تصاعد الدعوات لطرد المهاجرين الأفغان.. مع تدهور الاقتصاد الإيراني

وفي هذه الرسالة، التي وصفوها بأنها ليست "بيانًا سياسيًا"، بل هي "رواية سامية عن محامٍ إنساني"، وجّهوا خطابهم إلى الجميع، والمنظمات الحقوقية، والمواثيق الدولية، وزملائهم من المحامين، مؤكدين أن شهادتهم ليست لأنفسهم، بل "لمن تحمّل من أجلهم تكاليف باهظة، كل واحدة منها كفيلة بأن تُسقِط إنسانًا أرضًا".

وأشار الموقّعون إلى أن نجفي يخوض عامه الثامن في السجن، ولا يزال أمامه 11 عامًا ليقضيها، بسبب دفاعه فقط عن موكليه، مضيفين أنه "دافع عن الجميع بكل طاقته من أجل الإنسان، دون أي تمييز بين التوجهات والتيارات".

وأكدوا في رسالتهم أن محمد نجفي تلقى "أحد عشر حكمًا غير عادل" من السلطة القضائية الإيرانية، لا بسبب دفاعه عن نفسه، بل من أجل الآخرين.

وتطرقت الرسالة إلى حالته الصحية، مشيرين إلى أن جسده اعتلّ مرارًا، "لكن روحه لم تضعف"، وأضافوا: "إن روحه القوية هي ما يسند جسده العليل".

وذكر السجناء كذلك أن نجفي تم نقله من سجني "أراك" و"شازند" إلى سجن إيفين في طهران، واعتبروا ذلك "نفيًا داخليًا" له.

وتحدثوا عن إلغاء رخصة المحاماة الخاصة به، واعتبروها محاولة لانتزاع "أداة الدفاع عن الإنسان" منه، غير أنهم شددوا في جزء لافت من الرسالة على أنهم، منذ ذلك الإلغاء، "صاروا يعتبرونه محاميهم أكثر من أي وقت مضى".

وفي ختام الرسالة، أوضح الموقّعون مطالبهم الثلاثة بوضوح، وهي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد نجفي، وتقديم رعاية طبية شاملة له، وإعادة رخصة مزاولة المحاماة إليه.

السجن بسبب نشاطه الحقوقي

كان اعتقال محمد نجفي لأول مرة في عام 2018، وذلك بعد متابعته لقضية تعذيب وحيد حيدري حتى الموت، وهو أحد المعتقلين على خلفية احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 في مدينة "أراك".

ومنذ ذلك الحين، واجه نجفي، المحامي المعروف بأنشطته الحقوقية، عدة قضايا ملفّقة من قِبل الأجهزة الأمنية، وهو الآن يقضي فترة محكوميته في العنبر الرابع بسجن "إيفين" في طهران.

وقد صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من 21 عامًا، بعدما وُجِه إليه 14 اتهامًا، في قضايا مختلفة، ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، فإن هذه الأحكام لم تُجمّع حتى الآن (أي لم تُختصر أو تُدمج).

وخلال فترة سجنه، حُرم محمد نجفي مرارًا من تلقي العلاج المتخصص أو النقل إلى المستشفى، رغم إصابته بعدة أمراض.

وفي فبراير (شباط) 2023، كتب رسالة من داخل السجن وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تحدّث فيها عن تعرّضه للتعذيب وتهديد عائلته.

والجدير بالذكر أنه منذ تأسيس النظام الإيراني، دأبت السلطات على اعتقال وتعذيب وسجن المحامين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.

وتصاعدت هذه الضغوطات ضد محامي حقوق الإنسان بشكل خاص منذ انطلاق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وذكر باباميري، في رسالته، أنه خلال فترة احتجازه واستجوابه، التي امتدت لـ 130 يومًا، خضع لـ "تعذيب متخصص" شمل محاكاة الغرق (عن طريق الماء والكيس على الرأس)، والإعدام الصوري (الشنق والتصفية رميًا بالرصاص)، والصدمات الكهربائية على مناطق حساسة من جسده، والحرمان المستمر من النوم.

