القوات البحرية العراقية تحتجز سفينة إيرانية وتعتقل طاقمها بتهمة تهريب الوقود

وأكد بزشكيان، خلال اجتماع حول توزيع واستهلاك الطاقة، على ضرورة تبني سياسات طاقة عادلة وحلول مرنة تتكيف مع الظروف الإقليمية.

وقال: "لا ينبغي أن يقتصر معالجة الاختلالات في الطاقة على نهج واحد"، داعيًا إلى تبني مجموعة من الاستراتيجيات لتحسين التوزيع وضمان الإنصاف بين المحافظات المختلفة.

ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى النقص في قطاع الطاقة على أنه "اختلال".

كما شدد الرئيس على أهمية مشاركة الجمهور في مبادرات توفير الطاقة، مقترحًا بقيام المساجد والمراكز الصحية والشخصيات الثقافية البارزة في المساعدة بتعزيز إصلاحات الاستهلاك.

وأضاف: "إذا قمنا بإشراك الناس في تنفيذ هذه القرارات، سنتغلب على العديد من التحديات، بما في ذلك إدارة توزيع الطاقة والاستهلاك".

ومن بين الإجراءات الأخرى، أبرز بزشكيان الحاجة إلى تحديث معدات التدفئة، وحظر الأجهزة القديمة وغير الفعالة، وتوسيع استخدام العدادات الذكية في المناطق السكنية.

وأدت أزمة الطاقة، التي تميزت بنقص واسع النطاق في الكهرباء والعجز في الغاز، إلى تعطيل الصناعات في جميع أنحاء إيران خلال الأشهر الماضية.

وقد تفاقمت المشكلة بسبب البنية التحتية القديمة، والعقوبات الدولية، والإدارة السيئة، مما أدى إلى إغلاق حوالي 80 محطة طاقة.

وخلال فصل الشتاء، تواجه إيران عجزًا يوميًا لا يقل عن 260 مليون متر مكعب من الغاز، مما يزيد من الضغط على إمدادات الكهرباء.

وتتمتع إيران باحتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكنها غير قادرة على استغلال جزء كبير منها بسبب العقوبات، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تعيق الاستثمار والصيانة.

ووفقًا لهذه التقارير، ومع الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأميركي، في الساعات الأولى من تداولات يوم الثلاثاء، حاول البنك المركزي الإيراني التدخل في السوق عبر ضخ العملات والتأثير بشكل خاص على سوق حوالات الدرهم الإماراتي.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الواردة من مكاتب الصرافة في إيران إلى أن سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث وصل إلى 99,100 تومان.

أما سعر الجنيه الإسترليني، فقد تجاوز 127,000 تومان. كما تصاعدت التوترات في الأسواق المجاورة للعملة الأجنبية، مما أثر على سعر الدولار داخل إيران. ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع سعر حوالة الدرهم الإماراتي يوم الثلاثاء إلى 27,800 تومان، فيما بلغ سعر الدولار في سوق السليمانية قرابة 100 ألف تومان.

وبالنظر إلى سعر الصرف بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، فإن السعر الفعلي المحسوب للدولار الأمريكي في طهران قد تجاوز 101,000 تومان.

وكانت العملة الإيرانية قد شهدت انخفاضًا تاريخيًا مقابل العملات الرئيسية بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من الانتقام إذا شنت حليفتها الحوثيين في اليمن هجومًا.

وقد تم تداول الدولار الأميركي بـ100 ألف تومان لكل دولار في طهران اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الذهب أيضًا. ويمثل هذا انخفاضًا في قيمة العملة الإيرانية بمقدار 14 ألف ضعف، حيث كان مستقرًا عند ما يساوي 7 تومانات للدولار قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

ومن المتوقع أن تصل التضخمات الغذائية، التي بلغ متوسطها 100 في المائة في الأشهر الأخيرة، إلى مستويات حرجة في الأشهر المقبلة ما لم تبدأ طهران مفاوضات مع إدارة ترامب.

يذكر أن العملة الإيرانية كانت قد انخفضت بشكل ملحزظ أوائل عام 2018، بعد انسحاب ترامب من اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في مايو من ذلك العام وفرض عقوبات اقتصادية قاسية، مما دفع التضخم إلى أكثر من 40 في المائة.

وعلى الرغم من المفاوضات الطويلة مع إدارة بايدن في الفترة 2021-2022، فلم تصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، واستمر تدهور وضعها الاقتصادي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، دعا الرئيس ترامب إلى مفاوضات جديدة، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تحصل على أسلحة نووية، ومتعهدًا بتشديد العقوبات. حتى الآن، رفض المرشد الأعلى علي خامنئي إجراء محادثات، بينما يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط.

وقبل ثلاثة أيام، أمر ترامب بضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن الذين هاجموا السفن الدولية في منطقة البحر الأحمر وأطلقوا صواريخ على إسرائيل. وقد تم اعتبار هذا تحذيرًا واضحًا لطهران. وفي يوم الاثنين، حذر ترامب طهران من أنها ستتعرض للعقاب إذا قام حلفاؤها الحوثيون بالرد على الهجوم الجوي الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من حدة خطابه ضد طهران.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون من الآن فصاعدًا على أنها طلقة أطلقتها إيران، وستُحاسب إيران على ذلك، وستعاني العواقب، وهذه العواقب ستكون وخيمة".

