مسؤول إيراني: سيتم بناء جدران فاصلة على جميع الحدود البرية للبلاد

وأعلن منصور شيشه فروش، مدير إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، الأربعاء 26 مارس (آذار) في حديث مع وكالة الأنباء "مهر"، أن زلزالاً بقوة 4 درجات ضرب منطقة بادرود في نطنز مجددا.

وأوضح شيشه فروش أن هذا الزلزال وقع الساعة 4:59 صباحًا، وتم تسجيله على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

وأشار إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن، مضيفاَ أن فرق الإنقاذ تم إرسالها إلى المنطقة لتقييم الأضرار المحتملة.

وشهدت مدينة نطنز خلال الأيام الماضية وقوع عدة زلازل. في الساعة 18:05 من يوم 22 مارس (آذار)، وقع زلزال بقوة 3.1 درجات في مدينة نطنز على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

وقبل ذلك، وفي 21 مارس (آذار)، وقع زلزال بقوة 5 درجات بالقرب من منطقة بادرود (وسط إيران)، وهز المناطق التي تبعد حوالي 26 كيلومترًا عن المنشأة النووية في نطنز.

بعد هذا الزلزال، تم نشر مقطع فيديو يظهر فيه انهيار بوابة قصر السوق التاريخي في نطنز نتيجة للزلزال. كما تُظهر الصور التالية عمليات إزالة الأنقاض من الموقع.

ووقع زلزال آخر بقوة 4.5 درجات بعد ساعات قليلة فقط، عند الساعة 13:03 بالتوقيت المحلي في نفس المنطقة. ووفقًا للتقارير الصادرة عن مركز الزلازل الإيراني، أثارت هذه الزلازل قلقًا بشأن سلامة الموقع النووي في نطنز.

وفي رد فعل على هذه المخاوف، أعلن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن هذه الزلازل لم تؤثر بأي شكل على منشآت نطنز النووية.

وأضاف: "تم تصميم الموقع النووي في نطنز ليتحمل زلازل أقوى بكثير من تلك التي وقعت اليوم".

والموقع النووي في نطنز، الذي يقع معظم أجزائه تحت الأرض ويشكل محور البرنامج النووي الإيراني، كان هدفًا لأعمال تخريب في الماضي.

في يوليو (تموز) 2020، تسبب انفجار في ورشة تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز في أضرار جسيمة، وهو ما اعتبرته السلطات الإيرانية عمل تخريب متعمد.

وبعد أقل من عام، في أبريل (نيسان) 2021، وقعت حادثة كبيرة أخرى في الموقع، والتي وصفت أيضًا بأنها نتيجة أعمال تخريب، حيث اتهمت إيران إسرائيل مباشرة.

وقد وقع الهجوم في عام 2021 بعد وقت قصير من بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة.

وأشارت مصادر استخباراتية أميركية لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذا الهجوم دمر النظام الكهربائي الداخلي المستقل للمنشأة، وأدى إلى تأخير عملية التخصيب لأشهر.

في العام الماضي، استهدفت غارة جوية إسرائيلية نظام الدفاع الجوي "S-300" بالقرب من أصفهان، وهي المحافظة التي تضم موقع نطنز أيضًا.

وتأتي الزلازل الأخيرة في ظروف بالغة الحساسية، حيث يستعد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون لإجراء محادثات رفيعة المستوى في واشنطن حول البرنامج النووي الإيراني.

ومن المتوقع أن تركز هذه المحادثات على الخيارات المحتملة للتعامل مع هذا الملف، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو حتى العسكرية.

ومع استمرار التوترات، يحذر المحللون من أن حتى الحوادث الطبيعية بالقرب من المواقع الحساسة يمكن أن تزيد من القلق الجيوسياسي.
يشار إلى أن "نظنز" تبقى في دائرة الاهتمام العالمي وعلى رادار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعربت الوكالة مؤخرًا عن قلقها بشأن مستوى مخزون اليورانيوم الإيراني الذي أصبح قريبًا من المستوى العسكري.

وتتشارك جمهوريتا أرمينيا وأذربيجان، اللتان تقعان في جوار إيران، نزاعات حدودية منذ سنوات، وهناك معبر حدودي حيوي مشترك بين هذين البلدين وإيران.

