حذّر ريتشارد مارلز، وزير الدفاع الأسترالي، خلال كلمته في منتدى "شانغريلا" الأمني الدفاعي في سنغافورة، من المخاطر المتزايدة لانتشار الأسلحة النووية في آسيا وأوروبا، واعتبر البرنامج النووي لإيران عاملاً رئيسياً في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال مارلز: "البرنامج النووي الإيراني وسلوكه العدائي تجاه جيرانه يُعدّان مصدرَ عدم استقرارٍ خطيرا".
وأضاف أن هذه التصرفات، إلى جانب احتمال نقل روسيا تكنولوجيا الأسلحة النووية إلى كوريا الشمالية، يمكن أن تُطلق شرارة موجات جديدة من الانتشار النووي في مناطق مختلفة من العالم.
وأوضح: "مجموع هذه التحركات يُهدد ببدء دورات جديدة من الانتشار النووي في أوروبا وآسيا، كما يُعرض ترتيبات الردع النووي الواسعة للولايات المتحدة، التي لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم دورها الحيوي في مكافحة الانتشار النووي، للخطر".



وفقًا لمعلومات تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، من المقرر إعادة محاكمة 26 مواطنًا بهائيًا في شيراز يوم 26 يوليو/تموز في قضية رُفعت ضدهم قبل نحو عقد من الزمان، وتمت تبرئتهم فيها، وذلك بعد شكوى ومعارضة من رئيس قضاة محافظة فارس السابق، وقبول المحكمة العليا لها.
وتشير المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" إلى استدعاء عدد من هؤلاء المواطنين البهائيين إلى الفرع الثاني لمحكمة استئناف محافظة فارس خلال الأيام الأخيرة، بعد تلقيهم إخطارات منفصلة.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل هذه القضية في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "أُعيدت هذه القضية إلى المحكمة للنطق بالحكم بعد قرابة عقد من الزمان، ورغم صدور حكم بالبراءة النهائية لجميع المتهمين".
وأضاف المصدر المطلع: "بعد صدور الحكم النهائي بالبراءة في مرحلة الاستئناف، نصح السيد محمود ساداتي، رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، السيد كاظم موسوي، رئيس قضاة محافظة فارس آنذاك، بالاعتراض، قائلاً: هل يجوز للقضاة في طهران إصدار حكم آخر على حكم أصدرته؟".
وفقًا لمعلومات تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، من المقرر إعادة محاكمة 26 مواطنًا بهائيًا في شيراز يوم 26 يوليو/تموز في قضية رُفعت ضدهم قبل نحو عقد من الزمان، وتمت تبرئتهم فيها، وذلك بعد شكوى ومعارضة من رئيس قضاة محافظة فارس السابق، وقبول المحكمة العليا لها.
وتشير المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" إلى استدعاء عدد من هؤلاء المواطنين البهائيين إلى الفرع الثاني لمحكمة استئناف محافظة فارس خلال الأيام الأخيرة، بعد تلقيهم إخطارات منفصلة.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل هذه القضية في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "أُعيدت هذه القضية إلى المحكمة للنطق بالحكم بعد قرابة عقد من الزمان، ورغم صدور حكم بالبراءة النهائية لجميع المتهمين".
وأضاف المصدر المطلع: "بعد صدور الحكم النهائي بالبراءة في مرحلة الاستئناف، نصح السيد محمود ساداتي، رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، السيد كاظم موسوي، رئيس قضاة محافظة فارس آنذاك، بالاعتراض، قائلاً: هل يجوز للقضاة في طهران إصدار حكم آخر على حكم أصدرته؟".

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمد علي جمّول، أحد كبار قادة الصواريخ في حزب الله، التابع لإيران، خلال غارات جوية قام بها على جنوب لبنان. واتهمت إسرائيل جمّول بالعمل على إعادة بناء البنية التحتية لحزب الله في المنطقة، ووصفت نشاطاته بأنها خرق للاتفاق بين إسرائيل ولبنان.
وأفادت تقارير إعلامية لبنانية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، نُشرت فجر السبت 31 مايو (أيار)، باستهداف سيارة ومقتل أحد قادة حزب الله اللبناني. وبعد ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أنه استهدف بواسطة الطائرات قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله بمنطقة الشقيف في دير الزهراني، جنوب لبنان.
ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، فقد أعدّ جمّول عدة خطط لإطلاق صواريخ نحو الجبهة الخلفية لإسرائيل وقوات الجيش. وكان يعمل مؤخرًا على إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة لحزب الله.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن أنشطة جمّول تمثل "خرقًا واضحًا للاتفاق بين إسرائيل ولبنان".
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرًا، في 29 مايو الجاري، ذكرت أن الجيش اللبناني قام بنزع سلاح حزب الله في المناطق الخاضعة لنفوذه في جنوب البلاد، في خطوة جزئية نُفذت بمساعدة استخباراتية من إسرائيل، وتأتي ضمن جهود الحكومة اللبنانية الجديدة لتنفيذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى موجة شديدة من المواجهات مع إسرائيل خلال العام الماضي.
