وزير الخارجية الإيراني: علاقتنا مع أرمينيا جيدة جدا ونريد الاستقرار والأمن في القوقاز

وأشار إلى أن تأثير العقوبات الاقتصادية سيؤدي بحلول عام 2029 إلى إحداث تحديات ذات أبعاد أمنية.

وفي حوار مع موقع "خبر أونلاين"، قال عادلي إنه نتيجة للعقوبات، فإن التجار الذين يرغبون في شراء أي سلعة موجهة إلى إيران مضطرون لدفع ما بين 10 إلى 20 في المائة فوق السعر الرسمي للعملة.

وفي المرحلة التالية، وبسبب ضرورة إدخال السلع المشتراة إلى إيران عبر طرق غير مباشرة، يجب تنفيذ عمليات متعددة لإخفاء المستندات حتى لا يتم الكشف عن الوجهة النهائية للسلع.

علاوة على ذلك، يتطلب الأمر إنشاء شركات وهمية (تُعرف باسم شركات "ترستي") في دول ثالثة لمساعدتهم في إخفاء وجهة البضائع، مما يؤدي إلى زيادة هذه التكاليف على السعر النهائي للسلع.

وقدر الرئيس الأسبق للبنك المركزي التكلفة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 30 في المائة من سعر كل منتج.

وأشار إلى حجم التجارة الخارجية للبلاد في عام 2023، الذي بلغ حوالي 150 مليار دولار، وقال: "30 في المائة من هذا المبلغ تعادل 50 مليار دولار. عند ضرب هذا الرقم بسعر صرف الدولار الذي يصل إلى 92-93 ألف تومان، فإنه يعادل موازنة الحكومة لمدة عام كامل".

وشدد عدلي على أن هذا المبلغ يكلف كل مواطن إيراني سنويًا 53 مليون تومان؛ أي إن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تدفع شهريًا حوالي 18 مليون تومان (نحو 200 دولار) بسبب العقوبات.

تصريحات عادلي تناولت فقط قطاع التجارة الخارجية غير النفطية. ومع ذلك، في مجال تصدير النفط أيضًا، يذهب حوالي نصف قيمة النفط المصدر بسبب هذه الآلية المعقدة لتجاوز العقوبات وإنشاء شركات "ترستي" إلى السماسرة.

وتشير تقديرات "إيران إنترناشيونال" إلى أنه في عام 2024 فقط، كان نصيب السماسرة في صادرات النفط الإيرانية لا يقل عن 13.5 مليار دولار.

وفي جزء آخر من حديثه، تطرق الرئيس الأسبق للبنك المركزي إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنوات القادمة، قائلاً إنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لإيران بحلول عام 2029 إلى حوالي 590 مليار دولار، في حين سيصل الناتج المحلي الإجمالي للدول المجاورة مثل تركيا إلى 1760 مليار دولار.

وأضاف: "لن تقتصر هذه الفجوة على الاقتصاد فقط؛ عندما تصبح الدول المحيطة بنا أكثر قوة، ستسعى للحصول على حصة أكبر من المنطقة".

كل ذلك يأتي في وقت وقّع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 4 فبراير (شباط) الماضي، توجيهًا "صارمًا للغاية" لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وأكد ترامب أن إيران لن تكون قادرة بعد الآن على بيع النفط إلى دول أخرى.

وفي خطابين ألقاهما خلال الأيام الأولى من عيد النوروز، بدا أن خامنئي قدّم ردًا غير مباشر على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اقترحت صفقة جديدة.

في كلمته الأولى، وهي رسالة مسجلة مسبقًا بثها التلفزيون الحكومي، لام خامنئي الولايات المتحدة على زعزعة استقرار المنطقة.

وفي الثانية، التي ألقاها مباشرةً، نفى قيادة طهران لأي قوات وكيلة في المنطقة، لكنه حذر واشنطن من رد قوي على أي تحركات عسكرية أميركية ضد إيران.

ولم تصدر طهران بعد رداً رسميًا على رسالة ترامب، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول مضمون الرسالة.

في مقابلة ليلة رأس السنة الإيرانية مع التلفزيون الحكومي، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن رسالة ترامب تضمنت "تهديدات كثيرة وبعض الفرص".

وأضاف أن طهران لا تزال تدرس الرسالة. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب أعطى المرشد شهرين للتفكير قبل الرد.

وفي بدا أنه محاولة لتخفيف الضغط على خامنئي، اقترح المحلل الإصلاحي أحمد زيد آبادي في تغريدة قيام النظام الإيراني بتنظيم استفتاء لتحديد إرادة الشعب.

