إيران تحت حكم الأقارب.. تعيين 4 من أبناء شقيقة خاتمي في مناصب كبرى بحكومة بزشكيان

يصرّ المرشد علي خامنئي على الإبقاء على برنامج تخصيب اليورانيوم، بينما أعلنت الولايات المتحدة بوضوح أنها لن تسمح بذلك.

تعتقد الولايات المتحدة أن أي مستوى من تخصيب اليورانيوم يقرب إيران خطوة إضافية نحو القدرة على تصنيع أسلحة نووية. لكن إذا أرادت طهران فعليًا إنتاج مثل هذا السلاح، فما هو المسار الذي ستتبعه؟ ما الإجراءات التي اتخذتها في الماضي، ومن هم الأشخاص الذين لعبوا وسيلعبون أدوارًا رئيسية في هذا المشروع؟

مشروع "آماد".. الجهود السرية لصنع سلاح نووي

مشروع "آماد" هو الاسم الرمزي لبرنامج إيران السري لصنع سلاح نووي، والذي، وفقًا لأجهزة الاستخبارات الأميركية، بدأ في عام 2003. وبعد الكشف عن هذا البرنامج والضغوط الدولية، توقف المشروع ظاهريًا، لكن الأدلة تشير إلى استمرار الأنشطة تحت هياكل جديدة.

كان محسن فخري زاده، القائد الكبير في الحرس الثوري، من بين الشخصيات التي اشتبه في قيادتها لهذا البرنامج منذ البداية.

ظهر اسم فخري زاده لأول مرة بعد وقوع جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على معلومات سرية تابعة للنظام الإيراني في أيدي أجهزة الاستخبارات الغربية.

في عام 2010، أسس فخري زاده مؤسسة تُعرف باسم "منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة" (سبند) تحت إشراف وزارة الدفاع. ووفقًا لتقييمات غربية، كانت "سبند" مركزًا لتكامل العناصر المختلفة للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تصميم الرؤوس الحربية وأنظمة النقل والتفجير.

في عام 2011، ذكرت وكالة "رويترز" أن محسن فخري زاده كان في قلب البرنامج النووي العسكري الإيراني. كما وصفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه شخصية رئيسية في الجهود المتعلقة بتكنولوجيا الأسلحة النووية.

أدى هذا التقرير إلى ذكر اسم فخري زاده رسميًا في وثائق الوكالة لأول مرة.

في عام 2015، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء مقابلة مع فخري زاده وعباس شاه مرادي زواري، أستاذ جامعة شريف ومتعاون معه في المشاريع النووية، لكن خامنئي عارض شخصيًا إجراء هذه المقابلات، وأعرب عن رفضه لطلب الوكالة في خطاب ألقاه في جامعة الإمام الحسين.

سرقة الوثائق النووية

في شتاء 2017، أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي أنه سرق أرشيف البرنامج النووي الإيراني من مستودع سري في جنوب طهران.

وقال يوسي كوهين، رئيس الموساد آنذاك، إن أيًا من العشرين عميلًا الذين نفذوا العملية لم يكونوا إسرائيليين. تم الاستيلاء على 50 ألف وثيقة ورقية، و55 ألف ملف رقمي، و183 قرصًا مضغوطًا.

وأكدت دراسة هذه الوثائق الدور الرئيسي لفخري زاده مرة أخرى. وقال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي: "محسن فخري زاده كان رئيس مشروع آماد. تذكروا هذا الاسم".

الاغتيال الموجه

في عام 2020، تعرض محسن فخري زاده لعملية اغتيال معقدة في آبسرد دماوند، أدت إلى مقتله. تم تنفيذ العملية باستخدام مدفع رشاش أوتوماتيكي موجه بالأقمار الصناعية، انفجر ذاتيًا بعد إطلاق النار.

في البداية، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بوقوع اشتباك مسلح، لكن تبين لاحقًا أنه لم يكن هناك أي مهاجم في مكان الحادث. أكدت عائلة فخري زاده أنه لم يُسمع حتى صوت إطلاق النار، وأن الرصاص أصاب فخري زاده فقط.

قال محمود علوي، وزير الاستخبارات آنذاك، إن منفذي العملية كانوا يتحركون قبل فرق الأمن الإيرانية بنحو نصف ساعة في كل مرحلة، ولم يتم القبض عليهم.

