قدّر الرئيس الأسبق للبنك المركزي الإيراني، محمد حسين عادلي، التكلفة المفروضة على المواطنين الإيرانيين بسبب العقوبات، وتحديدًا في قطاع التجارة غير النفطية، بـ53 مليون تومان (نحو 600 دولار) سنويًا لكل مواطن إيراني.
وأشار إلى أن تأثير العقوبات الاقتصادية سيؤدي بحلول عام 2029 إلى إحداث تحديات ذات أبعاد أمنية.
وفي حوار مع موقع "خبر أونلاين"، قال عادلي إنه نتيجة للعقوبات، فإن التجار الذين يرغبون في شراء أي سلعة موجهة إلى إيران مضطرون لدفع ما بين 10 إلى 20 في المائة فوق السعر الرسمي للعملة.
وفي المرحلة التالية، وبسبب ضرورة إدخال السلع المشتراة إلى إيران عبر طرق غير مباشرة، يجب تنفيذ عمليات متعددة لإخفاء المستندات حتى لا يتم الكشف عن الوجهة النهائية للسلع.
علاوة على ذلك، يتطلب الأمر إنشاء شركات وهمية (تُعرف باسم شركات "ترستي") في دول ثالثة لمساعدتهم في إخفاء وجهة البضائع، مما يؤدي إلى زيادة هذه التكاليف على السعر النهائي للسلع.
وقدر الرئيس الأسبق للبنك المركزي التكلفة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 30 في المائة من سعر كل منتج.
وأشار إلى حجم التجارة الخارجية للبلاد في عام 2023، الذي بلغ حوالي 150 مليار دولار، وقال: "30 في المائة من هذا المبلغ تعادل 50 مليار دولار. عند ضرب هذا الرقم بسعر صرف الدولار الذي يصل إلى 92-93 ألف تومان، فإنه يعادل موازنة الحكومة لمدة عام كامل".
وشدد عدلي على أن هذا المبلغ يكلف كل مواطن إيراني سنويًا 53 مليون تومان؛ أي إن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تدفع شهريًا حوالي 18 مليون تومان (نحو 200 دولار) بسبب العقوبات.
تصريحات عادلي تناولت فقط قطاع التجارة الخارجية غير النفطية. ومع ذلك، في مجال تصدير النفط أيضًا، يذهب حوالي نصف قيمة النفط المصدر بسبب هذه الآلية المعقدة لتجاوز العقوبات وإنشاء شركات "ترستي" إلى السماسرة.
وتشير تقديرات "إيران إنترناشيونال" إلى أنه في عام 2024 فقط، كان نصيب السماسرة في صادرات النفط الإيرانية لا يقل عن 13.5 مليار دولار.
وفي جزء آخر من حديثه، تطرق الرئيس الأسبق للبنك المركزي إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنوات القادمة، قائلاً إنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لإيران بحلول عام 2029 إلى حوالي 590 مليار دولار، في حين سيصل الناتج المحلي الإجمالي للدول المجاورة مثل تركيا إلى 1760 مليار دولار.
وأضاف: "لن تقتصر هذه الفجوة على الاقتصاد فقط؛ عندما تصبح الدول المحيطة بنا أكثر قوة، ستسعى للحصول على حصة أكبر من المنطقة".
كل ذلك يأتي في وقت وقّع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 4 فبراير (شباط) الماضي، توجيهًا "صارمًا للغاية" لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وأكد ترامب أن إيران لن تكون قادرة بعد الآن على بيع النفط إلى دول أخرى.
