بعد اعتقاله في تجمع احتجاجي.. الإفراج بكفالة عن قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني

وأعلن علي رضا بختیار، نجل محمد باقر بختیار، أمس الاثنين 17 مارس (آذار) عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن والده رفض التوقيع على الالتزامات الأمنية التي فرضتها السلطات كشرط للإفراج عنه.

وأضاف: "بعد إحالة قضيته إلى محكمة الثورة، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين ونصف، منها ستة أشهر نافذة، وسنتان مع وقف التنفيذ".

وأشار إلى أن والده تعرض لإصابات جسدية متعددة أثناء الاعتقال، لكنه يتمتع بروح معنوية قوية.

وبهذا، سيظل هذا الضابط المصاب في حرب إيران والعراق حرًا حتى صدور قرار محكمة الاستئناف.

التجمع السلمي انتهى بالقمع والاعتقال

وفي وقت سابق، أصدر نحو 500 من القادة السابقين في الحرس الثوري وأسر ضحايا ومصابي الحرب الإيرانية-العراقية بيانًا أعلنوا فيه عن تنظيم تجمع قانوني وسلمي يوم 13 فبراير (شباط) الماضي، للمطالبة بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على قادة الحركة الخضراء مير حسين موسوي وزهراء رهنورد.

لكن التجمع تعرض لقمع عنيف من قبل قوات الأمن الإيرانية، وتم اعتقال عدد من المشاركين، من بينهم محمد باقر بختیار.

يذكر أنه بعد الاحتجاجات التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009، تم وضع كل من مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وهما من المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات، تحت الإقامة الجبرية مع زوجتيهما زهراء رهنورد وفاطمة كروبي منذ فبراير (شباط) 2011.

وتم رفع الإقامة الجبرية عن فاطمة كروبي في عام 2012، لكن موسوي وزوجته وكروبي ظلوا تحت الإقامة الجبرية لعقد من الزمن.

وفي 17 مارس (آذار) الجاري، أعلن حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، أن السلطة القضائية في إيران أصدرت قرارًا برفع الإقامة الجبرية عن والده.

بختیار ينتقد خامنئي بعد الإفراج عنه

وفي رسالة صوتية نشرها بعد خروجه من السجن، أمس الاثنين 17 مارس (آذار)، جدد محمد باقر بختیار انتقاده لسياسات المرشد علي خامنئي القمعية.

وقال بختیار في رسالته: "يا سيد خامنئي، دماء كل هؤلاء المظلومين ستلاحقك وستطيح بسلطتك. مهما غيرتم التكتيكات، فلن يتغير جوهر النظام، بل يزداد الناس تصميمًا على التغيير يومًا بعد يوم".

وأضاف: "الشخص الذي يقود هذا البلد جعل تكلفة الاحتجاج باهظة، ويريد إسكات الشعب بالقتل والتعذيب والقمع".

تصعيد القمع في إيران وسط انتقادات دولية

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات الإيرانية قمعها ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين والنقابيين.

وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت ماي ساتو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن قلقها العميق بشأن تزايد عمليات الإعدام والقمع الإعلامي في البلاد.

كما انتقدت التمييز المنهجي ضد النساء والأقليات العرقية والدينية في إيران، محذرة من تصاعد الانتهاكات في ظل القمع المتزايد للنظام الإيراني.