خامنئي.. 21 يومًا في المخبأ

وبات خطر اغتيال شخصيات مثل دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يُطرح الآن في شكل فتوى دينية. لكن، في عصر تراجع التدين الشعبي، هل ستُنفذ مثل هذه الأحكام من قبل أفراد داخل إيران، أم يجب انتظار تنفيذها من قبل متعاقدين خارجيين في دول أخرى؟ تماماً كما حدث مع فتوى قتل سلمان رشدي التي طُبقت بعد سنوات من وفاة آية الله الخميني.

أزمة شرعية ما بعد الحرب

لم تخلّف الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل تداعيات استراتيجية وأمنية في المنطقة فقط، بل أحدثت أيضاً واحدة من أعمق الهزات في شرعية النظام داخلياً.

الأنباء التي تحدثت عن هروب علي خامنئي واختبائه أثناء القصف الصاروخي شكّلت ضربة قوية لصورته الروحية والسياسية. فالقانون الذي يضع "الشجاعة" كشرط أساسي للقيادة الدينية، يواجه اليوم واقع "الخوف".

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معرفته بمكان اختباء خامنئي و"إنقاذه من موت مذلّ"، فاقمت أزمة الشرعية. هذا الوضع دفع النظام الإيراني نحو حملة دعائية شاملة لإعادة ترميم صورة المرشد.

وخلال أيام الحرب، التزم معظم مراجع التقليد في الحوزة العلمية في قم الصمت، دون إصدار دعم صريح للمرشد أو إدانة للهجمات الإسرائيلية. ولكن، بعد أن هدأ الوضع، دخل بعض رجال الدين على الخط بإصدار فتاوى شديدة اللهجة.

حسين نوري همداني، بمساواته بين خامنئي و"أصل الإسلام"، أعلن أن أي مساس به يعد "حرابة لله". كما اعتبر ناصر مكارم شيرازي أن التهديد للقيادة هو بمثابة عداء للأمة الإسلامية، ويستوجب حكم "الحرابة". وكل تعاون مع هذا التهديد هو حرام، ويستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، حسب رأيهم.

عودة فتاوى القتل إلى السياسة

تُعيد هذه الأحكام إلى الأذهان فتوى آية الله الخميني بقتل سلمان رشدي. تلك الفتوى التي نُفذت عملياً بعد عقود، عندما تعرّض رشدي لهجوم في الولايات المتحدة. واليوم، ومع الإشارات غير المباشرة إلى "أعداء الإسلام" و"مهددي القيادة"، يبدو أن هناك توجهاً لإعادة استخدام الفتوى كأداة للاغتيالات السياسية.

لكن يبرز سؤال جوهري: هل هناك في إيران اليوم من الشبان من ينفذ مثل هذه الأحكام؟ في بلد يبتعد شبابه أكثر فأكثر عن الدين الرسمي، ويرون المرجعية الدينية كجزء من السلطة وليس كرمز للروحانية، فإن تنفيذ مثل هذه الأحكام يبدو غير واقعي، بل أقرب إلى حلم بعيد. وربما، كما في حالة رشدي، سيُترك التنفيذ لأتباع النظام في العراق أو لبنان أو دول أخرى تخضع لنفوذ إيران.

المرجعية الدينية أصبحت اليوم شريكاً اقتصادياً للسلطة، معتمدة بشكل متزايد على ميزانية الدولة، والثروات النفطية، والبنى التحتية المالية العامة. تُضخ مليارات التومانات من المال العام إلى الحوزات والمكاتب الدينية، من دون أي شفافية في كيفية إنفاقها أو فاعليتها. هذا الوضع لم يعزل المرجعية عن الشعب فحسب، بل جعلها جزءاً من هيكل القوة الأوليغارشية.

في هذا السياق، تغيرت وظيفة الفتوى والحكم الشرعي. فالأحكام التي كانت سابقاً تعكس اجتهاداً فقهياً أو أخلاقياً مستقلاً، باتت اليوم أشبه بأداة لتبرير سياسات النظام. حين يصدر حكم "الحرابة" بحق منتقدي القيادة، فهو لا يهدف إلى حماية الدين، بل يبدو أنه يُصدر لحماية هيكل تشترك فيه المرجعية أيضاً.

