قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي بدأ زيارة لطهران الأربعاء، في حديث لصحيفة "لوموند" إن الولايات المتحدة تسعى في المفاوضات مع إيران إلى التوصل إلى نص أبسط يكون خاليا من جميع الملاحق الفنية المعقدة التي تضمنها الاتفاق النووي.
كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الحكومة الأميركية ومصادر أخرى أن الرئيس الأميركي عارض هجوماً مخططاً له من قبل إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، مفضلاً بدلاً من ذلك التفاوض مع السلطات في طهران لتقييد برنامج إيران النووي.
ووفقاً لتقرير "نيويورك تايمز"، المنشور يوم الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، كانت إسرائيل قد وضعت خططاً لمهاجمة المنشآت النووية في مايو (أيار) المقبل بهدف تأخير قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية لمدة عام أو أكثر.
وكتبت الصحيفة أنه بعد شهور من النقاشات الداخلية في الحكومة الأميركية، قرر دونالد ترامب اختيار مسار المفاوضات مع إيران بدلاً من دعم الخيار العسكري.
ووفقاً للتقرير، كان تنفيذ هذا الهجوم يتطلب ليس فقط مساعدة عسكرية أميركية للدفاع عن إسرائيل ضد رد فعل محتمل من إيران، بل كان يعتمد أيضاً على دعم واشنطن لنجاح العملية بشكل عام.
الأسبوع الماضي، عقدت الولايات المتحدة وإيران، لأول مرة في فترتي رئاسة ترامب، اجتماعاً في عُمان لتحديد مسار وإطار المفاوضات، ووصفت الدولتان هذه المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من المفاوضات يوم السبت 19 أبريل (نيسان)، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن هذا الاجتماع سيعقد على الأرجح في روما ولكن باستضافة عُمان.
ومع ذلك، بعد اجتماع مسقط، تصاعدت التحركات الدبلوماسية وتعليقات المسؤولين في واشنطن وردود فعل المسؤولين في طهران على هذه التصريحات.
في آخر التطورات، من المقرر أن يسافر مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، وهما من كبار مستشاري الأمن القومي لدونالد ترامب، إلى باريس اليوم الخميس 17 أبريل (نيسان).
ووفقاً لتقرير "بوليتيكو"، سيلتقي ويتكوف بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما سيلتقي ماركو روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسيتناول النقاش إيران وأوكرانيا والرسوم الجمركية الجديدة والعلاقات التجارية.
وتتعلق أحدث التصريحات بتحذير وزير الخارجية الإيراني من مواقف المسؤولين الأميركيين. وقال عباس عراقجي يوم الأربعاء إن على الولايات المتحدة ألا تتبنى مواقف "متناقضة ومتضاربة" في المفاوضات.
جاء هذا رداً على تصريحات ستيف ويتكوف الذي قال في البداية إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق يعيد إيران إلى مستوى التخصيب 3.67 في المئة (يشبه اتفاق 2015 في عهد أوباما مع إيران)، لكنه أعلن لاحقاً: "لن يتم إبرام اتفاق مع إيران إلا إذا كان اتفاقاً ترامبياً".
وكتب ويتكوف أيضاً على منصة إكس: "يجب على إيران وقف وتدمير برنامجها للتخصيب والتسلح النووي. من المهم أن يكون لدينا اتفاق صلب وعادل يدوم، وهذا ما طلب مني الرئيس ترامب تحقيقه".
ورد عراقجي مؤكداً أن "المواقف الحقيقية ستتضح على طاولة المفاوضات"، مضيفاً: "تخصيب إيران أمر واقع ومقبول. نحن مستعدون لبناء الثقة بشأن القلق المحتمل، لكن مبدأ التخصيب غير قابل للتفاوض".
في المقابل، قال المرشد الإيراني، يوم الثلاثاء، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي لطهران "تم تنفيذها بشكل جيد في الخطوات الأولى".
زيارة غروسي إلى طهران
وسافر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إيران يوم الأربعاء والتقى في طهران بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين آخرين في إيران.
وفي الوقت نفسه، أعلن في حديث لصحيفة "لوموند" أن "الولايات المتحدة تريد هذه المرة التوصل إلى نص أبسط، خالٍ من جميع الملاحق الفنية لاتفاق 2015 التي لم تثبت استدامتها عملياً".
والتقى غروسي مساء الأربعاء بعباس عراقجي في طهران، وكتب على منصة إكس: "التعاون مع الوكالة لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أمر حيوي في وقت تكون فيه الدبلوماسية ضرورية".
وقال وزير الخارجية الإيراني بعد اللقاء إن "الوكالة يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في حل الملف النووي الإيراني سلمياً في الأشهر المقبلة"، مضيفاً: "بينما يتجمع مجموعة من المعرقلين لإخراج المفاوضات الحالية عن مسارها، نحتاج إلى مدير عام يسعى للسلام".
