تصاعد أزمة المياه في إيران.. نقص حاد وتوزيع بالحصص وانعدام صلاحية

ومع مواصلة الكونغرس مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، دفع ديمقراطيان بارزان باتجاه فرض التزامات قانونية بالكشف عن تفاصيل مرتبطة بالضربات التي نُفّذت في 22 يونيو (حزيران) على ثلاث منشآت نووية إيرانية.

النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، المعروف بتجاوزه الخطوط الحزبية وتصويته أحياناً إلى جانب الجمهوريين، قدّم تعديلاً يُلزم وزارة الدفاع بالكشف عن جميع التكاليف المرتبطة بهذه الضربات. وقد تمّت الموافقة على التعديل يوم الأربعاء.

وكتب خانا على منصة "X": من حق الشعب الأميركي أن يعرف كم أنفقنا، وكم ستكلّف دافعي الضرائب زيادة القوات والانتشار العسكري في الشرق الأوسط.

نائب ديمقراطي آخر، وأكثر انتقاداً للرئيس دونالد ترامب، هو جيري نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، قدّم تعديلاً يطالب بإجراء تقييم شامل لأضرار المعركة (BDA) الناتجة عن الضربات.

ويقضي مقترحه بإلزام رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع بتقديم هذا التقييم خلال 90 يوماً. لكن المقترح لم يُقر بسبب معارضة الجمهوريين.

وكتب نادلر على منصة "X"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى: "الأغلبية الجمهورية ترفض النظر في تعديلي المتعلق بتمويل الدفاع، حول ضربة ترامب الفاشلة ضد إيران والعواقب الكارثية لانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران. ما الذي يحاولون إخفاءه؟"

وكان المشرّعون قد تفاعلوا بسرعة مع إعلان الرئيس المفاجئ عن الضربات الشهر الماضي. فقد رحّب بها الصقور الجمهوريون بشكل واسع، بينما وجّه العديد من الديمقراطيين انتقادات شديدة لها.

وأشارت تقديرات أولية من البنتاغون إلى أن الهجمات لم تؤدِّ سوى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر فقط، لكن تحليلاً لاحقاً صدر عن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أفاد بأن الأمر قد يستغرق سنوات لتعافي إيران.

ووقع الهجوم صباح الأربعاء 16 يوليو (تموز)، نحو الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، واستهدف حقلين نفطيين تديرهما شركة النفط والغاز النرويجية "دي إن أو" (DNO)، ما أدى إلى توقف الإنتاج فيهما مؤقتًا.

وأفادت شركة "دي إن أو"، التي تدير حقلي "تاوكي" و"بشخابير" في منطقة زاخو قرب الحدود التركية، أن الهجمات لم تسفر عن إصابات بشرية، لكنها أدت إلى تعليق الإنتاج حتى إشعار آخر.

جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلن أن الحقلين استُهدفا بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون وقوع ضحايا، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وقالت شركة "دي إن أو" في بيان: "تجري حاليًا عمليات تقييم الأضرار، ومن المتوقع استئناف الإنتاج بعد الانتهاء منها".

كما تعرض حقل نفطي آخر تديره شركة "هانت أويل" الأميركية في محافظة دهوك شمالي العراق لهجوم صباح اليوم نفسه، 16 يوليو، دون أن تُنشر بعد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر.

وكان هجوم بطائرة مسيّرة قد وقع في 15 يوليو على حقل "سرسنك" النفطي في إقليم كردستان، ما أدى إلى توقف الإنتاج فيه.
وجاء هذا الهجوم قبل ساعات قليلة من توقيع الشركة الأميركية المشغلة للحقل اتفاقًا مع الحكومة العراقية لتطوير حقل نفطي آخر.

من جانبها، دانت السفارة الأميركية في بغداد الهجمات بطائرات مسيّرة على البنية التحتية النفطية في إقليم كردستان، معتبرة أن "مثل هذه الاعتداءات تقوّض سيادة العراق وتُضعف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية".

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، نقلت مصادر أمنية في إقليم كردستان أن التحقيقات الأولية تشير إلى انطلاق الطائرات المسيّرة من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من النظام الإيراني.

وغالبًا ما تشير عبارة "مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من إيران" إلى محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين أو مناطق محيطة ببغداد، حيث تنشط جماعات مسلحة مثل "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"عصائب أهل الحق"، وسواها من الفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي.

وتقع هذه المناطق جنوب أو غرب إقليم كردستان، ويمكن للطائرات المسيّرة ذات المدى المتوسط أن تنطلق منها نحو أهداف في محافظتي دهوك وأربيل.

كانت طائرتان مسيّرتان قد سقطتا مساء 14 يوليو في حقل "خورمله" النفطي قرب أربيل، وألحقتا أضرارًا بأنابيب المياه في الحقل.

وقبل ساعات من ذلك، أفادت مصادر أمنية في الإقليم أن طائرة مسيّرة مفخخة أُسقطت قرب مطار أربيل الدولي، الذي يضم قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

جاء ذلك في ظل التحذيرات المستمرة بشأن أزمة شح المياه وعجز النظام الإيراني عن إدارة أزمة الجفاف.