ناصر مكارم شيرازي، المعروف إعلامياً بلقب "سلطان السكر"، متهم منذ سنوات بالاستفادة من احتكار استيراد السكر في إيران. الشركات المرتبطة بأقاربه جنت أرباحاً ضخمة من استيراد مئات آلاف الأطنان. أما حسين نوري همداني، فهو من المراجع الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا أراضٍ وعقارات حكومية. الوثائق المنشورة تشير إلى تلقيه أراضي ثمينة باسم مكتبه، ومشاركته في مشاريع اقتصادية شبه حكومية.

الدين السياسي في منحدر السقوط

كشفت الحرب التي دامت 12 يوماً، بكل تبعاتها، عن فصل جديد في تآكل رأس المال الاجتماعي لإيران. أزمة الثقة في المرجعية، وتراجع النفوذ الروحي لرجال الدين، والانفصال بين الأجيال والنظام الديني، كلها تشير إلى أن الشرعية الدينية لم تعد دعامة مضمونة للنظام.

في هذا المناخ، لم تعد الفتوى حكماً دينياً فقط، بل وثيقة ملكية لمصالح متشابكة بين السلطة والدين. صار المراجع، بدل أن يكونوا منارات للهداية، أشبه بحراس بوابات الثروة والسلطة، لكن بعباءة على الكتفين ومسبحة في اليد. وربما بات تنفيذ مثل هذه الأحكام من نصيب "المتعهدين الخارجيين"، لأن في إيران، لم يعد كثيرون يرفعون رؤوسهم إلى السماء عند سماعهم "حكم حرابة".

إذا كان الخميني قد هزّ العالم ذات يوم بفتوى واحدة، فإن فتوى "الحرابة" اليوم قد لا يتردد صداها إلا في الإعلام الحكومي، لا في شوارع وأزقة إيران. فالقوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، باتت تتلفع بعباءة الدين من دون أن تضمن إيمان المتلقين.

وحذر نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولي هاينونن، في مقابلة مع بودكاست "عين على إيران"، التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، من أن الخطر سيظل قائمًا، طالما لم تعرف الوكالة مكان هذه المواد.

وقال هاينونن في المقابلة: "لا ينبغي لنا أن نرتاح، لأن هذه الكمية من المواد إذا تم تخصيبها إلى 90 في المائة، تكفي لصنع 10 قنابل نووية. من الناحية الإستراتيجية، نعم، السيد ترامب محق، ولكن يجب أن نضيف أن المهمة لم تكتمل بعد".

وأكد هاينونن من أن الخطر لا يزال قائمًا، رغم الضرر الذي لحق بمنشآت التخصيب الرئيسة، وقال: "يمكن لمنشأة صغيرة مخفية تحويل هذا اليورانيوم إلى مواد تسليحية في غضون أيام. مثل هذه المنشأة تحتاج فقط إلى نحو 1000 جهاز طرد مركزي، وهي تشبه ورشة عمل عادية، وليست مبنى ضخمًا يسهل التعرف عليه".

وأضاف هاينونن، الذي ترأس قسم الضمانات في الوكالة بين 2005 و2010: "تاريخ إيران في التستر يجب أن يجعلنا حذرين. كانت إيران تعمل سرًا على معدن اليورانيوم منذ أوائل التسعينيات ولم تبلغ الوكالة أبدًا حتى تم اكتشاف ذلك لاحقًا".

وقال إنه حتى بعد الهجمات على "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، يبقى السؤال: "ماذا عن بقية عملية التسلح؟" لا تزال إيران بحاجة إلى تشغيل اليورانيوم آليًا ليصبح بالشكل المناسب للسلاح، وهذه العملية تستغرق نحو شهر واحد فقط.

وأضاف أن وجود مهندسين وفنيين مهرة يظل عاملاً حاسمًا في هذه المعادلة: "إذا كان هؤلاء العمال لا يزالون متاحين، فإن هذا السيناريو ممكن تمامًا".

وشدد هاينونن على أن الوكالة تحتاج الآن إلى وصول كامل إلى إيران للتحقق من مكان وحالة اليورانيوم: "لا توجد أداة سحرية يمكنك الطيران بها والقول إن المواد هنا. إذا لم يكن لدى إيران ما تخفيه، فلماذا لا تتعاون؟ إذا كان هذا البرنامج سلميًا بحتًا، فلماذا لا تسمح للوكالة بأداء عملها؟".