وقال عباس عراقجي، في ختام زيارته التي استمرت يومًا واحدًا إلى أرمينيا: "أرمينيا جارة جيدة وقريبة جدًا منا"، مضيفًا: "سياساتنا الإقليمية تجاه القوقاز واضحة تمامًا. نحن نريد الاستقرار والهدوء والأمن في هذه المنطقة".

وتقع منطقة القوقاز شمال وشمال غرب إيران، وتشمل ثلاث دول هي جورجيا وجمهورية أذربيجان وأرمينيا. ومن بين هذه الدول، تتنازع أذربيجان وأرمينيا منذ سنوات بسبب منطقة نخجوان.

من الناحية الجغرافية، تقع نخجوان، وهي جزء من أراضي جمهورية أذربيجان، داخل الأراضي الأرمينية. وقد ظلت الدولتان تتنازعان منذ سنوات حول قضية قره باغ.

وتسعى جمهورية أذربيجان إلى إنشاء معبر يُسمى "زنغزور"، والذي سيربط نخجوان ببقية أراضيها دون الحاجة إلى نقاط تفتيش أرمينية.

ويؤدي إنشاء هذا المعبر على الحدود بين إيران وأرمينيا من جهة إلى قطع الجوار بين إيران وأرمينيا، ومن جهة أخرى إلى عزل أرمينيا أكثر.

ولطالما فضلت إيران الوقوف إلى جانب أرمينيا في هذا النزاع، وتعارض إنشاء معبر زنغزور الذي سيربط نخجوان ببقية أراضي جمهورية أذربيجان.

من ناحية أخرى، تشكل العلاقات الأمنية الوثيقة بين أذربيجان وإسرائيل تحديًا آخر أمام إيران، حتى إن إحدى النظريات التي طرحها مسؤولون في إيران حول سبب تحطم مروحية إبراهيم رئيسي في ربيع 2024 تشير إلى تورط باكو في الحادث.

وأضاف عراقجي في حديثه: "مستوى العلاقات بين البلدين الآن جيد جدًا وعالٍ. هناك تبادل سياسي على مستويات عليا بيننا، والعلاقات متنوعة للغاية".

ووفقًا لقوله، بدأت إيران وأرمينيا تعاونًا اقتصاديًا جيدًا جدًا؛"كذلك في المجال الثقافي والمواقف السياسية، لدينا مواقف سياسية متقاربة ومشتركة جدًا، خاصة في القضايا الإقليمية".

وكان من بين برامج زيارة عراقجي لقاء ومحادثات مع أرمين كريكوريان، أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في أرمينيا.

علي خامنئي: لن نقبل بإنشاء معبر زنغزور

وامتدت تحديات منطقة القوقاز إلى العلاقات بين إيران وروسيا أيضًا.

ففي 30 يوليو (تموز) الماضي، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، على الحفاظ على سلامة أراضي أرمينيا، وقال: "إيران تعتبر مسار زنغزور ضارًا بأرمينيا، وما زالت متمسكة بهذا الموقف".

وأشار خامنئي إلى أن "الأجانب" لا ينبغي أن يضعوا قيودًا على علاقات الدول مع جيرانها، مضيفًا: "ما يضمن أمن ومصلحة الدول هو الاعتماد على نفسها وعلى المقربين منها، والتصرفات التي يقوم بها البعض القادمون من بعيد والذين يتدخلون في شؤون الدول الأخرى ستكون ضارة بهم".

وبعد فترة وجيزة من هذه التصريحات، وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي، زار فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، باكو، عاصمة أذربيجان.

روسيا: سنوضح لإيران حتى تقبل

وعلى الرغم من تأكيد أعلى سلطة في إيران على معارضتها المبدئية لإنشاء معبر زنغزور، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في أغسطس (آب) الماضي، بعد زيارة بوتين إلى باكو، وفي إشارة إلى محادثات السلام الثلاثية: "لقد رأينا قلق الجانب الإيراني بشأن ممر زنغزور، ويجب أن نتواصل مع طهران لتوضيح الأمر، لكن موقف موسكو في هذا الشأن واضح تمامًا. نحن ننطلق من حقيقة أن الحل يجب أن يكون مقبولًا لأرمينيا وأذربيجان وجيران المنطقة".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "سنوضح الأمر لإيران حتى تقبله".

