أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المكاتب الحكومية والهيئات التنفيذية ستكون ملزمة بتركيب الألواح الشمسية كجزء من الجهود الرامية إلى معالجة نقص الطاقة في البلاد، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
وأكد بزشكيان، خلال اجتماع حول توزيع واستهلاك الطاقة، على ضرورة تبني سياسات طاقة عادلة وحلول مرنة تتكيف مع الظروف الإقليمية.
وقال: "لا ينبغي أن يقتصر معالجة الاختلالات في الطاقة على نهج واحد"، داعيًا إلى تبني مجموعة من الاستراتيجيات لتحسين التوزيع وضمان الإنصاف بين المحافظات المختلفة.
ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى النقص في قطاع الطاقة على أنه "اختلال".
كما شدد الرئيس على أهمية مشاركة الجمهور في مبادرات توفير الطاقة، مقترحًا بقيام المساجد والمراكز الصحية والشخصيات الثقافية البارزة في المساعدة بتعزيز إصلاحات الاستهلاك.
وأضاف: "إذا قمنا بإشراك الناس في تنفيذ هذه القرارات، سنتغلب على العديد من التحديات، بما في ذلك إدارة توزيع الطاقة والاستهلاك".
ومن بين الإجراءات الأخرى، أبرز بزشكيان الحاجة إلى تحديث معدات التدفئة، وحظر الأجهزة القديمة وغير الفعالة، وتوسيع استخدام العدادات الذكية في المناطق السكنية.
وأدت أزمة الطاقة، التي تميزت بنقص واسع النطاق في الكهرباء والعجز في الغاز، إلى تعطيل الصناعات في جميع أنحاء إيران خلال الأشهر الماضية.
وقد تفاقمت المشكلة بسبب البنية التحتية القديمة، والعقوبات الدولية، والإدارة السيئة، مما أدى إلى إغلاق حوالي 80 محطة طاقة.
وخلال فصل الشتاء، تواجه إيران عجزًا يوميًا لا يقل عن 260 مليون متر مكعب من الغاز، مما يزيد من الضغط على إمدادات الكهرباء.
وتتمتع إيران باحتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكنها غير قادرة على استغلال جزء كبير منها بسبب العقوبات، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تعيق الاستثمار والصيانة.
تفيد المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن الأجهزة الأمنية في إيران لجأت إلى إجراءات أمنية وحظر المعاملات في مكاتب الصرافة لمنع تسجيل سعر 100 ألف تومان رسميًا للدولار الأميركي خلال هذا العام.
ووفقًا لهذه التقارير، ومع الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأميركي، في الساعات الأولى من تداولات يوم الثلاثاء، حاول البنك المركزي الإيراني التدخل في السوق عبر ضخ العملات والتأثير بشكل خاص على سوق حوالات الدرهم الإماراتي.
وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الواردة من مكاتب الصرافة في إيران إلى أن سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث وصل إلى 99,100 تومان.
أما سعر الجنيه الإسترليني، فقد تجاوز 127,000 تومان. كما تصاعدت التوترات في الأسواق المجاورة للعملة الأجنبية، مما أثر على سعر الدولار داخل إيران. ووفقًا للتقارير، فقد ارتفع سعر حوالة الدرهم الإماراتي يوم الثلاثاء إلى 27,800 تومان، فيما بلغ سعر الدولار في سوق السليمانية قرابة 100 ألف تومان.
وبالنظر إلى سعر الصرف بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، فإن السعر الفعلي المحسوب للدولار الأمريكي في طهران قد تجاوز 101,000 تومان.
وكانت العملة الإيرانية قد شهدت انخفاضًا تاريخيًا مقابل العملات الرئيسية بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من الانتقام إذا شنت حليفتها الحوثيين في اليمن هجومًا.