وقال علي ‌آبادي في تصريحات صحفية إن البلاد تعاني من الجفاف منذ أكثر من خمس سنوات، وأضاف: "مستوى هطول الأمطار تراجع بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 44 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي طويل الأمد".

وفي رده على سؤال حول أزمة المياه، قال وزير الطاقة: "إذا لم يكن لديك دخل، فخفّف من إنفاقك؛ الآن لا يوجد ماء، وعلينا أن نستهلكه ببطء كي يدوم لفترة أطول".

وطلب من المواطنين إدارة استهلاك المياه بشكل مدروس، والاستفادة المثلى من الموارد المحدودة في هذه الظروف الصعبة.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أكد علي ‌آبادي أن الجفاف أدى إلى تراجع خطير في أوضاع السدود في البلاد، وأضاف أن هذه المشكلة لا تقتصر على طهران فقط، بل تشمل أيضًا محافظات خراسان، وطهران، ومركزي، وهرمزغان، وبلوشستان، التي تعاني من ظروف صعبة.

وحذّر الوزير من أن "من المحتمل أن نفقد سد ماملو خلال شهر؛ كما أن أوضاع سدود لتيان وكرج ليست جيدة".

وأشار إلى أن البلاد تواجه حالياً انخفاضًا بنسبة 30 إلى 40 بالمائة في كميات الأمطار واحتياطي السدود.

وتابع: "يجب علينا اعتماد أساليب مختلفة للسيطرة على الاستهلاك. على من يستهلكون باعتدال أن يُشجَّعوا، أما سيئو الاستهلاك فيجب أن يُعاقَبوا بشدة لأنهم يتسببون في الأذى للناس".

وفي وقت تتفاقم فيه أزمة المياه في إيران، أفادت تقارير بصدور فواتير مياه باهظة للمواطنين.

من جانبه، دعا محسن أردكاني، المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في طهران، المواطنين إلى توفير مضخة وخزان مياه نظرًا للوضع الحرج لموارد المياه في البلاد.

وقال أردكاني إن احتمال حدوث مشكلات في تأمين المياه خلال الأيام المقبلة وارد، مضيفًا أن "بسبب نقص الموارد، نضطر إلى إدارة الاستهلاك وسنقوم بتخفيض ضغط المياه قدر الإمكان، بحيث تصبح المياه متوفرة فقط في الطوابق الأولى والثانية".

وفي السياق نفسه، قال بهزاد بارسا، المدير التنفيذي لشركة المياه الإقليمية في طهران، إن "هذا العام هو الخامس على التوالي الذي يشهد قلة في الأمطار بمحافظة طهران"، مضيفًا أن "هطول الأمطار هذا العام غير مسبوق خلال الـ60 عامًا الماضية".

وأوضح بارسا أن "منذ بداية العام المائي حتى الآن، تم تسجيل 153 ملم من الأمطار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 44 بالمائة مقارنة بالمعدل طويل الأمد، و33 بالمائة مقارنة بالعام الماضي".

وأشار إلى أن "فقط 14 بالمائة من سعة خزانات السدود في طهران ممتلئة حاليًا"، مضيفًا أن "السدود الفعالة لدينا تحتوي على 170 مليون متر مكعب أقل من المياه مقارنة بالعام الماضي، و400 مليون متر مكعب أقل من المتوسط طويل الأمد".

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت التحذيرات بشأن شح المياه، وتراجع احتياطيات السدود، وأزمة الجفاف في البلاد.

وفي أحد هذه التصريحات، حذر أبو الفضل أبو ترابي، عضو البرلمان الإيراني، في شهر أبريل (نيسان)، من نشوب "حرب مياه" بين المحافظات، وقال: "طهران تواجه وضعًا بالغ الخطورة، كما تعاني محافظات مثل فارس، وبلوشستان، ومناطق أخرى في شرق البلاد من مشكلات مشابهة".

وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن نحو 80 بالمائة من موارد المياه الجوفية في البلاد قد استُهلكت، وأن احتياطات السدود في حالة حرجة.

وكان بعض الخبراء قد حذروا في وقت سابق من أن المخزون الجوفي من المياه في إيران، الذي تراكم على مدار ألف عام، قد تم استهلاكه خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح قهرماني اليوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أنه تم تفتيش السفينة في البداية بسبب "نقص الوثائق القانونية المتعلقة بحمولتها"، ثم تم توقيفها بتهمة "نقل مليوني لتر من الوقود المهرب".

ولم يُشر المسؤول القضائي إلى مالك السفينة أو علم الدولة التي كانت تبحر تحت رايته.

كما أعلن قهرماني عن اعتقال 17 شخصًا، بمن فيهم القبطان وأفراد طاقم السفينة.

وأضاف: "تم فتح ملف في هذه القضية في النيابة العامة والثورية في مدينة جاسك، ويجري حاليًا جمع الأدلة اللازمة لتقدير دقيق لكمية الوقود، وأخذ العينات، وإجراء الفحوصات، والاستعلامات للتحقق من صحة الوثائق".

وخلال السنوات الماضية، قامت إيران مرارًا باحتجاز سفن أجنبية في بحر عمان.

