القضاء الإيراني يعيد محاكمة 26 مواطنا بهائيا بعد مرور 10 سنوات من الحكم ببراءتهم

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، نُشرت فجر السبت 31 مايو (أيار)، باستهداف سيارة ومقتل أحد قادة حزب الله اللبناني. وبعد ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أنه استهدف بواسطة الطائرات قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله بمنطقة الشقيف في دير الزهراني، جنوب لبنان.

ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، فقد أعدّ جمّول عدة خطط لإطلاق صواريخ نحو الجبهة الخلفية لإسرائيل وقوات الجيش. وكان يعمل مؤخرًا على إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة لحزب الله.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن أنشطة جمّول تمثل "خرقًا واضحًا للاتفاق بين إسرائيل ولبنان".

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرًا، في 29 مايو الجاري، ذكرت أن الجيش اللبناني قام بنزع سلاح حزب الله في المناطق الخاضعة لنفوذه في جنوب البلاد، في خطوة جزئية نُفذت بمساعدة استخباراتية من إسرائيل، وتأتي ضمن جهود الحكومة اللبنانية الجديدة لتنفيذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى موجة شديدة من المواجهات مع إسرائيل خلال العام الماضي.

وفي 12 أبريل (نيسان) الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرّب من حزب الله أن الجماعة المدعومة من إيران سلّمت السيطرة على معظم قواعدها العسكرية في جنوب لبنان للجيش اللبناني.

كما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن اتفاق وقف إطلاق النار المؤلف من 13 بندًا بين إسرائيل ولبنان، والذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، يركز بشكل خاص على نزع سلاح حزب الله، وينص على أن القوى الأمنية والجيش اللبناني الرسمي فقط يملكان الحق في حمل السلاح، ولا يحق لحزب الله أو أي جماعة مسلحة أخرى تنفيذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية.

لكن مسؤولي حزب الله يؤكدون ضرورة بقاء الحزب مسلحًا.

وقال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، في مقابلة: "أسلحة حزب الله التي لا تزال موجودة في بعض المناطق، تشكل مصدر قوة للبنان".

ومن جانبه، نفى النائب الآخر عن حزب الله في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة، في 9 أبريل الماضي، التقارير التي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، وقال: "إذا كان لدينا موقف، سنعلنه بشكل رسمي".

وأضاف التقرير: "هذه المواقع الثلاثة ومواقع أخرى محتملة ذات صلة كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد استُخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة".

ووفقًا للوكالة، فقد احتفظت إيران خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بمواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع "تورقوز آباد"، ثم نُقلت هذه المواد من ذلك الموقع.

وجاءت هذه التقييمات في إطار تقرير "شامل" طُلب من مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبناءً عليه، لم تقدم إيران إجابات تقنية موثوقة بشأن المواقع غير المعلنة.

ووفقًا للتقرير، فقد زادت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب منذ التقرير السابق بأكثر من 953 كيلو غرامًا، لتصل إلى 9247.6 كيلو غرام.

كما زادت مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في شكل "هكسافلوريد اليورانيوم" بمقدار 133.8 كيلو غرام، لتصل إلى 408.6 كيلوغرام.

إسرائيل: إيران تعتزم تصنيع أسلحة نووية وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك

في أعقاب نشر التقرير الشامل والسري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية غير المعلنة لإيران، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا، يوم السبت 31 مايو (أيار)، وصف فيه التقرير بأنه "ثقيل وواضح"، مؤكدًا أن طهران، رغم التحذيرات الدولية، "تركز بشكل كامل على إتمام برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية".

وتابع البيان: "يقدم هذا التقرير صورة تحذيرية وصريحة عن الوضع الراهن. على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، إيران مصممة على إكمال برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية".

وأكد مكتب نتنياهو أن نتائج الوكالة تعزز موقف إسرائيل الطويل الأمد بأن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا".. مضيفًا: "يؤكد هذا التقرير ما حذرت منه إسرائيل منذ سنوات: الهدف من البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وهذا واضح تمامًا من النطاق المقلق لأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية".

وأشار إلى أن "مثل هذا المستوى من التخصيب يُرى فقط في الدول، التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، ولا يوجد أي مبرر مدني له".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أيضًا أن إيران لا تزال غير ملتزمة بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).. موضحًا: "يظهر هذا التقرير بوضوح أن إيران لا تزال لا تلتزم بالتزاماتها الأساسية والمتطلبات بموجب معاهدة حظر الانتشار ولا تتعاون مع مفتشي الوكالة".

ودعت الحكومة الإسرائيلية، في ختام البيان، المجتمع الدولي إلى "التحرك الآن لوقف إيران".

وكان هذا المغني المحكوم بالإعدام قد نُقل إلى مستشفى لقمان بالعاصمة الإيرانية، في 29 مايو (أيار) الجاري، بعد محاولته الانتحار في سجن طهران الكبير.

