وزير خارجية أميركا: إذا كانت طهران تريد توليد الكهرباء يمكنها استيراد المواد المخصبة

وأكد روبيو أن هدف واشنطن هو التوصل إلى اتفاق مع طهران يقود إيران إلى مسار مختلف عن العقدين الماضيين؛ وقال إن هذا المسار سيكون "مسار السلام والازدهار، مع اقتصاد نام وبرنامج مدني للطاقة النووية، ولكن من دون تخصيب".

وأضاف: "لقد أوضح الرئيس [ترامب] بجلاء أن إيران يجب أن لا تحصل أبدًا على سلاح نووي؛ وهذا لن يحدث". وفي إشارة إلى صعوبات هذا المسار، قال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في هذه العملية الدبلوماسية.

وتابع روبيو: "إذا كانت إيران تريد برنامجًا نوويًا مدنيًا، فهناك نموذجٌ لذلك تتبعه بالفعل العديد من دول العالم. في هذا النموذج، يمكن للدول بناء مفاعلات، ثم استيراد المواد المخصبة واستخدامها لتوليد الكهرباء. هذا نموذجٌ قد يكون متاحًا لطهران إذا رغبت في ذلك".

واختتم روبيو حديثه بالتأكيد على أن "تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا، ولكن هذه هي العملية التي نشارك فيها".

وسيذهب ثلث إيرادات النفط المتوقعة لإيران للسنة الإيرانية المنتهية في مارس (آذار) 2026، والتي تبلغ قيمتها 12.4 مليار دولار، مباشرة إلى القوات المسلحة والمشاريع العسكرية، وهو ما يزيد ثلاث مرات عن العام الماضي.

أما بقية إيرادات النفط، إلى جانب 33.5 مليار دولار من إيرادات الغاز، فستُقسم بين ميزانية الحكومة، والصندوق الوطني للتنمية (NDF)، وشركة النفط الوطنية.

وقال حميد بور محمدي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران، في منتدى بطهران يوم الاثنين 19 مايو (أيار): "أفضل مسار عمل هو إيداع جميع إيرادات النفط في الصندوق الوطني للتنمية. بهذه الطريقة، يمكننا تحديد في بداية العام مقدار احتياجات الحكومة، وبناءً على ذلك، يمكن للحكومة التخطيط لما يمكنها إنفاقه بحلول نهاية العام".

ولم يقدم بور محمدي تفاصيل عن الترتيبات الحالية التي تتيح تجاوز الصندوق، مما يسمح لمؤسسات مثل الحرس الثوري بالوصول إلى جزء من إيرادات النفط الإيرانية قبل أن تصل إلى خزائن الحكومة.

ومع ذلك، أقر بأن إدارة الرئيس المعتدل مسعود بزشكيان تفتقر إلى توافق في الآراء حول كيفية تنفيذ فكرة تخصيص الصندوق لجميع الإيرادات.

وتأسس الصندوق الوطني للتنمية في عام 2010 ليحل محل صندوق احتياطي العملات الأجنبية (FCRF) .

وبينما كان الهدف من الصندوق الاحتياطي هو الحفاظ على إيرادات النفط للأجيال القادمة، تم استخدام الصندوق الوطني للتنمية بشكل متزايد لتغطية عجز الميزانية، على الرغم من الهدف الرسمي باستثمار إيرادات النفط.

ولطالما كان الصندوق تحت السيطرة المباشرة للمرشد علي خامنئي، حيث تحتاج الإدارات إلى موافقته لسحب الأموال.

كان أحد التحركات الأولى لبزشكيان في منصبه هو طلب أموال لدفع مستحقات مزارعي القمح.

في السنوات الأخيرة، تم تحويل مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، والتي تعمل كأدوات رئيسية لقوة خامنئي الناعمة والصلبة.

ووفقًا لموقع "ديدبان إيران" نقلاً عن نائب مكتب الميزانية حميد أماني همداني، انخفضت حصة الصندوق الوطني للتنمية من إيرادات النفط والغاز من 40 في المائة إلى 20 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفقًا لمسؤول كبير في الصندوق مهدي غضنفري، كان القطاع الخاص في إيران مدينًا للصندوق بمبلغ 7 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو دين يتم سداده ببطء بالعملة المحلية، والتي يجب على الصندوق تحويلها إلى دولارات بأسعار أقل من السوق.

وأشار غضنفري إلى أن إجمالي المدفوعات من الصندوق للحكومة بلغ قليلاً فوق 103 مليارات دولار في 12 عامًا.

كما قال إن 45 مليار دولار تم إقراضها للقطاع الخاص في نفس الفترة، غالبًا لشركات لها صلات بالحرس الثوري أو مكتب المرشد خامنئي.

وحتى مايو (أيار)، بلغت الأصول المتبقية للصندوق 30.7 مليار دولار، متأثرة بالديون غير المسددة من الحكومة والشركات المحمية سياسيًا.

حذر الدبلوماسي الإيراني السابق، قاسم محب علي، المسؤولين الإيرانيين من أن خيار "لا حرب ولا سلام" لم يعد مطروحًا، قائلاً إن الوضع الحالي بات "إما حرب وإما سلام".

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة كان خامنئي يردد: "لا تفاوض ولا حرب"، إلا أن هذا لم يعد ممكنًا الآن.

