في حين لم يتم بعد إصدار قانون الحجاب الإجباري الجديد، أيّد محسن مظاهري، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة أصفهان الإيرانية، إرسال رسائل نصية إلى عائلات النساء والفتيات اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، مؤكدا أن هذا الإجراء "أمر عادي".
وفي تصريحاته لصحيفة "هم ميهن"، اليوم الثلاثاء 8 أبريل (نيسان)، أيد مظاهري إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب إلى عائلات النساء والفتيات قائلاً: "التنبيه في المقام الأول هو حفظ كرامة الأفراد. يتم التنبيه بشكل خاص جدًا وسري، ولا يلاحظه أحد".
وأضاف: "هذا أمر عادي ويتم وفقًا للقانون بشأن جميع الموضوعات، وليس فقط الحجاب فقط".
وأردف هذا المسؤول الحكومي: "كان هذا أحد الموضوعات التي شكرتنا عليها العائلات حقًا، وقالت إننا لم نكن نعلم بسلوك أبنائنا الخاطئ. علمنا بالأمر وعملنا على تصحيحه. لا فرق حتى بالنسبة للأولاد دون سن 15 عامًا، فالرسائل تُرسل أيضًا".
وكان مظاهري قد أعلن في 6 أبريل (نيسان) أن مقر الأمر بالمعروف في أصفهان قد وجه خلال عطلة نوروز تنبيهات بشأن الحجاب لأكثر من 97,500 شخص في هذه المحافظة.
وأضاف: "تم تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 23 نقطة في أصفهان و50 نقطة في المحافظة بمشاركة 9,750 شخصا في اليوم".
دوريات "شرطة الأخلاق" في البيوت
وفي جزء آخر من حديثه مع "هم ميهن"، نفى هذا المسؤول في مقر الأمر بالمعروف في أصفهان استخدام كاميرات التعرف على الهوية لتحديد النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، وقال إنه لا يتم استخدام الكاميرات على الإطلاق في هذا الشأن.
ونفى مظاهري أيضًا إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب من قبل مقر الأمر بالمعروف في أصفهان، وقال: "هذه الرسائل تُرسل من مجالس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للمقر. على سبيل المثال، مجلس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إدارة المياه أو إدارة الغاز وغيرها ينبه موظفيه للامتثال".
وبشأن تصريحه السابق بأن مقر الأمر بالمعروف في أصفهان وجه خلال عطلة نوروز تنبيهات لأكثر من 97,500 شخص بشأن الحجاب، قال إن التنبيهات لم تكن عبر رسائل نصية، بل حضر زملاؤه بشكل شخصي في 25 نقطة في المدينة وأكثر من 50 نقطة في محافظة أصفهان ووجهوا التنبيهات للناس.
وفي وقت سابق، وفي 26 مارس (آذار)، كتب موقع "ديده بان إيران" في تقرير أنه على الرغم من أن قانون "العفة والحجاب" لم يُصدر بعد، وتوقف إصداره وتنفيذه بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن هذا القانون يُنفذ في بعض المدن مثل أصفهان.
ووفقًا للتقرير، تم تركيب كاميرات التعرف على الهوية في بعض الشوارع الحضرية، ويتم إرسال رسائل نصية بشأن الحجاب للنساء اللواتي يرفضن الخضوع للحجاب الإجباري.
وفي 16 مارس (آذار)، أعلن قاسم روانبخش، ممثل قم في البرلمان، عن تنفيذ قانون الحجاب "بهدوء" في بعض المدن، وقال: "إذا لم تصدر الحكومة هذا القانون، فعلى رئيس البرلمان وفقًا للقانون أن يصدره للتنفيذ".
وأعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن هذا القانون سيُصدر للتنفيذ للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لكن هذا الأمر لم يتحقق بعد مرور أكثر من أربعة أشهر.
وفي 4 مارس (آذار) الماضي، وقّع 209 نواب في البرلمان على عريضة موجهة إلى قاليباف، طالبوا فيها بإصدار هذا القانون. وفي الشهر نفسه دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى إلغاء قانون الحجاب الإجباري وجميع القوانين التمييزية ضد النساء في إيران بشكل كامل ودائم.
وذكرت مجموعة "هرانا" الحقوقية في تقرير بتاريخ 19 مارس عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أن النظام الإيراني تعامل في عام 2024 مع ما لا يقل عن 30,642 امرأة بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.
وعلى الرغم من جهود الحكومة لقمع معارضي الحجاب الإجباري، لا يزال العديد من النساء يرفضن ارتداء الحجاب أو الخضوع للحجاب المفروض من قبل الحكومة في الشوارع والأماكن العامة.