خليفة فخري زاده

بعد اغتيال فخري زاده، تم تعيين رضا مظفري نيا، وهو قائد آخر في الحرس الثوري، رئيسًا لـ"سبند".

كما أصدر البرلمان، بأمر من خامنئي، قرارًا بتسجيل "سبند" كمؤسسة مستقلة.

ووفقًا للقرار، أُعفيت هذه المؤسسة من رقابة ديوان المحاسبات وأصبحت تخضع فقط للقيادة العسكرية العليا (مع محورية خامنئي).

إلى جانب مظفري نيا، يُعد محمد إسلامي، الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية، من الشخصيات الرئيسية في المشروع.

وقد تم الإبقاء على إسلامي في منصبه بعد حكومة رئيسي، وله تاريخ من التعاون مع محسن فخري زاده وعبد القادر خان، والد القنبلة النووية الباكستانية. يُقال إن إسلامي كان من أوائل الأشخاص الذين تواصلوا مع خان.

الشخص الثالث في هذه الدائرة هو سعيد برجي، الذي يعمل في مجال أجهزة التفجير.

وفقًا للوثائق التي سرقها الإسرائيليون، عمل برجي في موقع آبادة في شيراز بالتعاون مع باحثين روسيين على أجهزة التفجير النووية.

طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة من إيران توضيحات بشأن الأنشطة في موقعي آبادة وبارشين، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا.

الوضع الحالي

حاليًا، يُعتبر محمد إسلامي، ورضا مظفري نيا، وسعيد برجي المسؤولين الرئيسيين عن برنامج تصنيع الأسلحة النووية المحتمل للنظام الإيراني.

يبدو أن مظفري نيا، كشخصية أقل شهرة ولكن بصلاحيات عسكرية واسعة، هو القائد الفعلي لهذا المشروع.

تشير الأدلة إلى أنه إذا قررت إيران صنع قنبلة نووية وتحملت تبعات ذلك، فإن القائد الرئيسي لهذا المشروع سيكون رضا مظفري نيا.

يعتقد محللون مثل ديفيد ألبرايت وأولي هاينون أن إيران قادرة على إعداد المواد اللازمة لصنع سلاح نووي بدائي خلال أسابيع قليلة، وإذا وُجدت الإرادة السياسية، يمكنها تصنيع أول سلاح نووي أولي خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

قد يستغرق تحويل هذا السلاح إلى رأس حربي قابل للتثبيت على صواريخ باليستية ما يصل إلى 18 شهرًا، رغم أن هناك تقارير تشير إلى أن إيران تسعى لتقليص هذا الوقت.

هذه الهموم هي ما جعلت إسرائيل والولايات المتحدة تركزان على هذه المسألة.

وقال ترامب إن هذه القضية إما أن تُحل عبر اتفاق أو تُمنع عبر هجوم عسكري.

ومساء الثلاثاء، 20 مايو (أيار)، وصل بناهي إلى مهرجان "كان" برفقة عدد من الممثلين والعاملين في فيلمه الجديد "حادث بسيط"، لعرض هذا العمل السينمائي الجديد.

وقبل عرض الفيلم، تحدث بناهي في كلمة قصيرة أشار فيها إلى "إحساس غريب" ساوره قائلاً: "عندما تم الإفراج عني، خرجت من بوابة السجن، نظرت خلفي فرأيت جدارًا عاليًا... لم أكن أعلم هل يجب أن أفرح أم أحزن، لأن خلف ذلك الجدار لا يزال أصدقائي الأعزاء وسجناء آخرون. قلت لنفسي: ماذا أفعل هنا؟ هذا الإحساس عاد إليّ الآن من جديد".

هذا المخرج والسجين السياسي السابق كان قد حصل عام 2018 على جائزة أفضل سيناريو مناصفة عن فيلمه "ثلاثة وجوه" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، لكنه لم يتمكن من حضور المهرجان بسبب منعه من مغادرة إيران.

وأضاف بناهي في كلمته: "صحيح أنني هنا، لكن العديد من السينمائيين والممثلين البارزين في إيران ممنوعون من العمل، لا سيما النساء اللواتي وقفن إلى جانب الشعب الإيراني في احتجاجات مهسا. أهدي عرض الليلة إليهن وإلى جميع الفنانين الذين نُفوا من إيران رغماً عنهم، والذين يعيشون اليوم في شتى أنحاء العالم، ويمكنهم صناعة أفلام أفضل مني بكثير".