واختتم بالقول: "هذا اختبار صدق. لأنه إذا كان البرنامج سلميًا حقًا، فلا يوجد سبب لمقاومة الشفافية. ويجب على العالم أن يأخذ هذا التهديد على محمل الجد حتى يثبت العكس".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أصدر فجر الأحد 22 يونيو (حزيران) الجاري، أمرًا بإطلاق 75 قنبلة موجهة بدقة (بما في ذلك قنابل اختراق التحصينات) وأكثر من 24 صاروخ توماهوك ضد منشأة فوردو وموقعين نوويين آخرين في إيران.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن الهجمات دمرت منشآت "فوردو" بشدة وربما أتلفت أجهزة الطرد المركزي العاملة هناك.

وقد نُشرت تقارير عن رصد شاحنات في الأيام السابقة للهجوم حول "فوردو"، مما عزز التكهنات بنقل طهران لمخزونات اليورانيوم.

وكان مسؤولو الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية على علم بهذه التحركات في ذلك الوقت، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء لتتبع الشاحنات، وانتظروا الأمر النهائي من ترامب.

ورغم وصف ترامب للعملية بأنها "نجاح كامل"، مستشهدًا بمعلومات إسرائيلية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني "أُجل لسنوات"، أكد مسؤولون أميركيون أن النتائج الأولية تشير إلى أن هذا التأخير قد يكون "لبضعة أشهر" فقط.

ودافع وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بقوة عن الهجمات ووصفها بأنها "نجاح حاسم"، متهمًا الإعلام بـ "الابتهاج بفشل ترامب".

وقال للصحافيين في "البنتاغون": "لأنكم من أعماق قلوبكم وجيناتكم تريدون أن يفشل ترامب، عليكم الترويج ضد تأثير هذه الهجمات، وأن تتمنوا أنها ربما لم تكن فعالة".

كما أن الحرب الدائرة بين النظام الإيراني وإسرائيل، تتجاوز مجرد مواجهة عسكرية أو سياسية، لتكشف واقعًا أقدم وأعمق: الهوة المتسعة باستمرار بين نظام طهران والشعب.
وفي حين تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن "الانتصار والمقاومة" وتتنقل الصواريخ في السماء، يغرق ملايين الإيرانيين في صمت رقمي مطبق. قطع الإنترنت لم يعد مجرد إجراء أمني، بل أصبح أداة لحرمان المجتمع من الحق في المعرفة، وطلب المساعدة، وسرد الحقيقة. قرار يقطع أوصال المواطنين مع العالم ويجردهم من القدرة على الدفاع عن أنفسهم.

قطع الإنترنت.. قتل صامت

في عالم اليوم، لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة تواصل، بل أصبح بنية حيوية للبقاء، لنقل المعلومات، والإغاثة، ولتقديم الشهادات على ما يحدث. في أوقات الأزمات، من الحروب إلى الزلازل، الإنترنت هو ما يربط الفرد بالمجتمع، والمجتمع بالعالم.

ولا يُعد قطع الإنترنت في هذه اللحظات تقييدًا فحسب، بل هو بمثابة قتل وظيفي للمجتمع؛ قتل في صمت، بلا صوت، بلا رصاصة، ولكن بأثر مماثل: حرمان الإنسان من القدرة على الحياة.

وأحد الدوافع الرئيسة لهذا القطع هو سعي النظام إلى إخفاء صور إذلاله عسكريًا وأمنيًا أمام ضربات إسرائيل. ومع توسع الهجمات إلى عمق مراكز القيادة وبرامج الصواريخ والنووي، يشاهد الإيرانيون تلك الأحداث ويروونها.

وتناقض رواياتهم تمامًا دعاية النظام وتفاخره، وهو الذي لا يريد أن يرى أحد هزيمته أو يرويها؛ ولهذا، الصمت الرقمي ليس لحماية الأمن القومي، بل لحجب حقيقة الإذلال الحكومي.

المجتمع بلا صوت ولا وسيلة

يصف علم الاجتماع المعاصر الإنترنت بأنه جزء من البنية الحيوية الشبكية؛ والتي بدونها تدخل المجتمعات في "صمت تواصلي"، وتبقى عاجزة ومعزولة في مواجهة السلطة. في ظل هذا الصمت، لا نقل للمعلومات، ولا تنسيق للمساعدة، ولا حتى طلب للنجدة.

