وبموجب هذا الحظر، يُمنع دخول مواطني كلٍّ من إيران، اليمن، أفغانستان، ليبيا، السودان، الصومال، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي إلى الولايات المتحدة.
كما فُرضت قيود على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: كوبا، فنزويلا، تركمانستان، لاوس، سيراليون، توغو، وبوروندي.
وقد شكّل حظر سفر مواطني إيران وعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الأراضي الأميركية إحدى السياسات البارزة خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، الذي أعاد تفعيل هذه السياسة مجددًا يوم الأربعاء 4 يونيو (حزيران)، عبر إصدار إعلان رسمي.
وأوضح ترامب أن بعض الدول تعاني من "نواقص" في إجراءات فحص ومراقبة المهاجرين، أو امتنعت سابقًا عن إعادة مواطنيها إلى بلدانهم.
وأشار الرئيس الأميركي إلى الهجوم الأخير الذي نفذه مواطن مصري ضد تجمع لليهود في مدينة بولدر بولاية كولورادو كمثال يبرر تنفيذ هذا الحظر.
وردًا على سؤال، يوم الخميس، حول سبب شمول دول أخرى غير مصر في هذا الحظر، قال: "لدينا تعاون وثيق مع مصر، وهم يسيطرون على الوضع. أما تلك الدول [الواردة في قائمة الحظر] فلا تسيطر على الأوضاع".
وأضاف ترامب أن الهدف من قرار حظر السفر على بعض الدول هو حماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب".
وقد وجّهت حكومات الدول المدرجة في قائمة الحظر، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، انتقادات لاذعة لمرسوم ترامب.
ووصف بيان صادر عن الخارجية الإيرانية هذا القرار بأنه "دليل على العداء العميق" الذي تكنّه الولايات المتحدة تجاه إيران.
من جهته، أعلن محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس تشاد، وهي إحدى الدول المشمولة بالحظر، أنه أصدر تعليمات لحكومته بوقف إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين.
في السياق ذاته، عبّر عدد من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وكانوا يأملون في الاستقرار على أراضيها، عن خشيتهم من أن يُجبروا على العودة إلى أفغانستان، حيث قد يتعرضون لانتقام محتمل من جانب طالبان.
كما أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن قلقهم إزاء سياسة حظر سفر مواطني بعض الدول.
من بينهم هؤلاء الأعضاء رو خانا، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية كاليفورنيا، الذي كتب يوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرسوم ترامب الذي يحظر السفر على أكثر من 12 دولة غير دستوري. للناس الحق في طلب اللجوء".