وأضاف أن عناصر الأمن كانوا يهددونه بالقتل وإخفاء جثته، وكانوا يؤكدون له أنهم يتمتعون بحصانة قانونية، ولن يُحاسَبوا على أفعالهم.

وتحدث كذلك عن الأضرار الجسدية الناتجة عن التعذيب، من بينها فقدان مؤقت للسمع في الأذن اليسرى، مشيرًا إلى أن محاولاته لتقديم شكاوى ضد المحققين والقاضي لم تجدِ نفعًا.

وبحسب رسالته، فقد تم فتح ملف قضائي في النيابة، إلا أن وكيل النيابة العسكرية أغلقه بحجة مرور الزمن، ورفض أيضًا إحالته إلى الطب الشرعي، مما وفّر غطاءً قانونيًا لجلاديه.

وفي معرض حديثه عن سير قضيته، أوضح أن قاضي المحكمة الثورية، خلال النظر في شكواه وعدد من المتهمين الآخرين بشأن التعذيب، قابلهم بالسخرية، ولم يأخذ أقوالهم على محمل الجد.

الاعتقال والتهم

اعتُقل رزكار بيكزاده باباميري، في 16 أبريل (نيسان) 2023، بسبب مشاركته في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في مدينة بوكان، ولتأمينه أدوية ومستلزمات طبية للمصابين، جراء قمع تلك الاحتجاجات الواسعة.

ويُشار إلى أن باباميري مزارع يبلغ من العمر 47 عامًا وأب لثلاثة أطفال، كان يعيش بالقرب من قرية تيكان‌ تبه التابعة لمدينة بوكان الكردية. وكان أصغر أبنائه يبلغ من العمر عامين فقط وقت اعتقاله.

ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن الشعبة العاشرة في نيابة أرومية العامة والثورية، فإن باباميري، ضمن ملف يضم 13 متهمًا آخر، يُتهم بجرائم مثل "المحاربة"، و"البغي"، و"التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي واستقلال البلاد"، و"تمويل الإرهاب"، و"الدعاية ضد النظام"، و"التجسس"، و"التعاون مع دول معادية"، وهي اتهامات قد تؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام.

ابنته تؤكد براءته

وفي تصريح خاص لـ "إيران إنترناشيونال"، قالت جينو بيك‌ زاده باباميري، ابنة السجين السياسي، إن أكثر من 600 يوم مرت على اعتقال والدها. مضيفةً أنه أكد، خلال أحد اللقاءات العائلية، أن أي اعترافات منسوبة إليه تم الحصول عليها تحت التعذيب، وأنه بريء تمامًا.

ونقلت عنه قوله: "أنا لست عضوا أو مؤيدا لأي حزب أو جماعة، ولم أرتكب أي عمل غير إنساني أو عنيف أو إجرامي. جريمتي الوحيدة كانت عملاً إنسانيا، وهو توفير الأدوية للمصابين في احتجاجات عام 2022 في بوكان. أنا مدافع عن حقوق الإنسان".

شهادة المتهمين الآخرين

بحسب ما نقلته ابنته ومحاميه، فإن ثلاثة متهمين آخرين في قضية قتل مرتبطة بالقضية ذاتها، أكدوا في مراحل الاستجواب وفي المحكمة الجنائية، أنهم لم يعرفوا رزكار باباميري قبل اعتقالهم، ولا تربطهم به أية صلة، ولا علاقة له بتلك الجريمة.

وأكد مصدر مطّلع لقناة "إيران إنترناشيونال" أنه لا أدلة أو قرائن على تورط رزكار في تلك الجريمة، وأنه لم يعترف تحت التعذيب بها، وأن النيابة لم تتمكن من صياغة تهمة قانونية ضده حتى بعد الاستجوابات.

وأضاف المصدر: "من غير الواضح لماذا تصر وزارة الاستخبارات على ربط ناشط في مجال حقوق الإنسان، شارك في إسعاف المصابين خلال احتجاج شعبي، بقضية قتل سياسي. قد تكون محاولة لترهيب سكان مدينة لعبوا دورًا بارزًا في انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)".

