قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن طهران ليس لها دور في سياسات الجماعات التي تسميها "جبهة المقاومة"، وذلك بعد يوم واحد من الضربات الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن، وتهديدات ترامب لطهران.
وأكد سلامي، في تصريحات له يوم الأحد 16 مارس (آذار)، أن أنصار الله (الحوثيين) "مجموعة مستقلة" تتخذ قراراتها الاستراتيجية والعملياتية بنفسها.
وأضاف أن إيران لا تتخذ قرارات لأي من الجماعات التابعة لما يُسمى "جبهة المقاومة".
ومن جهة أخرى، أشار قائد الحرس الثوري إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلاً: "نحن نتحمل علنًا مسؤولية أي عمل نقوم به، سواء كان هجومًا أو دعمًا لأي جهة".
وجاءت هذه التصريحات لقائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، عقب الضربات الواسعة، التي شنتها الولايات المتحدة، أمس السبت، على مواقع الحوثيين في اليمن.
ووصف عدد من المشرعين الأميركيين، بمن فيهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، هذه الهجمات بأنها رسالة تحذير لـ "خامنئي".
ومن جهته، شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رسالته بشأن استهداف مواقع الحوثيين، على أنه إذا لم تُنهِ إيران دعمها لهذه الجماعة فورًا، فإن الولايات المتحدة "لن تكون رحيمة هذه المرة".
وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في ردّه على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إيران مستعدة للحرب، مشددًا على أن أي تهديد يُترجم إلى عمل عسكري سيُقابل "بردود حاسمة وقاطعة".
ومن جانبه، لم يستبعد ترامب، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، احتمال تنفيذ هجوم ضد إيران، لكنه في الوقت نفسه أرسل رسالة إلى علي خامنئي يدعوه فيها إلى التفاوض.
وصف خامنئي هذه الرسالة بأنها "خداع للرأي العام"، إلا أن السياسة الرسمية الإيرانية تجاه هذه الرسالة لم تتضح بعد.
وبعد الضربات المتكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل على الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خلال العام الماضي، ادعى بعض المسؤولين الإيرانيين أن هذه الجماعات تعمل بشكل مستقل.
وفي السياق ذاته، نفى المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تبعية هذه المجموعات لإيران، قائلاً: "يكررون أن إيران فقدت قواتها الوكيلة في المنطقة، وهذا خطأ آخر، فطهران ليس لديها قوات وكيلة".
سعت القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني في عدة مدن كردية إلى منع إقامة احتفالات النوروز. وعلى الرغم من تصاعد الضغوط الحكومية، فقد استقبل المواطنون في عدة مناطق العام الجديد بمظاهر الاحتفال.
وذكر موقع "هنغاو" الحقوقي أن القوات الأمنية والعسكرية في العديد من المدن الكردية حاولت منع إقامة احتفالات النوروز.
وبحسب التقرير، انتشرت قوات مسلحة بأسلحة شبه ثقيلة في بعض القرى والمدن، منها كرمانشاه، أشنويه، سقز، وبوكان، حيث أقامت حواجز تفتيش لمنع تجمع المواطنين.
وعلى الرغم من الأجواء الأمنية المشددة ومحاولات الحكومة منع إقامة الاحتفالات، تمكن بعض المواطنين في بعض المناطق من تنظيم الاحتفالات.
وأضاف موقع "هنغاو" في تقريره أن قوات الحرس الثوري منعت المواطنين في بعض المدن الكردية من التوجه إلى المواقع المخصصة للاحتفال بالنوروز.
وفي سقز، أقامت القوات الحكومية حواجز ترابية ونقاط تفتيش لمنع إقامة الاحتفالات.
ووفقًا للتقرير، "على الرغم من المراقبة المكثفة عبر الطائرات المسيرة التابعة للحكومة، تمت إقامة الاحتفالات بمشاركة واسعة."
وأفاد موقع "عنغاو" باعتقال المواطن كمال طاهایی کانی سرخ، من حي تاجيناوي في أشنويه، أمس الجمعة 14 مارس (آذار) على يد قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، حيث تعرض للعنف أثناء اعتقاله، وذلك بسبب مشاركته في تنظيم احتفالات النوروز.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن صادق حسيني، قائد الحرس الثوري في إيلام، أنه لن يُسمح لأي جهة بإصدار تصاريح لتنظيم الاحتفالات خلال فترة النوروز.
