مع استمرار التوتر مع واشنطن.. تراجع العملة الإيرانية والدولار يصل إلى 106 آلاف تومان

يأتي هذا في أعقاب إقدام مزارعين غاضبين في أصفهان على تدمير خط أنابيب نقل المياه من محافظة جهارمحال وبختياري إلى محافظة يزد، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في العديد من مناطق "يزد"، وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة يومين.

واعتبر مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والشرطة، علي أكبر بورجمشيديان، استخدام المياه المنقولة من "جهارمحال وبختياري" لأغراض غير الشرب في يزد، بأنه "غير معقول".

وخلال اجتماع مجلس الأمن في محافظة يزد، يوم الخميس 3 إبريل، والذي خُصّص لمناقشة تخريب خط نقل مياه الشرب، قال بورجمشيديان: "لقد تمّ فحص موضوع نقل المياه بالكامل، وهذه المياه تُستخدم لأغراض الشرب فقط في يزد، أما القطاع الصناعي فيعتمد على مصادر المياه ذات الجودة المنخفضة في المنطقة".

وأضاف أن "استخدام المياه المنقولة لأغراض غير الشرب أمر غير معقول"، وأكد أن "المياه المنقولة من مقاطعة كوهرنغ تعود إلى ثلاث محافظات، وحاجة الناس إلى مياه الشرب تأتي في المقام الأول، ونسعى جاهدين لضمان عدم حدوث أي مشكلة في هذا الشأن".

وكانت مقاطع فيديو قد وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 29 مارس (آذار) الماضي، تُظهر مزارعين في محافظة أصفهان، وهم يقومون بتخريب خط الأنابيب، الذي ينقل المياه من مقاطعة "كوهرنغ" في محافظة جهارمحال وبختياري إلى "يزد"، وذلك احتجاجًا على جفاف نهر "زاینده ‌رود".

وقد أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في "يزد" تعرض الأنابيب لأضرار، ودعت السكان إلى تقليل استهلاك المياه تجنّبًا لانقطاعها.

ووصف المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في "يزد"، جلال علمدار، وضع مياه الشرب في المحافظة بأنه "حرج"، وحذر من أن المحافظة تواجه نقصًا قدره 1400 لتر في الثانية.

وبسبب تدمير محطتي الضخ الثالثة والرابعة لخط نقل المياه، خلال تجمع للمزارعين في أصفهان، أعلن مساعد محافظ "يزد"، محمد علي شاه‌ حسيني، أن المدارس والمؤسسات الحكومية في المحافظة ستُغلق يومي السبت والأحد، 5 و6 إبريل الجاري، بسبب أزمة المياه.

وأصبحت الاحتجاجات المتكررة للمزارعين في أصفهان؛ بسبب جفاف نهر "زاینده ‌رود" وعدم تزويدهم بحقهم من المياه، حدثًا متكرّرًا في السنوات الأخيرة، ويقول المزارعون إن حقوقهم المائية تُمنح لمحافظات أخرى مثل يزد.

وفي بعض الأحيان، تم التعامل مع هذه الاحتجاجات من قِبل قوات الأمن الإيرانية بالعنف.

ويعود خط الأنابيب، الذي تمّ تخريبه مؤخرًا، إلى مشروع نقل المياه إلى محافظة "يزد"، الذي أُطلق في ثمانينيات القرن الماضي، ويتضمن مدّ أنبوب بطول 330 كيلو مترًا ينقل المياه من منطقة "كوهرنغ" إلى يزد.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن أكثر من 90 في المائة من هذه المياه تُستخدم حاليًا لتأمين مياه الشرب، فيما يُخصص الجزء المتبقي للصناعات.

وكتب "كبلر"، الذي يرصد تدفقات الطاقة في العالم بشكل متخصص: يبدو أن المصافي الصينية المستقلة المعروفة باسم "القوارير" (Teapots)، قد امتنعت عن تسجيل طلبات جديدة لشراء النفط الخام الإيراني بعد أن تم فرض عقوبات أميركية لأول مرة على مصفاة تقع في شاندونغ.

هذا الإجراء يعد مؤشراً على تصعيد سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبناها واشنطن.

ووفقاً للمقال، لم يتم الإبلاغ عن أي صفقات جديدة في هذا الصدد منذ 21 مارس (آذار) حتى الآن.

