عقوبات أميركية جديدة على 5 أفراد وكيان واحد لارتباطهم بالنووي الإيراني

وجاء في البيان، الذي وقّعه وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسية لا تزال ضرورية، داعين طهران إلى الدخول الفوري في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وإظهار تقدم ملموس نحو الالتزام الكامل بتعهداتها النووية.

كما شدد البيان على وجوب تعاون إيران دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تستأنف عمليات التفتيش وتوضّح مخزونها من المواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكدت دول المجموعة التزامها بمواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان أن لا تمتلك طهران السلاح النووي مطلقاً.

أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً رحّبوا فيه بعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، مؤكدين أن على جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية تنفيذ هذه العقوبات فوراً والالتزام بها بشكل كامل.

وجاء في البيان، الذي وقّعه وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسية لا تزال ضرورية، داعين طهران إلى الدخول الفوري في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وإظهار تقدم ملموس نحو الالتزام الكامل بتعهداتها النووية.

كما شدد البيان على وجوب تعاون إيران دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تستأنف عمليات التفتيش وتوضّح مخزونها من المواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكدت دول المجموعة التزامها بمواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان أن لا تمتلك طهران السلاح النووي مطلقاً.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت تفعيل عقوبات آلية الزناد ضد إيران.

وقال في رسالة على حسابه بمنصة "إكس" إن العقوبات وإجراءات الرقابة على الصادرات الجديدة تستهدف 44 فرداً وكياناً مرتبطين بالبرامج النووية والصاروخية والعسكرية لإيران.

وأكد روبيو: "كما أوضح دونالد ترامب، سنغلق جميع المسارات أمام النظام الإيراني لمنع الوصول إلى السلاح النووي".

ووفقاً للولايات المتحدة، فإن هذه الشبكات لعبت دوراً في تأمين التكنولوجيا والسلع الحساسة، إضافة إلى دعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن هذه الشبكات شاركت في توفير تقنيات متقدمة لمنظومات صواريخ أرض–جو، وكذلك في شراء غير قانوني لمروحية أميركية لصالح إيران.

وتعمل هذه الشبكات في إيران، والصين، وهونغ كونغ، وألمانيا، وتركيا، والبرتغال، وأوروغواي. وقد وفرت قطعاً ومعدات لصناعات الفضاء الإيرانية، بما في ذلك المجمّع الصناعي "شهيد باكري" (المسؤول عن الصواريخ ذات الوقود الصلب) وصناعات الإلكترونيات في شيراز (المصنّعة للرادارات وأنظمة توجيه الصواريخ).

كما قامت إحدى هذه الشبكات بشراء مروحية أميركية لصالح شركة "بنها"، المتخصصة في دعم وصيانة المروحيات في إيران، والتي تقوم بتصنيع وإصلاح مروحيات الحرس الثوري.

ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات: شركة الأدوات الدقيقة "طاها"، شركة التقنيات الدولية "اندیشه دماوند"، شركة الهندسة والتجارة "به جول بارس"، شركة "راهیابان فناوری ارتباطات خضراء"، شركة "مروحيات باسارغاد"، وشركة "تأمین صنعت آمن".

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان: "إن دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية الوكيلة، وسعيه للحصول على أسلحة نووية، يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم. وبقيادة دونالد ترامب سنقوم بقطع وصول النظام الإيراني إلى الأسلحة التي يستخدمها في أغراضه التخريبية".

وكتب طحان نظيف، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) على حسابه في منصة "إكس"، أن هذا المشروع، وبعد إدخال تعديلات عليه في البرلمان ومراجعته مجددًا في مجلس صيانة الدستور، "لم يُعتبر مخالفًا لأحكام الشرع والدستور".

وبحسب الإجراءات القانونية، فإن هذا المشروع بعد تصديق مجلس صيانة الدستور سيُرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره وتنفيذه.

