بعد تجميد استمر 6 سنوات.. إيران تسعى لإحياء استكشاف النفط والغاز البحري

وفي رسالة نُشرت يوم الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، وموجهة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور صادق آملي لاريجاني، حذروا من الموافقة على مشاريع القوانين "حتى يتم رفع تهديد آلية إعادة فرض العقوبات بالكامل".

وتعود آلية "إعادة فرض العقوبات" إلى الإعادة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة بموجب إطار الاتفاق النووي لعام 2015.

ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلا إذا قام أحد الأطراف بتفعيلها قبل ذلك.

ويشير هذا النداء إلى وجود مقاومة عميقة في الأوساط المحافظة ضد التشريعات التي تُعتبر ضرورية لإزالة إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "FATF".

وتهدف اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب إلى معالجة الأنشطة المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية، في حين تركز اتفاقية باليرمو على مواجهة الجريمة المنظمة. وقد تعثرت عملية إقرار الاتفاقيتين منذ أن أقرهما البرلمان الإيراني بتحفظات.

واقترح لاريجاني مؤخرًا إمكانية الموافقة المشروطة، مشيرًا إلى الضمانات البرلمانية. لكن أعضاء البرلمان أكدوا أن حتى الموافقة المشروطة قد تعرض إيران للعقوبات الاقتصادية.

المشروع، الذي قدّمه جوني إرنست وريتشارد بلومنتال، يطالب بإنشاء صندوق في وزارة الخزانة الأميركية بميزانية أولية تبلغ 150 مليون دولار لعام 2025، لتسهيل تنفيذ العقوبات ضد الناقلات التي تلعب دورًا في الالتفاف على العقوبات النفطية.

وتستخدم روسيا هذا الأسطول للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة بسبب حربها ضد أوكرانيا، لكن بعض ناقلات هذا الأسطول تنقل أيضًا نفط إيران.

وقال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إنه ينوي تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في إطار سياسة الضغط الأقصى، لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد يمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وقد استخدمت روسيا وإيران "أسطول الظل" للتحايل على العقوبات ونقل النفط إلى عملاء كبار مثل الصين والهند.

وإذا بيع النفط الروسي بأقل من 60 دولارًا للبرميل، فلن تخضع تجارته للعقوبات، بشرط أن لا تكون الناقلات الحاملة للنفط خاضعة للعقوبات بحد ذاتها.

كما يقترح المشروع إنشاء مركز للتنسيق لتنفيذ ضوابط التصدير، تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم بيع النفط الذي تصادره الولايات المتحدة، وسيُخصص الفائض من المبالغ لسداد الدين الوطني الأميركي، رغم أن هذه المبالغ ستكون ضئيلة مقارنة بالدين البالغ 36 تريليون دولار.

وأشار السيناتور جوني إرنست إلى أن روسيا تستخدم "أسطول الظل" للالتفاف على العقوبات الأميركية وتغذية آلتها الحربية، مضيفًا: "روسيا تساعد من خلال هذا الأسطول في تهريب نفط إيران أيضًا".
وأشار إلى مساهمة القانون في تحسين تبادل المعلومات وتزويد قوات إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة، وقال: "هذا القانون، إلى جانب تعطيل جهود موسكو الخبيثة لانتهاك القانون الأميركي، سيمنح بلادنا القدرة على استخدام الأصول المصادرة لتسديد جزء من ديونها".

من جانبه، أكد السيناتور بلومنتال أن هذا القانون سيمنح ضوابط التصدير الأميركية "قوة حقيقية".

وبعد مرور ثلاثة أيام على افتتاح الأسواق المحلية في عام 1404 الإيراني (بدأ في 20 مارس/آذار) وبعد انتهاء عطلة رأس السنة الرسمية (النوروز)، عادت العملة الذهبية والدولار إلى مسار تصاعدي.

وفي تعاملات يوم الاثنين 7 أبريل (نيسان)، تم بيع كل دولار أميركي بزيادة تزيد عن ألف تومان مقارنة باليوم السابق، بسعر 105 آلاف و900 تومان، بينما وصل سعر الحوالة إلى 108 آلاف و800 تومان.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 136 ألفًا و100 تومان، وتم تداول كل يورو بسعر 116 ألف تومان.

بالإضافة إلى العملات، شهد سوق الذهب أيضًا في 7 أبريل (نيسان) اضطرابات مماثلة، حيث تم بيع كل عملة ذهبية من التصميم الجديد بزيادة قدرها مليونان و500 ألف تومان مقارنة باليوم السابق، لتصل إلى 98 مليونًا و800 ألف تومان. كما تم تداول كل نصف عملة بسعر 62 مليونًا و500 ألف تومان.