وقد تم تداول الدولار الأميركي بـ100 ألف تومان لكل دولار في طهران اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الذهب أيضًا. ويمثل هذا انخفاضًا في قيمة العملة الإيرانية بمقدار 14 ألف ضعف، حيث كان مستقرًا عند ما يساوي 7 تومانات للدولار قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
ومن المتوقع أن تصل التضخمات الغذائية، التي بلغ متوسطها 100 في المائة في الأشهر الأخيرة، إلى مستويات حرجة في الأشهر المقبلة ما لم تبدأ طهران مفاوضات مع إدارة ترامب.
يذكر أن العملة الإيرانية كانت قد انخفضت بشكل ملحزظ أوائل عام 2018، بعد انسحاب ترامب من اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في مايو من ذلك العام وفرض عقوبات اقتصادية قاسية، مما دفع التضخم إلى أكثر من 40 في المائة.
وعلى الرغم من المفاوضات الطويلة مع إدارة بايدن في الفترة 2021-2022، فلم تصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، واستمر تدهور وضعها الاقتصادي.
وفي فبراير (شباط) الماضي، دعا الرئيس ترامب إلى مفاوضات جديدة، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تحصل على أسلحة نووية، ومتعهدًا بتشديد العقوبات. حتى الآن، رفض المرشد الأعلى علي خامنئي إجراء محادثات، بينما يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط.
وقبل ثلاثة أيام، أمر ترامب بضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن الذين هاجموا السفن الدولية في منطقة البحر الأحمر وأطلقوا صواريخ على إسرائيل. وقد تم اعتبار هذا تحذيرًا واضحًا لطهران. وفي يوم الاثنين، حذر ترامب طهران من أنها ستتعرض للعقاب إذا قام حلفاؤها الحوثيون بالرد على الهجوم الجوي الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من حدة خطابه ضد طهران.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون من الآن فصاعدًا على أنها طلقة أطلقتها إيران، وستُحاسب إيران على ذلك، وستعاني العواقب، وهذه العواقب ستكون وخيمة".
وبينما يكسب عشرات الملايين من الإيرانيين ما يعادل أقل من 150 دولارًا شهريًا ويرتفع التضخم، حذرت بعض وسائل الإعلام في طهران من احتمال حدوث اضطرابات.
يسعى المسؤولون العراقيون إلى إيجاد مصادر بديلة لاستيراد الغاز والكهرباء، عوضًا عن شرائهما من إيران، وهي موارد وصفتها طهران بأنها "غير خاضعة للعقوبات خلال فترات الحظر".
وكانت صادرات الطاقة الإيرانية إلى العراق من بين القنوات القليلة، التي تمكّنت خلالها طهران من تأمين التمويل خلال فترات العقوبات؛ حيث منحت الولايات المتحدة إعفاءً خاصًا لهذه الصادرات؛ نظرًا للظروف الفريدة للعراق.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت أمس الخميس، 13 مارس (آذار)، أنها تبحث عن بدائل للغاز الإيراني، رغم الإعفاء الأميركي لاستيراد الغاز من طهران، وقد تلجأ إلى الاستيراد من قطر وسلطنة عمان.
وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخارجية الأميركية، أنها لن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على شراء الكهرباء من إيران، وهو ما يتزامن مع انتهاء مدة الإعفاء السابق.
وأكدت الخارجية الأميركية عزم واشنطن على منع أي تخفيف للضغوط الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني.
أهمية الغاز والكهرباء الإيرانيين للعراق
تعتمد العراق بشكل كبير على الكهرباء الإيرانية، لا سيما في فترات الصيف الملتهبة، كما أن الغاز الإيراني ضروري لتشغيل محطات الطاقة العراقية. وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية أن أي حظر محتمل على استيراد الغاز من إيران قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج العراق اليومي من الكهرباء، البالغ 27 ألف ميغاواط، إلى الثلث.
ولهذا السبب، ورغم فرض أقسى العقوبات، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءً مستمرًا لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.