وأضاف أن أي شخص ينظم أو يجمع الأموال لإقامة الاحتفالات، سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، سيواجه إجراءات صارمة.
وقد أعلنت منظمات حقوقية أن الناشطين المدنيين في بوكان تلقوا استدعاءات وتهديدات تحذرهم من إقامة أي احتفالات للنوروز أو ارتداء الملابس الكردية التقليدية.
وفي الأسبوع الماضي، هددت القوات الأمنية الإيرانية المواطنين بأنهم سيتعرضون للاعتقال والملاحقة القانونية في حال مشاركتهم في أي احتفال نوروزي.
وفي السنوات السابقة، تم اعتقال عدد من المواطنين الأكراد في إيران بسبب مشاركتهم في احتفالات النوروز.
وعلى الرغم من حملات الاعتقال والتهديدات الأمنية، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر إقامة احتفالات استقبال النوروز في عدة مدن بمحافظتي أذربيجان الغربية وكردستان، بمشاركة واسعة من الرجال والنساء.
اقترح الناشط الإصلاحي والمحلل السياسي الإيراني البارز، عباس عبدي، على رئيس بلاده، مسعود بزشكیان، القيام بـ"هاراكيري"، وهو شكل من أشكال "الانتحار الطقسي" في اليابان، بدلاً من البحث عن كبش فداء لارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وجاءت تعليقات عبدي، التي نُشرت في صحيفة "اعتماد"، ردًا على تصريح بزشکیان الأخير خلال اجتماع حول التضخم، والذي تساءل فيه: "يا ترى، برقبة مَن أعلق ارتفاع الأسعار؟"، ليرد عليه عبدي قائلاً: "حسنًا! إذا لم يكن لديك جواب عن هذا السؤال البسيط، فما السؤال الذي يمكن الإجابة عنه في البلاد؟".
وأوضح الناشط الإصلاحي والصحافي المخضرم أن السبب الجذري للتضخم يكمن في السياسات النقدية للحكومة، وليس في جشع التجار ورفعهم للأسعار.
وكتب عبدي: "سعر أي سلعة يعتمد بالدرجة الأولى على قيمة المال وقوته الشرائية. نحن دائمًا نسأل: لماذا تُباع السلع بأسعار مرتفعة؟ هذا السؤال في الغالب خطأ. السؤال الصواب هو: لماذا تنخفض قيمة المال؟".
وقارن عبدي سياسات الحكومة الحالية بتخفيض قيمة العملة من خلال مزج الذهب بالنحاس، قائلاً: "من يقوم بهذا؟ الحكومة. إذن، بدلاً من البحث عن شخص لإلقاء اللوم عليه في ارتفاع الأسعار، فإن الحل هو تنفيذ (هاراكيري)".
وعزا تراجع قيمة العملة إلى الإنفاق الحكومي المفرط، وسوء الإدارة، ودعم الكيانات غير المنتجة.
وأضاف: "الحكومة لا تنفق وفقًا لإيراداتها وتعاني عجزًا.. إيراداتها غير كافية بسبب انخفاض كفاءتها. كما أنها تحملت مسؤوليات غير ضرورية وتمنح موارد ضخمة لأشخاص لا يخدمون الشعب، بل في الواقع يضرون به".
وانتقد عبدي اعتماد الحكومة على آليات التسعير والهيئات التنظيمية، مشيرًا إلى أنها غير فعّالة ومليئة بالفساد.
وكتب: "في الواقع، تلجأ الحكومات إلى فرض التسعير لتعويض سياساتها الخاطئة، مما يؤدي إلى إنشاء هيئات رقابية ضخمة تكون فاسدة وتشكل عبئًا ثقيلًا على البلاد".
وطالب عبدي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمراجعة بيانات البنك المركزي حول السيولة والإنتاج لفهم دور الحكومة في التضخم.
واقترح قائلاً: "يمكن للرئيس أن يحصل على إحصائيات السيولة والإنتاج من البنك المركزي ليكتشف لماذا زاد المعروض النقدي والسيولة، التي تتحكم فيها الحكومة، بنحو 35 في المائة العام الماضي، بينما زاد الإنتاج بنسبة لا تتجاوز 4 في المائة".
أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى وجود مشاكل كبيرة في إدارة العاصمة طهران، محذرًا من "نقص مروع" في المياه والكهرباء والغاز والطاقة، خلال عام.
وقال بزشكيان اليوم السبت 15 مارس (آذار) 2025، خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة طهران، إن الأمطار كانت قليلة وإذا لم تتم إدارة هذا الوضع، فإن البلاد ستواجه في عام 2026 "خللا شديدا" في مجال المياه.
ويستخدم المسؤولون في إيران مصطلح "الخلل" لوصف النقص الشديد في مجالات المياه والكهرباء والغاز والطاقة.
وأضاف بزشكيان في نفس الاجتماع أن الوضع الحالي في طهران لا يسمح بالعيش فيها بعد الآن، وقال: "لا يمكن تزويد طهران بالمياه عن طريق الصهاريج".
وقبل أيام، أعلن أحد وظيفه، رئيس المركز الوطني للمناخ وإدارة أزمة الجفاف، عن انخفاض الأمطار في محافظة طهران بنسبة أكثر من 40 في المائة مقارنة بالمتوسط الطويل الأمد، وقال إنه من المحتمل أن يتم تقنين المياه في محافظة طهران في صيف العام المقبل.
يشار إلى أنه يتم تزويد المياه في محافظة طهران بشكل رئيسي من خلال الأمطار، وتخزين الثلوج في المناطق العليا، والمياه الجوفية. ومع ذلك، فإن السحب المكثف من الموارد الجوفية في العقود الأخيرة قد أدى إلى نفاد المياه الجوفية في طهران عامًا بعد عام، مما تسبب في أزمة (الهبوط الأرضي) إلى جانب الجفاف ونقص المياه.
وهذه المشكلة موجودة أيضًا في مناطق أخرى من البلاد، ويقول بعض الخبراء إن مخزون المياه الجوفية في إيران الذي استمر لألف عام قد استهلك في الثلاثة عقود الماضية.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن منطقة ورامين شهدت هبوطًا أرضيًا بمقدار 36 سنتيمترًا، وأضاف: "في الخارج، يتم عقد جلسة طارئة من أجل هبوط أرضي بمقدار 3 سنتيمترات".
وتابع: "إذا نظرنا قليلاً بعناية إلى المستقبل، سنرى أن الوضع خطير جدًا. لقد فقدنا المخازن التي تحت أقدامنا، والخطر يقترب منا".
وقبل ذلك، حذر محمد آقاميري، رئيس لجنة البناء في مجلس مدينة طهران، من خطر كبير للهبوط الأرضي في 8 مناطق بالعاصمة، وقال إنه حدث في بعض المناطق ويقترب من وسط مدينة طهران.
وفي السنوات الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول أزمة الهبوط الأرضي في طهران ومدن أخرى في إيران.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكر موقع "ديدهبان إيران" أن خطر الهبوط الأرضي يهدد ثمانية مطارات، وأن حوالي 14 مليون شخص، أي 20 في المائة من سكان إيران، متأثرون بالهبوط الأرضي الشديد.
وقد حذرت صحيفة "اعتماد" اليوم السبت في تقرير لها من أن عام 2026 سيكون عام أزمة المياه والطاقة، وذكرت أنه على الرغم من أن بعض المدن في البلاد، بما في ذلك طهران، شهدت نقصًا في الكهرباء والغاز والمياه في السنوات الأخيرة، إلا أن كل الأزمات السابقة تبدو الآن وكأنها مجرد مزحة مقارنة بالأزمة التي تنتظرنا.
وفي تصريحاته اليوم السبت، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان غياب الكهرباء في المصانع بأنه "نقص مروع"، وقال: "لو لم نكن حذرين، لكان علينا قطع الغاز عن المنازل في الشتاء".
وأضاف أنه يجب حل مشكلة الخلل عن طريق المتخصصين"، مؤكدا أنه "لا يمكن حل المشكلة بالتوجيهات أو الاعتقالات".
