طالب السيناتور الأسترالي، ديف شارما، باتخاذ إجراءات قانونية من قبل الحكومة والشرطة في أستراليا ضد "برس تي في"، الشبكة الإعلامية الناطقة بالإنجليزية التابعة لإيران، قائلًا إن العقوبات المفروضة على هذه القناة يجب أن تُنفذ.
ووصف شارما في حديثه مع "إيران إنترناشيونال" قناة "برس تي في" بأنها "ذراع دعائية للنظام الإيراني، واتهمها بنشر اعترافات قسرية للسجناء السياسيين في إيران بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب وراء فرض أستراليا عقوبات على هذه القناة.
وأضاف أن "برس تي في" لديها مراسلون يبدو أنهم مقيمون في أستراليا، مما يشكل "انتهاكًا خطيرًا للعقوبات".
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأسترالي أن "برس تي في" هي "ذراع دعائي للنظام الإيراني" تسعى إلى نشر "أخبار كاذبة عن حالة حقوق الإنسان" في إيران.
وأعرب السيناتور عن قلقه من أن "برس تي في" لا تزال تحضر فعاليات عامة في أستراليا وتجري مقابلات مع شخصيات مختلفة، مثل فاطمة بيمان، السناتور الأسترالية.
وفاطمة بيمان، السناتور الأسترالية من أصل أفغاني، التي أُبعدت سابقًا عن حزب العمل بسبب تصريحاتها المعادية لليهود، قالت مؤخرًا في مقابلة مع "برس تي في" إن إيران "تسمح للنساء بالمشاركة في القوى العاملة والمشاركة في العملية الديمقراطية".
وأثارت تصريحاتها ردود فعل غاضبة من كايلي مور غيلبرت، السجينة البريطانية-الأسترالية السابقة في إيران، التي وصفَت كلام بيمان بأنه "هراء".
وفي فبراير (شباط) الماضي، اعتذرت بيمان عن تصريحاتها حول وضع المرأة في إيران، قائلة إنها لم تكن على علم بخلفية "برس تي في" وارتباطاتها السياسية.
وردًا على هذه الأحداث، كتب شارما في 6 مارس (آذار) رسالة إلى وزير الخارجية الأسترالي طالب فيها بالتحقيق في احتمال تدخل إيران عبر قناة "برس تي في"، وكذلك في انتهاك العقوبات المفروضة على هذه الشبكة في أستراليا.
وأوضح السيناتور الأسترالي أن استمرار نشاط "برس تي في" في أستراليا قد يشكل انتهاكًا لقانون العقوبات الأسترالي، الذي يعاقب على مثل هذه الانتهاكات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقال شارما، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ الأسترالي، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه يتوقع من الحكومة والشرطة الفيدرالية الأسترالية التحقيق بسرعة في هذه القضية، والتحدث مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم مراسلو "برس تي في" في أستراليا.
وكانت اللجنة التي يرأسها قد أوصت سابقًا الحكومة الأسترالية بغلق السبل التي تسمح لطهران بالتهرب من العقوبات، وتحديد ومتابعة الأصول المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والاستمرار في فرض عقوبات على مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف شارما في مقابلة حديثة أن مخاوفه بشأن استمرار نشاط هذه القناة في أستراليا تشمل جزأين: الأول أن "برس تي في" تسعى إلى تصوير صورة خاطئة وهزلية عن حالة حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية في إيران.
والثاني، أن عدم تنفيذ قرارات الحكومة الأسترالية بشأن فرض عقوبات على هذه القناة "قد يؤثر سلبًا على نزاهة نظامنا القانوني ومصداقية السياسة الخارجية لبلدنا".
وفرضت حكومة أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، في سبتمبر (أيلول) 2023، عقوبات على "برس تي في"، بعد عام من مقتل مهسا جينا أميني على يد النظام الإيراني.
وحذر شارما من أن وجود "برس تي في" في أستراليا يهدد أمن الإيرانيين-الأستراليين، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة تُستخدم لـ"ترهيب وإسكات" منتقدي النظام الإيراني.
وأوضح أن إجراءات الأذرع الدعائية لطهران تعرض حرية الإيرانيين المقيمين في أستراليا والذين لا يزال لديهم عائلات في إيران للخطر، وبالتالي يجب تنفيذ العقوبات الأسترالية ومحاسبة المسؤولين.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأسترالي أن "برس تي في" هي "ذراع دعائي لنظام طهران" تسعى إلى نشر "أخبار كاذبة عن حالة حقوق الإنسان" في إيران.
