تولى أربعة من أبناء شقيقة الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، مناصب إدارية في حكومة مسعود بزشكيان؛ حيث عُيّن محمد رضا وعلي رضا ومهدي تابش، ومصطفى فيض أردكاني، خلال الأشهر الأخيرة رؤساء مجالس إدارة أو مديرين تنفيذيين لعدد من الشركات التابعة للحكومة.
وتظهر التقارير المنشورة حول هذه التعيينات أن محمد رضا تابش أصبح رئيس مجلس إدارة شركة "تشادرملو للصناعات التعدينية"، وعلي رضا تابش مديرًا تنفيذيًا لشركة "هغتا" (الشركة القابضة للسياحة التابعة للتأمينات الاجتماعية)، ومهدي تابش مديرًا تنفيذيًا لشركة "سيدكو" (الاستثمار وتطوير صناعات الأسمنت)، ومصطفى فيض أردكاني مديرًا تنفيذيًا لشركة "النحاس الوطنية الإيرانية".
وتُعد جميع هذه المؤسسات من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية-الإنتاجية في إيران حاليًا، وهي تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة أو المؤسسات الحكومية.
الشركات الاقتصادية الكبرى في أيدي الأقارب
تُعد شركة "النحاس الوطنية الإيرانية"، التي أُسندت إدارتها إلى فيض أردكاني، واحدة من كبرى الشركات التعدينية والصناعية في إيران، وتعمل في مجالات التنقيب، والاستخراج، والمعالجة، وإنتاج المنتجات النحاسية.
وكان فيض أردكاني سابقًا مديرًا لشركة بتروكيماويات كبرى.
أما "هغتا"، التي أُسندت إدارتها إلى علي رضا تابش، ابن خالة فيض أردكاني، فهي أكبر شركة تعمل بمجال الخدمات السياحية في إيران، وتخضع لملكية منظمة التأمينات الاجتماعية.
وتخضع مجموعة فنادق "هما"، وشركة "رجا للنقل السككي"، وشركة "إيران كردي وجهان كردي"، ومجمعات "أبادكران السياحية والترفيهية"، وشركة "قرية أنزلي الساحلية"، وشركة الخدمات السياحية والسفر الدولية التابعة للتأمينات، جميعها لإدارة هذه الشركة القابضة.
وبدأ علي رضا تابش نشاطه الإداري منذ سن الثامنة عشرة كخبير في مجلس الثقافة العامة بمحافظة يزد، وقضى فترة الخدمة العسكرية بالتزامن مع عمله في وزارة الثقافة والإرشاد.
وعمل خلال فترة حكومة الإصلاحات في أقسام مختلفة بوزارة الثقافة والإرشاد، ثم انتقل إلى منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية كمدير لخدمات الأرشيف. ومع تولي حكومة روحاني، أُسندت إليه إدارة مؤسسة فارابي السينمائية.
أما إدارة شركة "تشادرملو للصناعات التعدينية"، وهي واحدة من أكبر منتجي خام الحديد والصلب في إيران، فقد أُسندت إلى محمد رضا تابش، الأخ الأكبر لعلي رضا.
ويرتبط المساهمون الرئيسون في "تشادرملو" بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة؛ حيث إن نحو 39 في المائة من أسهم تلك الشركة مملوكة لشركة "إدارة الاستثمار أميد"، التابعة لبنك سباه، الذي تمتلك الحكومة جميع أسهمه.
وتولى محمد رضا تابش، فور بدء الفترة الأولى لرئاسة محمد خاتمي، منصب نائب رئيس مكتب رئيس الجمهورية، كما كان نائبًا عن أردكان في البرلمان من الدورة السادسة إلى العاشرة.
أما مهدي تابش، الذي أُسندت إليه إدارة شركة "سيدكو"، فلم يُبدِ اهتمامًا كبيرًا بالعمل المباشر مع الحكومة أو البرلمان، على عكس أخويه، وركز معظم أنشطته في الشركات والبنوك الاقتصادية، التي تبدو خاصة أو تابعة للحكومة.
وتُعد "سيدكو" واحدة من كبرى الشركات القابضة في صناعة الأسمنت في إيران، وتنتمي معظم أسهمها إلى شركة الاستثمار لمجموعة التنمية الوطنية. ولا تُعتبر هذه الشركة حكومية بشكل مباشر، لكن جزءًا كبيرًا من أسهمها مملوك لمؤسسات حكومية أو تابعة للحكومة مثل بنك ملي، وصندوق تقاعد موظفي البنوك، وشركة "إيران للتأمين، والتأمين المركزي".
وسبق لمهدي تابش أن تولى مناصب إدارية في شركات، مثل "أسمنت ساروج بوشهر"، و"دم آراي سبز إيرانيان"، المتخصصة في استيراد مستحضرات التجميل والنظافة، وشركة "نوآوران مديريت سبا"، المهتمة بتجارة الطاقة الكهربائية.
التعيينات العائلية في حكومة بزشكيان
مع بدء تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أثارت التعيينات العائلية في حكومته انتقادات واسعة.
فبعد نحو أربعة أشهر من بدء عمل الحكومة الرابعة عشرة، تم تعيين نجل الرئيس الإيراني، يوسف بزشكيان، مستشارًا ومساعدًا إعلاميًا لمدير مكتب رئيس الجمهورية.
كما يعمل وحيد مجيدي، شقيق زوجة بزشكيان، نائبًا لرئيس مكتب التفتيش الخاص برئيس الجمهورية، ويعمل حسن مجيدي، صهر بزشكيان، مساعدًا تنفيذيًا لمدير مكتب رئيس الجمهورية.
وفي اليوم التالي لتعيين ابنه في الحكومة، تحدث بزشكيان مع مجموعة من أعضاء المجتمع الطبي، قائلاً: "إن العديد من الذين حصلوا على المناصب ليسوا خبراء، وتم توظيفهم بناءً على توصيات، وعندما تُسند إليهم مشكلة، يؤدي عجزهم عن حلها إلى تفاقم الوضع".