وقد هددت الولايات المتحدة وإسرائيل مرات عديدة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل التوصل إلى اتفاق.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "بينما يحاول العديد من المعارضين إفشال مسار المفاوضات، نحتاج إلى مدير عام يسعى للسلام. نود أن نثق بغروسي لإبقاء الوكالة بعيدة عن التسييس والتركيز على مهمتها الفنية".
بعد انسحاب ترامب الأحادي من الاتفاق النووي، تخلت طهران عن جميع القيود على برنامجها النووي، وهي الآن تخصب اليورانيوم حتى مستوى 60 في المئة، وهو قريب من المستوى التسليحي البالغ 90 في المئة.
وتعطلت كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، وتم استبعاد بعض المفتشين ذوي الخبرة من قبل إيران. ومع ذلك، فإن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة سيعتمد على تعاون الوكالة للتحقق، ولم يتم قطع وصول الوكالة بشكل كامل.
ومع ذلك، طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حديثه مع "لوموند"، بدور للوكالة التابعة للأمم المتحدة في المحادثات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، وحذر من أن إيران ليست بعيدة عن القدرة على إنتاج سلاح نووي.
وأضاف غروسي: "الوضع يشبه لغزاً تم جمع قطعة، لكنها لم تركب بعد. لا يزال هناك مسافة حتى الوصول الكامل إلى السلاح. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن هذه المسافة ليست كبيرة. خلال السنوات الأربع الماضية، كان تسارع أنشطة إيران في هذا المجال ملحوظاً للغاية".
وأكد أيضاً أنه بدون مشاركة الوكالة، لن يكون لأي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني معنى وسيكون مجرد "ورقة".
وعن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أضاف غروسي: "وفقاً لكلا الطرفين، يتعلق الأمر الآن بحظر بعض الأنشطة مثل التخصيب بشكل أكثر مباشرة. وفي المقابل، ستحصل إيران على رفع العقوبات أو تدابير لدعم الاستثمار. ما يؤطر المحادثات التي بدأت في عُمان هو فكرة الفعل المتبادل".
والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي مرت بنحو نصف قرن من العداء، تمر بمرحلتها الأكثر حساسية.
وهدد دونالد ترامب مرات عديدة بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
في الوقت نفسه، حذر بعض مسؤولي النظام الإيراني من أنه نظراً لمخزونات اليورانيوم المخصب القريبة من المستوى التسليحي، قد يضطرون إلى السعي لإنتاج سلاح نووي.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر مساء الأربعاء أن وثائق المحكمة تظهر تعاون رحمتي مع مسؤولين حكوميين وعناصر استخباراتية إيرانية منذ ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2024، حيث قام بتنفيذ أنشطة استخباراتية داخل الولايات المتحدة نيابة عن طهران.
وتشمل الأفعال التي أقر بارتكابها: لقاءات مع عناصر أمنية إيرانية، استخدام قصة تغطية لإخفاء نشاطه الحقيقي، وتسليم معلومات حساسة وغير علنية تتعلق بقطاع الطيران الأميركي، وجمع معلومات علنية وأخرى غير علنية حول صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وتسليمها لوكلاء استخبارات إيرانيين.
ووفقًا لوثائق المحكمة، خدم رحمتي سابقًا برتبة ملازم أول في الحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بين يونيو 2009 ومايو 2010، لكنه أخفى هذه الخلفية عند مهاجرته إلى أميركا.
وبحسب البيان، بدأ تواصله الاستخباراتي مع النظام الإيراني في أغسطس 2017 عبر زميل سابق له كان يشغل منصبًا رفيعًا في الحكومة الإيرانية وعمل سابقًا في وزارة الاستخبارات. وفي ديسمبر من العام ذاته، سافر إلى إيران والتقى بمسؤولين أمنيين وحكوميين، واتفق معهم على جمع معلومات حول قطاع الطاقة الشمسية الأميركي.
بعد عودته إلى الولايات المتحدة في يناير 2018، بدأ بجمع مواد ومعلومات تتعلق بهذا القطاع، ثم أرسلها إلى مكتب مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية.
وفي أثناء عمله كمقاول لدى إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، قام رحمتي بتحميل نحو 175 غيغابايت من الملفات الحساسة والمحمية من أنظمة الإدارة، والتي تتعلق بـ”النظام الوطني للملاحة الجوية”، وأنظمة الرادارات في المطارات، وبيانات ترددات الراديو. وقد قام بتخزين هذه الملفات على وسائط خارجية ونقلها إلى إيران في أبريل 2022، حيث سلّمها لمسؤولين حكوميين.
كما قام في الشهر نفسه بتسليم مزيد من المعلومات المتعلقة بالطاقة الشمسية والطيران المدني الأميركي لأخيه المقيم في إيران، والذي قام بدوره بتسليمها لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
ومن المقرر أن يُصدر الحكم في قضية رحمتي في 26 أغسطس. ووفق القانون الأميركي، يواجه حتى 10 سنوات من السجن بتهمة العمل كعميل لحكومة أجنبية، بالإضافة إلى 5 سنوات بتهمة التآمر.