وقد أُعلنت تفاصيل هذا المشروع المكوّن من 9 مواد في 29 يونيو (حزيران)، بعد أربعة أيام من اندلاع المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

ومنذ ذلك الوقت، رفض مجلس صيانة الدستور هذا المشروع عدة مرات وأعاده إلى البرلمان لإصلاحه.

وفي يوليو (تموز)، قال المجلس في رسالة إلى هيئة رئاسة البرلمان إن بعض العبارات الواردة في نص المشروع "غامضة ويمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام أو تفسيرات غير صحيحة".

ومن أبرز هذه الإشكالات: التعريف المبهم لمفهوم "الإفساد في الأرض"، وعدم وجود آلية قانونية واضحة لتحديد "الدول المعادية"، وعدم التفريق بين التجسس العسكري والأنشطة المدنية أو الإعلامية.

ولا تتوافر بعد أي معلومات حول التغييرات التي أجراها البرلمان والمجلس على النسخة النهائية من المشروع الذي أصبح الآن قانونًا.

ما الذي تضمنه مشروع البرلمان في البداية؟

المادة الأولى: أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل تنفيذي لصالح "الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة أو غيرها من الدول والجماعات المعادية" يُعد من مفاهيم "الإفساد في الأرض" ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات.

المادة الثانية: أي شكل من أشكال المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لتقوية أو إضفاء الشرعية على إسرائيل يعد جريمة خطيرة ويعاقب بنفس العقوبة.

المادة الثالثة: تصنيع أو نقل الأسلحة النارية أو البيضاء أو الكيميائية أو النووية أو الطائرات المسيّرة العسكرية والتجسسية، الهجمات السيبرانية على البنى التحتية للدولة، تلقي الأموال من أجهزة استخبارات أجنبية، أو التعاون التكنولوجي معها، كلها تندرج ضمن "الإفساد في الأرض" إذا تمت عن علم وبقصد التعاون مع الدول المعادية.

المادة الرابعة: الأنشطة الإعلامية والسياسية والثقافية، مثل نشر الأخبار الكاذبة أو إرسال صور إلى وسائل إعلام أجنبية، إذا تسببت في بث الرعب أو الإضرار بالأمن القومي، تستوجب عقوبات تتراوح بين السجن التعزيري من الدرجة الثالثة إلى الخامسة والحرمان الدائم من الوظائف العامة. كما أن التجمعات غير القانونية في وقت الحرب يعاقب عليها بالسجن من الدرجة الرابعة.

المادة الخامسة: استخدام أو حمل أو شراء أو بيع أدوات الاتصال عبر الإنترنت غير المرخصة مثل معدات "ستارلينك" محظور، ويعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة السادسة مع مصادرة المعدات. أما إنتاج أو استيراد أكثر من عشرة أجهزة بهدف مواجهة النظام فيعاقب بالسجن من الدرجة الرابعة.

المادة السادسة: في حال ارتكاب الجرائم المشمولة بهذا القانون في أوقات الحرب أو الظروف الأمنية، تُشدَّد العقوبات حتى ثلاث درجات.

المادة السابعة: محاكمة الجرائم المشمولة بهذا القانون تتم في فروع خاصة من محكمة الثورة وخارج الدور.

المادة التاسعة: تنص على أن الجرائم التي بدأت قبل إقرار القانون، إذا لم يسلّم مرتكبوها أنفسهم خلال ثلاثة أيام، ستخضع للعقوبات الجديدة.

ردود فعل الحقوقيين

بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في يوليو (تموز)، أصدر 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين بيانًا انتقدوا فيه مشروع البرلمان لتشديد عقوبة "التجسس والتعاون مع الدول المعادية"، ووصفوه بأنه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.

وجاء في البيان: "الحل لمشكلات البلاد المتزايدة ليس في زيادة الاعتقالات غير القانونية، أو تشديد النهج الأمني، أو تقييد الحقوق المدنية. يجب التخلي عن هذا المشروع".