وفي سوق الأوراق المالية، تحولت 77% من سوق الأسهم إلى اللون الأحمر، وأغلق مؤشر البورصة العام في نهاية تعاملات الاثنين 7 أبريل بانخفاض قدره 26 ألفًا و961 وحدة، ليصل إلى مليونين و746 ألفًا و859 وحدة.

وفي الأيام الأخيرة من السنة الإيرانية الماضية (انتهت في 19 مارس/آذار)، وبعد أن هددت الولايات المتحدة طهران بالمواجهة العسكرية في حال استمرار دعمها للحوثيين عقب الهجمات على اليمن، ازداد اضطراب سوق العملات والذهب في إيران أكثر من أي وقت مضى.

وقبل ذلك، منذ إجراء مراسم تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد طهران، شهدت أسواق الدولار والعملات الذهبية في إيران تقلبات حادة وارتفاعات سعرية متكررة.

وقال علي بابائي كارنامي، عضو مجلس النواب عن مدينة ساري، في تصريحاته يوم 6 أبريل (نيسان): "تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% يتطلب ما لا يقل عن 150 مليار دولار، حيث يمكن لنصف هذا الاستثمار أن يتم بمشاركة واستثمار الشعب نفسه".

وأضاف: "اليوم، أصبحت مدخرات الناس بالدولار تفوق إجمالي صادرات إيران".

وتشير الإحصاءات التي أعلنها المسؤولون في إيران إلى معدل تضخم رسمي يبلغ 40% وقفزة في معدل البطالة إلى أكثر من 70%.

كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات الطبية بأكثر من 100%، مما تسبب في صعوبات لملايين الإيرانيين في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي كلمته في اليوم الأول من السنة الجديدة، اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الشعب مسؤول عن "المشكلات" في البلاد بسبب تحويل أموالهم إلى "عملات ذهبية وعملات أجنبية وأراضٍ".

يأتي هذا في أعقاب إقدام مزارعين غاضبين في أصفهان على تدمير خط أنابيب نقل المياه من محافظة جهارمحال وبختياري إلى محافظة يزد، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في العديد من مناطق "يزد"، وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة يومين.

واعتبر مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والشرطة، علي أكبر بورجمشيديان، استخدام المياه المنقولة من "جهارمحال وبختياري" لأغراض غير الشرب في يزد، بأنه "غير معقول".

وخلال اجتماع مجلس الأمن في محافظة يزد، يوم الخميس 3 إبريل، والذي خُصّص لمناقشة تخريب خط نقل مياه الشرب، قال بورجمشيديان: "لقد تمّ فحص موضوع نقل المياه بالكامل، وهذه المياه تُستخدم لأغراض الشرب فقط في يزد، أما القطاع الصناعي فيعتمد على مصادر المياه ذات الجودة المنخفضة في المنطقة".

وأضاف أن "استخدام المياه المنقولة لأغراض غير الشرب أمر غير معقول"، وأكد أن "المياه المنقولة من مقاطعة كوهرنغ تعود إلى ثلاث محافظات، وحاجة الناس إلى مياه الشرب تأتي في المقام الأول، ونسعى جاهدين لضمان عدم حدوث أي مشكلة في هذا الشأن".

وكانت مقاطع فيديو قد وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 29 مارس (آذار) الماضي، تُظهر مزارعين في محافظة أصفهان، وهم يقومون بتخريب خط الأنابيب، الذي ينقل المياه من مقاطعة "كوهرنغ" في محافظة جهارمحال وبختياري إلى "يزد"، وذلك احتجاجًا على جفاف نهر "زاینده ‌رود".

وقد أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في "يزد" تعرض الأنابيب لأضرار، ودعت السكان إلى تقليل استهلاك المياه تجنّبًا لانقطاعها.

ووصف المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في "يزد"، جلال علمدار، وضع مياه الشرب في المحافظة بأنه "حرج"، وحذر من أن المحافظة تواجه نقصًا قدره 1400 لتر في الثانية.

وبسبب تدمير محطتي الضخ الثالثة والرابعة لخط نقل المياه، خلال تجمع للمزارعين في أصفهان، أعلن مساعد محافظ "يزد"، محمد علي شاه‌ حسيني، أن المدارس والمؤسسات الحكومية في المحافظة ستُغلق يومي السبت والأحد، 5 و6 إبريل الجاري، بسبب أزمة المياه.

وأصبحت الاحتجاجات المتكررة للمزارعين في أصفهان؛ بسبب جفاف نهر "زاینده ‌رود" وعدم تزويدهم بحقهم من المياه، حدثًا متكرّرًا في السنوات الأخيرة، ويقول المزارعون إن حقوقهم المائية تُمنح لمحافظات أخرى مثل يزد.

