550 نائبًا بريطانيًا يطالبون حكومة ستارمر بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
طالب مئات من أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني، في رسالة إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
طالب مئات من أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني، في رسالة إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
ووقّع على هذه الرسالة، التي نُشرت اليوم السبت 17 مايو (أيار)، أكثر من 550 نائبًا، من بينهم شخصيات بارزة، مثل الزعيم السابق لحزب المحافظين، إيان دانكن سميث، ووزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان.
وجاء في الرسالة: "إن مهادنة نظام يوشك على الانهيار تُعد خيانةً للقيم الديمقراطية. إن هذا التراخي يمنح النظام الإيراني جرأة على مواصلة سياساته القمعية ويقوّض الأمن العالمي، لأن طهران لا تزال تواصل طموحاتها النووية وأعمالها الإرهابية".
وتأتي هذه المطالبات تزامنًا مع تصاعد القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومع توجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين داخل المملكة المتحدة.
وكانت الشرطة البريطانية قد اتهمت، يوم السبت 17 مايو، ثلاثة مواطنين إيرانيين في لندن بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وقد تم تقديم النظام الإيراني رسميًا إلى المحكمة باعتباره تهديدًا للأمن القومي البريطاني.
وتشير التقارير إلى أن من بين أعمال هؤلاء الثلاثة كان المراقبة والتعرف على صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
قانون "الحجاب والعفاف" وأزمة حقوق الإنسان
من جانبه، انضم الزعيم السابق لحزب العمال، نيل كينوك، إلى المطالبين بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، محذرًا من أن أزمة حقوق الإنسان في إيران تزداد سوءًا.
وأشار النواب البريطانيون، في رسالتهم، إلى قانون "الحجاب والعفاف" في إيران، واصفين إياه بأنه "أداة لقمع النساء اللواتي يتقدمن الصفوف في الحركات الاحتجاجية، ويهدف إلى منع أي انتفاضات مستقبلية".
كما شددوا على أنه مع إغلاق كل السبل السياسية في الداخل الإيراني، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في تغيير نظام الحكم، ويصنّف الحرس الثوري رسميًا كمنظمة إرهابية.
ردود فعل حكومية وتصريحات النواب
في 6 مايو الجاري، قال نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن، دان جارويس، ردًا على انتقاد برلماني لتأخر الحكومة البريطانية في اتخاذ قرار ضد الحرس الثوري الإيراني، إن هذا الملف قيد المراجعة الجادة، مضيفًا أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ خطوات جديدة إذا لزم الأمر.
وبدوره، قال منسق بيان الإدانة ضد الحرس الثوري الإيراني، النائب المحافظ بوب بلاكمان: "لقد حان الوقت لتغيير السياسة البريطانية تجاه إيران"، مشيرًا إلى قضية التجسس ضد المواطنين الثلاثة في لندن.
وأضاف: "لقد وصل إرهاب النظام الإيراني إلى الأراضي البريطانية. تم إحباط مؤامرة إرهابية خطيرة كان بعض الإيرانيين ضالعين فيها مؤخرًا".
وبحسب التقارير، فإن التهم الموجهة إلى مصطفى سبهوند، وفرهاد جوادي منش وشابور نوري قلعه علي خاني، الذين تم اعتقالهم في منتصف مايو الجاري، تتعلق بـ "جمع معلومات والتخطيط لتنفيذ أعمال عنف".
وأصدر وزير الداخلية البريطاني بيانًا رسميًا، في أعقاب هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إيران يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالها.
استمرار المساعي لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
سبق أن طالب عدد من النواب والسياسيين من مختلف الدول بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية؛ بسبب تورطه في أعمال إرهابية خارج الحدود الإيرانية.
وفي 14 مايو الجاري، شارك نواب بارزون وخبراء أمنيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في جلسة داخل البرلمان الأوروبي، دعوا خلالها إلى إدراج الحرس الثوري في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وكانت السعودية والبحرين أول دولتين تصنفان الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بسبب دعمه لجماعات إرهابية في المنطقة، خصوصًا في اليمن.
كما صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب في عام 2019، وتبعتها كندا في يونيو (حزيران) 2024 بإدراجه ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.