وأنهت جينو حديثها بالقول: "والدي لم يكن ناشطًا سياسيًا ولا يزال كذلك. لقد اعتقل جهاز الاستخبارات في بوكان والدي سابقًا في عام 2014؛ بسبب نشره قصائد إنسانية على مواقع أدبية؛ حيث تعرض حينها للضرب والتعذيب. ما كتبه كان إنسانيًا، لكن في نظر هذا النظام، الإنسانية تُعد جريمة".

وأعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن طرد العناصر المتورطة في بث البرنامج المسيء لأهل السنة وملاحقتهم قضائيًا.

في هذا السياق، تم تعيين مدير القناة الخامسة السابق، الذي طُرد في عام 2019 لسبب مماثل، رئيسًا لمنظمة "ساترا" بقرار من رئيس المنظمة يوم 22 أبريل (نيسان).

وتستمر ردود الفعل على بث المقطع القصير في برنامج "سيماي خانواده" رغم بيان الإذاعة والتلفزيون. وفي أعقاب هذا الحادث، أُعلن عن طرد مديرين اثنين من القناة الأولى وإحالة ثمانية أشخاص إلى الجهات القضائية.

وأصدر مصطفى محمي، ممثل الولي الفقيه في محافظة بلوشستان، ومنصور بيجار، محافظ المحافظة من أهل السنة، بيانًا مشتركًا يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، أعربا فيه عن تقديرهما لـ"التعامل السريع والحاسم من قبل الإذاعة والتلفزيون في عزل العناصر المخطئة وإحالتها إلى القضاء"، وكتبا أن العناصر المتورطة في هذا البرنامج، سواء عن قصد أو دون قصد، كانت "خدمًا لأعداء الإسلام"، وأن التعامل الحازم معهم يمكن أن يمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ما القصة وهل هي غير مسبوقة؟

في برنامج "سيماي خانواده" الذي بُث يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان) على القناة الأولى لتلفزيون إيران، استخدم ضيف البرنامج في مقطع مسجل عبارة مسيئة تجاه أحد الخلفاء الراشدين (أبو بكر)، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر في الإذاعة والتلفزيون.

في مايو (أيار) 2019، خلال بث حفل على القناة الخامسة، أمسك أحد الأشخاص بالميكروفون ولعن الخلفاء الراشدين. تبين لاحقًا أن هذا الشخص هو "أحد قدمي"، المداح وصهر شقيقة محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني الأسبق.

في ذلك الوقت، تفاعلت منظمة الإذاعة والتلفزيون، التي كان يرأسها عبد العلي علي عسكري، بسرعة، واعتذرت، وأعلنت طرد جواد رمضان نجاد، مدير القناة الخامسة، بالإضافة إلى المنتج ومشرف البرنامج ومدير البرنامج الذي تضمن الإهانة لأهل السنة.

مصير المسيئين لأهل السنة

الآن، وبعد ست سنوات، عُين رمضان نجاد، الذي وُعد بطرده في ذلك الوقت، يوم 22 أبريل (نيسان)، أي قبل يوم واحد من بث البرنامج الأخير لـ"سيماي خانواده"، رئيسًا جديدًا لمنظمة تنظيم الصوت والصورة المنتشرة في الفضاء الافتراضي (ساترا) بقرار من بيمان جبلي، رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون.

على الرغم من إعلان طرد جواد رمضان نجاد، مدير القناة الخامسة، في عام 2019، فقد عُين في عام 2022 رئيسًا لبسيج المنظمة، وفي 22 أبريل (نيسان) الجاري رئيسًا لساترا.

بيان الإذاعة والتلفزيون ومنشور بيمان جبلي

وأصدرت منظمة الإذاعة والتلفزيون، يوم 23 أبريل (نيسان)، بيانًا رسميًا اعتذرت فيه لأهل السنة، وأعلنت أن بث البرنامج كان "خطأ لا يُغتفر ومشبوه"، وأكدت أن المنظمة أحالت 8 أشخاص إلى القضاء فور بث البرنامج.

وجاء في البيان أن مدير مجموعة الإنتاج المعنية ومدير البث في القناة الأولى تم عزلهما من منصبيهما. كما أصدر رئيس المنظمة تعليمات بتشكيل لجنة على وجه السرعة للتحقيق في الموضوع ومتابعته.