وأكدت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم السبت 31 مايو، عودة تتلو إلى السجن، وذكرت أنه "كان يخضع للعلاج بسبب التسمم".

وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "اعتماد"، في تقرير عن محاولة تتلو الانتحار: "قبل أيام من محاولته الانتحار، طلب تتلو من مسؤولي السجن لقاء أحد مسؤولي السلطة القضائية ولقاء زوجته، لكن لم تتم الموافقة على طلبه".

ووفقًا لتقرير "اعتماد"، فقد قام تتلو في 29 مايو الجاري بمحاولة الانتحار في "حمامات" قسم الوحدة الخامسة في القاعة الأولى بغرفة واحد في سجن طهران الكبير.

وأفادت وسائل الإعلام في إيران، يوم الجمعة 30 مايو، بأن هذا المغني المسجون نُقل إلى أحد مستشفيات طهران بعد محاولته الانتحار. ولم يُشر في هذه التقارير إلى سبب محاولته الانتحار.

وفي السنوات الماضية، قام العديد من السجناء المحكومين بالإعدام بمحاولات انتحار أو إيذاء أنفسهم، بسبب الضغوط العصبية الناتجة عن الخوف من تنفيذ حكم الإعدام أو الظروف غير المناسبة في أماكن احتجازهم.

وذكرت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، تعليقًا على محاولة تتلو الانتحار، عبر حسابها في "إنستغرام"، أن هذه كانت محاولته الثانية للانتحار.

وطالبت بتوفير الرعاية الطبية لهذا السجين وغيره من السجناء المعرضين لمحاولات الانتحار، مؤكدة أن مسؤولية انتحار السجناء تقع على عاتق النظام الإيراني.

وكتبت محمدي: "تحمل حُكم الإعدام الحكومي، وتزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ونشر أخبار مروعة عن المحكومين بالإعدام، بالتأكيد أمر صعب ومرهق للآلاف منهم في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "تزايدت حالات انتحار السجناء في السجون. النظام القضائي ومنظمة السجون مسؤولان عن حياة جميع السجناء، وتقع مسؤولية انتحار السجناء على عاتق الحكومة".

تحت ظل حكم الإعدام

وكانت السلطة القضائية في إيران قد حكمت على تتلو بالإعدام بتهمة "سب النبي" (إهانة نبي الإسلام)، وبـ 10 سنوات سجنًا بتهمة "التشجيع على الفساد والفجور".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، في 17 مايو الجاري، إنه "تم تأكيد حكم إعدام تتلو، وهو قابل للتنفيذ، لكن الطلبات لإلغائه قيد الدراسة".

وأضاف أن هذا الحكم أُكِد في المحكمة العليا للبلاد، لكنه قال إن هناك إمكانية لتعليقه، بناءً على طلبات المحامين المسجلة.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن تتلو حُكم عليه في البداية من قِبل الفرع التاسع للمحكمة الجنائية الأولى في طهران بتهمة "إهانة المقدسات" بالسجن لمدة خمس سنوات، لكن هذا الحكم تم الطعن عليه بواسطة النيابة العامة في طهران، وبعد نقضه في المحكمة العليا، أُحيل إلى الفرع السادس للمحكمة الجنائية الأولى كفرع مماثل.

وأشار جهانغير إلى أن هذا الفرع أصدر في النهاية حكم الإعدام على تتلو بتهمة "سب النبي" (إهانة النبي والمقدسات الإسلامية)، مضيفًا: "تم الطعن على هذا الحكم مجددًا، وأكدته المحكمة العليا مؤخرًا، وأُبلغت المحكمة لتنفيذه".

وسبق أن أُعلن في 16 أبريل (نيسان) الماضي أن تتلو حُكم عليه بالإعدام في قضية من قِبل المحكمة الجنائية في طهران، وفي قضية أخرى حُكم عليه من قِبل رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة، إيمان أفشاري، بالسجن 10 سنوات، وهو يقضي عقوبته في سجن طهران الكبير.

وأكد محامو تتلو، عبر رسالة موجهة إلى مراجع التقليد، في 2 مارس (آذار) الماضي، أن موكلهم نال حكمًا بالبراءة في المرحلة الأولية من تهمة سب النبي، وفيما بعد، صدر حكم الإعدام بـ "تشديدات غير قانونية".

اعتقال تتلو

كانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد أفادت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بأن تتلو، الذي اُعتقل في تركيا، بسبب شكاوى خاصة متعددة، تم تسليمه إلى السلطات الإيرانية، عبر معبر بازركان الحدودي.

وقبل أربع سنوات، اُعتقل تتلو أيضًا من قِبل الشرطة التركية، بناءً على طلب من السلطات الأمنية الإيرانية، التي قالت إن إجراءات نقله إلى البلاد جارية، لكنه أُطلق سراحه بعد أسبوع.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن آنذاك، أحمد نوريان، في فبراير (شباط) 2020، خلال مقابلة مع نادي الصحافيين الشباب: "إن تتلو اُعتقل في تركيا، بسبب ملف قضائي تم تشكيله ضده في إيران، بعد صدور إشعار أحمر من الإنتربول".

