بعد اعتقالها وتعرضها للضغوط.. قلق حقوقي بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينة سياسية إيرانية

ووفقًا لبيان وقّعه 247 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، ونُشر يوم السبت 15 مارس (آذار)، فإن مرادي، التي مضى على اعتقالها أكثر من عام ونصف العام، "تواجه الآن حكمًا بالإعدام، وهناك احتمال أن يتم تأييد هذا الحكم من قِبل المحكمة العليا وتنفيذه في أي لحظة".

وأشار الموقّعون على البيان إلى أن وريشه مرادي قضت خمسة أشهر في الحبس الانفرادي؛ حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، وبعد ذلك تم الحكم عليها بالإعدام من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، دون أن يُسمح لها أو لمحاميها بالدفاع عن نفسها.

وأكد النشطاء أن وريشه مرادي لعبت دورًا كبيرًا في "تمكين النساء وتوعيتهن" في مناطق كردستان العراق وسوريا، من خلال وجودها في تلك المناطق.

وشدد الموقّعون أيضًا على أن هذا الحكم "ليس فقط ضد وريشه مرادي، بل هو حكم ضد جميع النساء الإيرانيات".

وقد حُكم على السيدة مرادي من قِبل السلطات القضائية في إيران بتهمة "البغي" أو الانتماء إلى جماعات مسلحة معارضة للنظام الإيراني، وقضيتها قيد الاستئناف.

وفي الأشهر الأخيرة، طالب عدد كبير من النشطاء المدنيين والسياسيين، بالإضافة إلى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بإلغاء أحكام الإعدام فورًا، خاصة تلك الصادرة بحق ثلاث نساء كرديات معتقلات، وهن: وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي.

ووصف الموقّعون على البيان، الذي نُشر يوم السبت، عقوبة الإعدام بأنها "قتل حكومي"، ودعوا جميع الذين يسعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلى "معارضة هذه الأحكام اللاإنسانية" بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأشاروا، إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاث نساء كرديات، على سبيل المثال، وأكثر من 50 سجينًا سياسيًا وسجين رأي، وآلاف السجناء المحكومين بقضايا تتعلق بالمخدرات.

وفي الوقت نفسه، طالب عدد من النشطاء المدنيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإلغاء أحكام الإعدام بحق وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وشريفة محمدي، وغيرهن من السجناء السياسيين على وجه السرعة. ودعوا المنظمات الدولية إلى زيادة الضغط على السلطة القضائية في إيران لمنع عمليات الإعدام التعسفية.

وقبل نحو عشرة أيام، طالبت 17 منظمة حقوقية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، بدعم هذه المنظمات الدولية؛ لإنقاذ حياة بخشان عزيزي ووريشه مرادي.