بالإضافة إلى البيان، تفاعل جبلي مع الموضوع في منشور وصف فيه الحادث بأنه "فتنة" و"جهل متطرف لا يُغتفر".

وعلى الرغم من أن العديد من مؤيدي النظام الإصلاحيين والمحافظين تفاعلوا مع الحادث الأخير، وغطت وسائل الإعلام أخبار توبيخ وطرد بعض المتورطين، إلا أن مستوى ردود الفعل يبدو أضعف بكثير مقارنة بعام 2019 عندما طُرد مدير القناة الخامسة.

كما أن عودة العناصر إلى الإذاعة والتلفزيون رغم الإعلان عن طردهم، مثل رمضان نجاد، تُظهر أن المنظمة (على الأرجح كما في التجربة السابقة) تعيد المتورطين إلى المنظمة بعد تهدئة الأجواء.

ووفقًا للتقرير والصور الفضائية المنشورة، فإن المنطقة الأمنية الجديدة تحيط بكامل سفوح جبل كلنغ غزلا، وتمتد إلى الطريق الرئيسي، وتتصل بالسياج الأمني لمجمع نطنز القريب منه.

وفي تقرير نشره المعهد يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان)، ذكر أن "جبل كلنغ غزلا متعدد القمم يضم مجمعًا نفقيًا كبيرًا وعميقًا جديدًا، ونفقًا أصغر منفصلاً يعود تاريخه إلى عام 2007. لم يخضع أي من هذين الموقعين لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن".

وأشار المعهد إلى أن "إقامة مثل هذا السياج الأمني الواسع حول منشآت مرتبطة بتخصيب اليورانيوم، والتي بُنيت في أعماق الأرض داخل الجبل، يُظهر أن إيران قلقة من اختراق سري من قبل أفراد أو جماعات لهذه الأنفاق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الحواجز الوقائية ضد عدو مسلح ومجهز".

مجمع نفقي كبير جديد

أضاف معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره: "هذا المجمع النفقي الجديد، الذي يحتوي على مدخلين منفصلين ويُرجح أن يمتد تحت أعلى قمة في الجبل، يجري بناؤه منذ عدة سنوات.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل لهذا المجمع هذا العام أو العام المقبل. ووفقًا للتقارير، من المقرر أن يحل هذا المجمع محل مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في نطنز، الذي دُمر في صيف 2020 جراء انفجار.

ووفقًا للتقرير، تم بناء الأنفاق الجديدة على عمق أكبر من موقع "فردو"، وتبلغ مساحة الفضاء تحت الأرض فيها حجمًا يسمح باستيعاب منشأة تجميع بالإضافة إلى موقع صغير غير معلن لتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الغازية.

وأضاف ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد، مُعدا التقرير: "بالنظر إلى أن الحكومة الإيرانية نشرت خلال العام الماضي حوالي ستة آلاف جهاز طرد مركزي متقدم في فردو ومجمع نطنز، ولم يخضع أي منها لمراقبة الوكالة، يبدو أنها تمتلك القدرة على نشر آلاف أجهزة الطرد المركزي الأخرى سرًا في هذا المجمع الجديد".

المنشأة الأولية تحت الأرض

وحدد معهد العلوم والأمن الدولي لأول مرة في عام 2007 مجمعًا نفقيًا أوليًا منفصلاً عن المجمع الجديد، وهو أصغر بكثير من المجمع الجديد. وتُظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة أنشطة واسعة حول مداخل هذا النفق، على ما يبدو بهدف تعزيز التحصينات الأمنية. ولم تقدم إيران أي توضيح حتى الآن حول سبب بناء هذا الموقع.

وذكر التقرير: "على الرغم من عدم وجود دليل على استخدام هذا الموقع لتخصيب اليورانيوم، يبدو أن المجمع مخصص كمستودع طارئ لتخزين اليورانيوم الطبيعي أو المخصب، أو معدات تجميع أجهزة الطرد المركزي، أو لإجراء أبحاث محدودة".

وسبق أن بنت إيران منشآت مماثلة بالقرب من منشأة التحويل في أصفهان، والتي خضعت لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم بتفتيش منشآت "نطنز" منذ عام 2007.