وبعد هذه المواقف، وصف عراقجي في سبتمبر (أيلول) الماضي، دون الإشارة مباشرة إلى جهود روسيا لإنشاء معبر "زنغزور"، الأمر بأنه "خط أحمر" و"غير مقبول".

وكتب في حسابه على منصة "إكس"، في إشارة ضمنية إلى تحركات جمهورية أذربيجان لإنشاء معبر زنغزور: "السلام والأمن والاستقرار الإقليمي ليس مجرد أولوية، بل هو أحد أعمدة أمننا القومي".

وأشار إلى أن تأثير العقوبات الاقتصادية سيؤدي بحلول عام 2029 إلى إحداث تحديات ذات أبعاد أمنية.

وفي حوار مع موقع "خبر أونلاين"، قال عادلي إنه نتيجة للعقوبات، فإن التجار الذين يرغبون في شراء أي سلعة موجهة إلى إيران مضطرون لدفع ما بين 10 إلى 20 في المائة فوق السعر الرسمي للعملة.

وفي المرحلة التالية، وبسبب ضرورة إدخال السلع المشتراة إلى إيران عبر طرق غير مباشرة، يجب تنفيذ عمليات متعددة لإخفاء المستندات حتى لا يتم الكشف عن الوجهة النهائية للسلع.

علاوة على ذلك، يتطلب الأمر إنشاء شركات وهمية (تُعرف باسم شركات "ترستي") في دول ثالثة لمساعدتهم في إخفاء وجهة البضائع، مما يؤدي إلى زيادة هذه التكاليف على السعر النهائي للسلع.

وقدر الرئيس الأسبق للبنك المركزي التكلفة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 30 في المائة من سعر كل منتج.

وأشار إلى حجم التجارة الخارجية للبلاد في عام 2023، الذي بلغ حوالي 150 مليار دولار، وقال: "30 في المائة من هذا المبلغ تعادل 50 مليار دولار. عند ضرب هذا الرقم بسعر صرف الدولار الذي يصل إلى 92-93 ألف تومان، فإنه يعادل موازنة الحكومة لمدة عام كامل".

وشدد عدلي على أن هذا المبلغ يكلف كل مواطن إيراني سنويًا 53 مليون تومان؛ أي إن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تدفع شهريًا حوالي 18 مليون تومان (نحو 200 دولار) بسبب العقوبات.

تصريحات عادلي تناولت فقط قطاع التجارة الخارجية غير النفطية. ومع ذلك، في مجال تصدير النفط أيضًا، يذهب حوالي نصف قيمة النفط المصدر بسبب هذه الآلية المعقدة لتجاوز العقوبات وإنشاء شركات "ترستي" إلى السماسرة.

وتشير تقديرات "إيران إنترناشيونال" إلى أنه في عام 2024 فقط، كان نصيب السماسرة في صادرات النفط الإيرانية لا يقل عن 13.5 مليار دولار.

وفي جزء آخر من حديثه، تطرق الرئيس الأسبق للبنك المركزي إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنوات القادمة، قائلاً إنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لإيران بحلول عام 2029 إلى حوالي 590 مليار دولار، في حين سيصل الناتج المحلي الإجمالي للدول المجاورة مثل تركيا إلى 1760 مليار دولار.

وأضاف: "لن تقتصر هذه الفجوة على الاقتصاد فقط؛ عندما تصبح الدول المحيطة بنا أكثر قوة، ستسعى للحصول على حصة أكبر من المنطقة".

كل ذلك يأتي في وقت وقّع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 4 فبراير (شباط) الماضي، توجيهًا "صارمًا للغاية" لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وأكد ترامب أن إيران لن تكون قادرة بعد الآن على بيع النفط إلى دول أخرى.

وفي خطابين ألقاهما خلال الأيام الأولى من عيد النوروز، بدا أن خامنئي قدّم ردًا غير مباشر على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اقترحت صفقة جديدة.

في كلمته الأولى، وهي رسالة مسجلة مسبقًا بثها التلفزيون الحكومي، لام خامنئي الولايات المتحدة على زعزعة استقرار المنطقة.

