"إيران إنترناشيونال" تكشف: نجل قائد القوة الجوية بالحرس الثوري يحاول الانتحار مرتين

ووفقًا لبيان وقّعه 247 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، ونُشر يوم السبت 15 مارس (آذار)، فإن مرادي، التي مضى على اعتقالها أكثر من عام ونصف العام، "تواجه الآن حكمًا بالإعدام، وهناك احتمال أن يتم تأييد هذا الحكم من قِبل المحكمة العليا وتنفيذه في أي لحظة".

وأشار الموقّعون على البيان إلى أن وريشه مرادي قضت خمسة أشهر في الحبس الانفرادي؛ حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، وبعد ذلك تم الحكم عليها بالإعدام من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، دون أن يُسمح لها أو لمحاميها بالدفاع عن نفسها.

وأكد النشطاء أن وريشه مرادي لعبت دورًا كبيرًا في "تمكين النساء وتوعيتهن" في مناطق كردستان العراق وسوريا، من خلال وجودها في تلك المناطق.

وشدد الموقّعون أيضًا على أن هذا الحكم "ليس فقط ضد وريشه مرادي، بل هو حكم ضد جميع النساء الإيرانيات".

وقد حُكم على السيدة مرادي من قِبل السلطات القضائية في إيران بتهمة "البغي" أو الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للنظام الإيراني، وقضيتها قيد الاستئناف.

وفي الأشهر الأخيرة، طالب عدد كبير من النشطاء المدنيين والسياسيين، بالإضافة إلى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بإلغاء أحكام الإعدام فورًا، خاصة تلك الصادرة بحق ثلاث نساء كرديات معتقلات، وهن: وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي.

ووصف الموقّعون على البيان، الذي نُشر يوم السبت، عقوبة الإعدام بأنها "قتل حكومي"، ودعوا جميع الذين يسعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلى "معارضة هذه الأحكام اللاإنسانية" بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأشاروا، إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاث نساء كرديات، على سبيل المثال، وأكثر من 50 سجينًا سياسيًا وسجين رأي، وآلاف السجناء المحكومين بقضايا تتعلق بالمخدرات.

وفي الوقت نفسه، طالب عدد من النشطاء المدنيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإلغاء أحكام الإعدام بحق وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي، وغيرهن من السجناء السياسيين على وجه السرعة. ودعوا المنظمات الدولية إلى زيادة الضغط على السلطة القضائية في إيران لمنع عمليات الإعدام التعسفية.

وقبل نحو عشرة أيام، طالبت 17 منظمة حقوقية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، بدعم هذه المنظمات الدولية؛ لإنقاذ حياة بخشان عزيزي ووريشه مرادي.

وجاءت زيارة عراقجي، يوم الأحد 16 مارس (آذار) إلى سلطنة عُمان، بعد وقت قصير من استلام رسالة دونالد ترامب الموجهة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، مما أثار تكهنات بأن هذه الزيارة قد تكون مرتبطة برسالة الرئيس الأميركي والدعوة إلى التفاوض.

وقبل أن تؤكد إيران رسميًا استلام الرسالة، وصف خامنئي دعوة ترامب إلى المفاوضات بأنها "خداع للرأي العام". ولم تتضح السياسة الرسمية للنظام الإيراني تجاه هذه الرسالة بعد.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية أن زيارة عراقجي ركزت على "أهمية تهيئة الظروف المناسبة لدعم الحلول الدبلوماسية، واستخدام قنوات الحوار والطرق السلمية لحل المشكلات وتخفيف التوترات".

وقد لعبت عُمان دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة مرات عديدة خلال العشرين عامًا الماضية، إلا أن رسالة ترامب تم تسليمها إلى مسؤولي النظام الإيراني من قِبل المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في 12 مارس الجاري.

الحوثيون تحت الهجمات الأميركية
أفادت وسائل إعلام موالية للحوثيين بأن عدد القتلى في الهجمات الأميركية على مناطق مختلفة في اليمن قد وصل إلى 31 شخصًا، بينما تجاوز عدد الجرحى 100 شخص.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رسالته حول الهجوم على مواقع الحوثيين، أنه إذا لم تتوقف إيران فورًا عن دعم هذه المجموعة، فإن الولايات المتحدة "لن تكون تتساهل هذه المرة".

