دعت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة إلى الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق خاص بشأن الإعدامات والاغتيالات وعمليات القتل والاختفاء القسري التي طالت معارضي النظام الإيراني خلال السنوات الـ46 الماضية.
وأشارت في الرسالة، التي نشرت يوم الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، إلى أن القمع العابر للحدود الذي تمارسه إيران وصل حتى إلى أراضي أوروبا والولايات المتحدة.
وأضافت: "توثيق هذه الاغتيالات ومحاولات قتل المعارضين شرط أساسي للانتقال الديمقراطي والسلمي، وإنهاء 46 عامًا من الاستبداد الديني والقمع الممنهج ضد النساء في إيران".
وأوضحت محمدي أن إيران منذ تأسيسها، لم تكتف بإعدام آلاف السجناء السياسيين، بل عرّضت أيضًا حياة العديد من المحتجين والمعارضين داخل البلاد وخارجها للخطر أو أنهتها بالفعل.
وفي إشارة إلى محاولة اغتيال الناشطة مسيح علي نجاد على الأراضي الأميركية، كتبت محمدي: "هذه السياسة تُظهر بوضوح القمع العابر للحدود الذي تمارسه إيران، والذي امتد حتى إلى أراضي أوروبا والولايات المتحدة".
وفي آخر جلسة محاكمة للمتهمين بمحاولة اغتيال مسيح علي نجاد، أدانت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن وهيئة المحلفين المتهمين بتهم عديدة، منها القتل بسبق الإصرار، التآمر للقتل، غسل الأموال الدولي، وتمويل عمليات أجنبية غير قانونية.
وكانت نرجس محمدي قد خرجت في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إجازة طبية بعد تعليق حكم بالسجن مدته 13 عامًا و9 أشهر، لأسباب صحية، رغم أن هيئة الطب الشرعي أكدت ضرورة استمرار تعليق الحكم، إلا أنها الآن تواجه ضغوطًا كبيرة للعودة إلى سجن إيفين.
وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت محمدي إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص وفريق تقصي الحقائق المستقل المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ووصفت هذا القرار بأنه "تاريخي ومصيري من ناحيتين".
وقالت إن هذا القرار يمثل رسالة مهمة من المجتمع الدولي، ودليلًا على التمسك بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية لجميع الشعوب، بما فيهم الشعب الإيراني.
وأكدت أن جمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم التي ارتكبتها إيران هو السبيل الوحيد لمتابعة هذه الجرائم قضائيًا في المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ووصفت هذه الخطوة بأنها تمثل "تعاونًا وثيقًا مع المجتمع المدني الإيراني الساعي لإنهاء إفلات الجناة من العقاب".
الجدير بالذكر أن نرجس محمدي قضت حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجون. ومنذ بدء نشاطها الحقوقي، حكم عليها القضاء الإيراني بالسجن أكثر من 36 سنة، و154 جلدة، إضافة إلى عقوبات جائرة أخرى، وقد أمضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.
وحصلت محمدي في السنوات الأخيرة على عدة جوائز دولية مرموقة، من بينها جائزة نوبل للسلام، جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة الشجاعة من منظمة مراسلون بلا حدود، تقديرًا لنشاطها الحقوقي ومواقفها الشجاعة.
