نتنياهو يشارك في اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن إيران

وقال مصدر قريب من الحرس الثوري لـ"إيران إنترناشيونال" إن روا مجيد تلقى مبالغ مالية من سفارة إيران في الدنمارك في فترتين مختلفتين لتنفيذ عمليات ضد سفارتي إسرائيل في كوبنهاغن واستكهولم.

وأضاف المصدر أن روا مجيد، رغم وجوده حاليًا في إيران، فإنه يتنقل إلى أفغانستان بتنسيق مع الحرس الثوري لتنفيذ بعض المهام.

عقوبات على عصابة "فوكستروت" وروا مجيد

في 14 أبريل (نيسان) الجاري، فرضت بريطانيا عقوبات على عصابة "فوكستروت" الإجرامية وزعيمها روا مجيد بسبب مشاركتهما في أنشطة عدائية بدعم من نظام طهران.

وأصدرت سفارة إيران في لندن بيانًا بعد إعلان الحكومة البريطانية، نفت فيه أي صلة لطهران بهذه العصابة الإجرامية، ووصفت الاتهام بأنه "لا أساس له".

كما أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هذا الإجراء البريطاني، وقال إن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة انعدام الثقة وتدهور العلاقات الدبلوماسية.

وفي 12 مارس (آذار) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على روا مجيد وعصابة "فوكستروت" بتهمة تهريب المخدرات وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، نقلت وسائل إعلام سويدية عن الموساد أن محاولة التفجير في يناير (كانون الثاني) أمام مبنى سفارة إسرائيل في ستوكهولم كانت من تدبير إيران ومجرمين موالين لها. وقد تمكنت الشرطة السويدية من تفكيك القنبلة.

وسبق أن أعلنت الشرطة وجهاز المخابرات السويدي أن طهران تستخدم عصابتي "فوكستروت" و"رومبا" الإجراميتين كوكلاء لها في دول شمال أوروبا.

ووفقًا لمعلومات نُشرت في وسائل الإعلام السويدية، وُلد روا مجيد، زعيم عصابة "فوكستروت"، في 12 يوليو (تموز) 1985 في كرمانشاه بإيران. كان ذلك خلال حرب إيران والعراق، عندما جاء والداه من كردستان العراق إلى إيران، ثم انتقلا إلى مدينة أوبسالا في السويد التي قبلت طلب لجوئهما.

وقد أشارت المعلومات ذاتها، إلى أن روا مجيد، أسس وهو شاب في بداية العشرينيات من عمره، عصابة إجرامية كانت تعمل في تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وغسل الأموال. وأُطلق عليه لقب "الثعلب الكردي" بسبب ذكائه.

في عام 2017، نشب خلاف بينه وبين أحد الأعضاء الرئيسيين في عصابته، إسماعيل عبدو، حول تقسيم مناطق السيطرة على تجارة المخدرات في السويد، فأسس عبدو عصابة إجرامية جديدة تُدعى "رومبا".

ويشير مصطلح "حرب العصابات" في السويد إلى الصراع بين هاتين العصابتين. وبعد عام، قتل مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا ورجل يبلغ 20 عامًا والدة عبدو بأوامر من روا مجيد.

بعد ذلك، انتقل إلى تركيا حيث حصل على الجنسية التركية بشراء عقار، ولهذا السبب رفضت أنقرة تسليمه إلى السويد رغم إعلان الشرطة الدولية (الإنتربول) عنه.

في سبتمبر (أيلول) 2023، أفادت وكالة "ركنا" الإيرانية أن روا مجيد، المهرب الدولي، أُلقي القبض عليه عند دخوله إيران. وبعد أيام، نشر مصدر آخر خبر اعتقاله على يد الشرطة الحدودية. لكن الشرطة الإيرانية لم تؤكد هذا الخبر رسميًا.

وكان قد دخل تركيا قبل شهر بجواز سفر مزور، لكنه انتقل إلى إيران بعد أن ازدادت احتمالية القبض عليه من قبل الإنتربول.

وبعد ثمانية أشهر، قال والد روا مجيد لصحيفة "آفتون بلادت" السويدية إن ابنه، الذي أُلقي القبض عليه بعد محاولته دخول إيران دون جواز سفر وقضى حوالي ستة أشهر في السجن، أُطلق سراحه ويقيم الآن في إيران في مكان قريب من أفغانستان.