وتمنى بناهي أن يأتي يوم لا يُضطر فيه السينمائيون لصناعة أفلامهم خفية، بل "يعود الجميع إلى إيران ليبنوا بلدهم".
وفي مقاطع الفيديو المنتشرة من كلمته، تظهر الممثلة زر إبراهيمي وهي تبكي تأثرًا بكلماته.

وكان بناهي قد مُنع من العمل قرابة 15 عامًا بدءًا من عام 2009، عقب احتجاجات "الحركة الخضراء". وفي العام ذاته، صودرت جوازات سفره أثناء استعداده للسفر إلى باريس.

وفي مايو (أيار) 2023، سُمح له لأول مرة بمغادرة إيران والسفر إلى الخارج.

وفي يوليو (تموز) 2022، أثناء ذهابه إلى نيابة سجن إيفين لمتابعة وضع محمد رسول آف ومصطفى آل ‌أحمد، وهما مخرجان كانا قد اعتقلا سابقًا، تم توقيفه أمام المحكمة ونُقل إلى سجن إيفين.

وفي تلك الفترة، أعلنت السلطة القضائية في إيران أن بناهي كان محكوماً في قضية سياسية-أمنية تعود إلى عام 2010، بالسجن ست سنوات، ومنع من العمل السينمائي لمدة 20 عامًا، إضافة إلى حظر السفر. وقد أُيّد هذا الحكم بالكامل في محكمة الاستئناف.

وقد أثار اعتقال بناهي موجة من ردود الفعل على الصعيدين المحلي والدولي، إذ طالبت كل من الحكومة الفرنسية وثلاثة مهرجانات كبرى "برلين وكان والبندقية" بالإفراج عنه وعن الفنانين المعتقلين الآخرين.

وفي فبراير (شباط) 2023، تم الإفراج عنه وعن رسول آف بكفالة.

ويُعد بناهي من أبرز الفنانين المعارضين في إيران، وقد تناول في أفلامه نقدًا للمجتمع والحكم، وسبق له أن وجه انتقادات صريحة للسلطة.

وقد كتب الموقع الرسمي لمهرجان "كان" في تقديم الفيلم: "حادث بسيط هو عمل رومانسي يطرح، كغيره من أعمال بناهي، سؤالًا متجددًا حول الحرية في إيران".

الفيلم صُوّر داخل إيران من دون تصريح رسمي ومن دون الالتزام بفرض الحجاب الإجباري.

وكتب محمد عبدي، الكاتب والناقد السينمائي، عن فيلم "حادث بسيط" لموقع "إيران إنترناشيونال" أن بناهي قدّم في هذا العمل "أشد أفلامه حدة"، ولم يتردد في تحويل أجزاء منه إلى بيان سياسي صريح، ينتقد فيه مباشرة عناصر النظام.

وقال مجيد في هذا السياق: "العديد من هذه المواقع صُممت فقط لخداع المستخدمين وارتكاب عمليات احتيال. يتعرض المستخدمون في هذه الفضاءات لوعود كاذبة، وفي بعض الأحيان يتكبدون خسائر مالية وأضرارًا تمسّ سمعتهم".

وأضاف أن أحد العوائق الرئيسية أمام مواجهة هذه الجرائم هو امتناع الضحايا عن تقديم شكاوى رسمية، مشيرًا إلى أن الكثيرين منهم يتراجعون عن متابعة القضية بسبب القلق على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية.

غطاء ديني لتجارة جنسية

في 16 مايو 2025، نشرت "إيران إنترناشيونال" تقريرًا بعنوان: "غطاء ديني لتجارة جنسية: ما وراء الزواج المؤقت في إيران"، تناولت فيه المنصات الإلكترونية الخاصة بالزواج المؤقت (الصيغة) في إيران.

ووفقًا للتقرير، توفر هذه المنصات للرجال وسيلة للوصول إلى اقتصاد جنسي غير رسمي، وهو اقتصاد لا يتعارض فقط مع النظام الديني الحاكم، بل يحظى بنوع من الشرعية والتأييد الديني الذي يساهم في ازدهاره.

وفي تطبيقات المراسلة مثل "تلغرام"، تنتشر قنوات تروّج لما يسمى "الزواج الإسلامي".