لسنا في ساحاتهم

لطالما قدم النظام الإيراني نفسه، في رواياته الرسمية، على أنه "ممثل الشعب"؛ من "العمق الاستراتيجي" في المنطقة إلى "وحدة محور المقاومة". لكن الواقع الاجتماعي في إيران يحكي قصة مختلفة تمامًا.

وأثبتت تجارب متكررة- من احتجاجات 2017 إلى 2022، ومن المقاطعة الواسعة للانتخابات المفبركة إلى كارثة كورونا"- أن الشعب الإيراني انسحب مرارًا من المشهد الرسمي واختار مساره الخاص.

وحرب النظام مع إسرائيل هي ساحة جديدة لهذا الانفصال. الإيرانيون في هذه الحرب ليسوا مشاركين، بل مشاهدين قلقين، بل وضحايا. لا يستفيدون من انتصارات النظام، ولا يأمنون من هزائمه. ومهما كانت نهاية هذه الحرب، فإن الشعب الإيراني سلك طريقًا مغايرًا تمامًا لما اختاره النظام.

الإنترنت المقطوع.. الرواية المصادرة

في أيام تمتلئ فيها السماء بالصواريخ، ويتلهف الإعلام العالمي إلى الأخبار، لا يُسمع إلا الصوت الرسمي للنظام الإيراني، أما الشعب، فرغم كونه في عين الخطر، فلا يملك حتى حق رواية الخطر.

هذا الصمت القسري يُضاعف حجم الكارثة: فالمعاناة موجودة، لكن يُنكر وجودها.

وفي علم الاجتماع السياسي، يرى المفكر والفيلسوف الفرنسي، ميشال فوكو، أن السلطة تتحقق من خلال السيطرة على الجسد والمعرفة. وبقطع الإنترنت، يترك النظام أجساد شعبه في ساحة الحرب بلا حماية، ويمحو معرفتهم وشهاداتهم. وهذا شكل من القتل المزدوج: مادي ومعرفي.

القطيعة الكاملة بين الشعب وآلة الحرب

في مواجهة هذا الاحتكار للسرد، يعبر سلوك المجتمع الإيراني عن رواية مغايرة. الناس لا يشاركون النظام في حربه، بل يلتزمون الصمت، يهاجرون، يسخرون، ويختارون الامتناع. صمتهم، كما وصفه الكاتب الأميركي الناشط في مجال حقوق الإنسان، إيلي فيزل، في تجربة "الهولوكوست"، ليس دليل غضب، بل إعلان لانتهاء العلاقة.

عندما يُقطع الإنترنت، لا تضيع الاتصالات فقط، بل ينقطع آخر خيط يربط بين الدولة والمجتمع؛ فالنظام الذي يترك شعبه في خطر، ويصادر صوتهم، يفقد كل شرعية لادعاء تمثيلهم.

قطع الإنترنت.. إعلان نهاية الشرعية

في عالم باتت التكنولوجيا أساسًا للبقاء، فإن قطع الإنترنت أثناء الحرب يعادل قطع الأكسجين في المستشفى. لا يمكن اعتباره أداة أمنية فحسب؛ إنه قرار ضد الحياة.

قطع الإنترنت في إيران، في خضم حرب لم يشعلها الشعب، هو قتل صامت، والمجتمع الإيراني، من خلال كل امتناع، وكل صمت، وكل محاولة لبناء قنوات بديلة، يُعلن: "في هذه الحرب، لسنا طرفًا".

في تقريرها الشامل ضد النظام الإيراني، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تتعاون بالشكل اللازم مع مفتشي الوكالة، مما يجعل من غير الممكن للوكالة أن تؤكد أن برنامج النظام الإيراني النووي ذو طبيعة سلمية.

من الناحية الفنية، وفّر هذا التقرير الأساس اللازم لتصعيد الضغط السياسي الشديد من قِبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.

وقد صرّح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، أن النظام الإيراني يقوم بعمليات تخصيب على مستوى قريب للغاية من المستوى المطلوب لصنع قنبلة نووية.

وأضافت الوكالة أنها غير قادرة على تأكيد سلمية البرنامج النووي للنظام الإيراني لأن إيران لم ترد على الأسئلة المتعلقة ببعض الأنشطة المشبوهة. علاوة على ذلك، هناك دلائل على أن النظام الإيراني، إلى جانب برنامجه النووي العلني، كان يمتلك برنامجًا سريًا آخر لم يكشف عن تفاصيله وأبعاده.

