فرنسا: المفاوضات النووية بين إيران وأميركا يجب أن تتوافق مع المصالح الأمنية الأوروبية

وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس سجن إيفين ورد اسمه ضمن قائمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، كما شملت العقوبات أحد سجون مدينة شيراز بوصفه إحدى المؤسستين المستهدفتين.

ويتهم الاتحاد الأوروبي إيران باستخدام "الاحتجاز الحكومي" للحصول على "رهائن"، مستندًا إلى تعدد حالات اعتقال مواطنيه في إيران.

وفي هذا السياق، دعا جان نُويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، في 8 أبريل (نيسان)، مواطني بلاده إلى الامتناع عن السفر إلى إيران، لتفادي خطر الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز كرهائن.

كما اتهم السلطات الإيرانية بانتهاك "الحق في الحماية القنصلية" للمعتقلين الفرنسيين في إيران، وأعلن أن باريس تعتزم تقديم شكوى ضد طهران لدى محكمة العدل الدولية لمتابعة أوضاع هؤلاء المعتقلين.

ووفقًا لإذاعة فرنسا، فقد كان سبعة فرنسيين معتقلين في إيران حتى وقت قريب، ولا يزال اثنان منهم، وهما سيسيل كولر وجاك باري، قيد الاحتجاز في السجون الإيرانية.

سياسة الرهائن

ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن اعتقال مواطنين غربيين من قبل السلطات الإيرانية يُعد "احتجازًا حكوميًا كرهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذا الأسلوب للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات منه.

وكانت الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا قد أُفرج عنها في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن أمضت 20 يومًا في سجون إيران، وبعد 4 أيام فقط، أصدر وزير العدل الإيطالي أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف ‌آبادي، المواطن الإيراني المعتقل في إيطاليا بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.

وفي إطار صفقة تبادل الرهئن بين طهران وستوكهولم، سُمح للمواطنَين السويديين يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، المعتقلَين في إيران، بمغادرة الأراضي الإيرانية والعودة إلى السويد في 15 يونيو (حزيران) الماضي، مقابل الإفراج عن حميد نوري.

وكان نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن غوهردشت، قد اعتُقل في السويد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بتهمة التورط في إعدامات السجناء السياسيين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد محاكمته، ورفضت المحكمة العليا السويدية في مارس (آذار) 2024 طلب الاستئناف الذي قدمه.

وفي الأول من مارس الماضي، أعلن الصحفي والمحلل السياسي كامبيز غفوري، عبر حسابه في منصة "إكس"، عن اعتقال مواطن ألماني في إيران، وقال إنه محتجز حاليًا في جناح الحجر الصحي بسجن إيفين.

وفي 2 مارس (آذار)، نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية قوله إن سفارة برلين في طهران تتابع التقارير المتعلقة باعتقال هذا المواطن الألماني.

وفي فبراير (شباط)، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن السلطات الإيرانية اعتقلت الزوجين البريطانيين كريغ وليندزي فورمن، رغم عدم ارتكابهما أي جريمة، مشيرة إلى أن احتجازهما يهدف إلى الضغط على لندن وانتزاع تنازلات منها.

ودعا بهلوي الغرب إلى دعم الشعب الإيراني لإحداث تغيير ديمقراطي وإسقاط النظام؛ بهدف "استبدال دُعاة الحرب بدعاة السلام".

وقال إنه يعتقد أن النظام الإيراني يمر بأضعف حالاته، خلال الـ 46 عامًا الماضية.

وأشار إلى أن نظام طهران لن يغيّر سلوكه جذريًا، وأنه "سيستغل هذه المفاوضات النووية للتأخير وكسب الوقت من أجل ضمان بقائه".

وأوضح أنه "من غير المرجح أن يرضخ نظام إيران لأي اتفاق يفكر فيه دونالد ترامب".

وأردف أن "الخيار ليس بين اتفاق نووي أو تدخل عسكري؛ الخيار الأفضل هو دعم الشعب الإيراني لإحداث تغييرات ديمقراطية".

وأضاف أن دعم الغرب لا ينبغي أن يعني وجودًا عسكريًا، بل يجب أن يجمع بين الضغط على النظام الإيراني ودعم المتظاهرين.

وأشار إلى التحديات الداخلية في إيران، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، التي تتزامن مع تضخم بلغ 32 في المائة، وانهيار قيمة العُملة مقابل الدولار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. كما تحدث عن قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022.

