عراقجي يلتقي قادة "حماس" في الدوحة.. ويبحث الملف النووي مع مسؤولة أوروبية
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، التقى اليوم الخميس في الدوحة مع قادة حركة "حماس".
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، التقى اليوم الخميس في الدوحة مع قادة حركة "حماس".

وكان عراقجي قد اجتمع في وقت سابق في العاصمة القطرية مع أمير قطر وبحث معه "توسيع مجالات التعاون والتطورات الإقليمية".
وذكر موقع "إيران نوانس" الإخباري أنه من المقرر أن يلتقي عراقجي في الدوحة مع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني و"آلية الزناد" الخاصة بإعادة فرض العقوبات.

ذكرت وكالة الأخبار اليهودية أن إيران زادت بشكل ملحوظ من مشاركتها العسكرية والاقتصادية في الحرب الأهلية السودانية، الأمر الذي دفع العديد من الخبراء للتحذير من احتمال أن يتحول السودان إلى قوة وكيلة جديدة لطهران.
وأضاف الموقع: "طهران تستغل الحرب الأهلية وعدم الاستقرار في السودان لتوسيع نفوذها، ما أثار القلق من أن تتمكن من تحويل القوات المسلحة السودانية إلى ذراع لها".
وجاء في التحليل: "في الشرق الأوسط الإسلامي، يُعد السعي للانتقام جزءاً من أسلوب الحياة.
لذلك ليس مستغرباً أن تسعى إيران للثأر من الهزيمة المذلة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو الماضي".
وأشار التحليل إلى قلق إسرائيلي متزايد من محاولات إيران التغلغل في السودان، متوقعاً أن تدفع هذه التهديدات تل أبيب إلى تعزيز تنسيقها مع شركائها الإقليميين والدوليين.
ردًا على تقرير صدر مؤخرًا عن لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية حول تهديدات إيران، كتبت الحكومة البريطانية أن النظام الإيراني يُمثل أولوية أمنية قصوى، وأنه منذ "احتجاجات مهسا" التي عمت البلاد حينها، ازداد عدد المؤامرات الإيرانية لاغتيال أو اختطاف المعارضين في المملكة المتحدة.
وفي إشارة إلى تركيز السلطة في يد المرشد، ذكر التقرير أن التنافس والاستقلالية بين أجهزة الاستخبارات والأمن، والحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، جعل سلوك إيران غير مستقر وغير قابل للتنبؤ. وينص التقرير على أن المرشد الإيراني هو صانع القرار النهائي في الحكومة، وأن العداء لإسرائيل والغرب جزء لا يتجزأ من هوية النظام.
ووصفت الحكومة البريطانية العداء الأيديولوجي لإسرائيل بأنه جزء من "الحمض النووي للنظام الإيراني". ويذكر التقرير أن النظام الإيراني يعتبر بريطانيا جزءًا من جبهة تغيير النظام، ويحاول إضعاف وجوده ونفوذه في الشرق الأوسط.
وذكرت الحكومة في تقريرها أن جهود الحكومة الإيرانية لاغتيال وترهيب المعارضين في بريطانيا ركزت على المعارضين والصحافيين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية والمجتمعين اليهودي والإسرائيلي.
حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، من أن روسيا والصين وإيران تعمل على تعزيز تعاونها الدفاعي إلى مستوى غير مسبوق، وأن هذا التوجه يدل على استعدادها لمواجهة طويلة الأمد.
وقال روته يوم الخميس 4 سبتمبر، في إشارة إلى صور العرض العسكري الأخير للصين في بكين: "قد يشعر البعض بالقلق من بداية سباق تسلح جديد، لكن هدفنا ليس الاستفزاز؛ هدف (الناتو) هو الحماية. إننا نريد الحفاظ على الحرية والأمن الذي تأسس (الناتو) لحمايتهما".
واعتبر أن الحرب الروسية "غير المبررة" ضد أوكرانيا هي أوضح مثال على التهديد، مؤكداً أن هذا التهديد لن يختفي بانتهاء الحرب. وبحسب قوله، فإن التحديات لا تقتصر على روسيا، وأن "الصين وإيران وكوريا الشمالية تشكل تهديدات خطيرة بشكل فردي ومن خلال التعاون المشترك".
وأضاف: "لقد أوصلت هذه الدول تعاونها الصناعي الدفاعي إلى مستوى غير مسبوق وتستعد لمواجهة طويلة الأمد. التحديات التي تواجهنا مستمرة، وعلينا أن نكون مستعدين أيضاً".
أثارت حالة عدم اليقين بشأن وضع بخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية المحكوم عليها بالإعدام، مخاوف شديدة بشأن مصيرها، خاصة وأن طلبها بإعادة المحاكمة قد تم رفضه عدة مرات.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن حكم الإعدام الصادر بحق عزيزي، المسجونة منذ أغسطس من العام الماضي بتهمة "التمرد"، لم يتم تعليقه بعد، ولا تزال في حالة من عدم اليقين.
وقالت مصادر مقربة من عائلتها لـ"إيران إنترناشيونال"، إنها وأقاربها يصرون على أنها لم تكن عضواً في أي جماعات أو أحزاب سياسية، ويُخشى أن ينسبها المسؤولون إلى جماعات سياسية.
وتشير المعلومات إلى أن بخشان عزيزي، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، كانت قد غادرت البلاد بعد إكمال دراستها في إيران واعتقالها خلال احتجاجات عام 2009. وعملت أيضاً في سوريا كناشطة اجتماعية لفترة من الوقت. وبعد عودتها إلى إيران في عام 2023، اعتقلت وحُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد" بعد محاكمتها.
وقد أثارت هذه القضية، في ظل الرفض المتكرر لطلبات إعادة المحاكمة واستمرار خطر تنفيذ الحكم، مخاوف واسعة النطاق بين نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
أدى تصاعد التوترات العسكرية بين فنزويلا والولايات المتحدة إلى تسليط الضوء على أبعاد التعاون بين كاراكاس وطهران، وبرز تزويد فنزويلا بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، وخاصة طرازات "شاهد".
ويُقيّم هذا الإجراء بأنه جزء من استراتيجية فنزويلا لتعزيز قدراتها الهجومية وأنظمتها الدفاعية على سواحلها.
وأفادت صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، بأن فنزويلا هي أول دولة في أميركا الجنوبية تستخدم طائرات مسيرة مسلحة، وهو تطور مهم يأتي نتيجة ما يقرب من عقدين من التعاون المستمر مع طهران.
وتظهر مراجعة لعشرات الوثائق الرسمية الحكومية الفنزويلية أنه تم استثمار مليارات الدولارات في هذا التعاون، وهي صفقات تمت غالباً تحت ستار مشاريع مثل مصنع للدراجات أو الجرارات، لكنها في الواقع كانت ذات أهداف عسكرية.
ووفقاً للتقارير، فقد أرسلت واشنطن خلال الأسابيع الماضية ثلاث مدمرات للصواريخ الموجهة وأربعة آلاف من مشاة البحرية إلى منطقة البحر الكاريبي. ورداً على ذلك، نشرت فنزويلا سفناً حربية على سواحلها وأعلنت عن "وجود كبير" لطائرات مسيرة على طول الحدود. كما تم إرسال نحو 15 ألف جندي إلى الحدود مع كولومبيا.