وتستخدم هذه الإعلانات لغة مشفّرة مثل: "صيغة حلال"، "زواج تحت إشراف شرعي"، أو "مرافقة إسلامية منضبطة". لكن نموذج العمل بسيط للغاية: اختر – ادفع – ثم حدّد موعد اللقاء.

صناعة منظمة للوساطة الجنسية بغطاء شرعي

أظهرت التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" وجود صناعة منظمة للوساطة الجنسية تعمل تحت غطاء شرعي، وتستفيد من الثغرات القانونية المرتبطة بالزواج المؤقت لتسهيل أعمال الدعارة.

ويقع العديد من المستخدمين ضحايا للخداع، رغم أن بعضهم يدخل في هذه التعاملات عن علم ودراية.

وقد تواصلت القناة مع عدة قنوات من هذا النوع، وفي نصف الحالات تقريبًا، جاء الرد من نساء مختلفات باستخدام أرقام هواتف متعددة.

إحداهن أرسلت رسالة صوتية، وأخرى وافقت على لقاء مباشر لتسليم النقود شرط تحويل عربون مسبق.

وفي هذه الشبكة، يتراوح ثمن الحصول فقط على معلومات الاتصال بامرأة بين 300 إلى 500 ألف تومان (من 6 إلى 10 دولارات). أما "الخدمات الكاملة" تحت عنوان "عقد زواج صيغة شهري"، فتتراوح بين 7 إلى 40 مليون تومان (من 140 إلى 800 دولار تقريبًا)، حسب الموقع الجغرافي، والعمر، وحتى طول المرأة.

وفي تطبيقات المراسلة، مثل "تلغرام"، توجد قنوات تروّج لهذا النوع من "الزواج". لغتها مشفّرة بعبارات متعددة، مثل: "صيغة حلال"، و"زواج تحت إشراف شرعي"، أو "مرافقة إسلامية منضبطة". لكن نموذج العمل بسيط جدًا: اختر، وادفع، ثم رتّب لقاء.

ووفقًا للأحكام الفقهية الشيعية في إيران، يُسمح للرجال قانونًا بإجراء زواج مؤقت لمدة تتراوح من بضع دقائق إلى عدة سنوات، دون الحاجة إلى موافقة المحكمة أو التسجيل الرسمي، وينتهي هذا الزواج تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها.

وكشفت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" عن وجود صناعة منظمة من "الوساطة الجنسية" تنشط تحت غطاء شرعي، وتستغل الثغرات القانونية المرتبطة بالزواج المؤقت لتسهيل الدعارة، وبينما يُخدع كثير من المستخدمين، يدخل آخرون هذه العلاقات بوعي كامل.

وبسبب عدم إمكانية التحقق من الهوية، لم تُدرج حتى الصور غير الواضحة للنساء، لعدم التيقن مما إذا كانت تعود للأشخاص المعنيين في هذه الملفات الشخصية أم لا.

وتواصلت "إيران‌ إنترناشيونال" مع عدة قنوات من هذا النوع، وتلقى فريقها ردودًا من نساء مختلفات عبر أرقام متعددة؛ حيث أرسلت إحداهن رسالة صوتية، وأخرى وافقت على لقاء مقابل "عربون". وفي حالة أخرى، اقترحت إحداهن خيارات مختلفة لعلاقة قصيرة، وأكدت أنها تعمل "بدعم من مؤسسة حكومية"، مشددة على أن الدفع يجب أن يتم مسبقًا إلى حساب محدد.

وفي هذا النظام، يكلف الحصول على معلومات التواصل الخاصة بامرأة ما بين 300 و500 ألف تومان (نحو 5 دولارات)، بينما تتراوح أسعار "الخدمات الكاملة" تحت اسم "عقد صيغة شهري" بين 7 و40 مليون تومان (نحو 10 و400 دولار)، حسب الموقع، والعمر، أو حتى طول المرأة.

وفي إحدى الحالات، نظّمت امرأة لقاءً في محطة مترو غرب طهران بعد محادثات تمهيدية. وكان الدفع المسبق لمبلغين، بعنوان "التعرّف" و"المهر"، ضروريًا. وقالت صراحة: "أحضر باقي المبلغ نقدًا. إذا ارتحت بعد الحديث، نذهب إلى مكان ما".

وتبدو هذه الصفقة شبيهة بالدعارة من جميع النواحي، باستثناء أنها مغطاة بعقد شرعي.