ويُشار إلى أنه عُقدت يوم أمس السبت، 12 إبريل (نيسان)، مفاوضات في عُمان بين المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. ووصف مسؤولو البلدين المحادثات بأنها إيجابية وبناءة.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من المفاوضات يوم السبت المقبل. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، في تقرير، أن إدارة ترامب تسعى لتسريع وتيرة المحادثات؛ حيث يرغب ممثل الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، في اتخاذ قرار سياسي لدفع الاتفاق قدمًا، دون الخوض في تفاصيل فنية معقدة قد تبطئ المفاوضات.

وقبيل بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عُمان، نشر رضا بهلوي منشورًا على منصة "إكس"، حذر فيه من أن النظام الإيراني "لا يسعى إلى اتفاق صادق".

وكتب: "لقد حان الوقت لتبني سياسة عقلانية تجاه إيران؛ سياسة تجلب التغيير والسلام الدائم: الضغط الأقصى على النظام والدعم الأقصى للشعب الإيراني".

ولن تؤثر نتيجة المفاوضات، المقررة يوم السبت 12 أبريل (نيسان) في مسقط، بين إيران والولايات المتحدة، فقط على استقرار المنطقة، بل قد تحدد أيضًا بقاء أو سقوط النظام الإيراني، الذي حكم إيران لأكثر من أربعة عقود.

وفي الحلقة الجديدة من بودكاست "آي فور إيران"، ناقش عدد من الخبراء الأهمية الحقيقية لهذه المفاوضات وأهداف كل طرف.

ويعتقد المحلل السياسي ومؤلف كتاب "ماذا يريد الإيرانيون؟"، آرش عزيزي، أن النظام الإيراني يميل بشدة إلى التفاوض، ويسعى إلى اتفاق من أجل بقائه.

وقال: "إن الفشل في هذه المفاوضات لم يعد يعني فقط زيادة العقوبات والضغوط الاقتصادية، بل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بطريقة قد تكون مدمرة للغاية لإيران كأمة".

وتتزايد الضغوط على إيران من جميع النواحي؛ فإلى جانب تهديداته اللفظية، أرسل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قاذفات القنابل الاستراتيجية "بي-2" إلى المحيط الهندي، وتم نقل وحدة من نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" من منطقة الهند- الباسيفيك إلى الشرق الأوسط.

ووفقًا لتقرير موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فقد تضمنت هذه العملية اللوجستية المعقدة ما لا يقل عن 73 رحلة جوية بطائرات الشحن "سي-17".

وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أنه إذا فشلت المفاوضات النووية، فقد تشن إسرائيل هجومًا على إيران.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد يومين فقط من إعلانه في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مفاوضات مباشرة مع طهران.

وقال في مؤتمر صحافي آخر بالمكتب البيضاوي: "إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء عسكري، فسوف نتخذ إجراءً عسكريًا".

في هذه الأثناء، تقترب إيران أكثر من اكتساب القدرة على تصنيع أسلحة نووية، وعلى الرغم من تأكيد طهران أن برنامجها النووي سلمي، فقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تمتلك الآن كمية كافية من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من المستوى العسكري، والتي يمكن أن تُستخدم لإنتاج عدة قنابل نووية.

وفي ضوء هذه المعطيات، قال عزيزي: "أعتقد أن الإيرانيين لديهم دافعًا قويًا؛ كما يقول مستشارو العقارات، إنهم متشوقون لإبرام صفقة".

قال مسؤول ملف إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، بهنام بن طالبلو، إنه على الرغم من أن النظام الإيراني أيديولوجي، فإنه لا يزال من الممكن وضعه تحت الضغط.

وأضاف: "إذا أراد الرئيس الأميركي إعطاء فرصة للدبلوماسية، فعليه أن يجعل الخيارات البديلة لإيران أقل جاذبية من الجلوس على طاولة المفاوضات".

وحذر جي سالومون، من صحيفة "فري برس"، من أن إيران قد تستخدم المفاوضات لكسب الوقت.

وقال: "الأمر المحيّر هو أن المفاوض الأميركي، ستيف ويتكوف، لديه مواقف علنية بشأن الاتفاق تختلف تمامًا عما يقوله مستشار الأمن القومي، مايك والتز، الذي يطالب بتفكيك برنامج إيران النووي بالكامل".

وأشار سالومون أيضًا إلى الانقسامات الداخلية في محيط ترامب، وقال: "ظهر ويتكوف مؤخرًا في برنامج تاكر كارلسون، بينما كارلسون يعارض تقريبًا يوميًا وبشكل علني أي هجوم عسكري على إيران. هذه التوترات واضحة بين الجمهوريين التقليديين مثل والتز وجناح ماغا (أنصار فكرة إعادة عظمة أميركا) في الحزب الجمهوري".