* في 30 يوليو (تموز) 2024، أعلن الحرس الثوري عن احتجاز ناقلة نفط تُدعى "برل‌ جی" كانت ترفع علم توغو، واعتُقل 9 من أفراد طاقمها قرب حقل "آرش" النفطي في شمال المياه الخليجية. واتُّهمت السفينة بنقل أكثر من 700 ألف لتر من الوقود المهرب.

* وفي 23 يوليو (تموز) 2024، ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية "إمبري" أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أخرى تحمل علم توغو وتديرها شركة من الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من ميناء بوشهر.

* في 13 أبريل (نيسان) 2024، احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري سفينة شحن تحمل علم البرتغال تُدعى "MSC Aries"، وفيما بعد بررت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الإجراء بالقول إن السفينة "مملوكة لإسرائيل".

وعلى مدى العقود الماضية، هددت السلطات الإيرانية مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، أحد الممرات الاستراتيجية الأهم لنقل الطاقة عالميًا.

تزايدت هذه التهديدات منذ 13 يونيو (حزيران) الماضي، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

يمثل مضيق هرمز الممر الاستراتيجي بين المياه الخليجية وبحر عمان، ويُعد أحد أهم طرق الشحن البحري في العالم، حيث يمر عبره يوميًا أكثر من 21 مليون برميل من النفط، بالإضافة إلى حوالي ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي، قال إسماعيل كوثر‌ي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن المجلس "توصل إلى قرار بشأن إغلاق مضيق هرمز"، لكن القرار النهائي بيد المجلس الأعلى للأمن القومي.

في المقابل، صرّح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن "أي خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة انتحار اقتصادي لإيران".

وفي تطور آخر، قالت شركة "Tanker Trackers" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن احتجاز السفينة "Newvey" من قبل الحرس الثوري ليس سوى "تمثيلية إعلامية".

ونشرت وكالة "بلومبرغ" مؤخرًا تقريرًا يشير إلى توقف ناقلات تحمل 17 مليون برميل من النفط الإيراني قبالة سواحل ماليزيا، وسط تصاعد الضغوط على طهران فيما يتعلق بتهريب الوقود والعقوبات الدولية.

ومن بين الأشخاص المشمولين بهذه العقوبات، وردت أسماء 9 أفراد وكيانات من إيران. ووُجّهت إلى هؤلاء الأفراد والكيانات تهم تتعلق بنشر الإرهاب داخل أراضي أوروبا.

وقال بارو يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز): "قمنا بتجميد أصول 9 أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن تنفيذ عمليات اغتيال على الأراضي الأوروبية، كما منعنا دخولهم إلى أوروبا".

وأضاف: "هذا هو نتيجة الجهود التي قدتها بنفسي، وأنا أرحّب بهذه النتيجة".

كما طالب وزير الخارجية الفرنسي بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المواطنين الفرنسيين المعتقلين في إيران، وشدد على ضرورة عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدء مسار دبلوماسي جديد لاحتواء السلوك المزعزع للاستقرار من جانب طهران.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في أن يتم فرض عقوبات على روسيا في المستقبل القريب.

من هم المشمولون بالعقوبات؟

المعنيون بهذه العقوبات متهمون بالضلوع المباشر في التخطيط وتنفيذ عمليات اغتيال وعمليات أمنية ضد معارضي النظام الإيراني في الدول الأوروبية.

وبحسب البيان الصادر، تضم القائمة اسم محمد رضا أنصاري، قائد الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري، والمتهم بإصدار أوامر اغتيال ضد صحافيي قناة "إيران إنترناشيونال".

إلى جانب اسمه، وردت أسماء ناجي إبراهيم زين ‌دشتي، وعبدالوهاب كُجاك (المنفّذ لعمليات زين ‌دشتي وقاتل مسعود مولوي)، وعلي أسفنجاني (عنصر في وزارة الاستخبارات ومتورط في قتل مولوي)، وعلي كُجاك (شريك زين‌ دشتي والمشتبه بمشاركته في اغتيال سعيد كريميان)، وأكرم عبد الكریم أوزتونج (ابنة أخت زين ‌دشتي وعضوة في شبكته)، ونيهات عبد القدير آسان (عضو في شبكة زين‌ دشتي)، ورضا حميدي راوري (عضو في وزارة الاستخبارات ومشرف على عمليات زين ‌دشتي بما في ذلك اغتيال معارضي النظام الإيراني).

كما تم إدراج الشبكة التابعة لناجي زين ‌دشتي ككيان خاضع للعقوبات.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي في وقت سبق أن حذّر فيه مسؤولون أوروبيون مرارًا، خلال الأشهر الماضية، من تصاعد الأنشطة الاستخباراتية والإرهابية التابعة للنظام الإيراني داخل أوروبا.

وقد أُعلن عن هذه العقوبات عقب تحذير وزير الخارجية الفرنسي من أنه إذا لم تسفر المفاوضات النووية مع النظام الإيراني عن "اتفاق يمكن التحقق منه"، فسيتم تفعيل آلية الزناد ضد إيران في 31 أغسطس (آب).