أعلن الحوثيون في اليمن، فجر الجمعة 18 أبريل (نيسان)، أن الضربات الجوية الأميركية، التي استهدفت ميناء "رأس عيسى" النفطي، الخاضع لسيطرة هذه الجماعة المدعومة من إيران، في محافظة الحُديدة على ساحل البحر الأحمر، أسفرت عن مقتل 38 شخصًا وإصابة 102 آخرين.
وأكدت القيادة المركزية للقوات الأميركية (سنتكوم) تنفيذ هذه الضربات، مشيرة إلى أن الهدف من العملية كان "تدمير مصادر تمويل الحوثيين من الوقود والإيرادات غير المشروعة".
ووفقًا لوكالة "أسوشييتد برس"، فإن هذه الضربة تُعد واحدة من أكثر العمليات دموية، منذ انطلاق الحملة العسكرية الأميركية الجديدة ضد الحوثيين، في 15 مارس (آذار) الماضي، والتي شملت مئات الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى من اليمن.
ورغم ذلك، قام الحوثيون بإطلاق صاروخ تجاه إسرائيل، اليوم الجمعة، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراضه وتدميره. وتسببت هذه العملية في إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى.
وفيما يتحول الصراع اليمني إلى ساحة مواجهة دولية متصاعدة، اتهمت الولايات المتحدة شركة صينية متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية بـ"الدعم المباشر لهجمات الحوثيين". ولم تصدر بكين أي رد رسمي حتى الآن.
وبثّت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، مشاهد لضحايا القصف الأميركي في موقع الهجوم، وأظهرت اللقطات انفجارات ضخمة وحرائق واسعة، مؤكدة أن من بين القتلى عمالاً مدنيين وفرق إنقاذ في ميناء رأس عيسى.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيانها: "نفّذت القوات الأميركية هذه العملية لإزالة مصادر الوقود، التي يعتمد عليها الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران، وقطع مواردهم المالية غير القانونية، التي تسببت في ترويع المنطقة لأكثر من عقد".
وشددت البيان على أن الهدف لم يكن إيذاء الشعب اليمني، بل "مساعدته في التحرر من سلطة الحوثيين وتحقيق السلام".
ورغم ذلك، لم تؤكد الولايات المتحدة سقوط ضحايا مدنيين، ورفضت الرد على أسئلة وكالة "أسوشيتد برس" بهذا الشأن.
يقع ميناء رأس عيسى، الذي يضم خزانات نفطية ومعدات تكرير، في محافظة الحُديدة، قرب جزيرة كمران في اليمن.
وأظهرت صور أقمار صناعية تابعة لوكالة "ناسا"، والمستخدمة لمراقبة حرائق الغابات، اندلاع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح الجمعة في تلك المنطقة، ناتج عن الضربات الجوية الأميركية المتكررة خلال الأيام الماضية.
ويمثل هذا الميناء نقطة نهاية خط أنابيب نفطي يمتد من محافظة مأرب الغنية بالنفط وسط اليمن، والتي لا تزال تحت سيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي أطاح بها الحوثيون من صنعاء عام 2015.
ورغم توقف تصدير النفط بسبب الحرب، فإن الحوثيين يستخدمون هذا الميناء لاستيراد الوقود.
وفي بيان رسمي، وصف الحوثيون الهجوم الأميركي بأنه "عدوان سافر وغير مبرر على سيادة واستقلال اليمن"، وأشاروا إلى أنه "استهداف مباشر للشعب اليمني بأسره".
ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية التابعة للحوثيين بيانًا قال: "هذا الهجوم استهدف منشآت حيوية تخدم اليمنيين منذ عقود".
وفي 9 إبريل الجاري، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أنها لن تتسامح مع أي دعم تقدمه الدول أو الشركات التجارية لجماعات مثل الحوثيين، بما في ذلك تفريغ السفن أو تزويدها بالوقود في موانئ تخضع لسيطرتهم.
اتهام شركة صينية بدعم الحوثيين
وفي تطور منفصل، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، شركة "تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية" الصينية بتقديم دعم مباشر لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران، ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشارت بروس، استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن الشركة التي ترتبط بالجيش الصيني، زوّدت الحوثيين بصور أقمار صناعية مكّنتهم من استهداف سفن حربية وتجارية أميركية في البحر الأحمر.