اعتبر المستشار السابق لفريق العمل المعني بإيران في وزارة الخارجية الأميركية، غابرييل نورونيا، أن هذه المفاوضات هي أقرب إلى "اختبار" من كونها "فرصة تاريخية".

وقال: "في الواقع، ترامب هو من يقول إن أمام إيران طريقًا واحدًا بسيطًا لإنقاذ نفسها.. إما أن تختار الطريق السهل أو الطريق الصعب، وهو الهجوم العسكري".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال مصدر مطلع إن وفدي الطرفين سيلتقيان في غرفة مشتركة.

إنها لحظة مصيرية؛ لحظة قد تعيد تشكيل مسار العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كان المصير سيتجه نحو الاتفاق والدبلوماسية أم الحرب، وهو من المرجح أن يتحدد خلف الأبواب المغلقة في عُمان.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقريرها أن طهران تتعامل مع هذه المحادثات بـ"حذر وشك"، وتُبدي عدم ثقة في نوايا ترامب، الذي كرّر تهديداته بقصف إيران إن لم توقف برنامجها النووي.

وعلى الرغم من أن الجانبين تحدثا عن احتمال حدوث تقدم، فلا تزال الخلافات العميقة قائمة بشأن ملف يمتد لأكثر من عقدين. حتى طريقة إجراء المحادثات لا تزال محل خلاف؛ فترامب يطالب بمفاوضات مباشرة، في حين تصر طهران على حوار غير مباشر.

وأشارت "رويترز" إلى أن أي بادرة تقدم في هذه المفاوضات قد تسهم في تهدئة التوترات في منطقة عانت منذ عام 2023 من صراعات في غزة ولبنان، وتبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل، وهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا. لكنها حذّرت أيضًا من أن فشل هذه المحادثات سيزيد المخاوف من تصعيد أكبر في منطقة تُعدّ مصدرًا رئيسيا لنفط العالم.

كما حذّرت إيران الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية من أنها ستتحمل "عواقب وخيمة" إذا شاركت في أي هجوم عسكري أميركي على إيران.

وأعطى المرشد الإيراني علي خامنئي، تفويضًا كاملًا لوزير الخارجية عباس عراقجي، لقيادة وفد بلاده في هذه المحادثات. فيما يترأس ستيف ویتکوف، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط، الوفد الأميركي.

وقال مسؤول إيراني، رفض الكشف عن هويته، لـ"رويترز" إن "مدة المفاوضات، التي ستُركّز فقط على الملف النووي، تعتمد على مدى جدية وحسن نية الطرف الأميركي".

وأكدت إيران رفضها لأي تفاوض بشأن قدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي.

خلاف تاريخي طويل

يذكر أن إيران كثيرا ما أكدت أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، فيما ترى الدول الغربية أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وتشير القوى الغربية إلى أن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران- وهي المادة التي تُستخدم كوقود نووي- تجاوزت بكثير احتياجات أي برنامج سلمي، وقد أنتجت مخزونًا بنسبة نقاء قريبة من المستوى اللازم لتصنيع قنبلة نووية.

وكان ترامب قد أعاد في فبراير (شباط) الماضي إطلاق "حملة الضغط الأقصى" ضد طهران، وهو الذي انسحب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفرض عقوبات مشددة أدت إلى شل الاقتصاد الإيراني.

ومنذ ذلك الحين، تسارعت خطوات البرنامج النووي الإيراني، ووصل مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة.

وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، يوم الخميس 10 أبريل: "نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى السلام. لقد أوضحنا أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا، وأعتقد أن هذا هو السبب الأساسي لعقد هذه الجولة من المحادثات".

وردت طهران في اليوم التالي بأنها، رغم "أجواء العداء والإثارة السياسية السائدة في واشنطن"، تمنح الولايات المتحدة "فرصة حقيقية".

ووفقًا لـ"رويترز"، فقد تراجع نفوذ إيران الإقليمي بشكل كبير مؤخرًا، إذ تعرض حلفاؤها ضمن ما يُعرف بـ"محور المقاومة"- الذي يضم حماس، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والفصائل الشيعية المسلحة في العراق وسوريا- لانقسامات أو أضرار جسيمة منذ بدء حرب غزة وانهيار النظام السوري.