وفي ذلك الوقت، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن اتهام هذا المغني كان الإساءة إلى الشخصيات الدينية الشيعية في إحدى حفلاته.

ووُلِد تتلو عام 1987 في طهران، وبدأ نشاطه الفني في عام 2004، بنشر أعماله على مدونة إلكترونية.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري للدول الأعضاء أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى طهران قد ارتفع بشكل غير مسبوق.

وبحسب التقرير، فإن "إيران قامت بأنشطة نووية سرية باستخدام مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع".

وقال توبي كريغ لصحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الجمعة 30 مايو (أيار): "إن هذا اللقاء جرى يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف: "كتب كل أفراد العائلة رسائل لوالديّ. سلّمنا هذه الرسائل للمسؤولين، الذين كانوا من المقرر أن يزوروا والدتي، لكننا لا نعلم ما إذا كانت قد تسلمت الرسائل أم لا".

ووصف توبي كريغ، البالغ من العمر 19 عامًا، اعتقال والديه بأنه "صدمة كبيرة للعائلة بأكملها"، وقال: "والدتي تعمل أخصائية نفسية، ومن المحتمل أن تكون حالتها النفسية أفضل من والدي".

وكان الزوجان البريطانيان: كريغ وليندسي فورمن، في رحلة حول العالم على متن دراجة نارية، ودخلا إلى إيران عبر أرمينيا، في 30 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وبعد إقامتهما في تبريز وطهران وأصفهان، كانا يخططان للذهاب إلى "كرمان"، لكنهما اُعتقلا في الطريق إلى هذه المحافظة.

وقد أعلنت السلطة القضائية بمحافظة كرمان، في الأسبوع الثالث من فبراير (شباط) الماضي، عن لقاء بين السفير البريطاني والمواطنَين البريطانيَين المعتقلَين في المحافظة، مؤكدة أنهما متهمان بارتكاب "جرائم أمنية"، دون أن تشير حينها إلى هويتهما.

وبعد ثلاثة أيام من ذلك اللقاء، كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن هويتهما. ثم أصدرت عائلتهما بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء وضعهما، وأكدت عزمها العمل من أجل إعادتهما.

وكانت ليندسي فورمن، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس، تنفذ مشروعًا بحثيًا خلال هذه الرحلة حول معنى الحياة والإنسانية. وكانت تجري مقابلات مع مواطنين في مختلف المدن والدول حول "ما يعنيه أن تكون إنسانًا" و"سبل العيش الجيد"، على أن تقدّم خلاصة استنتاجاتها في نهاية الرحلة.

وكان الزوجان يشاركان تجاربهما في السفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقبيل دخولها إلى إيران، كتبت ليندسي في أحد منشوراتها: "نقترب من واحدة من أكثر مراحل رحلتنا إثارة للتحدي، ولأكون صريحة، إنها من أكثر المراحل رعبًا".

ورغم التحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية بشأن السفر إلى إيران وباكستان، قال الزوجان إنهما يدركان المخاطر، لكن "المكافأة المتمثلة في رؤية الناس، وسماع قصصهم، ومشاهدة المناظر الخلابة، تفوق مخاوفنا".

وقبل اعتقالهما، عبّر كريغ وليندسي فورمن عن أملهما في تسليط الضوء على الجمال والضيافة والإنسانية "التي غالبًا ما تُغفل" في هذه المناطق.

الاحتجاز في إيران بغرض الابتزاز السياسي

ليست عائلة فورمن الوحيدة من بين العائلات الأوروبية، التي يقبع أفرادها في السجون الإيرانية. فحاليًا، يُحتجز في إيران على الأقل مواطنان فرنسيان بتهم تتعلق بالتجسس والمشاركة في الاحتجاجات.

ويعتبر المسؤولون الأوروبيون ونشطاء حقوق الإنسان اعتقال مواطني الدول الغربية من قِبل إيران مثالاً على "الاحتجاز الحكومي كرهينة"، ويعتقدون أن النظام الإيراني يستخدم هؤلاء المحتجزين كورقة ضغط على الغرب؛ بهدف الحصول على تنازلات.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا أدان فيه "سياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها إيران"، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في اعتقال المواطنين الأوروبيين.

ويُشار إلى أن سيسيل كوهلر، المعلمة البالغة من العمر 40 عامًا والعضو في اتحاد العمال الفرنسي، محتجزة مع شريكها جاك باريس في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد عرضت إيران اعترافات تلفزيونية لهما، زاعمة أنهما يعملان لصالح أجهزة الأمن الفرنسية، وتصر على أن اعتقالهما قانوني.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، في 16 مايو الجاري، أن بلاده قدمت شكوى ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ بسبب احتجاز هذين المواطنين.

وقد حثّ في وقت سابق جميع المواطنين الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران، وطالب الموجودين هناك بالمغادرة فورًا.