ولكن الآن، ومع ولاية جديدة للرئيس دونالد ترامب، وفي ظل استئناف تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" زادت الضغوط الأميركية على طهران، حيث أكدت تصريحات البيت الأبيض أن واشنطن تستهدف أحد آخر الموارد المالية الحيوية للنظام الإيراني.
العراق يبحث عن بدائل
يواجه العراق الآن تحديًا كبيرًا في سبيل إيجاد بدائل لتلبية احتياجاته الحيوية من الطاقة. ومع ذلك، أكد ثلاثة مسؤولين عراقيين بارزين في قطاع الطاقة، في 9 مارس الجاري، أن البلاد لا تملك حاليًا خيارًا "بديلاً فوريًا" للطاقة المستوردة من إيران.
لكن الدلائل تشير إلى أن العراق يسعى بجدية لإيجاد بدائل.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن الحكومة لديها إرادة سياسية لتنويع مصادر الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا السياق، صرّح دبلوماسي أميركي لوكالة "فرانس برس" بأن "قطر، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي، مستعدة لمساعدة العراق بأسعار تفضيلية".
أهمية صادرات الطاقة إلى العراق بالنسبة لإيران
يفتقر العراق إلى البنية التحتية اللازمة لإنتاج الكهرباء ونقل الغاز محليًا، ولذلك تعتمد بغداد منذ سنوات على إيران لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة.
ووفقًا لاتفاق تم توقيعه في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار سنويًا.
كما وقّع العراق، في يوليو (تموز) 2022، عقدًا لمدة خمس سنوات لاستيراد 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران.
وبالنسبة لإيران، فإن العائدات المتأتية من تصدير الغاز إلى العراق تعتبر ذات أهمية استراتيجية، لدرجة أنها في 2023 وافقت على إطلاق سراح خمسة سجناء أميركيين مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية، بعد مفاوضات طويلة.
ورغم أزمة نقص الغاز والكهرباء، التي تواجهها إيران داخليًا، والتي أجبرت الحكومة على إجبار المحطات الكهربائية على استخدام زيت الوقود أو حتى التوقف عن العمل، فإن صادرات الغاز والكهرباء إلى العراق لم تتوقف أبدًا.
فرضت الولايات المتحدة، ولأول مرة، عقوبات على شركة سنغافورية، بسبب مشاركتها في نقل النفط الإيراني، عبر البحر، مما يجعلها أول شركة في سنغافورة تتعرض لهذه العقوبات؛ لارتباطها بما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" التابع لإيران.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 13 مارس (آذار)، فقد تم فرض العقوبات على شركة "Shipload Maritime Pte Ltd" بسبب "مشاركتها عن علم في صفقة كبيرة لنقل النفط أو المنتجات النفطية من إيران".
وقد قامت هذه الشركة بتسهيل نقل النفط عبر استخدام قاطرة بحرية لنقل النفط من الناقلة "سوبار"، التي ترفع علم إيران إلى ناقلة أخرى بالقرب من إندونيسيا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الناقلة سوبار في عام 2019.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضًا على الناقلة "Pace Hill" التي ترفع علم هونغ كونغ، والناقلة "Polaris-1" التي ترفع علم إيران، بالإضافة إلى شركة الشحن "Fallon" المسجلة في سيشل بأفريقيا، وشركة الخدمات البحريةItagua" " المسجلة في ليبيريا.
واستهدفت العقوبات شركتي "Bintang Samudra Utama" و"Gianira Adinusa Senatama" في إندونيسيا؛ بسبب تعاونهما في نقل النفط الإيراني.
وتخدم الشركات، التي فُرضت عليها العقوبات، ما يُعرف بـ "الأسطول الخفي" التابع لإيران، والذي يعمل خارج الموانئ في جنوب شرق آسيا.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد؛ بسبب إشرافه على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط، وتحويل مليارات الدولارات من هذه العائدات لدعم القوات المسلحة الإيرانية.