من جهة أخرى، انخفضت عروض شراء النفط الإيراني الخفيف، التي كانت قبل العقوبات الأخيرة أقل من 0.8 دولار عن سعر خام برنت، إلى أقل من 1.5 دولار دون سعر خام برنت بعد العقوبات.

ولا تزال المصافي تقيم مخاطر استلام النفط الخام الإيراني في المستقبل، وتتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمصفاة "شوغوانغ لوكينغ للبتروكيماويات" التي تبلغ طاقتها 60 ألف برميل.

وتشتري معظم النفط الإيراني مصافٍ صغيرة في شمال شرق الصين تُعرف بـ"القوارير".

وتعتمد هذه المصافي على النفط الرخيص لتحقيق الأرباح وتبيع منتجاتها داخل البلاد بالعملة المحلية، مما يجعلها في مأمن من العقوبات الثانوية التي تمنع الشركات الأميركية من التعامل مع أي شركة تشتري النفط الإيراني عن علم.

لكن هذه المصافي تحتاج في الوقت ذاته إلى ناقلات نفط ترسو في الموانئ الصينية لتوصيل النفط الإيراني الرخيص إليها.

في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن مصممي العقوبات، وهم على دراية بهذا الأمر، استهدفوا الناقلات المسؤولة عن المرحلة الأخيرة من رحلة النفط الإيراني، والتي عادةً ما تكون من ماليزيا إلى الصين.

الآن، بدأت الموانئ الصينية برفض طلبات هذه الناقلات للرسو خوفاً من العقوبات.

من ناحية أخرى، لم تظهر حتى الآن أي علامات على قطع الدعم المالي من البنوك لمصفاة "لوكينغ" التي تم فرض العقوبات عليها مؤخراً.

إذا تمكنت هذه المصفاة من الحفاظ على تمويلها ومواصلة عملياتها، فقد يشجع ذلك المصافي المستقلة الأخرى -خاصة تلك التي تعتمد على النفط الخام الإيراني كمادة خام رئيسية- على مواصلة استلام الشحنات الإيرانية.

وكتب "كبلر" أن الشحنات الإيرانية التي تم نقلها حتى 27 مارس (آذار) بواسطة ناقلات ليست مدرجة في قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، قد تم تفريغها بنجاح.

هذا يشير إلى أن الموانئ الصينية لم تمتنع عن قبول النفط الخام الإيراني رغم تصاعد العقوبات الأميركية.

وقد يدفع الإجراء الأميركي الأخير بفرض عقوبات على "هويتشو هوايينغ"، وهي محطة نفطية في جنوب الصين، بعض الموانئ إلى إعادة النظر في قبول الناقلات المدرجة تحت العقوبات.

في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من بدء عمل دونالد ترامب رسمياً كرئيس للولايات المتحدة، حظر ميناء شاندونغ في الصين- الذي يعد المركز الرئيسي لاستيراد النفط المعاقب من إيران وروسيا وفنزويلا إلى البلاد- دخول الناقلات المعاقبة من الولايات المتحدة إلى مجموعة الموانئ التي يديرها.

ومع ذلك، تظهر بيانات "كبلر" أن ناقلتي "أفراماكس" -بما في ذلك "توراكو" و"نيريوس صوفيا" اللتان أُدرجتا مؤخراً في القائمة السوداء لـ"OFAC"- نجحتا في تفريغ النفط الخام الإيراني في ميناءي "يانغ ‌شان" و"دونغ ‌يينغ" في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبحسب البيان، فإن الناقلتين، اللتين كان على متنهما 25 فردًا من طواقمهما، كانتا تحملان "أكثر من ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب"، وقد تم تصنيفهما على أنهما "شبكات رئيسية لتهريب الوقود".

وأضاف البيان أن "الناقلتين سيتم نقلهما إلى الرصيف النفطي في بوشهر لتفريغ الوقود المهرب واستكمال إجراءات المصادرة".

وتعد قضية تهريب الوقود في المياه الخليجية قضية متكررة، حيث سبق أن أعلنت البحرية العراقية في 20 مارس (آذار) عن احتجاز سفينة إيرانية بتهمة تهريب الوقود.

وأعلن الجيش العراقي اعتقال قبطان إيراني و8 من أفراد الطاقم يحملون الجنسية الهندية، إضافة إلى اثنين من الجنسية العراقية، بعد احتجاز السفينة الإيرانية التي كانت تحمل وقودًا مهربًا.