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن أحد أهداف الهجوم الأميركي على الحوثيين كان إرسال رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أن طهران قد تكون الهدف التالي.

وأكد سلامي، في تصريحات له يوم الأحد 16 مارس (آذار)، أن أنصار الله (الحوثيين) "مجموعة مستقلة" تتخذ قراراتها الاستراتيجية والعملياتية بنفسها.

وأضاف أن إيران لا تتخذ قرارات لأي من الجماعات التابعة لما يُسمى "جبهة المقاومة".

ومن جهة أخرى، أشار قائد الحرس الثوري إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلاً: "نحن نتحمل علنًا مسؤولية أي عمل نقوم به، سواء كان هجومًا أو دعمًا لأي جهة".

وجاءت هذه التصريحات لقائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، عقب الضربات الواسعة، التي شنتها الولايات المتحدة، أمس السبت، على مواقع الحوثيين في اليمن.

ووصف عدد من المشرعين الأميركيين، بمن فيهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، هذه الهجمات بأنها رسالة تحذير لـ "خامنئي".

ومن جهته، شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رسالته بشأن استهداف مواقع الحوثيين، على أنه إذا لم تُنهِ إيران دعمها لهذه الجماعة فورًا، فإن الولايات المتحدة "لن تكون رحيمة هذه المرة".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في ردّه على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إيران مستعدة للحرب، مشددًا على أن أي تهديد يُترجم إلى عمل عسكري سيُقابل "بردود حاسمة وقاطعة".

ومن جانبه، لم يستبعد ترامب، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، احتمال تنفيذ هجوم ضد إيران، لكنه في الوقت نفسه أرسل رسالة إلى علي خامنئي يدعوه فيها إلى التفاوض.

وصف خامنئي هذه الرسالة بأنها "خداع للرأي العام"، إلا أن السياسة الرسمية الإيرانية تجاه هذه الرسالة لم تتضح بعد.

وبعد الضربات المتكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل على الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خلال العام الماضي، ادعى بعض المسؤولين الإيرانيين أن هذه الجماعات تعمل بشكل مستقل.

وفي السياق ذاته، نفى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تبعية هذه المجموعات لإيران، قائلاً: "يكررون أن إيران فقدت قواتها الوكيلة في المنطقة، وهذا خطأ آخر، فطهران ليس لديها قوات وكيلة".

وذكر موقع "هنغاو" الحقوقي أن القوات الأمنية والعسكرية في العديد من المدن الكردية حاولت منع إقامة احتفالات النوروز.

وبحسب التقرير، انتشرت قوات مسلحة بأسلحة شبه ثقيلة في بعض القرى والمدن، منها كرمانشاه، أشنويه، سقز، وبوكان، حيث أقامت حواجز تفتيش لمنع تجمع المواطنين.

وعلى الرغم من الأجواء الأمنية المشددة ومحاولات الحكومة منع إقامة الاحتفالات، تمكن بعض المواطنين في بعض المناطق من تنظيم الاحتفالات.

وأضاف موقع "هنغاو" في تقريره أن قوات الحرس الثوري منعت المواطنين في بعض المدن الكردية من التوجه إلى المواقع المخصصة للاحتفال بالنوروز.

وفي سقز، أقامت القوات الحكومية حواجز ترابية ونقاط تفتيش لمنع إقامة الاحتفالات.

ووفقًا للتقرير، "على الرغم من المراقبة المكثفة عبر الطائرات المسيرة التابعة للحكومة، تمت إقامة الاحتفالات بمشاركة واسعة."

وأفاد موقع "عنغاو" باعتقال المواطن كمال طاهایی کانی ‌سرخ، من حي تاجيناوي في أشنويه، أمس الجمعة 14 مارس (آذار) على يد قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، حيث تعرض للعنف أثناء اعتقاله، وذلك بسبب مشاركته في تنظيم احتفالات النوروز.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن صادق حسيني، قائد الحرس الثوري في إيلام، أنه لن يُسمح لأي جهة بإصدار تصاريح لتنظيم الاحتفالات خلال فترة النوروز.