إدانة من طهران
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة 14 مارس، العقوبات المفروضة على باكنجاد، بالإضافة إلى العقوبات على الناقلات والشركات التجارية.
ووصف بقائي الإجراء الأميركي باستهداف شخصيات من المسؤولين الحكوميين بأنه "مثير للسخرية ويتعارض مع جميع المعايير والمبادئ القانونية الدولية".
أعلن وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، أن الحد الأدنى للأجور في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 20 مارس/آذار) سيزداد بما يتناسب مع معدل التضخم، مما يعني زيادة أقصاها 30 في المائة للأجور، وهي زيادة بعيدة جدًا عن الاقتراح الذي قدمه العمال بزيادة 70 في المائة.
ويؤدي عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحقيقي إلى زيادة عجز ميزانية الأسر، حتى إنه وفقًا للإحصاءات، في عام 2025، فإن 30 في المائة فقط من السكان في إيران هم الذين لا يحتاجون إلى الدعم الحكومي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
وقالت سميه غولبور، رئيسة جمعية النقابات العمالية، وهي من المنظمات العمالية المعترف بها من قبل النظام الإيراني، إن القوة الشرائية للعمال قد انخفضت بنسبة 190 في المائة مقارنة بـ13 عامًا مضت.
وكانت المنظمات العمالية قد حذرت سابقًا من الفجوة الكبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة. وطلب ممثلو العمال بزيادة لا تقل عن 70 في المائة في الأجور في العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم.
ومع ذلك، أعلن أحمد ميدري، وزير العمل الإيراني، صراحة: "لن يتم زيادة أجور العمال مرتين في السنة".
وأكد ميدري، دون أخذ سنوات من عدم تطابق زيادة الحد الأدنى للأجور مع معدل التضخم وطلبات المنظمات العمالية المتكررة بعين الاعتبار، أن الزيادة في الأجور العام المقبل ستكون قريبة من معدل التضخم المعلن.
وفي مشروع ميزانية عام 2025، تم تحديد معدل التضخم بنسبة 30 في المائة. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة، وهو ما كان متوقعًا سابقًا.
والوضع بالنسبة للموظفين الحكوميين لا يختلف كثيرًا عن العمال. وفقًا للقرارات الإدارية لعام 2025، سيكون الحد الأدنى للراتب الشهري للموظفين في القطاع الحكومي والعام حوالي 12 مليون تومان (حوالي 140 دولارا)، مما يظهر زيادة بنسبة 20 في المائة.
في الوقت نفسه، تشير التعريفات في القطاعات الأخرى إلى زيادة في الأسعار ضمن نفس النطاق. ووفقًا لقرار مجلس مدينة طهران، من المتوقع أن ترتفع أجور سيارات الأجرة في عام 2025 بمعدل 37 في المائة، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من بداية مايو (أيار) المقبل.
وتشير التقارير الرسمية لمركز الإحصاء الإيراني- التي تواجه شكوكًا جدية حول مصداقيتها- إلى زيادة عجز ميزانية الأسر.
وفي حين أن الحكومة قد زادت الأجور والخدمات الأخرى في حدود 20-40 في المائة استنادًا إلى معدل التضخم الذي يحدده مركز الإحصاء بنسبة 30 في المائة، فإن التعريفات الحكومية في مشروع ميزانية 2025 قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 650 في المائة.
وقال رضا كنكري، رئيس اتحاد تجار المواد الغذائية، إن "أسعار الشاي، والحبوب، والأرز قد ارتفعت بنسبة 100 في المائة هذا العام".
وأضاف أيضًا: "مبيعات المواد الغذائية انخفضت بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي".
ويشير انخفاض مبيعات المواد الغذائية بنسبة 35 في المائة إلى أن المواطنين قد خفضوا نفقاتهم في مجال المواد الغذائية للحفاظ على توازن دخلهم وإنفاقهم.