وبالنظر إلى المخاوف واسعة الانتشار التي تم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المكالمات الهاتفية المباشرة إلى القنوات التلفزيونية الفارسية الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة، من الواضح أن الاقتصاد- وتأثيره على الحياة اليومية- يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمعظم الإيرانيين. ولن يكون من الصعب التنبؤ بالنتيجة المحتملة لمثل هذا الاستفتاء.

في منشور على منصة "إكس"، كتب أحمد زيد آبادي أن أمام إيران شهرين للاختيار بين الحرب والاتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال: "يجب على طهران اتخاذ قرار، بينما لا يزال مسؤولوها غير مستعدين لأي من الخيارين"، مضيفاً: "هم يعتقدون أن الاتفاق سيؤدي إلى إهانة، في حين أن الحرب قد تكون كارثية. ولذلك يترددون في اتخاذ قرار".

وحذر زيد آبادي من أن البعض يبحثون عن ما يسمى بـ"الطريق الثالث"؛ وهو طريق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإهانة والدمار معًا.

وأشار إلى أن الوضع الحالي كان متوقعًا، وفي الواقع، تنبأ به بعض السياسيين، لكن تحذيراتهم لم تُؤخذ على محمل الجد.

وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من أن الاستفتاءات مذكورة في المادة 59 من الدستور الإيراني كأدوات لحل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعقدة، إلا أنها لم تُعرَّف بشكل واضح ولم تُتابع بجدية ضمن إطار النظام الإيراني.

ومع ذلك، رفض خامنئي باستمرار فكرة إجراء استفتاء بشأن أي قضية، متجاهلًا المقترحات حتى من شخصيات مؤيدة مثل الرئيسين السابقين حسن روحاني ومحمد خاتمي في عدة مناسبات.

لكن، يمكن أن يوفر الاستفتاء له مخرجًا من الأزمة الحالية؛ مما يسمح له بنقل عبء أي تسوية محتملة مع الولايات المتحدة إلى الشعب.

ومع ذلك، فإن العديد ممن علقوا على منشور زيد آبادي على منصة "إكس" أكدوا أن استفتاءً حقيقيًا لا يمكن أن يحدث في الظروف الحالية.

وأشاروا إلى أنه دون صحافة حرة، وأحزاب سياسية فاعلة، ومناقشة عامة مفتوحة، سيكون من المستحيل تنظيم تصويت حقيقي.

كما دعوا إلى إنهاء اعتقال النشطاء السياسيين، ورفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي، وضمان حرية التعبير والتجمع كشروط أساسية لأي استفتاء موثوق.

ويعتقد بعض المحللين أن المزيج من التهديدات والتحدي في خطابات خامنئي الأخيرة يشير إلى أنه يفكر بصوت عالٍ، ويبحث عن مخرج للأزمة الحالية.

وكما اعترف في خطابه الأول، التحدي الرئيسي الذي تواجهه إيران هو الاقتصاد المتعثر، والذي تضرر بشدة بسبب العقوبات الأميركية.

وبينما هو غير مستعد للظهور مذعنًا لخصمه اللدود، أميركا، قد يكون المسار الوحيد الممكن لتخفيف الأعباء الاقتصادية هو قبول شروط ترامب؛ وهو خيار سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لشخصية معروفة بموقفها غير المرن.

وأشار آخرون إلى أن النظام كان يتجاهل باستمرار الرأي العام في الماضي، وأن إجراء استفتاء الآن سيكون بمثابة نقل المسؤولية إلى الشعب لأي تسوية محتملة.

وعبر البعض عن شكوكهم بأن النظام الإيراني سيلتزم حقًا بإرادة الشعب حتى بعد إجراء استفتاء.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً إنه، كالعادة، سيتعين على الإيرانيين الاختيار بين "السيئ والأسوأ". ومع ذلك، تكهن البعض بأن زيد آبادي ربما يأمل في أن الاستفتاء قد يمنح الإصلاحيين الذين يشاركونه نفس الأفكار فرصة للمشاركة بحرية أكبر في العملية السياسية.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" مجموعة من أفراد عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وهم يتجمعون، يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، أمام سجن إيفين في طهران، حاملين صورًا لأحبائهم المعتقلين ولافتات تطالب بإلغاء فوري لأحكام الإعدام.

كانت تجمعات مماثلة قد نُظّمت في الأشهر الماضية، بما في ذلك في فبراير (شباط) ويناير (كانون الثاني) 2025، أمام سجن إيفين ومدن أخرى في إيران.

إضراب عن الطعام داخل السجون

تزامنًا مع هذا التجمع، واصل السجناء المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إضرابهم عن الطعام اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، داخل 38 سجنًا في جميع أنحاء إيران، في إطار الأسبوع الحادي والستين من الحملة.

