فرنسا: المفاوضات النووية بين إيران وأميركا يجب أن تتوافق مع المصالح الأمنية الأوروبية

وبحسب وكالة "رويترز"، شدّد بارو، اليوم الاثنين 14 أبريل (نيسان)، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، على ضرورة الحفاظ على مصالح أوروبا في ظل المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

وقال بارو: "سنكون يقظين، بالتعاون مع أصدقائنا وشركائنا البريطانيين والألمان، لضمان أن أي مفاوضات محتملة بين إيران والولايات المتحدة تتماشى مع مصالحنا الأمنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

وقد حضر عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفاوضات عُقدت يوم السبت 12 أبريل (نيسان) في العاصمة العُمانية مسقط، في خطوة غير مسبوقة جرت دون حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

الجولة المقبلة قد تكون في إيطاليا

وأعلن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أبلغ اللجنة خلال اجتماعها مساء الأحد، بأن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستُعقد في أوروبا، بإدارة سلطنة عُمان.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مصدرَين مطّلعَين، أن الجولة التالية من المحادثات بين طهران وواشنطن ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما.

كما نقلت شبكة "سي إن إن"، يوم الأحد، عن مسؤولين غربيين أن الدولة الأوروبية التي ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات لم يُكشف عنها رسميًا بعد.

القلق الأوروبي

وأشارت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 11 أبريل (نيسان)، نقلًا عن محللين ودبلوماسيين، إلى أن قرار واشنطن بعدم التنسيق مع الدول الأوروبية بشأن مفاوضاتها مع إيران، من شأنه أن يُضعف نفوذها، ويزيد في نهاية المطاف من احتمال اتخاذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات عسكرية ضد طهران.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين للوكالة إن واشنطن لم تُطلع الدول الأوروبية مسبقًا على مفاوضات عمان، قبل إعلان ترامب عنها، رغم أن هذه الدول تمتلك ورقة ضغط رئيسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات أممية على طهران.

ما هي ورقة الضغط هذه؟

وأوضح دبلوماسيون غربيون أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، لم يعد بإمكانها تفعيل "آلية الزناد" (Snapback) لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا عبر مجلس الأمن.

وعليه، فإن الدول الثلاث الأوروبية- بريطانيا وألمانيا وفرنسا المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"- هي الأطراف الوحيدة المتبقية في الاتفاق، التي لا تزال تمتلك القدرة والإرادة لتفعيل هذه الآلية وإعادة فرض العقوبات على إيران.