حذرت منظمة النظام الطبي في إيران من أن نظام الرعاية الصحية في البلاد يواجه معركة صعبة لملء الشواغر، مشيرة إلى نقص الأطباء والممرضين كأكبر تحدٍ في العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/آذار) الحالي.
وقال رضا لاري بور، المتحدث باسم منظمة النظام الطبي، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية "إيلنا": "التحديات الرئيسية الثلاثة في العام الجديد ستكون التوظيف، والتمويل، والإمدادات".
وحذر لاري بور من أن الرعاية الصحية لا يمكن أن تعمل دون قوى عاملة مدربة، بغض النظر عن عدد المستشفيات الجديدة التي يتم بناؤها أو المعدات باهظة الثمن التي يتم جلبها.
وقال: "الأفراد- خاصة الأطباء والممرضين- هم المستخدمون الأساسيون للموارد الطبية وعمود الرعاية الفعالة".
وتفرض الحكومة الإيرانية تنظيمًا صارمًا على الرسوم الطبية وتعلن سنويًا عن الأسعار القابلة للتحصيل للأطباء العامين في القطاع الخاص، والمتخصصين، وأطباء الأسنان.
وفي أوائل أبريل (نيسان) الماضي، على سبيل المثال، تم تحديد رسوم كشف الأطباء العامين والمتخصصين بـ1.26 مليون ريال (20 دولارًا) و1.89 مليون ريال (30 دولارًا) على التوالي للأشهر الاثني عشر المقبلة.
ويجادل المجتمع الطبي بأن هذه التعريفات على الخدمات الطبية لا تتماشى مع التضخم، وقد عارضها بشدة.
منذ أغسطس (آب) الماضي، ينظم الممرضون في عشرات المدن عبر إيران احتجاجات مستمرة ضد ظروف العمل القاسية وفشل الحكومة في دفع الأجور بانتظام.
وأشار لاري بور إلى التعريفات غير العادلة، وأعباء العمل الثقيلة، والتوزيع غير المتكافئ للموارد كعوامل رئيسية تدفع إلى عدم الرضا، مما يدفع الكثيرين إلى ترك مهنتهم.
وأضاف: هذه الضغوط قد تدفع الكوادر الماهرة إلى مغادرة إيران أو الابتعاد عن العمل السريري تمامًا.
ودعا إلى تدخل حكومي عاجل، بما في ذلك توفير تمويل أفضل والاهتمام بعدد وتنوع المهنيين في مجال الرعاية الصحية.
وقال إنه دون اتخاذ إجراءات جادة، فإن ارتفاع التضخم وسوء التخطيط الاقتصادي سيجعلان من "غير العقلاني توقع رعاية فعالة في ظل هيكل التعريفات الحالي"، مما يترك كلاً من مقدمي الخدمات والمرضى لتحمل التكاليف.
وحذر الأطباء الإيرانيون مرارًا في السنوات القليلة الماضية من التدهور الحتمي لنظام الرعاية الصحية وانهياره المحتمل إذا استمرت السياسات ذاتها.
يشار إلى أن المسؤولين الحكوميين لم يقدموا أبدًا أرقامًا محددة حول عدد الأطباء والقابلات والممرضين الذين غادروا البلاد بحثًا عن وظائف أفضل في دول مجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وكذلك في أماكن أخرى من العالم.