ومن جانبها، تحذّر إسرائيل، الحليف الوثيق لواشنطن والتي تعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا، منذ فترة طويلة من أنها ستتدخل عسكريًا إن فشلت الدبلوماسية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وبحسب هذه المصادر، ترى طهران أن التوصل إلى اتفاق نووي شامل ومعقّد في غضون شهرين ليس واقعيًا، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لتجنّب تصعيد التوتر.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حدد مهلة زمنية مدتها شهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.

وفي الوقت ذاته، أصدر ترامب تعليماته بتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، لضمان بقاء الخيار العسكري مطروحًا، في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وقال مدير مشروع إيران في "مجموعة الأزمات الدولية"، علي واعظ، لموقع "أكسيوس": "يبدو أن الإيرانيين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق دائم في الإطار الزمني، الذي حدده ترامب، أمر غير مرجّح. لذلك، قد يكون الاتفاق المؤقت بمثابة محطة انتقالية على طريق التفاهم النهائي".

تفاصيل محتملة للاتفاق المؤقت:

وفقًا لتقرير "أكسيوس"، يمكن أن يتضمن الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة البنود التالية:
- تعليق جزئي لبعض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية.
- تخفيف تركيز مخزون اليورانيوم المخصب إلى حدود 60 في المائة.
- زيادة وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وقد أشار خبراء تحدثوا للموقع الإخباري الأميركي إلى أن هذه الخطوات، رغم أنها لا تُقلص بشكل كبير "زمن الاختراق النووي" (الوقت اللازم لصنع سلاح نووي)، فإنها قد تساهم في بناء الثقة، كبداية لمفاوضات نحو اتفاق أشمل.

كما من المحتمل أن يتضمّن الاتفاق المؤقت تمديد العمل بآلية "سناب باك"؛ لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا، في حال خرق إيران لالتزاماتها.

وهذه الآلية كانت جزءًا من الاتفاق النووي الأصلي (الذي يُعرف بالاتفاق النووي الإيراني أو خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA)، وتنص على إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن تلقائيًا، عند وقوع انتهاك من الجانب الإيراني، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الآلية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقد أبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران بأن تفعيل آلية "سناب باك" سيكون محتملاً، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول 30 يونيو (حزيران) 2025.

ماذا عن الموقف الأميركي؟

من المرجّح أن تُقابل إيران مقترح الاتفاق المؤقت بطلب تعليق حملة "الضغط الأقصى"، التي ينفذها ترامب ضد الاقتصاد الإيراني. لكن يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ترامب على استعداد لتقديم مثل هذا التنازل.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت هذا الأسبوع فرض جولتين جديدتين من العقوبات على شركات وأفراد إيرانيين مرتبطين بالبرنامج النووي وصناعة النفط.

ويرى مراقبون أن مقترح الاتفاق المؤقت قد يُثير شكوكًا إضافية داخل إدارة ترامب حول نوايا إيران، وما إذا كانت تسعى فقط لكسب الوقت، أم أنها بالفعل مستعدة للحد من برنامجها النووي.

تطورات المسار التفاوضي

من المقرر أن يترأس المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، الوفد الأميركي في المفاوضات بين واشنطن وطهران، المقررة غدًا السبت، 12 إبريل (نيسان)، في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان. وسيمثّل الجانب الإيراني وزير الخارجية، عباس عراقجي.

وفي حين تؤكد الولايات المتحدة أن المحادثات ستكون مباشرة، تصرّ إيران على أنها ستُجرى من خلال وساطة عُمانية.

وكان ترامب قد قال للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء 9 إبريل الجاري: "ليس لدينا وقت كثير.. لكنه ليس قليلاً أيضًا. حين تبدأ المفاوضات، سرعان ما نعرف إن كانت تسير على ما يرام أم لا. لذا فإن اتخاذ القرار النهائي سيأتي عندما أشعر بأن الأمور لا تسير كما يجب".

وأضاف: "هدفي الأساسي هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبدًا. ولكن إذا اضطررنا إلى استخدام القوة العسكرية، فسوف نفعل. إسرائيل بالتأكيد ستشارك في هذه العملية، وربما تقودها. لكننا نحن من نقرر، لا أحد يُملي علينا شيئًا".

تهديدات إيرانية

في المقابل، حذّر الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، والمستشار الحالي للمرشد الإيراني لشؤون السياسة الخارجية، علي شمخاني، يوم أمس الخميس 10 إبريل، من أن استمرار التهديدات العسكرية ضد إيران قد يدفع طهران إلى اتخاذ "خطوات ردعية".

وقد ألمح شمخاني إلى احتمال طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف التعاون معها، بل وربما نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة، خارج إشراف الأمم المتحدة.