يأتي هذا الوضع في وقت وصلت فيه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، ولم يتبقَ سوى يومين على الموعد النهائي الذي حدده ترامب للتوصل إلى اتفاق.

وقد صرّح النظام الإيراني بأنه يعمل على إعداد مقترح للولايات المتحدة، لم تُكشف تفاصيله بعد. غير أن إسرائيل ترى أن النظام الإيراني يماطل، وأن الوقت المتاح لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بات ينفد.

وتؤكد إسرائيل أن السبيل لمنع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي يجب أن يكون إمّا من خلال اتفاق صارم للغاية أو عبر عمل عسكري.

وفي آخر تصريحاته، أبدى رافائيل غروسي تفهّمه لمخاوف إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يُطرح خلال اجتماع مجلس المحافظين مشروع قرار ضد النظام الإيراني تقدمت به ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتصويت. وهناك احتمال كبير لاعتماد هذا القرار، ومن المرجح أن تدعمه الولايات المتحدة.

كما أنه من المحتمل أن يحيل مجلس المحافظين خلال هذه الجلسة أو في الجلسة القادمة، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي حال حدوث ذلك، فإن فرض العقوبات على إيران قد يُستأنف.

من جهة أخرى، ستنتهي الصفة القانونية للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما يزيد من احتمالات تفعيل آلية "العودة السريعة للعقوبات" (آلية الزناد) من قِبل بريطانيا وفرنسا.

واللافت في هذه الآلية هو أن حتى الصين وروسيا، اللتين تُعدّان حليفَين للنظام الإيراني، لا تستطيعان مساعدة طهران في هذا الشأن.

وفي حال إحالة الملف إلى مجلس الأمن، ستُطرح مسألة استمرار الاتفاق النووي واستمرار تعليق العقوبات للتصويت، وإذا امتنعت إحدى الدول الثلاث (بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة) عن التصويت لصالحه أو قامت باستخدام حق النقض (الفيتو)، فإن العقوبات ستُفعَّل تلقائيًا.

وقد أشار بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في آخر مقابلاته إلى هذا الأمر، قائلًا إن الصين وروسيا لا تستطيعان في هذا الشأن تقديم المساعدة لإيران.

ومن النقاط المهمة الأخرى في تصريحات غروسي بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني، قوله إن ما تدعيه إيران بأن الوكالة لا تفتش المنشآت النووية الإسرائيلية ليس صحيحًا، إذ تقوم الوكالة بزيارة أحد المراكز البحثية الإسرائيلية.

وأوضح غروسي أن الوثائق التي يدعي النظام الإيراني الحصول عليها من إسرائيل قد تكون متعلقة بالمركز البحثي نفسه الذي قامت الوكالة بتفتيشه، ولا يوجد هناك أي أمر سري. ويقع هذا المركز البحثي النووي على بُعد 20 كيلومترًا جنوب تل أبيب، وهو مختبر وطني للأبحاث النووية أُسّس عام 1958.

وجاءت تصريحات غروسي ردًا على تصريحات وزير استخبارات النظام الإيراني الأخيرة، الذي قال إن بلاده حصلت على العديد من الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي وتعتزم نشرها.

ويأتي هذا الادعاء بعد أن قامت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في عام 2018 بالسطو على مستودع وثائق نووية للنظام الإيراني في جنوب طهران وسرقت أكثر من 55 ألف وثيقة، عرضها نتنياهو لاحقًا.

ومنذ ذلك الحين، يسعى النظام الإيراني إلى إظهار قدرته على تنفيذ عمليات مماثلة. والآن، يقول وزير الاستخبارات إنهم نفذوا عملية مشابهة، غير أنه حتى يتم الكشف عن تفاصيل هذه العملية، لا يمكن الجزم بصحة هذا الادعاء.

ويبقى أن نرى ما الذي يقصده وزير الاستخبارات تحديدًا بهذا "الإنجاز الاستخباراتي الكبير". علمًا بأن الوزير نفسه سبق أن تحدث في مناسبات عديدة عن "إنجازات أمنية واستخباراتية كبيرة" تبيّن لاحقًا عدم صحتها.