قضايا الضمانات

وكتب ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد أن أيًا من المنشآت النفقية في نطنز لم يُعلن عنها كموقع نووي رسمي. ووفقًا للبند 3.1 من اتفاقية الضمانات، يتعين على إيران تقديم معلومات تصميم الموقع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فور اتخاذ قرار البناء. ومع ذلك، امتنعت الحكومة الإيرانية عن تنفيذ هذا البند.

وأضاف المؤلفان: "نظراً لتاريخ الأنشطة النووية السرية لإيران، يجب أن يكون توضيح الغرض من هذه الأنفاق أولوية للوكالة والدول المعنية. إذا قامت إيران ببناء موقع لتخصيب اليورانيوم ولم تعلن عنه للوكالة، فإن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للضمانات".

وأكد معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره أن على الولايات المتحدة أن توضح في مفاوضاتها مع إيران أن نقل أو تخزين اليورانيوم المخصب أو أجهزة الطرد المركزي أو المعدات المرتبطة بها في هذه المنشآت تحت الأرض سيؤثر سلبًا على مسار المحادثات.

الوضع التشغيلي

أشار التقرير إلى أن تحديد الوضع التشغيلي لهذين المجمعين النفقيين صعب، لكن إقامة السياج الأمني حول الجبل تشير إلى الاستعداد لبدء التشغيل في المستقبل القريب.

ووفقًا للتقرير: "بالنظر إلى الأنشطة الأخيرة عند مدخل نفق موقع 2007 والتغييرات الكبيرة في هيكل الأمن، يبدو أن هذا الموقع أصبح نشطًا مجددًا بعد توقف دام أكثر من عقد. بدأت هذه التغييرات في 30 سبتمبر (أيلول) 2023 وتكثفت خلال الأشهر الستة الماضية. وتم تعزيز مداخل النفق الآن بمبانٍ أمنية وحواجز طرق وهياكل أمنية معقدة".

وأشار المؤلفان إلى أن "وضع المجمع الجديد أقل وضوحًا. يمكن رؤية مدخلين منفصلين في الصور، أحدهما يكاد يكون مكتملاً والآخر يواجه مشكلات تصريف. لم تُسفلت الطرق المؤدية إلى الأنفاق بعد، ويظل جزء من السياج الأمني غير مكتمل. ومع ذلك، تعرب بعض المصادر الغربية عن قلقها من أن جزءًا من هذا المجمع قد يكون جاهزًا للتشغيل بالفعل".

صور الأقمار الصناعية وبناء السياج الأمني

وكتب معهد العلوم والأمن الدولي في ختام تقريره: "تُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطت في نهاية مارس (آذار) عمليات واسعة النطاق لتسوية الأرض وإعداد مسار تركيب السياج الأمني. بينما ظل الجانب الغربي مفتوحًا حتى 29 مارس (آذار) الماضي، بدأ تركيب الألواح الجدارية من الجانبين الشمالي والشرقي. يتصل الجانب الشمالي من السياج بالسياج الأمني السابق لنطنز، ويصل في الشرق إلى الطريق المجاور. وبالتالي، يشمل هذا السياج ليس فقط الأنفاق الجديدة والبنية التحتية المرتبطة بها، بل أيضًا المدخل وقاعة تحت الأرض قبل عام 2007".

ووفقًا للتقرير، "بسبب التضاريس الجبلية، تتطلب تسوية الأرض لتركيب الألواح عمليات حفر كبيرة. تُلاحظ قنوات على طول السياج، ربما لتصريف المياه السطحية أو لتمديد الكابلات تحت الأرض للإضاءة وكاميرات المراقبة. كما أن عرض الطرق الممهدة كافٍ لإنشاء سياج مزدوج يشمل جدارًا خرسانيًا وسياجًا سلكيًا وأعمدة إنارة وكاميرات".

وفي حوار مع موقع "جماران" الإلكتروني، التابع لعائلة روح الله الخميني، أكد آرين ‌منش، وهو نائب محافظ من الأعوام 2004 إلى 2012، أن "القاعدة الشعبية للتيار المتشدد" تتقلص بشكل كبير حاليًا، وأن حتى الأيديولوجيات الدينية لم تعد قادرة على ربط الناس بهذا التيار.