تعاون عصابة "رومبا" مع الحرس الثوري

إلى جانب روا مجيد، اتُهم إسماعيل عبدو، المجرم السويدي البالغ من العمر 35 عامًا من أصل تركي، بقيادة عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية بتكليف من إيران.

ووفقًا لتقارير إعلامية سويدية، في مايو (أيار) 2024، أطلق مراهق يبلغ 14 عامًا النار من مسدس نصف آلي عيار 9 ملم على سفارة إسرائيل في ستوكهولم، ثم ألقي القبض عليه من قبل الشرطة.

وأظهرت تحقيقات الشرطة السويدية أن هذا الهجوم، إلى جانب محاولة مماثلة من مراهق يبلغ 15 عامًا كان يحمل سلاحًا ناريًا وتوجه إلى السفارة في اليوم السابق، تم التخطيط لهما بتدبير من إيران عبر شبكات الجريمة المنظمة مثل عصابتي "فوكستروت" و"رومبا".

وإسماعيل عبدو، المعروف في السويد بين العصابات الإجرامية بلقبي "الفراولة" و"الدكتور"، انشق عن روا مجيد بعد خلاف معه وأسس عصابة "رومبا" الإجرامية.

وأصدر الإنتربول إعلانًا أحمر بحق عبدو بتهمة تهريب المخدرات. ووفقًا لتقارير إعلامية سويدية، تم اكتشاف شحنة واحدة له في جمارك السويد تحتوي على أكثر من طن وثلاثمائة كيلوغرام من الكوكايين.

وألقت الشرطة التركية القبض على عبدو في أواخر مايو (أيار) 2024 في منطقة سيهان بأضنة بتهمة حيازة سلاح غير قانوني، وأُطلق سراحه لاحقًا بكفالة قدرها 20 ألف ليرة.

عمليات تخريبية في الدنمارك

في الساعات الأولى من صباح الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وقع انفجاران بالقرب من سفارة إسرائيل في كوبنهاغن، الدنمارك. ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، يُرجح أن الانفجارين نجما عن إلقاء قنبلتين يدويتين، وقد وقعا على بُعد حوالي 100 متر من السفارة الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار لشرفة مبنى آخر، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وفي أعقاب الحادث، ألقت شرطة الدنمارك القبض على ثلاثة مراهقين سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا. وتم القبض على اثنين منهم في محطة القطار المركزية في كوبنهاغن.

ووفقًا لصحيفة "تايمز" اللندنية، ترتبط هذه الأفراد بعصابة "فوكستروت" الإجرامية، ويُرجح أن الهجوم نُفذ بأوامر من إيران.

وفي سياق التحقيقات، واجه اثنان من المراهقين اتهامات أولية بالإرهاب، تشمل حيازة خمس قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها من على سطح مبنى قريب من سفارة إسرائيل.

وجاءت هذه الانفجارات بعد يوم واحد فقط من إطلاق نار على سفارة إسرائيل في ستوكهولم، السويد. ووفقًا للتقارير، قد يكون الحادثان جزءًا من عملية منسقة دبرتها إيران ونُفذت عبر شبكات الجريمة المنظمة مثل عصابة "فوكستروت".

صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد والتي عادة ما تتبنى مواقف خامنئي من التطورات الداخلية والخارجية، حذرت اليوم من وجود "خطة B" لدى الجانب الأميركي، وقالت إن الولايات المتحدة قد وضعت خطة بديلة عن المفاوضات في حال فشلت ولم تحقق النتائج المطلوبة خلال مهمة زمنية حددتها واشنطن بـ60 يوما.

صحيفة "اطلاعات" قالت إن هناك 3 مجموعات في إيران هي من تنتقد المفاوضات الجارية وشكلها الحالي، أولها المجموعة التي تعتبر نفسها "العقل الكامل" الذي يفهم أفضل من الجميع، حيث ينتقد أعضاؤها كل هذا الانتظار للدخول في مفاوضات مع أميركا، ويتساءلون لماذا لم يتم التفاوض سابقا مع واشنطن؟

أما المجموعة الثانية فهي التي ترى أن أي شكل من أشكال خفض التصعيد والتوتر "خيانة"، ودائما تطرح شعارات ومواقف متشددة كثيرا ما تكون وجبات دسمة للإعلام الأجنبي.