فعلى سبيل المثال، خلال مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان في العام الماضي، تعرّض إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس، الذي كان موجودًا في طهران، لعملية اغتيال في واحد من أكثر الأيام والأماكن تحصينًا.

جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب، قد صرّح قبيل الحادث مباشرةً، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول أهم إنجاز له، قائلًا: "تفكيك شبكة التجسس الإسرائيلية في إيران".

لكن، بعد ساعات قليلة فقط من هذا التصريح، تعرّض إسماعيل هنية في طهران للاغتيال.

وهناك 10 مؤشرات مجتمعة جعلت آفاق التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران أكثر قتامة، وجعلت خطر اندلاع مواجهة عسكرية أكثر واقعية:

أولاً- تصعيد الحرب الكلامية بين قادة إيران وأميركا:
يعد التصعيد الحاد في الخطاب بين قادة البلدين أبرز مؤشّرات ذلك التصعيد. فقد وجّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطابه يوم الأربعاء الماضي 4 يونيو (حزيران)، كلمات قاسية تجاه الولايات المتحدة، مؤكّدًا أنّ برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني "لا شأن لأميركا به".

وبعد 18 ساعة فقط، ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أنّ النظام الإيراني "لن يُسمح له أبدًا بالتخصيب".

ثانيًا- توقّف المفاوضات الرسمية:
توقّفت المفاوضات الرسمية بين إيران وأميركا؛ فخلافًا للأجواء الإيجابية، التي سادت في بداية المفاوضات، حيث كان متوقّعًا عقد جلسات أسبوعية أو حتى بوتيرة أعلى، توقّفت الحوارات تمامًا بعد الجولة الخامسة في روما، ولم تُعقد أي جولة جديدة منذ ذلك الحين.

إضافة إلى ذلك، عُلّقت أيضًا الاجتماعات الفنية، التي كان من المفترض أن تُسهِم في دعم مسار المفاوضات.

وهذا التراجع عن الخطط الأولية يُعدّ مؤشّرًا واضحًا على التدهور الحاد في مسار الحوار.

ثالثًا- غياب أي مبادرة جديدة للخروج من الجمود:
لا يوجد حاليًا أي اقتراح عملي وجديد للخروج من حالة الجمود الحالية؛ فالنظام الإيراني لم يكتفِ برفض الاقتراح الأميركي، بل تجاهل أيضًا المبادرات الوسيطة، التي تقدّمت بها سلطنة عُمان.

أما الحديث الذي أدلى به علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول إعداد طهران مقترحًا بديلاً، فلم يُترجَم حتى الآن إلى خطوات عملية. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنّها قدّمت مقترحها، وأنّ الكرة الآن في ملعب طهران.

رابعًا- عودة العقوبات على النظام الإيراني:
في الأسبوع الماضي، كان قد أُعلِن تعليق تنفيذ العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، في إشارة إلى الرغبة في التوصّل إلى اتفاق، غير أنّ التصريحات النارية للمرشد الإيراني دفعت إدارة ترامب إلى فرض عقوبات جديدة على الفور.

واستهدفت هذه العقوبات بشكل رئيس الشبكات المالية الموازية للنظام الإيراني، التي تُعنى بنقل الأموال إلى الميليشيات التابعة له. وكانت عائلة "زرّين قلم" من بين الأهداف، التي طالتها هذه العقوبات.

ويُعدّ استئناف فرض العقوبات مؤشّرًا على فقدان إدارة ترامب الأمل في إمكان التوصّل إلى اتفاق.

خامسًا- تغيير قيادة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم":

في خضمّ تصاعد التوترات، عيّن ترامب الأدميرال المعروف بأنه من أشد المنتقدين لإيران، برد كوبر، قائدًا جديدًا للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وسبق لـ "كوبر" قيادة الأسطول الأميركي الخامس في الخليج، ويتمتع بمعرفة عميقة بالمنطقة، وبالقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وبالأهداف المحتملة في المنطقة.

ويُعدّ تعيينه مؤشّرًا على استعداد واشنطن المتزايد لمواجهة عسكرية مع إيران، إذا اقتضت الضرورة.

سادسًا- تكثيف التدريبات العسكرية الإسرائيلية:
كثّفت إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، تدريباتها العسكرية؛ تحضيرًا لهجوم محتمل على المنشآت النووية للنظام الإيراني.

