الدولار يصل إلى 105 آلاف تومان.. استمرار ارتفاع أسعار العملات والذهب في إيران

وقال باكنجاد لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية: "في الوقت الحالي، لا نزال نصدر النفط. لم يحدث أي انقطاع في طرق شحننا".

وعندما سُئل عن الجهود، التي تبذلها واشنطن لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أكد باكنجاد أن هذه التصريحات تبقى بلا دليل، وقال: "كل ذلك مجرد حديث في الوقت الحالي، أما على أرض الواقع، فنحن مستمرون في التصدير".

وعما إذا كانت إيران مستعدة للتعامل مع تشديد تطبيق العقوبات من قِبل الولايات المتحدة، قال باك نجاد: "بشكل طبيعي، إذا فُرضت أي قيود على مبيعات النفط الإيرانية، فإننا اتخذنا التدابير اللازمة للرد".

كما نفى باك نجاد أي انخفاض في مبيعات النفط الإيرانية، مؤكدًا أن "إيران حققت رقمًا قياسيًا في صادرات النفط الخام، خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى 20 يناير (كانون الثاني) 2025".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، في خطوة مختلفة عن ممارساتها المعتادة، بعدم استهداف كبار المسؤولين السياسيين.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من جهد أوسع لتشديد تطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيراني، والتي تقول واشنطن إنها تساعد في تمويل القوات العسكرية والأمنية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري.

وجاءت تصريحات باك نجاد، يوم السبت 29 مارس (آذار)، بعد تقرير نشره وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي ذكر أن الناقلات الإيرانية، التي تم اعتراضها من قِبل القوات الأميركية في الخليج، كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.

وقال عبد الغني على التلفزيون العراقي الرسمي: "تلقينا استفسارات شفوية حول ناقلات النفط، التي احتجزتها القوات البحرية الأميركية. وتبين أن هذه الناقلات كانت إيرانية، وتستخدم بيانات شحن عراقية مزيفة".

وقد نفت إيران هذا الادعاء، قائلة: "إن صادراتها النفطية تتم ضمن الإطار القانوني للتجارة"، وأعادت تأكيد موقفها خلال مكالمة هاتفية بين باك نجاد ونظيره العراقي، يوم أمس الجمعة.

ويأتي هذا الخلاف في ظل جهد أوسع تقوم به الولايات المتحدة للتصدي لما تعتبره تهريب وقود وانتهاكات للعقوبات من قِبل شبكات مرتبطة بإيران؛ حيث ذكرت وكالة "رويترز"، في ديسمبر الماضي، أن شبكة تهريب تستخدم وثائق مزورة تحقق سنويًا ما لا يقل عن مليار دولار لإيران وحلفائها في العراق.

وقال ماجدي في مقابلة مع وكالة "إيلنا" يوم السبت 29 مارس: "حاليًا، شرق آسيا لا يتعامل معنا على الإطلاق، باستثناء الصين وربما بعض الدول التي لدينا معها صادرات محدودة للغاية".

وكشف ماجدي أن دولًا متقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الهند- التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم- خفضت علاقاتها التجارية مع إيران إلى الحد الأدنى.

وأوضح ماجدي، خلال جلسات عقدها مؤخرًا مع أعضاء غرفة التجارة، أن التعاملات الاقتصادية وحتى السياسية مع اليابان باتت "معلقة تماما".

وأضاف أنه في الماضي، كانت صادرات النفط الإيرانية تُوزع بين أوروبا وشرق آسيا، حيث كان نحو ثلاثة أرباع الصادرات تتجه إلى شرق آسيا، لكن الآن لم يعد هناك أي شيء تقريبًا.

وأشار إلى أن الصادرات المحدودة من النفط الإيراني إلى الصين، والتي تتم عبر "أسطول الظل" لتجنب العقوبات، تأثرت أيضًا بشدة مع عودة حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب ضد طهران.

وكان قد أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، الخميس الماضي، بأن أكثر من 10 ناقلات تحمل 17 مليون برميل من النفط الخام الإيراني عالقة قرب سواحل ماليزيا، مع بقاء بعضها راسية لأكثر من شهر دون العثور على مشترين.

ورغم أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف العقوبات الأميركية بأنها "فرصة"، فإن محمد حسین عادلي، الرئيس السابق للبنك المركزي، كشف أن التكاليف الإضافية التي فرضتها العقوبات على التجارة الخارجية الإيرانية بلغت 50 مليار دولار في عام 2023.

وأوضح عادلي، في مقابلة مع موقع "خبرأونلاین"، أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية بلغ حوالي 150 مليار دولار العام الماضي، لكن مع زيادة التكاليف بسبب العقوبات بنسبة 30 في المائة، فإن الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات توازي الموازنة السنوية للحكومة.