وأكدت البحرية العراقية نقل السفينة إلى القاعدة البحرية في أم قصر بمحافظة البصرة.

وسبق أن احتُجزت عدة سفن إيرانية في العراق، من بينها سفينة إيرانية احتجزت في مايو (أيار) 2023 وأُفرج عنها بعد سبعة أشهر، وفقًا لما أعلنه القنصل الإيراني في البصرة آنذاك.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية بعد عن علم الناقلتين اللتين احتجزهما الحرس الثوري أو جنسية طواقمهما.

ومع احتجاز البحرية العراقية لناقلة إيرانية قبل عشرة أيام بتهمة تهريب النفط، لم يتضح بعد ما إذا كان إجراء الحرس الثوري الإيراني يأتي ردًا على ذلك الاحتجاز.

في عام 2019، احتجز الحرس الثوري سفينة "حیتا" التي كانت تحمل 700 ألف لتر من "وقود الديزل المهرب" بالقرب من جزيرة فارسي، حيث أفادت تقارير إعلامية بأنها ناقلة عراقية، لكن وزارة النفط العراقية نفت أي صلة لها بهذه السفينة.

من جانبه، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إيران تشهد يوميًا تهريب ما بين 20 و30 مليون لتر من البنزين، واصفًا ذلك بـ"الكارثة".

وانتقد استمرار هذه الظاهرة رغم أن "إنتاج وتوزيع الوقود تحت السيطرة الداخلية"، متسائلًا: "كيف يمكن تبرير قطع الغاز والكهرباء عن المصانع بحجة إدارة استهلاك الطاقة في ظل هذا الحجم من التهريب؟".

ورغم أن إدارة ترامب استخدمت سابقًا زيادة التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط ضد الدول التي تعتبرها خصومًا، إلا أن هذا النهج ليس له تأثير يُذكر على إيران، التي لم تُصدّر إلى الولايات المتحدة سوى بضائع بقيمة 6.2 مليون دولار العام الماضي، و2.2 مليون دولار فقط في عام 2023.

لكن "التعريفات الثانوية" قد تشكل تهديدًا خطيرًا لطهران، إذ يمكن للولايات المتحدة بموجب هذه التعريفات استهداف الدول التي تستورد بضائع إيرانية خاضعة للعقوبات بفرض تعريفات جمركية على صادراتها إلى السوق الأميركية.

وتكمن خطورة هذا الأمر في أن 83% من صادرات إيران غير النفطية تذهب إلى 7 دول، وفقًا لبيانات الجمارك الإيرانية، وهي: الصين، العراق، الإمارات، تركيا، أفغانستان، باكستان، والهند. وباستثناء أفغانستان، ترتبط جميع هذه الدول بعلاقات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، مما قد يعرض وصولها إلى السوق الأميركية للخطر إذا واصلت التعامل التجاري مع طهران.

يمثل هذا الأمر تحديين رئيسيين لإيران: أولًا، يهدد قدرتها على تصدير السلع الخاضعة للعقوبات، مثل النفط والبتروكيماويات والمعادن، إلى الأسواق الرئيسية، ثانيًا، يعطل استراتيجيتها القائمة على استخدام الشركاء التجاريين لإعادة تصنيف هذه السلع وإعادة تصديرها إلى دول أخرى.

في الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الإيراني الماضي، (انتهى في 19 مارس/ آذار)، صدّرت إيران بضائع بقيمة 43 مليار دولار إلى هذه الدول السبع الرئيسية.

وفي المقابل، وفقًا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت هذه الدول نفسها أكثر من 550 مليار دولار من السلع إلى الولايات المتحدة في عام 2024، أي أكثر من 11 ضعف قيمة وارداتها من إيران.

ووفقًا لبيانات الجمارك الإيرانية، استوردت الصين خلال تلك الفترة بضائع غير نفطية من إيران بقيمة 13.8 مليار دولار.

كما تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن الصين تلقت حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والفيول الإيراني، بقيمة تقديرية تبلغ 40 مليار دولار.

ورغم استفادة الصين من خصومات كبيرة على النفط الإيراني والسلع غير النفطية، فإنها صدّرت بضائع بقيمة 427 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، مما يبرز الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها إذا فرضت واشنطن "تعريفات ثانوية".