صرّح الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، بأن عدم تنفيذ الاتفاق النووي يكلف إيران خسائر سنوية تصل إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن خامنئي لا يعارض التفاوض بشكل مطلق، بل يتأثر بالظروف، فقد يكون ضد التفاوض اليوم، لكنه قد يوافق عليه بعد بضعة أشهر، إذا تغيرت الأوضاع مستقبلاً.
وفي لقاء جمعه، أمس الخميس 13 مارس (آذار)، بعدد من الوزراء والمساعدين السابقين في حكومته، أكّد روحاني أنّ الرفض المطلق للتفاوض غير موجود، متسائلًا: "ألم نتفاوض مع أميركا بشأن العراق وأفغانستان والاتفاق النووي؟"، وأضاف: "لقد تفاوضنا مع الولايات المتحدة، وكان المرشد الأعلى (خامنئي) مطلعًا على ذلك، بل إنه كتب لي شخصيًا عندما كنت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكدًا ضرورة التزام المفاوض بالأصول المحددة خلال المحادثات حول العراق".
يأتي تصريح روحاني في وقت كان قد أعلن فيه علي خامنئي، بعد انتشار خبر رسالة دونالد ترامب إلى إيران، خلال لقاء مع مسؤولي النظام (والذي حضره روحاني)، وفي اجتماع عام آخر، أنّ طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، صرّح خامنئي بأنه حتى لو كانت هناك نية للتفاوض مع واشنطن، فلن يتم ذلك خلال فترة رئاسة ترامب.
وأشار روحاني إلى أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، كلّف إيران خسائر سنوية تُقدّر بـ 100 مليار دولار.
وبحساب الفترة منذ ذلك الانسحاب وحتى الآن (نحو 6 سنوات ونصف السنة)، فإنّ إجمالي الخسائر يصل إلى 650 مليار دولار. ويُقدّر الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2023 بنحو 400 مليار دولار، مما يعني أنّ الخسائر تعادل أكثر من 1.5 ضعف الناتج المحلي السنوي.
ووصف روحاني، في بداية اللقاء، الأوضاع في البلاد بأنها "خطيرة"، مشيرًا إلى ضعف قدرة الردع العسكري لدى إيران، وتطرق إلى الخلافات الداخلية بشأن شراء منظومات دفاعية متقدمة.
وقال إنّه عندما كان قائدًا للدفاع الجوي الإيراني بين عامي 1985 و1991، كان بعض القادة العسكريين الكبار يعارضون شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "S-300"، معتبرين ذلك "خيانة وطنية".
كما كشف أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاول خلال زياراته المتعددة إلى موسكو، في عامي 2009 و2010، إقناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإلغاء صفقة بيع منظومة S-300"" الدفاعية إلى إيران.
وأكد روحاني أنّ الحصول على هذه المنظومة كان عاملًا رئيسًا في تعزيز قدرة الردع لدى إيران، لكن تقارير دولية تشير إلى أنّ إسرائيل نجحت في استهداف جزء كبير من هذه المنظومة خلال غاراتها الجوية الأخيرة.
بحسب تقرير نشره معهد واشنطن مؤخرًا، فإنّ الضربات الجوية الإسرائيلية الناجحة في إبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 استهدفت منظومات "S-300" الإيرانية، مما يمهد الطريق لهجمات مستقبلية على المنشآت النووية الإيرانية.
وذكر التقرير أنّ هذه الضربات دمرت أنظمة الدفاع الجوي التي كانت تحمي منشآت أصفهان ونطنز النووية.
في جانب آخر، تحدث روحاني عن أهمية "امتلاك قاعدة شعبية قوية" لضمان الأمن القومي، مشيرًا إلى نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات الرئاسية المبكرة في صيف 2024، حيث بلغت رسميًا 40 في المائة فقط.
وأضاف أنّ الناخبين الذين صوتوا في الجولة الثانية من الانتخابات فعلوا ذلك "لتجنب وصول مرشح آخر إلى السلطة"، في إشارة إلى التنافس بين مسعود بزشکیان وسعيد جليلي في الجولة النهائية.
ووفقًا لتقارير مختلفة، فإنّ هناك شكوكًا حول صحة نسبة المشاركة التي أعلنتها وزارة الداخلية الإيرانية، إلا أنّها تبقى الأدنى في تاريخ إيران.