إن دخل المواطنين، الذي تم إبقاؤه منخفضًا بشكل مصطنع من خلال سياسات الحكومة وتقارير مركز الإحصاء، بسبب عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع واقع السوق، أدى إلى زيادة عجز ميزانية الأسر الإيرانية.
وفي هذه الأثناء، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسعار في قطاعات مثل الإسكان، الوقود، الإضاءة، والصحة، فإن المواد الغذائية هي أولى ضحايا عجز ميزانية الأسر الإيرانية.
ورغم أن الوضع في قطاع المواد الغذائية قد أصبح أكثر صعوبة، فقد ظهرت تقارير عن بيع المرضى لأدويتهم بسبب الفقر أيضًا.
ووصلت الظروف إلى حد أن ميدري، وزير العمل، أعلن صراحة أن حوالي 70 في المائة من المجتمع يحتاج إلى الحصول على كوبونات لتأمين 11 سلعة أساسية.
وحاليًا، هناك نحو 70 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليونًا، يحتاجون إلى مساعدة حكومية لتأمين معيشتهم.
ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار) أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة عاملة في إيران يجب أن تكون "35 مليونًا و857 ألف تومان" (نحو 400 دولارا) على الأقل. فيما يتقاضى العمال أجرا أساسيا اللعام الحالي في حدود 7 ملايين و400 ألف تومان (نحو 85 دولارا).
وأشارت "إيلنا"، الوكالة الإخبارية المعنية بشأن العمال في إيران، إلى أن "35 مليونًا و857 ألف تومان" تم تحديدها من قبل فرامرز توفیقي، الناشط العمالي، الذي شغل في السنوات الماضية منصب رئيس لجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل، وذلك "باعتماد الصيغ المقبولة من قبل المجلس الأعلى للعمل واستنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني".
في الوقت نفسه، طالبت عدة تنظيمات عمالية مستقلة بتحديد 60 مليون تومان كأجر أساسي للعمال في العام المقبل.
وقال توفیقي إن "الأجر الأساسي للعمال ذوي الدخل الأدنى يكفي فقط لتغطية 9.12 يومًا في الشهر، مع الأخذ في الاعتبار سلة المعيشة البالغة 35 مليونًا و857 ألف تومان".
وكتبت "إيلنا": "هذه البيانات تُظهر أننا بحاجة إلى زيادة الأجور بنسبة تزيد على 200 في المائة في المجلس الأعلى للعمل حتى يصل أجر العمال إلى سلة المعيشة الأدنى"، مؤكدة أن هذا المجلس "لا يمكنه الادعاء بأنه قام بأي عمل لحل أزمة معيشة العمال إلا إذا زاد الحد الأدنى للأجور (الأجر الأساسي الشامل) بنسبة 200 في المائة على الأقل".
مطالبات عمالية بزيادة الأجور
في الوقت نفسه، كتبت عدة تنظيمات عمالية مستقلة في بيان مشترك حول الحد الأدنى للأجور لعام 2025: "أصبحت زيادة الأجور في الظروف البائسة الحالية ضرورة لا مفر منها"، مؤكدة أن "الأجور التي يتم تحديدها من قبل الحكومة ووزارة العمل والمجلس الأعلى للعمل وبواسطة ما يسمى ممثلي العمال المعينين من قبلهم في المجلس الأعلى للعمل، لا يمكنها تغطية تكاليف معيشة الطبقة العاملة".
وأشارت هذه التنظيمات إلى أن العمال "يعترضون منذ سنوات على هذا الفقر والبؤس الواسع الانتشار"، مضيفة أن "النضالات المستمرة للمتقاعدين- الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الطبقة العاملة- كل أسبوع، وتصاعد الإضرابات والاحتجاجات بين العمال والمعلمين والممرضين في مراكز مختلفة وفي العديد من مناطق إيران، هي أمثلة على الاحتجاجات العادلة والواسعة النطاق التي يكون المطلب الرئيسي فيها هو زيادة الأجور والمزايا الوظيفية".