وفي بعض الأحيان، تم التعامل مع هذه الاحتجاجات من قِبل قوات الأمن الإيرانية بالعنف.

ويعود خط الأنابيب، الذي تمّ تخريبه مؤخرًا، إلى مشروع نقل المياه إلى محافظة "يزد"، الذي أُطلق في ثمانينيات القرن الماضي، ويتضمن مدّ أنبوب بطول 330 كيلو مترًا ينقل المياه من منطقة "كوهرنغ" إلى يزد.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن أكثر من 90 في المائة من هذه المياه تُستخدم حاليًا لتأمين مياه الشرب، فيما يُخصص الجزء المتبقي للصناعات.

وكتب "كبلر"، الذي يرصد تدفقات الطاقة في العالم بشكل متخصص: يبدو أن المصافي الصينية المستقلة المعروفة باسم "القوارير" (Teapots)، قد امتنعت عن تسجيل طلبات جديدة لشراء النفط الخام الإيراني بعد أن تم فرض عقوبات أميركية لأول مرة على مصفاة تقع في شاندونغ.

هذا الإجراء يعد مؤشراً على تصعيد سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبناها واشنطن.

ووفقاً للمقال، لم يتم الإبلاغ عن أي صفقات جديدة في هذا الصدد منذ 21 مارس (آذار) حتى الآن.

من جهة أخرى، انخفضت عروض شراء النفط الإيراني الخفيف، التي كانت قبل العقوبات الأخيرة أقل من 0.8 دولار عن سعر خام برنت، إلى أقل من 1.5 دولار دون سعر خام برنت بعد العقوبات.

ولا تزال المصافي تقيم مخاطر استلام النفط الخام الإيراني في المستقبل، وتتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمصفاة "شوغوانغ لوكينغ للبتروكيماويات" التي تبلغ طاقتها 60 ألف برميل.

وتشتري معظم النفط الإيراني مصافٍ صغيرة في شمال شرق الصين تُعرف بـ"القوارير".

وتعتمد هذه المصافي على النفط الرخيص لتحقيق الأرباح وتبيع منتجاتها داخل البلاد بالعملة المحلية، مما يجعلها في مأمن من العقوبات الثانوية التي تمنع الشركات الأميركية من التعامل مع أي شركة تشتري النفط الإيراني عن علم.

لكن هذه المصافي تحتاج في الوقت ذاته إلى ناقلات نفط ترسو في الموانئ الصينية لتوصيل النفط الإيراني الرخيص إليها.

في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن مصممي العقوبات، وهم على دراية بهذا الأمر، استهدفوا الناقلات المسؤولة عن المرحلة الأخيرة من رحلة النفط الإيراني، والتي عادةً ما تكون من ماليزيا إلى الصين.

الآن، بدأت الموانئ الصينية برفض طلبات هذه الناقلات للرسو خوفاً من العقوبات.

من ناحية أخرى، لم تظهر حتى الآن أي علامات على قطع الدعم المالي من البنوك لمصفاة "لوكينغ" التي تم فرض العقوبات عليها مؤخراً.

إذا تمكنت هذه المصفاة من الحفاظ على تمويلها ومواصلة عملياتها، فقد يشجع ذلك المصافي المستقلة الأخرى -خاصة تلك التي تعتمد على النفط الخام الإيراني كمادة خام رئيسية- على مواصلة استلام الشحنات الإيرانية.

وكتب "كبلر" أن الشحنات الإيرانية التي تم نقلها حتى 27 مارس (آذار) بواسطة ناقلات ليست مدرجة في قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، قد تم تفريغها بنجاح.

هذا يشير إلى أن الموانئ الصينية لم تمتنع عن قبول النفط الخام الإيراني رغم تصاعد العقوبات الأميركية.

وقد يدفع الإجراء الأميركي الأخير بفرض عقوبات على "هويتشو هوايينغ"، وهي محطة نفطية في جنوب الصين، بعض الموانئ إلى إعادة النظر في قبول الناقلات المدرجة تحت العقوبات.

في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من بدء عمل دونالد ترامب رسمياً كرئيس للولايات المتحدة، حظر ميناء شاندونغ في الصين- الذي يعد المركز الرئيسي لاستيراد النفط المعاقب من إيران وروسيا وفنزويلا إلى البلاد- دخول الناقلات المعاقبة من الولايات المتحدة إلى مجموعة الموانئ التي يديرها.

ومع ذلك، تظهر بيانات "كبلر" أن ناقلتي "أفراماكس" -بما في ذلك "توراكو" و"نيريوس صوفيا" اللتان أُدرجتا مؤخراً في القائمة السوداء لـ"OFAC"- نجحتا في تفريغ النفط الخام الإيراني في ميناءي "يانغ ‌شان" و"دونغ ‌يينغ" في وقت سابق هذا الأسبوع.