ضمان "البكارة"

وتسوّق القنوات العاملة في هذا المجال "الصيغة" كبديل ديني "للأفعال الآثمة" أو "وسيلة لدعم النساء العفيفات"، وليس كخدمة جنسية. ويُذكر في كثير من الإعلانات السمات الشكلية، والمستوى التعليمي، ومكان الإقامة. وتُعلن بعض النساء بعبارات مثل "البكارة مضمونة".

وتكون الأسعار أعلى عادة للنساء "المتعلمات" أو القاطنات في طهران. وكتبت إحدى هذه القنوات: "نستخدم فقط النساء الخاضعات لرعاية الحكومة الإيرانية. لا يوجد شيء مريب. كل شيء وفق الشرع".

ووراء هذه العبارات، تقف شبكة منظمة تربط العملاء بنساء محددات، وتُحوّل المدفوعات عبر حسابات وسيطة غالبًا ما تكون باسم رجال.

وأفاد بعض متابعي "إيران إنترناشيونال" بأنهم تلقوا عقودًا مكتوبة بخط اليد بعد الدفع، وقابلوا النساء بالفعل.

ورغم هذا التنظيم الظاهري، فلا تزال عمليات الاحتيال جزءًا لا يتجزأ من الأمر؛ إذ يُخدع بعض الرجال عبر حسابات وهمية، ويدفعون مبالغ تحت عناوين مثل "المهر"، و"تكاليف التأمين"، أو "نفقات الحمل المحتملة"، ثم يُقطع الاتصال فجأة بعد الدفع.

وقال رجل من مدينة كرج، غرب طهران، لـ"إيران إنترناشيونال"، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "أرسلت المال ثلاث مرات. كل مرة كانت هناك حُجة جديدة. المرة الأخيرة قالوا إنني يجب أن أدفع عربونًا للإجهاض، ثم اختفت المرأة".

هذه المنصات الإلكترونية لا تحمل تراخيص رسمية، ولا تخضع لرقابة حكومية، ومع ذلك لا تُحظر، ويشير وجودها العلني في المنصات المحلية إلى نوع من التغاضي أو اللامبالاة من جانب النظام.

"فارس": نصف الحقيقة

وتناولت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها بتاريخ 14 مايو (أيار) الجاري هذه القنوات، لكنها ركّزت على تصويرها كوسائل احتيال تهدف إلى استغلال الرجال السُذج.

ومع ذلك، أقرّت "فارس" ضمنيًا بوجود أشخاص حقيقيين في هذه الشبكات، حيث استخدمت عبارة "العديد منها"، بدلاً من "جميعها" عند الحديث عن القنوات التي تفتقر للترخيص. وهذا يعني أن هناك من يمارس هذا النشاط فعليًا، بعلاقات مالية ولقاءات حقيقية، وليس الأمر محصورًا في الاحتيال فقط.

ويرى النظام الإيراني في "زواج المتعة" أداة أخلاقية لكبح العلاقات الجنسية المدفوعة، لكنها تحولت عمليًا إلى ترخيص غير رسمي لتحويل النساء إلى سلع ضمن إطار ديني.

ورغم تجريم "الدعارة" صراحة في القانون الإيراني، يظل الزواج المؤقت مدعومًا قانونيًا، والتفسيرات الفضفاضة له تسببت في ثغرة فقهية- قانونية تتيح الاستغلال.

وقال خبير قانوني مقيم في طهران لـ"إيران‌ إنترناشيونال"، طالبًا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "الوساطة الجنسية غير قانونية، لكن زواج المتعة يُعد مهربًا قانونيًا. إذا كانت المرأة موافقة وتم توقيع عقد، وبما أن له مظهرًا شرعيًا، فمن الذي يمكنه ملاحقة ذلك قضائيًا؟".

ولقد أصبح الخط الفاصل بين الزواج الشرعي والتجارة الجنسية العلنية في إيران باهتًا، بل غير موجود، وتحول إلى نموذج عمل تجاري. يعمل هذا النظام علنًا تحت غطاء المفاهيم الدينية، ويتغذى من الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية.

ولم يعد "اقتصاد الصيغة" مجرّد عمليات احتيال متفرقة، بل تحول إلى منظومة توفر وسيلة للربح من العلاقات الجنسية تحت ستار الشرعية الدينية.