أدلى خالد مهدييف، أحد المتهمين بمحاولة قتل الصحافية والناشطة السياسية الإيرانية- الأميركية، مسيح علي نجاد، باعترافات جديدة في الجلسة الرابعة من محاكمته، كما كشف عن تفاصيل جديدة حول دوره وشركائه في التخطيط لارتكاب الجريمة داخل الولايات المتحدة.
وقال مهدييف، إنه تمكن من جلب والديه وشقيقه إلى الولايات المتحدة، ومنحهم بطاقة "غرين كارد" مخصصة للجواسيس، مقابل تعاونه مع الحكومة الفيدرالية وإدلائه بشهادته.
وكشف مهدييف، في هذه الجلسة، عن تفاصيل جديدة حول دوره وشركائه في خطة اغتيال مسيح علي نجاد، وقال إنه كان من المفترض أن يتلقى 160 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه العملية، تم دفع 30 ألف دولار منها مقدما، قسمت بينه وبين بولاد عمروف، وهو أحد المتهمَين بالتآمر لاغتيال نجاد.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها متهمون في عمليات إرهابية يُنسب تنفيذها إلى النظام الإيراني علنًا داخل الولايات المتحدة.
وأضاف مهدييف، في الجلسة الرابعة لمحاكمته، أنه قد تلقى تعليمات من رفعت أمیرُوف، أحد المتهمَين في القضية، والذي تم استئجاره من قِبل النظام الإيراني، لقتل مسيح علي نجاد.
كما قال مهدييف إن بولاد عمروف، المتهم الآخر في القضية، أخبره بأنه يجب قتل علي نجاد بسبب "الكلام السيئ" الذي قالته عن شخص معين، لكنه لم يذكر اسم هذا الشخص.
وواصل مهدييف اعترافاته، قائلاً إنه قام بمراقبة منزل مسيح علي نجاد في بروكلين بولاية نيويورك، على مدار أيام وليالٍ عديدة، حيث التقط صورًا لمدخل المنزل والزهور والأحواض النباتية المحيطة به، ثم أرسلها إلى بولاد عمروف.
وأضاف أنه في إحدى المرات، أثناء تجواله حول المنزل، التقى مسيح علي نجاد بالصدفة.
وأكد مهدييف أنه كان يسعى إلى استخدام امرأة للضغط على جرس منزل علي نجاد، لإخراجها من المنزل حتى يتمكن هو من تنفيذ المهمة وقتلها.
ويُشار إلى أن مهدييف كان يواجه حكماً محتملاً بالسجن المؤبد، في البداية، إضافة إلى 10 سنوات، لكن بعد تعاونه مع الحكومة الفيدرالية وإدلائه بشهادته ضد متهمين آخرين، طلب المدعون العامون الآن حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا فقط.
ماضٍ مليء باختطاف الأشخاص و"غرين كارد" خاصة بالجواسيس
واجه مهدييف، خلال الجلسة، أسئلة صعبة بشأن ماضيه الإجرامي المليء بحوادث اختطاف الأشخاص والتآمر للقتل.
وسألت المحامية إيلينا فاست، التي تتولى الدفاع عن بولاد عمروف، ومهدييف عما إذا كان قد اعتُقل وحُكم عليه؛ بسبب جرائمه في أي دول أخرى، فأجاب مهدييف أنه ارتكب جرائم في سبع دول مختلفة، لكنه حُكم عليه فقط في الولايات المتحدة.
واعترف مهدييف في المحكمة بأنه كان قد حاول تنظيم عملية اختطاف في أوكرانيا، أثناء إدارته مطعم بيتزا يُسمى "بيبينو".
ويتضمن سجل مهدييف تهمًا متعددة مثل اختطاف الأشخاص، والابتزاز، والتآمر لقتل شخص.
ويُعد مهدييف من مواليد أذربيجان، وغادر إلى الولايات المتحدة في عام 2017، هربًا من الجماعات المعادية في بلاده.
ووفقًا له، عرض عليه أحد زعماء المافيا الروسية، الذي يُعرف باسم "فور" (Vor)، تولي إدارة فرع هذه العصابة في الولايات المتحدة. وقد صرح مهدييف بأن هدفه كان الترقي إلى منصب "فور" في هرم المافيا.
