بعد توقيع مذكرة تفاهم بين قائد الشرطة العام ووزير التربية والتعليم في إيران، حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الوزير من أن العاملين في التعليم لن يسمحوا بتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية. وفقًا للاتفاق، ستتاح الفرصة للشرطة فرض الحجاب الإجباري على الطالبات في المدارس.
وكتب محمد حبيبي، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الاثنين 21 أبريل (نيسان)، مشيرًا إلى أن وصف علي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم لنفسه بأنه "جندي" أحمد رضا رادان، قائد قوى الأمن الداخلي في إيران: "يُدين المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بأشد العبارات هذا الموقف المهين والمثير للقلق".
وأكد حبيبي أن وزارة التربية والتعليم ليست ملكية خاصة للوزير أو ساحة استعراض للقوات العسكرية، محذرًا: "إن دخول قوى الأمن الداخلي المحتمل إلى الحرم الآمن للمدارس هو عمل غير قانوني بشكل واضح، وقمعي، وينتهك حقوق طلاب المدارس والمعلمين".
وأكد أن التعليم لا يمكن إدارته بالهراوات والتهديدات، مضيفا: "نحذر وزير التربية والتعليم أن واجبه هو الدفاع عن كرامة المعلمين والأمان النفسي للتلاميذ، وليس الانصياع للمؤسسات العسكرية. لن يسمح العاملون في التعليم في جميع أنحاء إيران بتحويل المدارس إلى ثكنات".
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد 20 أبريل (نيسان) أنه بموجب مذكرة التفاهم المشتركة التي وقّعها قائد قوى الأمن الداخلي ووزير التربية والتعليم، تم منح السلطات العسكرية صلاحيات في مجال التعليم، ويمكنهم اتخاذ إجراءات لفرض الحجاب على الطالبات في المدارس.
ووصف كاظمي نفسه خلال مراسم توقيع هذه المذكرة بـ"الجندي بفخر" لقائد الأمن الداخلي، وتحدث عن "الحجاب والعفة" كواحدة من التحديات الثقافية الحالية في إيران التي يجب معالجتها ثقافيًا.
من جانبه، قال رادان، الذي يُعتبر أحد أبرز المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ويخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا: "هذا التفاعل الجيد للغاية بين الجهازين، أي الشرطة ووزارة التربية والتعليم، ليس كافيًا. إذا اعتبرناه كافيًا ووافيًا، فقد وقعنا في الغفلة الثالثة، وسنُفاجَأ مجددًا في هذه الغفلة الثالثة".
وقالت رقية رضائي، عضو هيئة تحرير "إيران واير" في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "في الوقت الذي يُعد فيه هذا الاتفاق وتسييس المدارس وعسكرتها أمرًا مؤلمًا للغاية، ومن المقرر أن يفرض ضغوطًا على المراهقين لدينا، فإن هذا الموضوع يُظهر نوعًا من قبول النظام بالفشل في فرض الحجاب الإجباري".
وكتب محمود بهشتي لنكرودي، المعلم والناشط المدني والسجين السياسي السابق، الاثنين 21 أبريل (نيسان)، ردًا على هذا الخبر على منصة "إكس"، مخاطبًا وزير التربية والتعليم: "أي تفاهم يفتح المجال أمام قوى الأمن والشرطة في المدارس سيؤدي إلى حرمان الطلاب والمعلمين من الأمان النفسي".
وأضاف: "المدرسة ليست مكانًا للهراوات والقوة القمعية. لا تسلموا العمل الثقافي للعسكر. ستدفعون ثمن ذلك بأنفسكم".
كما وصف موقع "هرانا" الحقوقي هذه المذكرة بين وزارة التربية والتعليم وقوى الأمن الداخلي بأنها خطوة أخرى نحو فرض الحجاب على الطالبات.
وكتب مركز "دادبان" القانوني للاستشارات على منصة "إكس": "هذا يعني تصعيد الضغط على الطالبات".
ويُظهر توقيع هذه المذكرة بين وزارة التربية والتعليم وقائد قوى الأمن الداخلي بوضوح أن نظام طهران ينوي تنفيذ برامج جديدة للسيطرة والقمع المتزايد على الطلاب.
هذا الأمر، إلى جانب سجل قوى الأمن الداخلي في إيران في قمع الشعب والتعامل العنيف مع المواطنين المحتجين، يُعتبر جرس إنذار لزيادة حالات انتهاك حقوق الطلاب في المدارس الإيرانية.
وتتمتع الضغوط والجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين المدارس والسيطرة على الطلاب المحتجين والمعلمين والناشطين النقابيين وقمعهم بتاريخ طويل يمتد على مدى عقدين.
في إحدى الحالات الأخيرة، تناولت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، في مارس (آذار) الماضي، تقريرًا عن ضرورة تركيب كاميرات في فصول المدارس، مشيرة إلى أن هذا الموضوع أصبح واحدًا من القضايا المثيرة للجدل بين مسؤولي وزارة التربية والتعليم.
وتكثفت هذه الضغوط منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022 على المعلمين والطلاب المحتجين على سياسات نظام طهران.