وثالث هذه المجموعات المنتقدة للمفاوضات هي المعارضة في الخارج، حيث دائما- ومن خلال إعلامهم- يصورون أنفسهم كأنهم قاب قوسين أو أدنى من "تحرير إيران"، وهم مجموعات تعتبر داعمة ومؤيدة لعودة الملكية والاستبداد إلى إيران، حسب الصحيفة.

في شان آخر رحبت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية التعاون الاستراتيجي المشتركة بين إيران وروسيا، وقالت إن تزامن هذا التوقيع مع التطورات الأخيرة له دلالات مهمة، مؤكدة أن التعاون بين طهران وموسكو على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي بات غير مسبوق، وقد يؤثر ذلك على معادلات القوة في المنطقة.

في سياق منفصل علقت صحيفة "كيهان" الأصولية على خبر عودة رجل الأعمال المثير للجدل بابك زنجاني إلى الحياة الاقتصادية، عبر عقد ضخم مع شركة سكك الحديد الإيرانية، بعد سنوات من الغياب بسبب السجن على خلفية قضايا فساد تورط فيها زنجاني خلال فترة عمله في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

الصحيفة قالت إن عودة زنجاني مرتبطة برغبة حكومة بزشكيان، كي يسمح المنتفعون من العقوبات بالمفاوضات الجارية ولا يعملون على عرقلتها وإفشالها بفضل النفوذ الواسع الذي يتمتعون به.

وأوضحت "كيهان" أن مثل هذه الاتفاقيات قد يكون الهدف منها منع عرقلة اتفاق دولي لإيران، لكنها بكل تأكيد ستؤدي إلى فقدان الثقة العامة بحكومة بزشكيان.

صحيفة "جمهوري إسلامي" انتقدت ظاهرة باتت منتشرة في إيران وهي ظاهرة التعيينات التي تتم وفقا للروابط الأسرية والعلاقات العائلية والمحسوبية، واصفة ذلك بأنه "داء خطير"، مؤكدة أنه وبسبب انتشار هذه الظاهرة فإن الأفراد الفاشلين أصبحوا هم من يتصدون للمناصب والمسؤوليات في إيران.

والآن يمكن قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": لدى أميركا خطة بديلة في حال فشلت المفاوضات النووية

حذرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، المسؤولين وصناع القرار في إيران من وجود خطة بديلة لدى الجانب الأميركي في حال فشلت المفاوضات الجارية بين البلدين بوساطة من سلطنة عمان.

وكتبت الصحيفة في هذا الخصوص: "لا ننسى عندما يحدد الأميركيون فرصة 60 يوما للمفاوضات الجارية مع إيران فذلك يعني حتما أنه لديهم خطة بديلة (B) للقيام بها بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة".

وزعمت الصحيفة أن ترامب ومنذ مجيئه إلى البيت الأبيض في الدورة الأولى لرئاسته كان يفكر بخطة واستراتيجية شاملة للتعامل مع إيران و"قوتها المتزايدة".

وحذرت الصحيفة من خطر القضاء على المشروع النووي الإيراني بشكل كامل عبر هذه المفاوضات، وذكّرت النظام بأن المشروع النووي الإيراني كلف الكثير على الصعيد الاقتصادي والإنساني، حيث خسرت إيران العديد من علمائها النوويين أمثال فخري زاده ومصطفى روشن وشهرياري وعلي محمدي.

وأكدت الصحيفة ضرورة أن تكون المفاوضات محصورة على القضايا الهامشية للملف النووي الإيراني، وليس على لبه وأصله، لأن هذه القضية تدخل ضمن المصالح الكبرى ولا ينبغي التفريط بها، حسب ما جاء في الصحيفة.

"اعتماد": المسؤولون الإيرانيون يتقاضون رواتبهم حسب الدولار.. فكيف لهم أن يشعروا بمعاناة المواطنين؟

على صعيد اقتصادي انتقدت صحيفة "اعتماد" عدم إدراك المسؤولين الحكوميين في إيران للواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الإيراني اليوم.

وكتبت: "عندما يحقق المسؤول حاجاته اليومية له ولأسرته بمجرد اتصال هاتفي، وعندما يكون راتبه بالدولار وإنفاقه بالتومان الإيراني، وعندما يدرس أبناؤه خارج البلد، وعندما لا يذهب إلى المخابز ولا الصيدليات، فكيف له أن يدرك معاناة الشعب والمواطنيين وقهرهم؟ كيف له أن يصدق أن العقوبات ليست مجرد لعبة جيوسياسية وإنما هي عبارة عن معاناة مع الحصول على قوت اليوم للمواطن العادي الإيراني".

