دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى إنهاء ما وصفته بـ"المضايقات المستمرة" ضد الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، محذرة من أن السلطات الإيرانية تهدد بإعادتها إلى السجن، ومطالبة بالإفراج عنها دون قيد أو شرط.
وفي بيان صدر فجر الاثنين 31 مارس (آذار)، شددت المنظمة على ضرورة الإفراج الكامل عن محمدي وجميع المعتقلين "تعسفيًا بسبب نشاطهم الحقوقي".
وكان القضاء الإيراني قد فتح قضايا جديدة ضد محمدي عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وحُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر، لكنها حصلت على تعليق مؤقت للحكم لمدة 21 يومًا منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأسباب طبية.
ورغم أن الأطباء أكدوا حاجتها إلى علاج خارج السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ومع أن الطب الشرعي الإيراني وافق على تمديد تعليق العقوبة، إلا أن السلطات تواصل الضغط لإعادتها إلى السجن.
وقال فدريكو بوريلّو، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في البيان: "استغلت نرجس محمدي هذه الإجازة القصيرة خارج السجن لمواصلة نشاطها وتسليط الضوء على الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في إيران".
وأضاف: "تهديد السلطات الإيرانية بإعادتها إلى السجن يذكّر بوضوح بعدم تسامحها مع المعارضين".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت محمدي حوارًا عبر الإنترنت مع بوريلّو حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
كما تطرق بيان المنظمة إلى الظروف القاسية التي يعاني منها سجناء سياسيون آخرون، من بينهم زينب جلالیان، فاطمه سبهري، راحله راحمي بور، وریشه مرادي، مطلب أحمدیان، ومهوش ثابت، مشيرًا إلى أن حرمان المعتقلين من الرعاية الطبية يُعدّ شكلًا من أشكال التعذيب وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي إلى محاسبة السلطات الإيرانية على انتهاكاتها لحق الحرية والحق في الحياة أثناء الاحتجاز.