وفي بيان صادر عن المشاركين في الحملة، وصلت نسخة منه إلى "إيران إنترناشيونال"، طالب السجناء بـتحرك عملي من جميع المنظمات والنشطاء السياسيين لوقف عمليات الإعدام في إيران.

وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني أعدم خلال عام 2024 أكثر من 1,150 سجينًا، من بينهم 38 امرأة، موضحًا أن حوالي 85% من هذه الإعدامات نُفّذت خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان.

وأضاف البيان: "هذا يدل على أن الفصائل المختلفة في الحكومة الإيرانية لا تختلف عن بعضها البعض عندما يتعلق الأمر بالقمع والإعدامات".

وأكد المشاركون في الحملة أنهم "موحدون، بصوت واحد، وبكل قوة، يقفون ضد عقوبة الإعدام"، داعين جميع الأحزاب، المنظمات، والنشطاء في مختلف المجالات إلى اتخاذ إجراءات عملية ومؤثرة خلال العام الجديد لمواجهة الإعدامات.

إضراب السجناء

وبدأ إضراب السجناء عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، بعد تصاعد موجة الإعدامات في إيران، حيث أطلقه السجناء السياسيون في سجن قزل حصار في كرج للمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وخلال الأسابيع التالية، انضم سجناء من سجون أخرى إلى الحملة، حتى بلغ عدد السجون المشاركة الآن 38 سجنًا، وهي: أراك، أردبيل، أرومية، أسد آباد أصفهان، إيفين، بانه، برازجان، بم، تبريز، طهران الكبرى، جوين، جوبین ‌در قزوين، حویق تالش، خرم آباد، خورین ورامین، خوی، دستكرد أصفهان، دیزل ‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سبیدار أهواز، سقز، سلماس، شیبان أهواز، طبس، عادل ‌آباد شیراز، قائم‌ شهر، قزل‌ حصار کرج، کامیاران، کهنوج، كنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندو آب، نظام شیراز، ونقده.

حركة "لا للإعدام"

في تقرير نُشر في 19 مارس (آذار)، ذكر موقع "هرانا" الحقوقي أن إيران أعدمت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 1,050 شخصًا، من بينهم 29 امرأة وخمسة أطفال أدينوا بجرائم وهم في سن الطفولة.

وأضاف التقرير أنه خلال نفس العام، حُكم على 189 شخصًا آخرين بالإعدام، وتمت المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق 55 شخصًا من قبل المحكمة العليا الإيرانية.

انتقادات دولية متزايدة

وأثارت الزيادة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران خلال الأشهر الماضية موجة واسعة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي أحدث رد فعل دولي، أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، في أول تقرير لها، عن قلقها العميق من استخدام إيران لعقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب.

ووفقًا لمصادر حقوقية، هناك أكثر من 60 شخصًا في السجون الإيرانية حاليًا يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية تهم سياسية أو أمنية.

ووفقًا لهذه التقارير الثلاثة التي نُشرت يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، فقد تم الإعلان عن 271 و334 و339 قتيلًا.

وبدأت خطة المرور لعيد النوروز التي تنفذها شرطة المرور يوم 15 مارس (آذار).

وأعلن تيمور حسيني، رئيس شرطة المرور، أن عدد القتلى في حوادث الطرق خلال رحلات النوروز حتى يوم 24 مارس (آذار) بلغ 339 شخصًا. فيما قال علي رضا رئيسي، مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في إحصائية مختلفة إن 334 شخصًا قُتلوا وأصيب 8335 آخرون في حوادث القيادة خلال النوروز حتى نهاية 24 مارس.

أما أحمد كرمي أسد، رئيس شرطة "الطرق"، فقد أعلن أن 271 شخصًا لقوا حتفهم في 220 حادثًا مميتا خلال هذه الفترة الزمنية التي استمرت 10 أيام.

وأضاف أنه تم تسجيل 6027 حادثًا تسبب في إصابات خلال هذه الفترة، أدت إلى إصابة 8335 شخصًا.

وأعلنت المؤسسات الرسمية في إيران أن عدد القتلى في حوادث الطرق خلال الأيام العشرة الأولى من رحلات النوروز العام الماضي بلغ 417 شخصًا، وعدد المصابين 11392 شخصًا.

ومقارنة هذا الرقم مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى لعدد القتلى هذا العام، يشير إلى انخفاض بنسبة تقارب 19% في إحصاءات وفيات حوادث الطرق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حوادث القيادة العام الماضي، قُتل أكثر من 20 ألف شخص، ووفقًا لمنظمة الطب الشرعي، كسر هذا الرقم رقمًا قياسيًا للوفيات في حوادث الطرق على مدى 12 عامًا.

ومع بدء رحلات النوروز كل عام، يزداد بشكل ملحوظ عدد حوادث الطرق والقتلى في إيران.

