المحكمة العليا في إيران ترفض إعادة محاكمة مواطن تركي محكوم بالإعدام

ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت أعلى سلطة قضائية في إيران محامي هذا السجين السياسي المحكوم بالإعدام في 13 مارس (آذار) بأن طلب إعادة المحاكمة الخاص بموكله قد تم رفضه.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت سابقًا في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المواطن التركي.

وتم اعتقال حاتم أوزديمير في صيف عام 2019 على يد قوات الأمن في ماكو، ونُقل بعد شهرين إلى قسم السياسيين في سجن أرومية.

وفي سبتمبر من العام نفسه، نُقل إلى مركز اعتقال مديرية استخبارات أرومية، وبعد فترة أعيد إلى سجن أرومية المركزي.

وأدانت المحكمة الثورية في مدينة خوي المواطن التركي أواخر شتاء 2021 بتهمة "البغي" وحكمت عليه بالإعدام.

وبعد اعتراض أوزديمير على الحكم، تم نقض حكم الإعدام من قبل أحد فروع المحكمة العليا، وأعيدت القضية إلى فرع آخر لإعادة النظر فيها.

ووفقًا لتقرير "هرانا"، تمت إدانة هذا السجين السياسي مرة أخرى بالإعدام من قبل الفرع الثالث للمحكمة الثورية في أرومية برئاسة القاضي نجف زاده في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة "الحرابة"، بعد إعادة النظر في القضية.

وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في إيران.

كما صدر حكم بالإعدام ضد ثلاث ناشطات سياسيات، هن: بخشان عزيزي، وشريفة محمدي، ووريشة مرادي.

ووفقًا لتقارير حقوق الإنسان، هناك حاليًا أكثر من 60 شخصًا في سجون مختلفة في جميع أنحاء إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وقد أثارت أحكام الإعدام الصادرة ضد السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.

وفي أحدث هذه الاحتجاجات، تجمع عدد من أسر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في 11 مارس (آذار) للمرة الرابعة أمام سجن إيفين.