إنهاء اعتصام أنصار الحجاب الإجباري أمام البرلمان الإيراني.. بتدخل أمني

وفي حين رحب الإصلاحيون المقربون من الحكومة بهذه الخطوة، اعتبرها المحافظون مؤشرًا على "اختراق داخلي"، حسب وصفهم.

وقد انتشرت، مساء الجمعة 28 مارس (آذار)، مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عملية فض الاعتصام بعد 48 ليلة متواصلة.

وبحسب شهادات بعض المشاركين، فقد قامت القوات بإبعادهم إلى أطراف مقبرة بهشت زهراء، حيث يقع ضريح روح الله الخميني.

وفي أحد المقاطع، يظهر رجل يقف أمام الخيام، قائلاً إن "400 دراجة نارية من وحدة حماية البرلمان تتجه نحو الاعتصام"، في إشارة إلى التدخل الأمني.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى نشرت قرب قبر روح الله الخميني شهادات لبعض النساء اللاتي تم إبعادهُنّ بعد إنهاء الاعتصام. وفي أحد المقاطع، تقول إحدى المعتصمات: "كنا فقط 20 امرأة ورجلًا، وتمت مطاردة كل واحد منا في زاوية مختلفة من المدينة". وتضيف بغضب أن "جريمتنا كانت الغيرة والحياء".

ولم يتضح عدد قوات الأمن التي أُرسلت لتفريق هذا الاعتصام الصغير، كما لم تُنشر صور لمئات الدراجات النارية التي زُعم أنها استخدمت. غير أن شخصيات مقربة من رئيس البرلمان والحكومة سبق أن أعربت عن انزعاجها من استمرار الاعتصام.

وقبل 20 يومًا، قال النائب البرلماني جواد نیكبين، خلال جلسة علنية: "سمعت أن المعتصمين الذين ينامون ليالي أمام البرلمان لتطبيق قانون الحجاب يتلقون أموالًا من جهات معينة". وطالب وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية بالتحقيق في الأمر.

يشار إلى أن أمير إبراهيم رسولي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، نشر الأسبوع الماضي صورة لمحادثة بين كامران غضنفري، نائب عن "جبهة الصمود"، وحسين الله‌ كرم، أحد القياديين المتشددين، وعلق قائلًا: "أتمنى أن لا تتعلم الأجيال الجديدة منكم كيف تتصرف ضد قرارات مجلس الأمن القومي".

وفي المقابل، دافع البرلماني أمير حسين ثابتي، عن المعتصمين قائلًا: "نعم، الاعتصام يحتاج إلى ترخيص، لكن عندما ترتكب الحكومة نفسها أفعالًا غير قانونية، فمن يكونون حتى يمنعوا أربعة أشخاص من الاعتصام أمام البرلمان؟".

وقد أثار تفريق اعتصام أنصار الحجاب الإجباري أمام البرلمان الإيراني ردود فعل متباينة بين السياسيين والإعلاميين داخل إيران، حيث اعتبر بعضهم هذه الخطوة إجراءً ضروريًا، بينما وصفها آخرون بـ"الاختراق" أو "الغباء السياسي".

وانتقد البرلماني حميد رسائي هذه الخطوة قائلًا: "تفريق المعتصمين أمام البرلمان ليل يوم القدس… من أي جهة صدر، فهو إما غباء أو نتيجة اختراق".

ورغم انتقاده للأسلوب، أكد رسائي أنه يعترض على الاعتصام أمام البرلمان كوسيلة للمطالبة بتطبيق القانون، لكنه أضاف: "عندما تتخذ السلطات قرارات مخالفة للقانون، فإنها تخلق تصرفات غير قانونية".

من جهة أخرى، دعمت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة قرار التفريق، حيث وصف موقع "انتخاب" القريب من الحكومة المعتصمين بأنهم "متطرفون"، وأشار إلى أنهم "تم تفريقهم بتدخل قوات الأمن".

أما أمير إبراهيم رسولي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فقد نشر تعليقًا في إحدى المنصات الاجتماعية قائلًا: "نهاية الاعتصام غير القانوني أمام البرلمان بعد صبر طويل".

أما زهره فراهاني، الصحافية في وكالة "إرنا" الرسمية، فقد كتبت في شبكة "إكس": "أخيرًا، بعد فترة طويلة، استراح البرلمان وسكانه"!

وقد كشف أحد المقربين من مساعد الرئيس التنفيذي للبرلمان، عن تفاصيل ما جرى قائلًا إن المعتصمين تلقوا تحذيرات يوم الخميس، لكنهم استمروا في تحركاتهم ودعوا إلى تجمع جديد يوم السبت، مما عجّل من تفريقهم.

وأضاف أن "جميع عمليات الاعتقال نفذتها شرطيات، وتم نقل النساء من سكان طهران إلى منازلهن، بينما تم نقل المعتصمات من خارج العاصمة إلى ضريح الخميني لقضاء الليل هناك".

وأشار إلى أن بعض المعتصمين "أصيبوا بجروح خفيفة نتيجة مقاومتهم، حيث تعرض اثنان أو ثلاثة منهم لنزيف في الأنف، لكن الدماء التي ظهرت على وجه أحدهم لم تكن نتيجة جرح بل بسبب مسح الدم على وجهه".