وأضافت الصحيفة: "تعالوا لنكن صادقين مع أنفسنا. المسؤولون الذين لا يعيشون ما يعيشه المواطنون من ألم ومعاناة فإن وجود الأزمات قد تكون بالنسبة لهم فرصة لتبرير عجزهم وضعف أدائهم، وليس وسيلة للقيام بالإصلاح المطلوب".

وختمت الصحيفة الإصلاحية بالقول:" نأمل أن يأتي اليوم الذي يعيش فيه المسؤولون ما يعيشه المواطنون، ويتركوا الطرق الخاصة والمحسوبيات التي يتمتعون بها في حياتهم الشخصية والأسرية، ويفكروا في حلول حقيقية للأزمات في إيران".

"آرمان ملي": لماذا تبرم الحكومة اتفاقية مع شركة زنجاني المتهم بقضايا فساد كبيرة؟

في مقال نشرته صحيفة "آرمان ملي" كتب المحلل والناشط السياسي محمد مهاجري مقالا انتقد فيها سماح حكومة بزشكيان بعودة "مفسد اقتصادي" للعمل معها وإبرام اتفاق مع شركة تتبع له، متسائلا بالقول: ألا يوجد مستثمرون ورجال أعمال آخرون غير بابك زنجاني للتعاقد معه؟".

وأضاف الكاتب: في عهد حكومة رئيسي السابقة استغرقت محاولات شراء طائرتين 4 سنوات فكيف لبابك زنجاني أن يشتري 32 طائرة وفقا لما هو متفق عليه في العقد بين الحكومة وبين شركة زنجاني؟".

كما لفت إلى ذهاب وزير في حكومة بزشكيان من أجل التوقيع على الاتفاق بين شركة زنجاني وبين شركة سكك الحديد الإيرانية، موضحا أن "الكثير من الإيرانيين اليوم لديهم أسئلة لم تتم الإجابة عليها فيما يتعلق بالأموال التي يمتلكها زنجاني، وأين كانت هذه الأموال خلال السنوات الأخيرة عندما كان مسجونا في إيران وكيف تمت استعادتها؟ وغير ذلك من الأسئلة".

وجاء في الكلمة أن إيران "لا تنوي التفاوض بشكل علني"، مشددة على أن "التركيز في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن ينحصر في مسألتين فقط: "رفع العقوبات والملف النووي". وأضاف عراقجي أن "إيران لن تضع أمنها الداخلي موضع تفاوض على الإطلاق".

عراقجي أعاد نشر البيان عبر منصة "إكس"، مشيرا إلى أنه "معتاد على الأسئلة الصعبة من الصحافيين والمواطنين"، لكنه اعتبر أن "تحويل كلمته إلى جلسة أسئلة وأجوبة علنية كان سيحوّل الاجتماع إلى نوع من التفاوض العلني، وهو ما لا يرغب بالمشاركة فيه، أو سيجعل الجلسة غير مثمرة بالنسبة للحضور الذين قد يكونون بانتظار سماع تفاصيل بشأن مسار المحادثات المحتمل".

كما أشار في كلمته إلى وجود ما وصفه بـ"تفسيرات خاطئة" حول برنامج إيران النووي، مؤكدًا أن بلاده ماضية في تنفيذ خطة طويلة المدى لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلًا نوويًا إضافيًا إلى جانب محطة بوشهر، معتبراً أن هذه المشاريع تمثل فرصًا استثمارية بعشرات المليارات من الدولارات.

وختم بالإشارة إلى أن "السوق الإيرانية، وحدها، كافية لإنعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية المتراجعة".

وقال عراقجي: "قد يفتح اقتصاد إيران فرصة بقيمة ألف مليار دولار أمام الشركات الأميركية، ويمكن لهذه الشركات أن تساعد إيران في إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر غير كربونية."

وكانت مؤسسة كارنيغي للسلام قد أعلنت عن إلغاء الكلمة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمرها حول السياسات النووية، والتي كان من المقرر أن تُعقد عبر الإنترنت، وذلك بعد طلب الفريق الإيراني إجراء تغييرات تحدّ بشكل كبير من إمكانية طرح الأسئلة من قبل مدير الجلسة والحضور.