وأضاف أن أي شخص ينظم أو يجمع الأموال لإقامة الاحتفالات، سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، سيواجه إجراءات صارمة.

وقد أعلنت منظمات حقوقية أن الناشطين المدنيين في بوكان تلقوا استدعاءات وتهديدات تحذرهم من إقامة أي احتفالات للنوروز أو ارتداء الملابس الكردية التقليدية.

وفي الأسبوع الماضي، هددت القوات الأمنية الإيرانية المواطنين بأنهم سيتعرضون للاعتقال والملاحقة القانونية في حال مشاركتهم في أي احتفال نوروزي.

وفي السنوات السابقة، تم اعتقال عدد من المواطنين الأكراد في إيران بسبب مشاركتهم في احتفالات النوروز.

وعلى الرغم من حملات الاعتقال والتهديدات الأمنية، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر إقامة احتفالات استقبال النوروز في عدة مدن بمحافظتي أذربيجان الغربية وكردستان، بمشاركة واسعة من الرجال والنساء.

وجاءت تعليقات عبدي، التي نُشرت في صحيفة "اعتماد"، ردًا على تصريح بزشکیان الأخير خلال اجتماع حول التضخم، والذي تساءل فيه: "يا ترى، برقبة مَن أعلق ارتفاع الأسعار؟"، ليرد عليه عبدي قائلاً: "حسنًا! إذا لم يكن لديك جواب عن هذا السؤال البسيط، فما السؤال الذي يمكن الإجابة عنه في البلاد؟".

وأوضح الناشط الإصلاحي والصحافي المخضرم أن السبب الجذري للتضخم يكمن في السياسات النقدية للحكومة، وليس في جشع التجار ورفعهم للأسعار.

وكتب عبدي: "سعر أي سلعة يعتمد بالدرجة الأولى على قيمة المال وقوته الشرائية. نحن دائمًا نسأل: لماذا تُباع السلع بأسعار مرتفعة؟ هذا السؤال في الغالب خطأ. السؤال الصواب هو: لماذا تنخفض قيمة المال؟".

وقارن عبدي سياسات الحكومة الحالية بتخفيض قيمة العملة من خلال مزج الذهب بالنحاس، قائلاً: "من يقوم بهذا؟ الحكومة. إذن، بدلاً من البحث عن شخص لإلقاء اللوم عليه في ارتفاع الأسعار، فإن الحل هو تنفيذ (هاراكيري)".

وعزا تراجع قيمة العملة إلى الإنفاق الحكومي المفرط، وسوء الإدارة، ودعم الكيانات غير المنتجة.

وأضاف: "الحكومة لا تنفق وفقًا لإيراداتها وتعاني عجزًا.. إيراداتها غير كافية بسبب انخفاض كفاءتها. كما أنها تحملت مسؤوليات غير ضرورية وتمنح موارد ضخمة لأشخاص لا يخدمون الشعب، بل في الواقع يضرون به".

وانتقد عبدي اعتماد الحكومة على آليات التسعير والهيئات التنظيمية، مشيرًا إلى أنها غير فعّالة ومليئة بالفساد.

وكتب: "في الواقع، تلجأ الحكومات إلى فرض التسعير لتعويض سياساتها الخاطئة، مما يؤدي إلى إنشاء هيئات رقابية ضخمة تكون فاسدة وتشكل عبئًا ثقيلًا على البلاد".

وطالب عبدي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمراجعة بيانات البنك المركزي حول السيولة والإنتاج لفهم دور الحكومة في التضخم.

واقترح قائلاً: "يمكن للرئيس أن يحصل على إحصائيات السيولة والإنتاج من البنك المركزي ليكتشف لماذا زاد المعروض النقدي والسيولة، التي تتحكم فيها الحكومة، بنحو 35 في المائة العام الماضي، بينما زاد الإنتاج بنسبة لا تتجاوز 4 في المائة".