ودخل مهدييف إلى الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ثم قدم طلبًا للجوء السياسي، مدعيًا أنه سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى أذربيجان.
ومع ذلك، اعترف في المحكمة بأن هذه الادعاءات كانت كاذبة، وأنه كان بالفعل ملاحقًا في أذربيجان بسبب جرائمه.
وقال مهدييف إنه بعد تعاونه مع الحكومة الأميركية، تمكنت الحكومة الأميركية من إحضار عائلته، بمن في ذلك والداه وشقيقه، إلى الولايات المتحدة ومنحهم الإقامة.
وأكد مهدييف أن الحكومة الأميركية منحت عائلته بطاقات "غرين كارد" مخصصة للجواسيس.
وفي المقابل، فإن مسيح علي نجاد لم ترَ عائلتها منذ أكثر من 15 عامًا؛ حيث سُجن شقيقها في إيران، في محاولة للضغط عليها ومنعها من الاستمرار في نشاطاتها المعارضة خارج البلاد.
وعبرت علي نجاد، التي لا يحق لها التحدث علنًا عن القضية كشاهد، في منشور على "إكس" يوم الأربعاء الماضي، عن شكرها للمسؤولين القضائيين الأميركيين، الذين عملوا على إنقاذ حياتها.
وستستمر المحكمة إلى إفادات ثلاثة شهود آخرين، ومن المتوقع أن تحضر مسيح علي نجاد، يوم الاثنين 17 مارس، لتقديم شهادتها، وستستمر المحاكمة لمدة أسبوعين.
اعترافات مهدييف السابقة
اعترف خالد مهدييف، في جلسات المحكمة السابقة، أيضا بأنه كان يعتزم قتل علي نجاد. وقال أمام هيئة المحلفين إنه كان موجودًا في عام 2022 أمام منزل علي نجاد في بروكلين. وأوضح مهدييف: "كنت هناك لأقتل الصحافية".
كما أضاف أنه كان عضوًا في المافيا الروسية واعترف بارتكاب جرائم متعددة في نيويورك وبروكلين، بما في ذلك التآمر للقتل والابتزاز.
وقال المدعون إنه تم اكتشاف 66 رصاصة بحوزة مهدييف عند اعتقاله، بما في ذلك مخزنان ممتلئان ورصاصة واحدة داخل فوهة المسدس جاهزة للإطلاق.
وأفاد أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهو مستشار قانوني ملحق بالسفارة الأميركية في جمهورية التشيك، والذي تعاون مع السلطات التشيكية لاعتقال بولاد عُمروف، في شهادته، بأن عمروف أعطى تعليمات إلى مهدييف لاغتيال مسيح علي نجاد في نيويورك.
كما أدلى ضابط الشرطة، الذي اعتقل مهدييف في بروكلين، بشهادته في المحكمة، وأكد أن السلاح الذي وُجد بحوزته كان جاهزًا للإطلاق.
ووفقًا لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، فإنه في اليوم الثاني من المحاكمة، شرح المدعون لهيئة المحلفين كيف استخدمت إيران على مدى السنوات الماضية كل الأدوات، بما في ذلك التهديد والضغط على عائلة مسيح علي نجاد وسجن شقيقها، ومحاولات تشويهها عبر حملات كاذبة داخل إيران وخارجها، لإسكات صوت المعارضة ضد النظام.
وأشار المدعون إلى أنه عندما لم تنجح أي من هذه الوسائل، لجأت إيران في النهاية إلى الاغتيال، ودفعت نصف مليون دولار للمافيا لتنفيذ عملية القتل.
وقال المدعون إنه إذا كان النظام الإيراني قادرًا على الذهاب إلى هذا الحد لإسكات معارض، فلا شك أنه يمكنه فعل ذلك ضد أي شخص في أميركا.
وفي وقت سابق، نشرت علي نجاد رسالة فيديو عبر حسابها بـ "إنستغرام"، في 10 مارس الجاري، قالت فيها: "غدًا ستبدأ محاكمة علنية للثلاثة الذين جندهم النظام الإيراني لقتلي.. هذه المحاكمة ليست للمجرمين الثلاثة، بل هي محاكمة لتحطيم صورة علي خامنئي وحرسه الثوري الإرهابي".