وأشار حسيني، في تقريره اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، إلى أن "عدم الالتزام بالسرعة الآمنة والمسافة الطولية" و"عدم الانتباه إلى الطريق" كانا السببين الرئيسيين لحوادث الطرق في النوروز هذا العام.

وقال رئيس شرطة الطرق، كرمي أسد، إن 45% من الحوادث التي أدت إلى الوفاة كانت بسبب "عدم الانتباه إلى الطرق"، تليها "التغيير المفاجئ للمسار" و"عدم القدرة على التحكم بالمركبة"، حيث شكلت كل منهما 14% من أكثر أسباب وقوع الحوادث.

وأضاف أن أعلى إحصاءات حوادث الطرق في رحلات النوروز هذا العام سُجلت بين الساعة 16:00 و20:00.

وفي السنوات الماضية، اعتبر الكثير من الخبراء وبعض المسؤولين أن ضحايا الحوادث المرورية هم ضحايا رداءة جودة السيارات والطرق.

لكن بعد ساعات قليلة، تحول هذا الانتصار إلى مرارة في حلق الشعب الإيراني؛ حيث لقي 7 من مشاهدي المباراة حتفهم بسبب التدافع الناتج عن هبوط مروحية تابعة لمحمد باقر قاليباف.

وقعت هذه الحادثة في 25 مارس (آذار) 2005؛ بسبب إغلاق مخارج الطابق الثاني من الاستاد، واجهت الجماهير ازدحامًا شديدًا أثناء محاولتها الخروج من الأبواب المحدودة، مما أدى في النهاية إلى وفاة 5 أشخاص على الفور وإصابة 41 آخرين. لاحقًا، توفي اثنان من المصابين في المستشفى.

فور وقوع الحادثة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان أنه بدأ التحقيق في الحادث. وفي الوقت نفسه، دخل المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات والقضاء في القضية.

بعد ثلاثة أيام، في 28 مارس 2005، قال ضياء آذري، مدير عام مجمع استاد آزادي آنذاك، في هذا الصدد: "كانت مسؤولية حماية مسارات الذهاب والعودة في مداخل استاد آزادي وداخل المجمع تقع على عاتق قوات الشرطة، ولم يكن لمسؤولي هذا المجمع ومنظمة التربية البدنية أي دور مؤثر في دخول وخروج الجماهير خلال مباراة المنتخبين الوطنيين لإيران واليابان".

بعد ذلك، قيل إن سبب الحادث كانت مروحية محمد باقر قاليباف، قائد قوات الشرطة آنذاك ورئيس البرلمان الحالي وأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة في عام 2005، التي هبطت أمام أحد ممرات الاستاد. في ذلك الوقت لم يكن هناك ممر مخصص لهبوط المروحيات في هذه النقطة.

لكن قوات الأمن أغلقت هذه المنطقة لتقليل المسافة لهبوط مروحية قائد الشرطة، بالإضافة إلى إغلاق مخارج أخرى قريبة من المنطقة. وهو ما تسبب في ازدحام الجماهير في الممرات الأخرى لاستاد آزادي، مما أدى في النهاية إلى كارثة وفاة 7 متفرجين.

وأشار مدير عام الحراسة في منظمة التربية البدنية إلى أن تورط توقف مروحية قوات الشرطة في الحادث قيد التحقيق في لجنة التحقيق.

بعد الحادث، أعلن جمال كريمي راد، المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك، أنه بناءً على تقييم الخبراء المختارين من التفتيش ومجلس الأمن القومي، "يُعتبر مسؤولو استاد آزادي الذي يتسع لـ100 ألف شخص وممثلو قوات الشرطة متهمين في الحادث المؤسف الذي وقع، لكن هناك اختلافا في نسبة المسؤولية بين خبراء التفتيش وخبراء المجلس الأعلى للأمن القومي".

بعد 17 يومًا من الحادث، أكد عبد الله رمضان زاده، المتحدث باسم الحكومة آنذاك، في مؤتمر صحافي بوضوح على دور مروحية محمد باقر قاليباف في الحادث، قائلاً: "وفقًا لتقرير منظمة التربية البدنية ووزارة الداخلية ووزارة الاستخبارات، كان السبب الرئيسي للحادث وجود مروحية هناك دون تنسيق مسبق".

رحيم شفاعت، ورحيم سيد هاشمي، ومجتبى إبراهيم زاده، وهادي ربيعي، وبهروز صدوقي، وأميد تشوبدار خوشخو، ومحمد جعفري، هم السبعة الذين فقدوا حياتهم بعد مشاهدة مباراة المنتخبين الوطنيين لكرة القدم لإيران واليابان في استاد "آزادي" الذي يتسع لمائة ألف متفرج.