وأوضحت عباسي، في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم السبت 17 مايو (أيار)، أن الطرق غير الآمنة، والمركبات والشوارع غير المطابقة للمعايير، إضافة إلى التهور في القيادة، كلها تشكّل حلقة مغلقة تؤدي إلى الموت والإعاقة في الطرق والمدن الإيرانية.

وأشارت عباسي إلى أن هذا العدد السنوي من المصابين بالإعاقات يعني خسارة نحو 60 ألف فرد من القوى العاملة الفعالة في البلاد، والذين يتوقفون عن العمل لفترة بسبب الحوادث، كما أضافت أن نحو 3 آلاف شخص من هؤلاء يفقدون تمامًا قدرتهم على العمل، ويصبحون بحاجة إلى خدمات تأهيلية ودعم معيشي دائم.

وبحسب قولها، فإن محافظات طهران، وأصفهان، وأذربيجان الغربية، وفارس، وخراسان رضوي، وأذربيجان الشرقية، وخوزستان، والبرز، تشهد إضافة أكثر من 100 شخص سنويًا إلى قائمة المصابين بإعاقات نخاعية ناجمة عن حوادث المرور.

وكانت منظمة الطب الشرعي الإيرانية قد أعلنت، في 12 مايو الجاري، أن 19435 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث الطرق خلال عام 2024. وأضافت أن 381484 مصابًا راجعوا مراكزها في جميع أنحاء إيران؛ لتقييم الأضرار وتحديد التعويضات.

دعم معيشي لا يكفي لسد الرمق

في جزء آخر من حديثها مع وكالة أنباء "إيسنا"، قالت عباسي: "إن قاعدة بيانات منظمة الرعاية الاجتماعية تضم نحو 43 ألف شخص من ذوي الإعاقات النخاعية".

وأشارت إلى أن 37 في المائة من هذه الإعاقات ناجمة عن حوادث مرورية (سواء في الطرق أو المدن)، وأوضحت أن عام 2024 شهد تسجيل ما لا يقل عن 789 شخصًا مصابًا بإعاقات نخاعية نتيجة الحوادث، وهم الآن تحت رعاية المنظمة.

وأضافت أن منظمة الرعاية الاجتماعية تدفع مخصصات لرعاية التمريض ودعم المعيشة فقط للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة جدًا، وذلك بموجب المادة 27 من قانون دعم حقوق ذوي الإعاقة.

وكان مدير حملة الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة في إيران، بهروز مروتي، قد وصف في 7 أبريل (نيسان) الماضي، الدعم الحكومي المقدم بأنه "شديد التواضع"، مبديًا احتجاجه عليه.

وأكد مروتي أن هذا الوضع يعكس قمعًا اقتصاديًا ممنهجًا ضد ذوي الإعاقة، ويُعدّ مظهرًا من مظاهر الأبارتهايد (التمييز) الاقتصادي تجاههم.

وبحسب اللائحة التنفيذية لدعم المعيشة لذوي الإعاقة والمصابين في الحروب، فإن قيمة هذا الدعم الشهري تُحدد على النحو التالي: شخص واحد: 1,200,000 تومان، شخصان: 1,800,000 تومان، ثلاثة أشخاص: 2,400,000 تومان، أربعة أشخاص: 3,000,000 تومان، خمسة أشخاص فأكثر: 3,600,000 تومان.

وقد حُددت هذه المبالغ رغم أن المادة 27 من "قانون دعم حقوق ذوي الإعاقة" تنصّ على وجوب دفع الدعم المعيشي بما لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور السنوية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة.

وفي 20 أبريل الماضي، أعلن مروتي إيقاف نشاط حملة الدفاع عن ذوي الإعاقة بعد مضي أكثر من 9 سنوات، بسبب الضائقة المالية وإهمال الحكومات المتعاقبة لتطبيق القانون.

وكان ذوو الإعاقة وأسرهم قد نظموا احتجاجات متكررة في مدن مختلفة، خلال السنوات الماضية، تنديدًا بعدم تنفيذ القانون، وتجاهل مطالبهم، وعدم الاستجابة لحقوقهم الأساسية.

وفي 9 مارس (آذار) الماضي، كشف رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، جواد حسيني، أن عدد ذوي الإعاقة في إيران يزيد على 9 ملايين و700 ألف شخص، وأشار إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في البلاد تبلغ نحو 11.5 في المائة من السكان، استنادًا إلى المسح الوطني لانتشار الإعاقات.