وأضاف: "إذا حُسب هذا الرقم بالدولار وفقًا لسعر السوق الحرة الذي اقترب من 100 ألف تومان، فإن كل مواطن إيراني تكبّد في المتوسط خسارة سنوية قدرها 53 مليون تومان، ما يعادل خسارة شهرية قدرها 18 مليون تومان (نحو 200 دولار) لعائلة مكونة من أربعة أفراد".

وقد عادت العقوبات الأميركية الشاملة ضد إيران بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، مستهدفة قطاع الطاقة والنظام المصرفي والشحن وحتى التجارة في السلع الأساسية.

ورغم وعود إدارة جو بايدن بإحياء الاتفاق النووي، فإن المحادثات التي بدأت في فيينا عام 2021 لم تحقق أي تقدم ملموس، وظلت المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران متوقفة.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من رفض خامنئي المتكرر للتفاوض مع واشنطن، فإن إيران أعربت مؤخرًا عن استعدادها لإجراء مفاوضات غير مباشرة، وذلك بعد الرسالة الأخيرة من ترامب إلى خامنئي، والتي تضمنت مزيجًا من التهديدات والفرص.

وفي السياق، استمر غياب المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في تأجيج عدم اليقين الاقتصادي.

وانخفضت قيمة التومان الإيراني إلى النصف منذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس (آب) الماضي، مما يعمق المخاوف بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية لإيران، وسط استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية والتطورات الإقليمية السلبية بالنسبة لطهران.

وبدأ الانخفاض الحاد بعد أن شنت إسرائيل هجمات مدمرة على وكيل إيران، حزب الله، في لبنان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أضعف نفوذ طهران الإقليمي. كما أضاف انتخاب دونالد ترامب، الذي يتبنى موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران، إلى حالة عدم اليقين.

في الأسبوع الماضي، انخفضت العملة إلى 100 ألف تومان لكل دولار أميركي في طهران، بعد يوم من تحذير ترامب لإيران من الانتقام إذا رد حلفاؤها الحوثيون في اليمن على الغارات الجوية الأميركية التي نفذت لإضعافهم.

وكان التومان يقدر بحوالي 4000 تومان لكل دولار في أوائل عام 2018، قبل أن يبدأ في الهبوط بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) من ذلك العام وفرض عقوبات اقتصادية صارمة، مما دفع التضخم إلى ما فوق 40 في المائة.

وارتفعت أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى مؤخرًا بشكل صاروخي، مع تقدير التضخم في هذه الفئات بنحو 100 في المائة. ومع استمرار التومان في فقدان قيمته، من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل أكبر في الأشهر القادمة.

وأدلى مؤمني بهذا التصريح اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، خلال جلسة مقر نوروز في منظمة إدارة الأزمات في إيران، محذرًا من نقص المياه، وقال: "إذا لم نطلق على هذا الأمر اسم أزمة المياه أو الطاقة، فحتى لو لم نواجه مشكلة في الطاقة والمياه خلال ذروة الاستهلاك، فليس من المناسب أن نستخدم موارد المياه التي هي ميراث مشترك بيننا وبين الأجيال القادمة".

وأكد وزير الداخلية في حديثه على ضرورة إدارة استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن نقص المياه في بعض المناطق، خاصة طهران والمناطق الوسطى من إيران، يمثل مسألة جدية، ولا يوجد حل سوى إدارة وترشيد الاستهلاك في مجالي المياه والطاقة.

وقبل ذلك، في 22 مارس (آذار)، تناول عدد من وسائل الإعلام في إيران، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، في تقاريرها الانخفاض الكبير في موارد المياه الجوفية ومخزون السدود، وأزمة التوتر المائي والجفاف.

وفي اليوم نفسه، أعلن عباس علي آبادي، وزير الطاقة، عن أزمة مياه في محافظات أصفهان وطهران وخراسان رضوي ويزد، وقال إن خمس سنوات متتالية من الجفاف تسببت في تقلص احتياطيات المياه في إيران.

كما وصف محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، خلال جلسة اليوم في مقر نوروز التابع لمنظمة إدارة الأزمات، حالة المياه في محافظة طهران بأنها "غير مناسبة"، مشيرًا إلى أن المحافظة سجلت انخفاضًا في الأمطار بنسبة 34 في المائة مقارنة بالمتوسط طويل الأمد، وبنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأوضح معتمديان أن حالة مخزون السدود الخمسة المسؤولة عن توفير المياه في محافظة طهران ليست جيدة، وقال: "في الوقت الحالي، يستهلك 63 في المائة من سكان طهران أكثر من ضعف نمط استهلاك المياه المحدد".

وأشار إلى أن "نمط استهلاك المياه للفرد يجب أن يكون 130 لترًا لكل شخص يوميًا، لكن كل فرد في محافظة طهران يستهلك حاليًا 250 لترًا من المياه يوميًا، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني أيضًا".

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت التحذيرات بشأن شح المياه ونضوب سعة السدود وأزمة الجفاف.