وقالت كيتلين فوغت، نائبة مدير الاتصالات في مؤسسة كارنيغي، في بيان أُرسل إلى "إيران إنترناشيونال": "طلب فريق وزير الخارجية الإيراني إدخال تعديلات على الإطار المتفق عليه مسبقًا للفعالية، وهو ما كان سيقيد بشدة إمكانية التفاعل وطرح الأسئلة من جانب مدير البرنامج والمشاركين. وبناءً على ذلك، قررت المؤسسة إلغاء الجلسة".

من جهتها، قدّمت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رواية مختلفة، وأعربت في بيان عن أسفها لإلغاء الجلسة، مشيرة إلى أن الإلغاء جاء نتيجة قرار المنظمين بتحويل الكلمة الرئيسية إلى مناظرة.

دعوة عراقجي تثير موجة من الانتقادات

قوبلت دعوة عباس عراقجي للمشاركة في مؤتمر السياسة النووية لمؤسسة كارنيغي في واشنطن بموجة من الانتقادات الحادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من السياسيين الأميركيين، والناشطين الإيرانيين، وأفراد من الجالية الإيرانية في الخارج عن رفضهم لهذه الخطوة، مطالبين بإلغاء الدعوة.

جيب بوش، حاكم ولاية فلوريدا السابق ورئيس منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، انتقد الدعوة بشدة، قائلا إن مراكز التفكير الأميركية "لا ينبغي أن تساهم في تطبيع وجود مسؤولي نظام خطط لقتل الرئيس ترامب وأميركيين آخرين".

بدوره، وصف مارك والاس، المدير التنفيذي للمنظمة ذاتها، دعوة عراقجي بـ"العار"، مطالبا مؤسسة كارنيغي بالتراجع عن هذه الدعوة. وقال والاس في بيان: "عراقجي عضو في الحرس الثوري الإيراني، وقد كشف أحد القادة السابقين في الحرس عن انتمائه لفيلق القدس، وهو الفيلق المتورط في قتل أميركيين".

وأضاف والاس: "هو وجه مبتسم لنظام ملطّخ بالدماء"، مشيرًا إلى أن هذا هو "نفس النظام الذي سعى إلى اغتيال دونالد ترامب، ويحاول اليوم خداع المجتمع الدولي بواجهة ناعمة".

أما الممثلة والناشطة الإيرانية-البريطانية نازنين بنيادي، فأشارت إلى أن إعدام ناشط إيراني-ألماني في السجون الإيرانية العام الماضي يعكس قمع النظام، ويجب أن تُمنع مثل هذه الشخصيات من المشاركة في النقاشات العامة في الغرب.

ورغم هذه الضغوط، أكّد مصدر في مؤسسة كارنيغي لقناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الاثنين، أن إلغاء كلمة عراقجي لم يأتِ نتيجة ضغط من أي حكومة أجنبية أو جماعة ضغط.

وأوضح المصدر: "الطلب جاء من الجانب الإيراني في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الجلسة وإلغاء فقرة الأسئلة والأجوبة، لكن المؤسسة رفضت هذا التغيير".

وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة، أبلغت السلطات الإيرانية عائلة السجين بنبأ الإعدام، لكنها حتى الآن لم تسلّم جثمانه لعائلته. وأفادت منظمة “هنغاو” أن مساعد المدعي العام في أرومية، بهزاد سرخانلو، قال لعائلة حسين‌نجاد: “لا يوجد جثمان، ولن يُسمح لكم بإقامة أي مراسم”.

وكان حسين‌نجاد قد نُقل في 15 أبريل من قسم السجناء السياسيين إلى زنزانة انفرادية تمهيدًا لتنفيذ الحكم، لكن موجة احتجاجات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتجمّع أقاربه ومواطنين أمام سجن أرومية صباح 17 أبريل أدّت إلى تعليق مؤقت لتنفيذ الإعدام.

وقال حسين‌نجاد في اتصال قصير مع عائلته، إنه محتجز لدى دائرة الاستخبارات في أرومية وطلب منهم متابعة قضيته.

وأفادت منظمة “هانا” الحقوقية، نقلًا عن أحد مسؤولي سجن أرومية، أن تنفيذ الإعدام كان مرجّحًا قبل فجر الأحد 20 أبريل.