وقال محب علي: "حتى إن لم تندلع الحرب، فإن العقوبات ستتزايد إلى درجة لن تتمكن إيران اقتصاديًا من تحمّلها. كما أن تفعيل آلية الزناد وإعادة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1922 يحمل مخاطرة كبيرة، لأن هذا القرار يشبه القرار الذي استخدمته أميركا ذريعةً لمهاجمة العراق".

وأقرّ محب علي بأن تخصيب اليورانيوم لم يعد مسألة تقنية بالنسبة لطهران، بل "تحول إلى مسألة تتعلق بالكرامة الوطنية".

وأضاف: "منذ البداية، لم تكن لدى إيران رؤية واضحة بشأن برنامجها النووي. وقد كلّفها التخصيب قرابة تريليوني دولار، كما تسبب في فرض عقوبات كثيرة عليها. والآن تشعر إيران بأن التراجع عن التخصيب سيكون هزيمة كبرى لها".

وأوضح محب علي أن هناك نماذج للتعاون النووي بين أميركا ودول أخرى، منها:
• في حال وجود جدوى اقتصادية للتخصيب، يمكن توقيع اتفاق خاص على غرار ما جرى مع الهند، حيث تقوم أميركا بنفسها بتنفيذ التخصيب في إيران.
• في بلدان مثل اليابان وألمانيا والأرجنتين، التي لا تمتلك سلاحًا نوويًا، هناك رقابة مباشرة من قبل الأميركيين على عملية التخصيب.
وختم بالقول إن مثل هذه النماذج قد تساعد في حل الخلاف النووي بين إيران وأميركا.

100%

حذر الدبلوماسي الإيراني السابق، قاسم محب علي، المسؤولين الإيرانيين من أن خيار "لا حرب ولا سلام" لم يعد مطروحًا، قائلاً إن الوضع الحالي بات "إما حرب وإما سلام".

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة كان خامنئي يردد: "لا تفاوض ولا حرب"، إلا أن هذا لم يعد ممكنًا الآن.

وقال محب علي: "حتى إن لم تندلع الحرب، فإن العقوبات ستتزايد إلى درجة لن تتمكن إيران اقتصاديًا من تحمّلها. كما أن تفعيل آلية الزناد وإعادة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1922 يحمل مخاطرة كبيرة، لأن هذا القرار يشبه القرار الذي استخدمته أميركا ذريعةً لمهاجمة العراق".

وأقرّ محب علي بأن تخصيب اليورانيوم لم يعد مسألة تقنية بالنسبة لطهران، بل "تحول إلى مسألة تتعلق بالكرامة الوطنية".

وأضاف: "منذ البداية، لم تكن لدى إيران رؤية واضحة بشأن برنامجها النووي. وقد كلّفها التخصيب قرابة تريليوني دولار، كما تسبب في فرض عقوبات كثيرة عليها. والآن تشعر إيران بأن التراجع عن التخصيب سيكون هزيمة كبرى لها".

وأوضح محب علي أن هناك نماذج للتعاون النووي بين أميركا ودول أخرى، منها:
• في حال وجود جدوى اقتصادية للتخصيب، يمكن توقيع اتفاق خاص على غرار ما جرى مع الهند، حيث تقوم أميركا بنفسها بتنفيذ التخصيب في إيران.
• في بلدان مثل اليابان وألمانيا والأرجنتين، التي لا تمتلك سلاحًا نوويًا، هناك رقابة مباشرة من قبل الأميركيين على عملية التخصيب.
وختم بالقول إن مثل هذه النماذج قد تساعد في حل الخلاف النووي بين إيران وأميركا.

100%

وقال محب علي: "حتى إن لم تندلع الحرب، فإن العقوبات ستتزايد إلى درجة لن تتمكن إيران اقتصاديًا من تحمّلها. كما أن تفعيل آلية الزناد وإعادة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1922 يحمل مخاطرة كبيرة، لأن هذا القرار يشبه القرار الذي استخدمته أميركا ذريعةً لمهاجمة العراق".

وأقرّ محب علي بأن تخصيب اليورانيوم لم يعد مسألة تقنية بالنسبة لطهران، بل "تحول إلى مسألة تتعلق بالكرامة الوطنية".

وأضاف: "منذ البداية، لم تكن لدى إيران رؤية واضحة بشأن برنامجها النووي. وقد كلّفها التخصيب قرابة تريليوني دولار، كما تسبب في فرض عقوبات كثيرة عليها. والآن تشعر إيران بأن التراجع عن التخصيب سيكون هزيمة كبرى لها".

وأوضح محب علي أن هناك نماذج للتعاون النووي بين أميركا ودول أخرى، منها:
• في حال وجود جدوى اقتصادية للتخصيب، يمكن توقيع اتفاق خاص على غرار ما جرى مع الهند، حيث تقوم أميركا بنفسها بتنفيذ التخصيب في إيران.
• في بلدان مثل اليابان وألمانيا والأرجنتين، التي لا تمتلك سلاحًا نوويًا، هناك رقابة مباشرة من قبل الأميركيين على عملية التخصيب.
وختم بالقول إن مثل هذه النماذج قد تساعد في حل الخلاف النووي بين إيران وأميركا.