وصف آرين‌ منش أوضاع إيران بأنها "متأزمة"، وأشار إلى أن عام 2025 هو العام الأخير لخطة التنمية بعيدة المدى للنظام الإيراني، قائلاً: "كان يفترض أن نكون الآن القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في المنطقة، لكن وضع إيران في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مزرٍ للغاية".

وتطرق النائب السابق إلى أسباب اندلاع احتجاجات عام 2017، قائلاً: "في مثل هذه الظروف، أي تجمع أو احتجاج قد يكون مضرًا بالبلاد ويمهد لاندلاع اضطرابات أكبر. فقد شهدنا في أوقات مثل عام 2017 كيف أن التيار الراديكالي مهد للاحتجاج، لكنه فقد السيطرة لاحقًا، مما تسبب في خسائر مالية وبشرية كبيرة للمجتمع".

ويعتقد جزء من التيارين المحافظ والإصلاحي في إيران أن أحمد علم‌ الهدى، خطيب جمعة مشهد، كان المحرك الأولي لتلك الاحتجاجات.

وفي حوار سابق مع الموقع نفسه في أغسطس (آب) 2018، انتقد آرين‌ منش خطيب جمعة مشهد، قائلاً: "نعاني في إيران من سلسلة من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تزعج الناس؛ قضايا الفقر، والفساد، والتمييز، وعدم المساواة، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم، والغلاء المتزايد، وانخفاض القوة الشرائية، وتراجع قيمة الريال، وعشرات المشكلات في المجال الاقتصادي... يجب أن يكون العلماء، ورجال الدين، وأئمة الجمعة رمزًا للوحدة والتكاتف وحل المشكلات. وصول ممثل الولي الفقيه إلى المسؤولين الكبار يجعل من غير الضروري حشد الناس للخروج إلى الشوارع والهتاف".

منذ منتصف عام 2024، كرر مسؤولون سابقون وحاليون في إيران تحذيراتهم من تراكم السخط الشعبي واحتمال اندلاع احتجاجات واسعة.

وفي 7 فبراير (شباط) الماضي، أعرب عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني، والذي كان أحد كبار المسؤولين الأمنيين خلال الاحتجاجات الوطنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عن قلقه من تراكم السخط في المجتمع، محذرًا حكومة مسعود بزشكيان من أن الوضع الحالي "أكثر إثارة للقلق" من نوفمبر 2019.

المتشددون تراجعوا بسبب تجاهل النظام لهم

يعتقد آرين ‌منش أن الظروف الدولية والإقليمية أصبحت أكثر حساسية، وأن النقص وعدم التوازن زادا من سخط المجتمع، وأن إيران قلقة من أن تتطور الأوضاع لتؤدي إلى احتجاجات واسعة.

وقال النائب السابق: "يبدو أن حتى قادة التيار المتشدد، الذين حاولوا دائمًا استغلال أي ظرف لصالحهم السياسي، أصبحوا الآن قلقين من أن أي خطوة غير حكيمة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع، خاصة أن تجاهل النظام لهم دفع بعضهم إلى ضبط أنفسهم".
وأكد هذا الناشط السياسي المحافظ: "على أي حال، وصلت السلطة الآن إلى مرحلة خطيرة، ولا سبيل أمامها سوى العقلانية وإعادة النظر في السياسات الخاطئة".

الشعب تجاوز المحافظين والإصلاحيين

وأقر آرين‌ منش بأن الشعب فقد ثقته بالمحافظين والإصلاحيين على حد سواء، قائلاً: "بسبب عدم كفاءة التيارات السياسية، تجاوز عامة الناس هذه التيارات".

واعتبر أن بقاء أنصار المتشددين "القليلين" يعود إلى مصالح شخصية، وأوضح: "حتى هؤلاء الأنصار القليلون للتيار المتشدد لا يرون مصالحهم في التركيز على قضايا مثل الحجاب أو معارضة المفاوضات، وبالتالي يتناقص عددهم يومًا بعد يوم. ربما لو أجري استطلاع رأي اليوم، لظهر أن جزءًا كبيرًا من الـ20% الذين صوتوا للسيد جليلي في الانتخابات قد غيروا آراءهم".