وجاء في البيان، الذي انتقد النظام الذي عمل دائمًا على مدى 46 عامًا ضد مصلحة العمال: "طالما لم تقم الطبقة العاملة بمقاومة ونضال شامل لتغيير مصيرها، وخاصة زيادة الأجور، فإن وضع العمال والكادحين في المجتمع سيزداد سوءًا يومًا بعد يوم. أولئك الذين تسببوا في الفقر والبؤس والعجز لأغلبية 90 في المائة من أفراد المجتمع، لا يريدون ولا يستطيعون اتخاذ خطوات لتخفيف الحرمان عن الجماهير الكادحة".
تكاليف معيشة مرتفعة
وأكدت نقابة عمال شركة وحدة الحافلات في طهران وضواحيها، ونقابة عمال قصب السكر في هفت تبه، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق لمساعدة إنشاء التنظيمات العمالية، والعمال المتقاعدون في خوزستان، على وجود فجوة كبيرة بين أجور العمال وتكاليف المعيشة الشهرية للأسر العاملة، مشيرة إلى أن "متوسط تكاليف أسرة مكونة من أربعة أفراد في العام الحالي يتجاوز 45 مليون تومان شهريًا".
واعتقدت هذه التنظيمات العمالية أن "متوسط تكاليف معيشة أسرة عاملة سيتجاوز 60 مليون تومان شهريًا في عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه التصاعدي لزيادة الأسعار واستنادًا إلى توقعات معدل التضخم في ذلك العام".
كما انتقدت هذه التنظيمات الحكومة لـ"البدع الخادعة" مثل طرح "الأجور التفاوضية"، مؤكدة أن "أجر العمال لا يجب أن يكون أقل من متوسط تكاليف أسرة متوسطة في المدن على مستوى البلاد، أي 60 مليون تومان في العام المقبل"، وأن "تحديد أي مبلغ آخر أو أي نسبة زيادة في الحد الأدنى للأجور لا يغطي التكاليف الحقيقية للعمال، هو تثبيت لفقر الأسر العاملة".
وكانت منظمات أخرى مثل "اتحاد المتقاعدين، وجمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، وتحدي النقابة المهنية للمعلمين في إيران، ومجلس متقاعدي إيران، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط المتعاقدين، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث)، ومجلس تنسيق احتجاجات الممرضين، والناشطون النقابيون للمعلمين في محافظة ألبرز، وصوت نساء إيران، ومنظمة المدافعين عن الحقوق"، قد طالبت أيضًا بتحديد 60 مليون تومان كأجر أساسي للعام المقبل.
وانتقدت نقابة عمال شركة وحدة الحافلات في طهران وضواحيها، ونقابة عمال قصب السكر في هفت تبه، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق لمساعدة إنشاء التنظيمات العمالية، والعمال المتقاعدون في خوزستان، أيضًا إطلاق "حملة زيادة الأجور بنسبة 70 في المائة".
وكتب الموقعون على البيان: "زيادة الأجور بنسبة 70 في المائة (وحتى 100 في المائة) على الأجر الأساسي للعام الحالي البالغ 7 ملايين و400 ألف تومان (نحو 85 دولارا)، حتى مع الأخذ في الاعتبار الزيادة واحتساب المزايا الوظيفية، لن تحل أيًا من مشاكل العمال وسوف تستمر في تثبيت الفقر".
وفي ختام البيان، تم التأكيد على ضرورة "التضامن والوحدة بين الطبقة العاملة وإنشاء تنظيمات اقتصادية واجتماعية مستدامة (نقابات أو منظمات مماثلة)".
من جهته، قال وزير العمل الإيراني، أحمد میدری، إن اقتراح زيادة الأجور مرتين في العام قد تم رفضه.
وأخبر میدری تلفزيون إيران أن زيادة الأجور مرتين في العام كان أحد المقترحات التي "لا تتناسب مع هيكل منظمة الضمان الاجتماعي ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها".
