واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن وناقلات نفط مرتبطة بإيران

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت 13 شركة في قطاع الشحن و8 ناقلات نفط.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت 13 شركة في قطاع الشحن و8 ناقلات نفط.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة محاولات إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وتقع مقار بعض هذه الشركات في هونغ كونغ، وجزر المارشال، واليونان، والإمارات العربية المتحدة، والصين وجزر فيرجن البريطانية.
أما الناقلات التي شملتها العقوبات فتعمل تحت أعلام بنما، وجزر كوك، وهونغ كونغ، وغامبيا، وأنتيغوا، وبربودا.


ذكرت مجلة "نيوزويك" أن تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على إيران قد يضعف في مرحلة التنفيذ بسبب معارضة كل من الصين وروسيا.
وأوضحت المجلة أن التحليلات تشير إلى أنه إذا رفضت موسكو وبكين الآلية أو أعاقت تنفيذها، فإن قدرة أوروبا والغرب على ممارسة ضغط دبلوماسي على إيران ستضعف بشكل كبير، مع احتمال تراجع نفوذ الاتحاد الأوروبي وزيادة اعتماد طهران على موسكو وبكين.
وأشارت "نيوزويك" إلى أن غياب العقوبات الجديدة قد يرفع من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري من قبل الولايات المتحدة.
من جانبه، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إنه بالنظر إلى أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد انتهكت اتفاقية البرامج النووية (الاتفاق النووي)، فإن هذه الدول لا تمتلك من الناحية القانونية الحق في تفعيل آلية الزناد ضد إيران.
وحذّر مسؤولون إيرانيون من أن تفعيل الآلية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أو اللجوء إلى خيارات عسكرية.

قال عضو المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، رضا تقي بور: "إسرائيل في الحرب التي استمرت 12 يوماً تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، ونفذت معظم الاغتيالات بمساعدة الذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "هذه الحقيقة تُضاعف من ضرورة إجراء أبحاث واسعة النطاق فنية وقانونية".
وقال تقي بور: "عندما لا يكون لدينا حوكمة للبيانات، فإن الحديث عن البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي يصبح بلا معنى".

ذكرت صحيفة "التلغراف" أن حركة طالبان تعتزم تسليم ثلاثة مواطنين أفغان، اعتقلوا بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، إلى إيران.
وجاء هذا الإجراء بعد اتفاق سري بين طالبان والحرس الثوري للتعاون في اعتقال الأشخاص الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان.
ويُعد تسليم هؤلاء نتيجةً لمفاوضات رفيعة المستوى بين قادة طالبان ومسؤولي الحرس في كابول من أجل إضفاء الطابع الرسمي على اتفاق استخباراتي.
وكانت "التلغراف" قد أفادت في وقت سابق بأن إيران، عبر تعاونها مع طالبان، تسعى للحصول على قائمة تضم عناصر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البريطانية، بهدف اعتقالهم واستخدام هذا الأمر كورقة ضغط في المفاوضات مع الغرب.
كما نقلت الصحيفة البريطانية يوم الاثنين 18 أغسطس عن مسؤول إيراني رفيع في طهران قوله إن أربعة من قادة الحرس الثوري زاروا كابول مؤخراً دون علم الحكومة، وأجروا محادثات مع قادة طالبان حول كيفية استخدام تلك القائمة.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية أجرت أول مناورة عسكرية بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، تحت اسم "اقتدار 1404"، بتنظيم من البحرية التابعة للجيش الإيراني.
وذكرت التقارير أن المناورة هدفت إلى استعراض القدرات الدفاعية واختبار أحدث الأسلحة المحلية الصنع.
وشهدت التدريبات مشاركة الفرقاطة الصاروخية "جناوه" والمدمرة "سبلان"، حيث أطلقتا صواريخ كروز بحرية من طراز "نصير" و"قدير"، إضافة إلى صواريخ ساحلية مضادة للسفن من طراز "قادر"، وذلك بشكل متزامن.
تأتي هذه المناورات في ظل تصاعد التوترات واحتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وخصومها، مع ازدياد وتيرة التهديدات المتبادلة.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين، أن مسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن سبب هذه الزيارة هو تزايد المخاوف من عدم قدرة الوكالة على تقديم تقرير واضح حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من النقاوة المستخدمة في صنع الأسلحة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لـ"بلومبرغ"، إن هذه الزيارة تم التخطيط لها بعد أن فشل نائب المدير العام للوكالة، ماسيمو أبّارو، خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، في الحصول على موافقة المسؤولين الإيرانيين على استئناف عمليات الرقابة النووية.
وكان مفتشو الوكالة قد طُردوا من إيران خلال "الحرب التي استمرت 12 يومًا" بين إسرائيل وإيران في شهر يونيو، وهو إجراء أدى فعليًا إلى إنهاء الرقابة الدولية لأبعاد وأهداف القدرات النووية لإيران.
وتؤكد طهران أن الأخطار الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، تمنع استئناف عمليات التفتيش التابعة للوكالة.