ونقلت وكالة "إيسنا" في 22 مارس (آذار) الجاري، في تقرير عن رضا شهبازي، مدير عام مكتب المخاطر في هيئة المسح الجيولوجي والتنقيب المعدني، قوله إنه منذ عام 1998، دخلت إيران في فترة جفاف متواصلة، وجميع مستويات المياه في انخفاض.

كما حذر عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم صناعة المياه، في 18 مارس، من الانخفاض الكبير في حجم مياه الخزانات والوضع الحرج للسدود الرئيسية في إيران.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في 17 مارس، إن الأمطار في العام الماضي انخفضت في بعض المحافظات بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بالسنوات السابقة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن حوالي 80 في المائة من موارد المياه الجوفية في إيران قد استُهلكت، وأن مخزون السدود في وضع حرج.

وسبق أن حذر بعض الخبراء من أن احتياطي المياه الجوفية في إيران، الذي يمتد لألف عام، قد استُهلك خلال العقود الثلاثة الماضية.

وذكرت وكالة "إيلنا"، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين 24 مارس (آذار)، أن رواتب المتقاعدين، ومتقاعدي المعاشات، والمشتركين في صناديق التقاعد الوطنية والعسكرية، وسائر صناديق التقاعد التابعة للمؤسسات التنفيذية ستشهد زيادة بنسبة 20% خلال العام الجديد.

وبحسب التقرير، فإن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ومتقاعدي المعاشات المشمولين بصندوق التقاعد الوطني، ومنظمة التأمين الاجتماعي، والقوات المسلحة، وسائر الصناديق التابعة للمؤسسات التنفيذية سيتم تحديده وفقًا لسنوات الخدمة، ليبلغ 11.7 مليون تومان.

وفي 4 مارس (آذار) الجاري، وجّه عدد من المتقاعدين وموظفي الحكومة رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكیان، طالبوا فيها بإعادة النظر في قرار زيادة رواتبهم بنسبة 20% لعام 2025.

وذكر الموقّعون على هذه الرسالة، التي حصدت أكثر من 170 ألف توقيع على موقع "کارزار"، أن معدلات التضخم في السلع الأساسية والغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و80% خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب في مشكلات معيشية كبيرة للموظفين والمتقاعدين.

وصرّح أمير رهبر، الناشط المتقاعد من صندوق التقاعد العسكري، في حديثه لوكالة "إيلنا"، الاثنين 24 مارس (آذار)، بأن المادة 125 من قانون إدارة الخدمات المدنية تنص على ضرورة تعديل رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع التضخم واحتياجاتهم، لكن ذلك لم يتحقق عمليًا.

وأشار رهبر إلى أن المتقاعدين ينتقدون بشدة الزيادة الضئيلة في الرواتب، حيث إن الحد الأعلى لها لا يتجاوز 700 ألف تومان، قائلًا: "تم تنفيذ خطة مواءمة الرواتب بعد سنوات، لكن قيمتها لا تزال بعيدة عن كلفة المعيشة وخط الفقر".

وأضاف أن الزيادة بنسبة 20% في ظل التضخم المرتفع وارتفاع الأسعار المستمر ستفاقم المشكلات المعيشية للمتقاعدين.

من جهة أخرى، قال محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "جماران": "جميع الخبراء، دون استثناء، يعتقدون أن المشكلات الاقتصادية تدمر إيران، وهناك 30 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر".

وأكد أن الحل ليس اقتصاديًا فحسب، بل يتطلب أيضًا تغييرات في السياسة الخارجية، قائلًا: "يجب أن تساهم السياسة الخارجية في حل الأزمات الاقتصادية".

وفي 16 مارس، ورغم مطالبة ممثلي العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 70% على الأقل، وافق المجلس الأعلى للعمل على زيادة بنسبة 45% فقط، ليصل الحد الأدنى لأجور العمال المشمولين بقانون العمل لعام 2025 إلى 10 ملايين و400 ألف تومان.

وقد اعتبر عدد من نواب البرلمان هذه الزيادة غير كافية، مطالبين بمواءمة رواتب العمال مع معدل التضخم والتكاليف الفعلية لسلة المعيشة الأسرية.

وفي السياق ذاته، قال الناشط العمالي ستار رحماني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لم تحدد السلطات الحد الأدنى للأجور مطلقًا بحيث يكون على الأقل مساويًا لخط الفقر".

وخلال الأشهر الماضية، نظّمت مجموعات مختلفة من المتقاعدين احتجاجات متكررة في مدنهم، اعتراضًا على الأوضاع المعيشية الصعبة والتجاهل المستمر من المسؤولين.

وفي تقرير لها بتاريخ 19 مارس حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكرت منظمة "هرانا" الحقوقية أن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 3,702 احتجاجًا وإضرابًا في مختلف أنحاء إيران.

ورغم وعود مسؤولي النظام، وعلى رأسهم الرئيس مسعود بزشكیان، فإن الأوضاع المعيشية للفئات المختلفة من الشعب الإيراني تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.