وفي الثانية، التي ألقاها مباشرةً، نفى قيادة طهران لأي قوات وكيلة في المنطقة، لكنه حذر واشنطن من رد قوي على أي تحركات عسكرية أميركية ضد إيران.

ولم تصدر طهران بعد رداً رسميًا على رسالة ترامب، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول مضمون الرسالة.

في مقابلة ليلة رأس السنة الإيرانية مع التلفزيون الحكومي، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن رسالة ترامب تضمنت "تهديدات كثيرة وبعض الفرص".

وأضاف أن طهران لا تزال تدرس الرسالة. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب أعطى المرشد شهرين للتفكير قبل الرد.

وفي بدا أنه محاولة لتخفيف الضغط على خامنئي، اقترح المحلل الإصلاحي أحمد زيد آبادي في تغريدة قيام النظام الإيراني بتنظيم استفتاء لتحديد إرادة الشعب.

وبالنظر إلى المخاوف واسعة الانتشار التي تم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المكالمات الهاتفية المباشرة إلى القنوات التلفزيونية الفارسية الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة، من الواضح أن الاقتصاد- وتأثيره على الحياة اليومية- يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمعظم الإيرانيين. ولن يكون من الصعب التنبؤ بالنتيجة المحتملة لمثل هذا الاستفتاء.

في منشور على منصة "إكس"، كتب أحمد زيد آبادي أن أمام إيران شهرين للاختيار بين الحرب والاتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال: "يجب على طهران اتخاذ قرار، بينما لا يزال مسؤولوها غير مستعدين لأي من الخيارين"، مضيفاً: "هم يعتقدون أن الاتفاق سيؤدي إلى إهانة، في حين أن الحرب قد تكون كارثية. ولذلك يترددون في اتخاذ قرار".

وحذر زيد آبادي من أن البعض يبحثون عن ما يسمى بـ"الطريق الثالث"؛ وهو طريق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإهانة والدمار معًا.

وأشار إلى أن الوضع الحالي كان متوقعًا، وفي الواقع، تنبأ به بعض السياسيين، لكن تحذيراتهم لم تُؤخذ على محمل الجد.

وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من أن الاستفتاءات مذكورة في المادة 59 من الدستور الإيراني كأدوات لحل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعقدة، إلا أنها لم تُعرَّف بشكل واضح ولم تُتابع بجدية ضمن إطار النظام الإيراني.

ومع ذلك، رفض خامنئي باستمرار فكرة إجراء استفتاء بشأن أي قضية، متجاهلًا المقترحات حتى من شخصيات مؤيدة مثل الرئيسين السابقين حسن روحاني ومحمد خاتمي في عدة مناسبات.

لكن، يمكن أن يوفر الاستفتاء له مخرجًا من الأزمة الحالية؛ مما يسمح له بنقل عبء أي تسوية محتملة مع الولايات المتحدة إلى الشعب.

ومع ذلك، فإن العديد ممن علقوا على منشور زيد آبادي على منصة "إكس" أكدوا أن استفتاءً حقيقيًا لا يمكن أن يحدث في الظروف الحالية.

وأشاروا إلى أنه دون صحافة حرة، وأحزاب سياسية فاعلة، ومناقشة عامة مفتوحة، سيكون من المستحيل تنظيم تصويت حقيقي.

كما دعوا إلى إنهاء اعتقال النشطاء السياسيين، ورفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي، وضمان حرية التعبير والتجمع كشروط أساسية لأي استفتاء موثوق.

ويعتقد بعض المحللين أن المزيج من التهديدات والتحدي في خطابات خامنئي الأخيرة يشير إلى أنه يفكر بصوت عالٍ، ويبحث عن مخرج للأزمة الحالية.

وكما اعترف في خطابه الأول، التحدي الرئيسي الذي تواجهه إيران هو الاقتصاد المتعثر، والذي تضرر بشدة بسبب العقوبات الأميركية.

وبينما هو غير مستعد للظهور مذعنًا لخصمه اللدود، أميركا، قد يكون المسار الوحيد الممكن لتخفيف الأعباء الاقتصادية هو قبول شروط ترامب؛ وهو خيار سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لشخصية معروفة بموقفها غير المرن.

وأشار آخرون إلى أن النظام كان يتجاهل باستمرار الرأي العام في الماضي، وأن إجراء استفتاء الآن سيكون بمثابة نقل المسؤولية إلى الشعب لأي تسوية محتملة.