يكشف الفارق بين الأرقام التجارية الرسمية لإيران وتلك المسجلة لدى شركائها التجاريين الرئيسيين عن أن جزءًا كبيرًا من الصادرات الإيرانية يُعاد تصنيفه ليُعاد تصديره على أنه من منشأ تلك الدول.

على سبيل المثال، سجّلت الجمارك الإيرانية صادرات غير نفطية إلى الصين بقيمة 13.8 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي، بينما أظهرت بيانات الجمارك الصينية واردات غير نفطية من إيران بقيمة 4.44 مليار دولار فقط خلال عام 2024.

وبالمثل، أفادت إيران بتصدير 6.4 مليار دولار إلى تركيا، في حين سجّلت البيانات التركية- شاملة الغاز الطبيعي- واردات من إيران بقيمة 2.45 مليار دولار فقط.

واستمرت الفجوة في بيانات الهند، حيث أظهرت الإحصاءات الإيرانية صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما سجّلت وزارة التجارة الهندية واردات من إيران بقيمة 718 مليون دولار فقط.

أما العراق، الإمارات، باكستان، وأفغانستان، فهي لا تنشر بيانات تفصيلية عن تجارتها، لكن من المرجح أن إيران تعتمد على دول مثل الإمارات لإعادة تصنيف البضائع الخاضعة للعقوبات وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية.

التأثير المحتمل للتعريفات الثانوية

نظرًا لأن التجارة الخارجية الإيرانية تتركز في عدد محدود من الدول، فإن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على تلك التي تعيد تصدير السلع الإيرانية الخاضعة للعقوبات لن يكون أمرًا صعبًا.

جدير بالذكر أن العقوبات الأميركية لا تقتصر على النفط الخام، بل تشمل أيضًا صادرات إيران من المنتجات البترولية (مثل غاز البترول المسال LPG)، والبتروكيماويات، والمعادن. وتشكل هذه المنتجات غالبية الصادرات غير النفطية لإيران.

في الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي، صدّرت إيران أكثر من 10 مليارات دولار من غاز البترول المسال، و13 مليار دولار من البتروكيماويات، و10 مليارات دولار من المعادن (خصوصًا الفولاذ، الألمنيوم، والنحاس)، و5 مليارات دولار من الغاز.

هذه الفئات الأربع وحدها شكّلت 70% من الصادرات غير النفطية لإيران، مع توجه معظم الشحنات إلى الدول السبع المذكورة سابقًا.

وقال الباحث الرئيس في مركز الحوكمة والأسواق بجامعة بيتسبرغ الأميركية، محمد ماشين‌ جيان، في "بودكاست" موقع قناة "إيران إنترناشيونال" باللغة الإنجليزية: "إنها مأساة حقيقية؛ لقد انخفض مستوى جودة الحياة للإيرانيين بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، ولكن الوضع أصبح كارثيًا تمامًا في العام الماضي".

وشدد ماشين‌ جيان، في الحوار، على أن الحكومة الإيرانية لا تزال تفضل تمويل الحرس الثوري والمغامرات العسكرية على رفاه المواطنين.

انخفاض قيمة العملة الوطنية

منذ تولي مسعود بزشكيان رئاسة الحكومة الإيرانية، انخفضت قيمة العُملة الوطنية الإيرانية إلى النصف.

ومع ارتفاع معدل البطالة فوق 70 في المائة، يواجه الآن ملايين الإيرانيين صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية؛ حيث غمر التضخم المفرط والفقر حياتهم.

وتسبب هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية بارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 40 في المائة، وزادت أسعار المواد الغذائية في بعض الحالات بنسبة 100 في المائة.

ومع تفاقم الأزمة، يتوقع أن يزداد الضغط الاقتصادي على الإيرانيين بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وأكد ماشين‌ جيان أن بزشكيان قد فوّت العديد من الفرص لمواجهة الأزمة، ولم يتم تخصيص أي بنود في ميزانية البلاد لمساعدة الشعب، قائلاً: "كان بإمكان بزشكيان تنظيم ميزانية العام المقبل؛ بحيث يمكنه على الأقل إقناع المسؤولين في إيران بمنع زيادة الميزانية العسكرية لمدة عام واحد لتجنب تدهور الوضع".

وأضاف قائلاً: "نحن الآن في وضع حرج. كان يجب على بزشكيان توجيه الميزانية نحو الاحتياجات الأساسية للشعب، لكن أولويته كانت الحرس الثوري".