وفي 12 أبريل (نيسان) الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرّب من حزب الله أن الجماعة المدعومة من إيران سلّمت السيطرة على معظم قواعدها العسكرية في جنوب لبنان للجيش اللبناني.
كما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن اتفاق وقف إطلاق النار المؤلف من 13 بندًا بين إسرائيل ولبنان، والذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، يركز بشكل خاص على نزع سلاح حزب الله، وينص على أن القوى الأمنية والجيش اللبناني الرسمي فقط يملكان الحق في حمل السلاح، ولا يحق لحزب الله أو أي جماعة مسلحة أخرى تنفيذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية.
لكن مسؤولي حزب الله يؤكدون ضرورة بقاء الحزب مسلحًا.
وقال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، في مقابلة: "أسلحة حزب الله التي لا تزال موجودة في بعض المناطق، تشكل مصدر قوة للبنان".
ومن جانبه، نفى النائب الآخر عن حزب الله في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة، في 9 أبريل الماضي، التقارير التي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، وقال: "إذا كان لدينا موقف، سنعلنه بشكل رسمي".

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري أُرسل إلى الدول الأعضاء، وحصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه، أن إيران قامت سابقًا بأنشطة نووية سرية باستخدام مواد نووية غير معلنة في 3 مواقع تخضع للتحقيق منذ فترة طويلة.
وأضاف التقرير: "هذه المواقع الثلاثة ومواقع أخرى محتملة ذات صلة كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد استُخدمت في بعض هذه الأنشطة مواد نووية غير معلنة".
ووفقًا للوكالة، فقد احتفظت إيران خلال الفترة من 2009 إلى 2018 بمواد نووية غير معروفة أو معدات ملوثة بشدة ناتجة عن برنامج نووي غير معلن في موقع "تورقوز آباد"، ثم نُقلت هذه المواد من ذلك الموقع.
وجاءت هذه التقييمات في إطار تقرير "شامل" طُلب من مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبناءً عليه، لم تقدم إيران إجابات تقنية موثوقة بشأن المواقع غير المعلنة.
ووفقًا للتقرير، فقد زادت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب منذ التقرير السابق بأكثر من 953 كيلو غرامًا، لتصل إلى 9247.6 كيلو غرام.
كما زادت مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في شكل "هكسافلوريد اليورانيوم" بمقدار 133.8 كيلو غرام، لتصل إلى 408.6 كيلوغرام.
إسرائيل: إيران تعتزم تصنيع أسلحة نووية وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك
في أعقاب نشر التقرير الشامل والسري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية غير المعلنة لإيران، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا، يوم السبت 31 مايو (أيار)، وصف فيه التقرير بأنه "ثقيل وواضح"، مؤكدًا أن طهران، رغم التحذيرات الدولية، "تركز بشكل كامل على إتمام برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية".
وتابع البيان: "يقدم هذا التقرير صورة تحذيرية وصريحة عن الوضع الراهن. على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، إيران مصممة على إكمال برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية".
وأكد مكتب نتنياهو أن نتائج الوكالة تعزز موقف إسرائيل الطويل الأمد بأن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا".. مضيفًا: "يؤكد هذا التقرير ما حذرت منه إسرائيل منذ سنوات: الهدف من البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وهذا واضح تمامًا من النطاق المقلق لأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية".
وأشار إلى أن "مثل هذا المستوى من التخصيب يُرى فقط في الدول، التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، ولا يوجد أي مبرر مدني له".
وجاء في بيان مكتب نتنياهو أيضًا أن إيران لا تزال غير ملتزمة بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).. موضحًا: "يظهر هذا التقرير بوضوح أن إيران لا تزال لا تلتزم بالتزاماتها الأساسية والمتطلبات بموجب معاهدة حظر الانتشار ولا تتعاون مع مفتشي الوكالة".
ودعت الحكومة الإسرائيلية، في ختام البيان، المجتمع الدولي إلى "التحرك الآن لوقف إيران".

أعلنت السلطة القضائية في إيران أن مغني الراب، أمير حسين مقصودلو، المعروف باسم "تتلو"، أُعيد إلى السجن مرة أخرى، بعد تلقيه العلاج اللازم في المستشفى، الذي نُقل إليه، إثر محاولته الانتحار في محبسه.
وكان هذا المغني المحكوم بالإعدام قد نُقل إلى مستشفى لقمان بالعاصمة الإيرانية، في 29 مايو (أيار) الجاري، بعد محاولته الانتحار في سجن طهران الكبير.
وأكدت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم السبت 31 مايو، عودة تتلو إلى السجن، وذكرت أنه "كان يخضع للعلاج بسبب التسمم".
وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "اعتماد"، في تقرير عن محاولة تتلو الانتحار: "قبل أيام من محاولته الانتحار، طلب تتلو من مسؤولي السجن لقاء أحد مسؤولي السلطة القضائية ولقاء زوجته، لكن لم تتم الموافقة على طلبه".