وخلال الأيام التي سبقت تنفيذ الحكم، بذلت عائلة حسين‌نجاد، وخصوصًا ابنته المراهقة روناهي، جهودًا كبيرة لإثارة الرأي العام والتدخل لإنقاذ حياته، دون جدوى.

ونُشر في 18 أبريل مقطع فيديو يُظهر والدته تبكي وتنوح أمام سجن أرومية بعد نقل ابنها مجددًا إلى الزنزانة الانفرادية.

وفي تسجيل مصوّر نشرته في اليوم نفسه، أكدت ابنته روناهي أن والدها تعرّض للتعذيب والإكراه على الإدلاء باعترافات قسرية، وأضافت: “لقد خضعت للاستجواب عدة ساعات، وحاولوا إجباري على الكذب ضد والدي من خلال التهديد والضغط”.

وفي تسجيل آخر، قالت: “والدي عتال وليس قاتلًا، أرجوكم ساعدونا لإنقاذ حياته. والدي لم يرتكب أي ذنب”.

كما وجّهت مناشدة للمنظمات الحقوقية والمحافل الدولية، لا سيما ميّا ساتو، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، داعية إلى التدخل العاجل لإنقاذه.

كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدرين مطلعين أن رئيس الولايات المتحدة يعتزم، الاثنين، التحدث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول وقف إطلاق النار في غزة، وأيضًا بشأن المفاوضات النووية مع إيران.

ويعد هذا هو أول تعليق من ترامب بشأن الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران وأميركا، والتي عقدت يوم السبت في روما.

وقد وصفت الجهات الإيرانية هذه المفاوضات بأنها "بناءة وتمضي قدمًا"، كما قال مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز" إن محادثات روما شهدت "تقدمًا جيدًا جدًا".

وبحسب تقرير "أكسيوس"، فمن المقرر أن يتحدث قادة أميركا وإسرائيل عبر الهاتف، الاثنين، وسيتناول الاتصال، إلى جانب موضوع وقف إطلاق النار في غزة، المفاوضات النووية بين إيران وأميركا.

وكان ترامب ونتنياهو قد التقيا قبل أسبوعين في البيت الأبيض.

وقال رئيس وزراء إسرائيل، في رسالة مصورة سجلها في نهاية زيارته لواشنطن، إنه والرئيس الأميركي يتفقان على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا.

وأضاف أيضًا: "يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق، ولكن فقط إذا كان الاتفاق على غرار "النموذج الليبي"، أي تفجير كل المنشآت النووية وتدمير كل المعدات تحت إشراف وتنفيذ أميركي".

وبعد عدة أيام من هذا اللقاء، بدأت رسميًا المفاوضات بين إيران وأميركا في 11 أبريل (نيسان)، ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثالثة من المحادثات الأسبوع المقبل في عمان، بعد جولتين سابقتين في مسقط وروما.

وخلال هذا الوقت، صرح دونالد ترامب مرارًا أن هدفه الوحيد هو منع طهران من الوصول إلى سلاح نووي، فيما أكد المسؤولون في إيران مرارًا أن تفكيك البرنامج النووي خط أحمر بالنسبة لهم.

وذكرت صحيفة "الغارديان"، الأحد 20 أبريل (نيسان)، أن هناك قضيتين رئيسيتين طُرحتا في المفاوضات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني: تحديد مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، والحصول على ضمانات تمنع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مجددًا.

كما قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد المفاوض، الأحد، إن الطرفين "يعملان على استخراج المبادئ العامة للتفاوض".

وأضاف: "يجب بالتأكيد إلغاء قواعد العقوبات، أي قوانين العقوبات الصادرة عن الكونغرس والأوامر التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة".

وكان دونالد ترامب، الذي لطالما انتقد الاتفاق النووي (برجام)، قد أعلن في مايو (أيار) 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وأصدر أمرًا بإعادة فرض العقوبات.

وبعد ذلك، تخلت طهران عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وزادت من أنشطتها النووية الحساسة، ووصلت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وكرر ترامب تهديداته، قائلًا إنه إذا لم توافق طهران على اتفاق بشأن برنامجها النووي، فستتعرض للقصف.

من ناحية أخرى، وبموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، يمكن للدول المشاركة في الاتفاق النووي تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.