وبينما يكسب عشرات الملايين من الإيرانيين ما يعادل أقل من 150 دولارًا شهريًا ويرتفع التضخم، حذرت بعض وسائل الإعلام في طهران من احتمال حدوث اضطرابات.

وكانت صادرات الطاقة الإيرانية إلى العراق من بين القنوات القليلة، التي تمكّنت خلالها طهران من تأمين التمويل خلال فترات العقوبات؛ حيث منحت الولايات المتحدة إعفاءً خاصًا لهذه الصادرات؛ نظرًا للظروف الفريدة للعراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت أمس الخميس، 13 مارس (آذار)، أنها تبحث عن بدائل للغاز الإيراني، رغم الإعفاء الأميركي لاستيراد الغاز من طهران، وقد تلجأ إلى الاستيراد من قطر وسلطنة عمان.

وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأميركية، أنها لن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على شراء الكهرباء من إيران، وهو ما يتزامن مع انتهاء مدة الإعفاء السابق.

وأكدت الخارجية الأميركية عزم واشنطن على منع أي تخفيف للضغوط الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني.

أهمية الغاز والكهرباء الإيرانيين للعراق

تعتمد العراق بشكل كبير على الكهرباء الإيرانية، لا سيما في فترات الصيف الملتهبة، كما أن الغاز الإيراني ضروري لتشغيل محطات الطاقة العراقية. وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية أن أي حظر محتمل على استيراد الغاز من إيران قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج العراق اليومي من الكهرباء، البالغ 27 ألف ميغاواط، إلى الثلث.

ولهذا السبب، ورغم فرض أقسى العقوبات، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءً مستمرًا لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.

ولكن الآن، ومع ولاية جديدة للرئيس دونالد ترامب، وفي ظل استئناف تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" زادت الضغوط الأميركية على طهران، حيث أكدت تصريحات البيت الأبيض أن واشنطن تستهدف أحد آخر الموارد المالية الحيوية للنظام الإيراني.

العراق يبحث عن بدائل

يواجه العراق الآن تحديًا كبيرًا في سبيل إيجاد بدائل لتلبية احتياجاته الحيوية من الطاقة. ومع ذلك، أكد ثلاثة مسؤولين عراقيين بارزين في قطاع الطاقة، في 9 مارس الجاري، أن البلاد لا تملك حاليًا خيارًا "بديلاً فوريًا" للطاقة المستوردة من إيران.

لكن الدلائل تشير إلى أن العراق يسعى بجدية لإيجاد بدائل.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن الحكومة لديها إرادة سياسية لتنويع مصادر الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي هذا السياق، صرّح دبلوماسي أميركي لوكالة "فرانس برس" بأن "قطر، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي، مستعدة لمساعدة العراق بأسعار تفضيلية".

أهمية صادرات الطاقة إلى العراق بالنسبة لإيران

يفتقر العراق إلى البنية التحتية اللازمة لإنتاج الكهرباء ونقل الغاز محليًا، ولذلك تعتمد بغداد منذ سنوات على إيران لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة.

ووفقًا لاتفاق تم توقيعه في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار سنويًا.

كما وقّع العراق، في يوليو (تموز) 2022، عقدًا لمدة خمس سنوات لاستيراد 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران.

وبالنسبة لإيران، فإن العائدات المتأتية من تصدير الغاز إلى العراق تعتبر ذات أهمية استراتيجية، لدرجة أنها في 2023 وافقت على إطلاق سراح خمسة سجناء أميركيين مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية، بعد مفاوضات طويلة.

ورغم أزمة نقص الغاز والكهرباء، التي تواجهها إيران داخليًا، والتي أجبرت الحكومة على إجبار المحطات الكهربائية على استخدام زيت الوقود أو حتى التوقف عن العمل، فإن صادرات الغاز والكهرباء إلى العراق لم تتوقف أبدًا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 13 مارس (آذار)، فقد تم فرض العقوبات على شركة "Shipload Maritime Pte Ltd" بسبب "مشاركتها عن علم في صفقة كبيرة لنقل النفط أو المنتجات النفطية من إيران".

وقد قامت هذه الشركة بتسهيل نقل النفط عبر استخدام قاطرة بحرية لنقل النفط من الناقلة "سوبار"، التي ترفع علم إيران إلى ناقلة أخرى بالقرب من إندونيسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الناقلة سوبار في عام 2019.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضًا على الناقلة "Pace Hill" التي ترفع علم هونغ كونغ، والناقلة "Polaris-1" التي ترفع علم إيران، بالإضافة إلى شركة الشحن "Fallon" المسجلة في سيشل بأفريقيا، وشركة الخدمات البحريةItagua" " المسجلة في ليبيريا.