وزادت حكومة بزشكيان الميزانية العسكرية بنسبة 200 في المائة، في العام الإيراني الجديد، وعلى الرغم من العجز المالي وانهيار العملة الوطنية، فإن طهران تحاول تعزيز إيراداتها من خلال زيادة الضرائب.

ويعتقد المحلل الاقتصادي في معهد الدراسات الاقتصادية الدولية في فيينا، مهدي قاضي، أن هذه هي أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها إيران منذ بداية تأسيس النظام الحاكم.

وشدد على أن الوضع الاقتصادي حتى أثناء الحرب الإيرانية- العراقية، التي استمرت ثماني سنوات، كان أفضل مما هو عليه اليوم.

وقال قاضي: "هذه هي أسوأ حالة وأكثرها قتامة وظلامًا شهدتها إيران حتى الآن".

وأضاف أن أسباب هذا الانهيار متعددة الأوجه، منها موقف إيران العسكري في المنطقة؛ باعتباره وسيلة للحفاظ على النظام السياسي.

وشبه الوضع الحالي لإيران بـ "كوميديا سوداء"، وقال: "قادتنا في طهران يعيشون حالة من الفوضى السياسية. هدفهم الوحيد هو البقاء، وللبقاء يحتاجون إلى توسيع دائرة الحرب والتوتر مع دول أخرى".

ما أهمية الإيرادات النفطية؟

زاد الغموض وعدم اليقين الناجم عن احتمال نشوب حرب مع الولايات المتحدة أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد من عمق الأزمة الاقتصادية في إيران.

ومنذ تولي إدارة دونالد ترامب السلطة، تفاقم انهيار قيمة العُملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية؛ إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى نحو 105 آلاف تومان.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على صناعة النفط الإيرانية، والتي تشمل حتى المصافي الصغيرة الصينية (المعروفة باسم تيبات)، التي تقوم بتنقية النفط الخام الإيراني.

وصرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مؤخرًا: "لو كنت مكان الإيرانيين، لقمت بتحويل كل أموالي إلى العملات الأجنبية الآن".

وتعتمد الحكومة الإيرانية بشدة على إيرادات النفط، لكن وفقًا لماشين‌ جيان، فإن الإيرادات الحالية من الصادرات النفطية ليست كافية حتى لتوفير الأموال اللازمة لصناديق التقاعد الأساسية.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد بلغت صادرات النفط الإيرانية في عام 2024 نحو 54 مليار دولار، وهي زيادة طفيفة على 53 مليار دولار في عام 2023. ووفقًا للتقرير، فإن متوسط حجم الصادرات اليومية لإيران بلغ 1.5 مليون برميل يوميًا، خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى "تصفير" صادرات النفط الإيرانية.

ويُعتقد أن الأسواق العالمية قد تتحمل هذا القطع الكامل للصادرات النفطية الإيرانية، لكن الآثار ستكون كارثية على الاقتصاد الإيراني.

وتحاول إيران حاليًا السيطرة على أسعار السلع الأساسية عن طريق ضخ الدولارات في السوق، لكن إذا تم قطع صادرات النفط بالكامل، لن يكون لدى الحكومة احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر وانهيار قيمة الريال الإيراني، كما سيؤدي هذا إلى عدم قدرة إيران على تقديم الدعم لسعر البنزين.

وحذر الاقتصاديان قاضي وماشين‌ جيان من أنه في حالة رفع الدعم عن البنزين، سيكون هناك احتمال كبير لارتفاع أسعار الوقود خلال الصيف المقبل، وقد يؤدي ذلك إلى احتجاجات واسعة النطاق مشابهة للاحتجاجات، التي حدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وبدأت تلك الاحتجاجات بعد زيادة مفاجئة في أسعار البنزين، وسرعان ما تحولت إلى احتجاج شامل ضد النظام الإيراني، وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل المئات واعتقال أكثر من سبعة آلاف شخص.

ومع ذلك، يعتقد كلا الاقتصاديين أن أي تغيير في قيادة إيران من خلال سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية سيكون ممكنًا فقط، إذا حصل الشعب الإيراني على دعم كامل.

ومع استمرار خطر الحرب أو عدم احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد، من المحتمل أن يستمر انهيار الريال الإيراني، وسيزيد التضخم المرتفع أصلاً والمشاكل الاقتصادية من الاستياء العام، بينما ستظل المخاطر الدبلوماسية والعسكرية مرتفعة.