وعبر البعض عن شكوكهم بأن النظام الإيراني سيلتزم حقًا بإرادة الشعب حتى بعد إجراء استفتاء.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً إنه، كالعادة، سيتعين على الإيرانيين الاختيار بين "السيئ والأسوأ". ومع ذلك، تكهن البعض بأن زيد آبادي ربما يأمل في أن الاستفتاء قد يمنح الإصلاحيين الذين يشاركونه نفس الأفكار فرصة للمشاركة بحرية أكبر في العملية السياسية.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" مجموعة من أفراد عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وهم يتجمعون، يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، أمام سجن إيفين في طهران، حاملين صورًا لأحبائهم المعتقلين ولافتات تطالب بإلغاء فوري لأحكام الإعدام.

كانت تجمعات مماثلة قد نُظّمت في الأشهر الماضية، بما في ذلك في فبراير (شباط) ويناير (كانون الثاني) 2025، أمام سجن إيفين ومدن أخرى في إيران.

إضراب عن الطعام داخل السجون

تزامنًا مع هذا التجمع، واصل السجناء المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إضرابهم عن الطعام اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، داخل 38 سجنًا في جميع أنحاء إيران، في إطار الأسبوع الحادي والستين من الحملة.

وفي بيان صادر عن المشاركين في الحملة، وصلت نسخة منه إلى "إيران إنترناشيونال"، طالب السجناء بـتحرك عملي من جميع المنظمات والنشطاء السياسيين لوقف عمليات الإعدام في إيران.

وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني أعدم خلال عام 2024 أكثر من 1,150 سجينًا، من بينهم 38 امرأة، موضحًا أن حوالي 85% من هذه الإعدامات نُفّذت خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان.

وأضاف البيان: "هذا يدل على أن الفصائل المختلفة في الحكومة الإيرانية لا تختلف عن بعضها البعض عندما يتعلق الأمر بالقمع والإعدامات".

وأكد المشاركون في الحملة أنهم "موحدون، بصوت واحد، وبكل قوة، يقفون ضد عقوبة الإعدام"، داعين جميع الأحزاب، المنظمات، والنشطاء في مختلف المجالات إلى اتخاذ إجراءات عملية ومؤثرة خلال العام الجديد لمواجهة الإعدامات.

إضراب السجناء

وبدأ إضراب السجناء عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، بعد تصاعد موجة الإعدامات في إيران، حيث أطلقه السجناء السياسيون في سجن قزل حصار في كرج للمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وخلال الأسابيع التالية، انضم سجناء من سجون أخرى إلى الحملة، حتى بلغ عدد السجون المشاركة الآن 38 سجنًا، وهي: أراك، أردبيل، أرومية، أسد آباد أصفهان، إيفين، بانه، برازجان، بم، تبريز، طهران الكبرى، جوين، جوبین ‌در قزوين، حویق تالش، خرم آباد، خورین ورامین، خوی، دستكرد أصفهان، دیزل ‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سبیدار أهواز، سقز، سلماس، شیبان أهواز، طبس، عادل ‌آباد شیراز، قائم‌ شهر، قزل‌ حصار کرج، کامیاران، کهنوج، كنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندو آب، نظام شیراز، ونقده.

حركة "لا للإعدام"

في تقرير نُشر في 19 مارس (آذار)، ذكر موقع "هرانا" الحقوقي أن إيران أعدمت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 1,050 شخصًا، من بينهم 29 امرأة وخمسة أطفال أدينوا بجرائم وهم في سن الطفولة.

وأضاف التقرير أنه خلال نفس العام، حُكم على 189 شخصًا آخرين بالإعدام، وتمت المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق 55 شخصًا من قبل المحكمة العليا الإيرانية.

انتقادات دولية متزايدة

وأثارت الزيادة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران خلال الأشهر الماضية موجة واسعة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي أحدث رد فعل دولي، أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، في أول تقرير لها، عن قلقها العميق من استخدام إيران لعقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب.

ووفقًا لمصادر حقوقية، هناك أكثر من 60 شخصًا في السجون الإيرانية حاليًا يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية تهم سياسية أو أمنية.