وقالت: "إن دعم بكين لهذه الشركة، حتى بعد محادثاتنا الدبلوماسية مع الصين، يضع موضع الشك ادعاءاتها بأنها تدعم السلام".
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من السلطات الصينية أو من شركة "CGSTL"، كما تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في الصين هذا الاتهام.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت هذه الشركة في قائمة العقوبات عام 2023؛ بسبب تزويدها مجموعة "فاغنر" الروسية بصور أقمار صناعية خلال حرب أوكرانيا.
بحسب تحقيقات "أسوشييتد برس"، فإن الحملة الأميركية الجديدة ضد الحوثيين في عهد الرئيس دونالد ترامب تُعد أشدّ كثافة من تلك التي جرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
لم تقتصر هذه الضربات على مواقع إطلاق الصواريخ، بل طالت قيادات حوثية ومناطق مدنية أيضًا.
وقد بدأت هذه العمليات بعد تهديد الحوثيين بإعادة استهداف السفن "الإسرائيلية"، ردًا على منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة.
ولأن تحديد الحوثيين لـ "السفن الإسرائيلية" غير واضح، فإن العديد من السفن التجارية أصبحت في دائرة الخطر.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية باستخدام الطائرات المُسيّرة والصواريخ، ما أدى إلى غرق سفينتين ومقتل 4 بحّارة.
وتسببت هذه الاعتداءات في تراجع حاد بحركة الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ممر تمرّ عبره سلع بقيمة تفوق تريليون دولار سنويًا.
كما نفّذ الحوثيون هجمات فاشلة ضد مدمرات أميركية في المنطقة.
وأكدت إدارة ترامب أن هذه الهجمات تأتي ضمن حملة ضغط على النظام الإيراني، عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران، المقررة يوم غدٍ السبت 20 إبريل في العاصمة الإيطالية، روما.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر مساء الأربعاء أن وثائق المحكمة تظهر تعاون رحمتي مع مسؤولين حكوميين وعناصر استخباراتية إيرانية منذ ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2024، حيث قام بتنفيذ أنشطة استخباراتية داخل الولايات المتحدة نيابة عن طهران.
وتشمل الأفعال التي أقر بارتكابها: لقاءات مع عناصر أمنية إيرانية، استخدام قصة تغطية لإخفاء نشاطه الحقيقي، وتسليم معلومات حساسة وغير علنية تتعلق بقطاع الطيران الأميركي، وجمع معلومات علنية وأخرى غير علنية حول صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وتسليمها لوكلاء استخبارات إيرانيين.
ووفقًا لوثائق المحكمة، خدم رحمتي سابقًا برتبة ملازم أول في الحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بين يونيو 2009 ومايو 2010، لكنه أخفى هذه الخلفية عند مهاجرته إلى أميركا.
وبحسب البيان، بدأ تواصله الاستخباراتي مع النظام الإيراني في أغسطس 2017 عبر زميل سابق له كان يشغل منصبًا رفيعًا في الحكومة الإيرانية وعمل سابقًا في وزارة الاستخبارات. وفي ديسمبر من العام ذاته، سافر إلى إيران والتقى بمسؤولين أمنيين وحكوميين، واتفق معهم على جمع معلومات حول قطاع الطاقة الشمسية الأميركي.
بعد عودته إلى الولايات المتحدة في يناير 2018، بدأ بجمع مواد ومعلومات تتعلق بهذا القطاع، ثم أرسلها إلى مكتب مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية.
وفي أثناء عمله كمقاول لدى إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، قام رحمتي بتحميل نحو 175 غيغابايت من الملفات الحساسة والمحمية من أنظمة الإدارة، والتي تتعلق بـ”النظام الوطني للملاحة الجوية”، وأنظمة الرادارات في المطارات، وبيانات ترددات الراديو. وقد قام بتخزين هذه الملفات على وسائط خارجية ونقلها إلى إيران في أبريل 2022، حيث سلّمها لمسؤولين حكوميين.
كما قام في الشهر نفسه بتسليم مزيد من المعلومات المتعلقة بالطاقة الشمسية والطيران المدني الأميركي لأخيه المقيم في إيران، والذي قام بدوره بتسليمها لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
ومن المقرر أن يُصدر الحكم في قضية رحمتي في 26 أغسطس. ووفق القانون الأميركي، يواجه حتى 10 سنوات من السجن بتهمة العمل كعميل لحكومة أجنبية، بالإضافة إلى 5 سنوات بتهمة التآمر.
