك التحقيقات والتهديدات والمراقبة التي تستهدف عائلات الصحفيين الإيرانيين المقيمين في الخارج. ووفقًا لمعلومات موثوقة، فإن أكثر من 45 صحفيًا في سبع دول تعرضوا لتهديدات جدية بسبب تغطيتهم للأخبار المتعلقة بإيران.

وقالت لندن إن العقوبات تشمل تجميد أصول أنصاري داخل بريطانيا ومنعه من دخول أراضيها، مؤكدة أنه قدّم "موارد اقتصادية ومالية للحرس الثوري الإيراني".

وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من إعلان البنك المركزي الإيراني أن بنك "آينده" يعاني من خسائر متراكمة بقيمة 550 تريليون تومان، وسحبٍ مفرطٍ من البنك المركزي يصل إلى 313 تريليون تومان، إضافةً إلى عجزٍ في رأس المال بنسبة سلبية تبلغ 600%، وعدم استرداد 80% من القروض الممنوحة.

وأشار البيان إلى أن هذه المؤشرات جعلت حلّ بنك "آينده" أمرًا حتميًا، ما يُعدّ أحد أكبر الانهيارات المصرفية في إيران خلال السنوات الأخيرة.

وقال الادعاء العام الأميركي إن إيران دفعت 500 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه العملية.

‏وكان رِفعت أمیروف وبولاد عمروف قد أُدينا في وقت سابق أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بتهمٍ تشمل "القتل مقابل أجر" و"محاولة القتل في إطار نشاط إجرامي منظم".

‏وأوضحت النيابة أن المتهمين دفعا 30 ألف دولار لشخص يُدعى مهدييف لتنفيذ عملية الاغتيال في منزل علي‌نجاد بنيويورك، وقد مثُل مهدييف أمام المحكمة كشاهد لصالح الحكومة.

‏وطلب محامو عمروف من المحكمة تخفيف الحكم إلى 10 سنوات، مشيرين إلى أنه يعاني من "اضطراب جنون الارتياب الحاد" نتيجة صراعات داخل المافيا.

‏كما أفادت التقارير بأن أربعة مواطنين إيرانيين، من بينهم عميد في الحرس الثوري الإيراني، ما زالوا مطلوبين للعدالة على خلفية هذه القضية.

وأوضح غروسي أنه بالرغم من عدم قدرة المفتشين على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، فإن صور الأقمار الصناعية لا تُظهر زيادة في إنتاج اليورانيوم المخصب مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.

وأضاف أن المفتشين شاهدوا نشاطًا حول مواقع تخزين مخزونات اليورانيوم، مشيرًا إلى أن غياب الوصول المباشر يضطر الوكالة للاعتماد على صور الأقمار الصناعية، التي تزودها بمعلومات محدودة.

وحذّر المدير العام من أن هذه المخزونات قد تكفي، في حال قررت إيران تحويل برنامجها إلى أبعاد عسكرية، لصنع نحو 10 قنابل نووية.

وقالت الهيئة في بيان إنها "توسّع نطاق إشرافها الرقابي" على هذه المؤسسة، المعروفة بتنظيمها المسيرات السنوية لـ"يوم القدس" في لندن وعدد من المدن البريطانية.

وأوضحت الهيئة أنها تتواصل مع المؤسسة منذ مايو (أيار) 2025 للتحقق من دورها في تمويل فعاليات ومحتوى إعلامي نظّمتها شركة غير خيرية، بدعم مالي من اللجنة. كما أشير إلى تلقي شكاوى حول رعاية فعالية يُزعم أنه أُطلقت فيها "تصريحات تحريضية". وتبحث الهيئة ما إذا كان هذا الدعم يتوافق مع الأهداف المعلنة للمؤسسة.

وسيقيّم التحقيق آليات الإدارة والرقابة داخل مجلس الأمناء ومدى التزامه بالواجبات القانونية، إضافةً إلى مدى توافق أنشطة لجنة حقوق الإنسان الإسلامية مع أغراضها الخيرية المعلنة.