واستهدفت العقوبات شركتي "Bintang Samudra Utama" و"Gianira Adinusa Senatama" في إندونيسيا؛ بسبب تعاونهما في نقل النفط الإيراني.

وتخدم الشركات، التي فُرضت عليها العقوبات، ما يُعرف بـ "الأسطول الخفي" التابع لإيران، والذي يعمل خارج الموانئ في جنوب شرق آسيا.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك‌ نجاد؛ بسبب إشرافه على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط، وتحويل مليارات الدولارات من هذه العائدات لدعم القوات المسلحة الإيرانية.

إدانة من طهران

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة 14 مارس، العقوبات المفروضة على باكنجاد، بالإضافة إلى العقوبات على الناقلات والشركات التجارية.

ووصف بقائي الإجراء الأميركي باستهداف شخصيات من المسؤولين الحكوميين بأنه "مثير للسخرية ويتعارض مع جميع المعايير والمبادئ القانونية الدولية".

ويؤدي عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحقيقي إلى زيادة عجز ميزانية الأسر، حتى إنه وفقًا للإحصاءات، في عام 2025، فإن 30 في المائة فقط من السكان في إيران هم الذين لا يحتاجون إلى الدعم الحكومي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وقالت سميه غولبور، رئيسة جمعية النقابات العمالية، وهي من المنظمات العمالية المعترف بها من قبل النظام الإيراني، إن القوة الشرائية للعمال قد انخفضت بنسبة 190 في المائة مقارنة بـ13 عامًا مضت.

وكانت المنظمات العمالية قد حذرت سابقًا من الفجوة الكبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة. وطلب ممثلو العمال بزيادة لا تقل عن 70 في المائة في الأجور في العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم.

ومع ذلك، أعلن أحمد ميدري، وزير العمل الإيراني، صراحة: "لن يتم زيادة أجور العمال مرتين في السنة".

وأكد ميدري، دون أخذ سنوات من عدم تطابق زيادة الحد الأدنى للأجور مع معدل التضخم وطلبات المنظمات العمالية المتكررة بعين الاعتبار، أن الزيادة في الأجور العام المقبل ستكون قريبة من معدل التضخم المعلن.

وفي مشروع ميزانية عام 2025، تم تحديد معدل التضخم بنسبة 30 في المائة. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة، وهو ما كان متوقعًا سابقًا.

والوضع بالنسبة للموظفين الحكوميين لا يختلف كثيرًا عن العمال. وفقًا للقرارات الإدارية لعام 2025، سيكون الحد الأدنى للراتب الشهري للموظفين في القطاع الحكومي والعام حوالي 12 مليون تومان (حوالي 140 دولارا)، مما يظهر زيادة بنسبة 20 في المائة.

في الوقت نفسه، تشير التعريفات في القطاعات الأخرى إلى زيادة في الأسعار ضمن نفس النطاق. ووفقًا لقرار مجلس مدينة طهران، من المتوقع أن ترتفع أجور سيارات الأجرة في عام 2025 بمعدل 37 في المائة، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من بداية مايو (أيار) المقبل.

وتشير التقارير الرسمية لمركز الإحصاء الإيراني- التي تواجه شكوكًا جدية حول مصداقيتها- إلى زيادة عجز ميزانية الأسر.

وفي حين أن الحكومة قد زادت الأجور والخدمات الأخرى في حدود 20-40 في المائة استنادًا إلى معدل التضخم الذي يحدده مركز الإحصاء بنسبة 30 في المائة، فإن التعريفات الحكومية في مشروع ميزانية 2025 قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 650 في المائة.

وقال رضا كنكري، رئيس اتحاد تجار المواد الغذائية، إن "أسعار الشاي، والحبوب، والأرز قد ارتفعت بنسبة 100 في المائة هذا العام".

وأضاف أيضًا: "مبيعات المواد الغذائية انخفضت بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي".

ويشير انخفاض مبيعات المواد الغذائية بنسبة 35 في المائة إلى أن المواطنين قد خفضوا نفقاتهم في مجال المواد الغذائية للحفاظ على توازن دخلهم وإنفاقهم.

إن دخل المواطنين، الذي تم إبقاؤه منخفضًا بشكل مصطنع من خلال سياسات الحكومة وتقارير مركز الإحصاء، بسبب عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع واقع السوق، أدى إلى زيادة عجز ميزانية الأسر الإيرانية.

وفي هذه الأثناء، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسعار في قطاعات مثل الإسكان، الوقود، الإضاءة، والصحة، فإن المواد الغذائية هي أولى ضحايا عجز ميزانية الأسر الإيرانية.

ورغم أن الوضع في قطاع المواد الغذائية قد أصبح أكثر صعوبة، فقد ظهرت تقارير عن بيع المرضى لأدويتهم بسبب الفقر أيضًا.

ووصلت الظروف إلى حد أن ميدري، وزير العمل، أعلن صراحة أن حوالي 70 في المائة من المجتمع يحتاج إلى الحصول على كوبونات لتأمين 11 سلعة أساسية.

وحاليًا، هناك نحو 70 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليونًا، يحتاجون إلى مساعدة حكومية لتأمين معيشتهم.