المحكمة العليا في إيران ترفض مجددًا طلب إعادة محاكمة سجينة سياسية محكوم عليها بالإعدام

وكتب طاطایی، يوم الأحد 6 إبريل (نيسان) على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "الفرع المختص في المحكمة العليا رفض طلب إعادة المحاكمة لبخشان عزیزي، دون الاطلاع على ملف القضية، واعتبر دفاع المحامين "بلا مبرر".

وأضاف: "مثل هذا الرفض من جانب الفرع المختص يتطلب الاطلاع على ملف القضية، وهو ما لم يتم للأسف".

ويُشار إلى أن بخشان عزیزي هي ناشطة اجتماعية وتعمل في مجال حقوق المرأة، تم اعتقالها مع أفراد عائلتها في طهران، يوم 4 أغسطس (آب) 2023.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وبعد انتهاء التحقيقات، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين بطهران، بعد شهور من تعرضها للتعذيب النفسي والجسدي والاحتجاز في الحبس الانفرادي.

وفي 23 يوليو (تموز) من العام الماضي، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا بإعدام عزیزي بتهمة "البغي".

واحتج محامو عزیزي على هذا الحكم، مشيرين إلى تأكيده في المحكمة العليا، وقالوا إن هناك نواقص في التحقيقات، وإن الوثائق والأدلة تظهر أن عزیزي قضت عقدًا من الزمن خارج إيران في مخيمات اللاجئين النازحين، جراء حرب داعش في شمال سوريا، حيث كانت تقوم بأنشطة إغاثية سلمية وغير سياسية.

وعلى الرغم من هذه الوثائق، فقد رفضت المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة مرة، في فبراير (شباط) الماضي.

واليوم تم رفض طلب إعادة المحاكمة للمرة الثانية، مما يزيد من المخاوف بشأن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق عزیزي في وقت قريب.

وخلال العام الماضي، أصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية، ونشطاء وسجناء سياسيون، عشرات البيانات؛ احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي، ودعمًا لها.

فقد أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، يوم 18 مارس (آذار) الماضي، في تقرير لها، عن قلقها إزاء خطر إعدام عزیزي، وكذلك شریفه محمدي ووریشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان أخريان.

وفي منتصف فبراير 2025، أصدر 229 من المحامين بيانًا احتجاجيًا حذروا فيه من أن تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء النساء الثلاث، بغض النظر عن الجوانب القانونية، سيكون له تبعات خطيرة على المجتمع.

وفي 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضرب التجار وأصحاب المتاجر في عدة مدن كردية في إيران، بناءً على دعوة من الأحزاب الكردية، احتجاجًا على صدور أحكام الإعدام بحق مرادي وعزیزي.