ووفقًا لتقرير "اعتماد"، فقد قام تتلو في 29 مايو الجاري بمحاولة الانتحار في "حمامات" قسم الوحدة الخامسة في القاعة الأولى بغرفة واحد في سجن طهران الكبير.
وأفادت وسائل الإعلام في إيران، يوم الجمعة 30 مايو، بأن هذا المغني المسجون نُقل إلى أحد مستشفيات طهران بعد محاولته الانتحار. ولم يُشر في هذه التقارير إلى سبب محاولته الانتحار.
وفي السنوات الماضية، قام العديد من السجناء المحكومين بالإعدام بمحاولات انتحار أو إيذاء أنفسهم، بسبب الضغوط العصبية الناتجة عن الخوف من تنفيذ حكم الإعدام أو الظروف غير المناسبة في أماكن احتجازهم.
وذكرت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، تعليقًا على محاولة تتلو الانتحار، عبر حسابها في "إنستغرام"، أن هذه كانت محاولته الثانية للانتحار.
وطالبت بتوفير الرعاية الطبية لهذا السجين وغيره من السجناء المعرضين لمحاولات الانتحار، مؤكدة أن مسؤولية انتحار السجناء تقع على عاتق النظام الإيراني.
وكتبت محمدي: "تحمل حُكم الإعدام الحكومي، وتزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، ونشر أخبار مروعة عن المحكومين بالإعدام، بالتأكيد أمر صعب ومرهق للآلاف منهم في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت: "تزايدت حالات انتحار السجناء في السجون. النظام القضائي ومنظمة السجون مسؤولان عن حياة جميع السجناء، وتقع مسؤولية انتحار السجناء على عاتق الحكومة".
تحت ظل حكم الإعدام
وكانت السلطة القضائية في إيران قد حكمت على تتلو بالإعدام بتهمة "سب النبي" (إهانة نبي الإسلام)، وبـ 10 سنوات سجنًا بتهمة "التشجيع على الفساد والفجور".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، في 17 مايو الجاري، إنه "تم تأكيد حكم إعدام تتلو، وهو قابل للتنفيذ، لكن الطلبات لإلغائه قيد الدراسة".
وأضاف أن هذا الحكم أُكِد في المحكمة العليا للبلاد، لكنه قال إن هناك إمكانية لتعليقه، بناءً على طلبات المحامين المسجلة.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن تتلو حُكم عليه في البداية من قِبل الفرع التاسع للمحكمة الجنائية الأولى في طهران بتهمة "إهانة المقدسات" بالسجن لمدة خمس سنوات، لكن هذا الحكم تم الطعن عليه بواسطة النيابة العامة في طهران، وبعد نقضه في المحكمة العليا، أُحيل إلى الفرع السادس للمحكمة الجنائية الأولى كفرع مماثل.
وأشار جهانغير إلى أن هذا الفرع أصدر في النهاية حكم الإعدام على تتلو بتهمة "سب النبي" (إهانة النبي والمقدسات الإسلامية)، مضيفًا: "تم الطعن على هذا الحكم مجددًا، وأكدته المحكمة العليا مؤخرًا، وأُبلغت المحكمة لتنفيذه".
وسبق أن أُعلن في 16 أبريل (نيسان) الماضي أن تتلو حُكم عليه بالإعدام في قضية من قِبل المحكمة الجنائية في طهران، وفي قضية أخرى حُكم عليه من قِبل رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة، إيمان أفشاري، بالسجن 10 سنوات، وهو يقضي عقوبته في سجن طهران الكبير.
وأكد محامو تتلو، عبر رسالة موجهة إلى مراجع التقليد، في 2 مارس (آذار) الماضي، أن موكلهم نال حكمًا بالبراءة في المرحلة الأولية من تهمة سب النبي، وفيما بعد، صدر حكم الإعدام بـ "تشديدات غير قانونية".
اعتقال تتلو
كانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد أفادت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بأن تتلو، الذي اُعتقل في تركيا، بسبب شكاوى خاصة متعددة، تم تسليمه إلى السلطات الإيرانية، عبر معبر بازركان الحدودي.
وقبل أربع سنوات، اُعتقل تتلو أيضًا من قِبل الشرطة التركية، بناءً على طلب من السلطات الأمنية الإيرانية، التي قالت إن إجراءات نقله إلى البلاد جارية، لكنه أُطلق سراحه بعد أسبوع.
وقال المتحدث باسم قوات الأمن آنذاك، أحمد نوريان، في فبراير (شباط) 2020، خلال مقابلة مع نادي الصحافيين الشباب: "إن تتلو اُعتقل في تركيا، بسبب ملف قضائي تم تشكيله ضده في إيران، بعد صدور إشعار أحمر من الإنتربول".
وفي ذلك الوقت، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن اتهام هذا المغني كان الإساءة إلى الشخصيات الدينية الشيعية في إحدى حفلاته.
ووُلِد تتلو عام 1987 في طهران، وبدأ نشاطه الفني في عام 2004، بنشر أعماله على مدونة إلكترونية.