وقد بلغت درجة استعداد الجيش الإسرائيلي مستوىً أثار قلق واشنطن، التي طلبت من المسؤولين الإسرائيليين عدم تنفيذ أي عمل عسكري خلال فترة استمرار المفاوضات.

وفي هذا السياق، توجّه ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن لطمأنة الجانب الأميركي بشأن عدم القيام بعمل عسكري خلال المفاوضات، إلا أنّ استعداد إسرائيل للتحرّك في حال فشل المفاوضات أصبح واضحًا.

سابعًا- تصاعد التوتّر الإقليمي مع الميليشيات التابعة لإيران:
تشهد المنطقة تصاعدًا في المواجهات بين القوات التابعة للنظام الإيراني وإسرائيل.

ومن بين هذه المواجهات: الهجمات الصاروخية التي شنّها الحوثيون على إسرائيل، وإطلاق صواريخ من سوريا باتجاه تل أبيب، والضربات الإسرائيلية الجديدة ضد حزب الله في لبنان، وإرسال صواريخ باليستية إلى ميليشيات مسلّحة في العراق.

وكل هذه التحركات تُعزّز احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.

ثامنًا- الضغوط الدولية على إسرائيل:
تزايدت الضغوط الأوروبية على إسرائيل بشأن الوضع في غزة، ويرى بعض المحلّلين أنّ إسرائيل قد تسعى إلى إشعال مواجهة جديدة مع إيران كوسيلة لتخفيف هذه الضغوط.

وقد أكّد المسؤولون الإسرائيليون أنّه "إذا لم نتحرّك الآن، فلن تتوفّر فرصة أخرى مستقبلًا لتدمير المنشآت النووية للنظام الإيراني".

تاسعًا- استيراد مواد كيميائية لتصنيع وقود الصواريخ الإيرانية:
أفادت تقارير إعلامية بأنّ النظام الإيراني اشترى مجددًا آلاف الأطنان من المواد الكيميائية من الصين لاستخدامها في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ.

ويُقدّر حجم هذه الشحنة بثلاثة أضعاف حجم الشحنات السابقة، ممّا أثار مخاوف بشأن احتمال وقوع حوادث مشابهة لانفجار ميناء بندر عباس.

ويُظهر شراء هذه الشحنات إصرار النظام الإيراني على تعزيز قدرته الصاروخية.

عاشرًا- مشروع قرار محتمل من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران:
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا تحدّث عن عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة. واستنادًا إلى هذا التقرير، أعدّت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مسوّدة قرار من المتوقّع أن يتمّ التصويت عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع. وقد يُمهّد هذا القرار الطريق لإعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن.

وفي ردّه على تلك التطورات، هدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في "تغريدة" له، بأنّه "كما أدّت القرارات السابقة قبل 20 عامًا إلى تسريع برنامج التخصيب الإيراني، فإنّ هذا القرار قد تكون له نتائج مشابهة اليوم".

ويُعدّ هذا التهديد نوعًا من التلويح غير المباشر بإمكانية السعي نحو امتلاك سلاح نووي.

وضع خطير وقرار صعب
تشير هذه المؤشّرات مجتمعة إلى تصعيد سياسي واقتصادي وأمني بين النظام الإيراني من جهة، وأميركا وإسرائيل وأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى.

وبينما يعتقد النظام الإيراني أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل "على الأرجح لن تُقدِما على شنّ هجوم"، فقد يكون هذا التقدير في غير محلّه.

فإذا ما فقد ترامب الأمل في المسار الدبلوماسي، قد يُعطي الضوء الأخضر لإسرائيل أو يشارك مباشرة في أي عمل عسكري ضد طهران.

ومن جهة أخرى، تُفاقم الأزمات الداخلية- من انقطاع الكهرباء، والتضخّم، وتراجع الموارد المالية الحكومية، وتنامي الغضب الشعبي- الأوضاع داخل إيران، وتدفعها إلى حافة الانفجار.

ويحذّر العديد من المراقبين من أنّ استمرار الضغوط الخارجية بالتزامن مع السخط الداخلي قد يمهّد الطريق لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة وربما أزمات أعمق داخل إيران.

وآخر الآمال لتجنّب صراع عسكري قد تتوقف على الزيارة المحتملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى طهران، وهي زيارة قد تمثّل الفرصة الأخيرة لتفادي اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.