حث أكثر من 150 نائبًا متشددًا إيرانيًا هيئة صنع القرار الرئيسية على رفض انضمام إيران إلى اتفاقيتي مكافحة تمويل الإرهاب والاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)، وهما عنصران أساسيان في حزمة إصلاحات مجموعة العمل المالي "FATF".
وفي رسالة نُشرت يوم الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، وموجهة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور صادق آملي لاريجاني، حذروا من الموافقة على مشاريع القوانين "حتى يتم رفع تهديد آلية إعادة فرض العقوبات بالكامل".
وتعود آلية "إعادة فرض العقوبات" إلى الإعادة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة بموجب إطار الاتفاق النووي لعام 2015.
ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلا إذا قام أحد الأطراف بتفعيلها قبل ذلك.
ويشير هذا النداء إلى وجود مقاومة عميقة في الأوساط المحافظة ضد التشريعات التي تُعتبر ضرورية لإزالة إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "FATF".
وتهدف اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب إلى معالجة الأنشطة المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية، في حين تركز اتفاقية باليرمو على مواجهة الجريمة المنظمة. وقد تعثرت عملية إقرار الاتفاقيتين منذ أن أقرهما البرلمان الإيراني بتحفظات.
واقترح لاريجاني مؤخرًا إمكانية الموافقة المشروطة، مشيرًا إلى الضمانات البرلمانية. لكن أعضاء البرلمان أكدوا أن حتى الموافقة المشروطة قد تعرض إيران للعقوبات الاقتصادية.
