فرضت الولايات المتحدة، ولأول مرة، عقوبات على شركة سنغافورية، بسبب مشاركتها في نقل النفط الإيراني، عبر البحر، مما يجعلها أول شركة في سنغافورة تتعرض لهذه العقوبات؛ لارتباطها بما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" التابع لإيران.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 13 مارس (آذار)، فقد تم فرض العقوبات على شركة "Shipload Maritime Pte Ltd" بسبب "مشاركتها عن علم في صفقة كبيرة لنقل النفط أو المنتجات النفطية من إيران".
وقد قامت هذه الشركة بتسهيل نقل النفط عبر استخدام قاطرة بحرية لنقل النفط من الناقلة "سوبار"، التي ترفع علم إيران إلى ناقلة أخرى بالقرب من إندونيسيا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الناقلة سوبار في عام 2019.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضًا على الناقلة "Pace Hill" التي ترفع علم هونغ كونغ، والناقلة "Polaris-1" التي ترفع علم إيران، بالإضافة إلى شركة الشحن "Fallon" المسجلة في سيشل بأفريقيا، وشركة الخدمات البحريةItagua" " المسجلة في ليبيريا.
واستهدفت العقوبات شركتي "Bintang Samudra Utama" و"Gianira Adinusa Senatama" في إندونيسيا؛ بسبب تعاونهما في نقل النفط الإيراني.
وتخدم الشركات، التي فُرضت عليها العقوبات، ما يُعرف بـ "الأسطول الخفي" التابع لإيران، والذي يعمل خارج الموانئ في جنوب شرق آسيا.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد؛ بسبب إشرافه على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط، وتحويل مليارات الدولارات من هذه العائدات لدعم القوات المسلحة الإيرانية.
إدانة من طهران
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة 14 مارس، العقوبات المفروضة على باكنجاد، بالإضافة إلى العقوبات على الناقلات والشركات التجارية.
ووصف بقائي الإجراء الأميركي باستهداف شخصيات من المسؤولين الحكوميين بأنه "مثير للسخرية ويتعارض مع جميع المعايير والمبادئ القانونية الدولية".
أعلن وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، أن الحد الأدنى للأجور في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 20 مارس/آذار) سيزداد بما يتناسب مع معدل التضخم، مما يعني زيادة أقصاها 30 في المائة للأجور، وهي زيادة بعيدة جدًا عن الاقتراح الذي قدمه العمال بزيادة 70 في المائة.
ويؤدي عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحقيقي إلى زيادة عجز ميزانية الأسر، حتى إنه وفقًا للإحصاءات، في عام 2025، فإن 30 في المائة فقط من السكان في إيران هم الذين لا يحتاجون إلى الدعم الحكومي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
وقالت سميه غولبور، رئيسة جمعية النقابات العمالية، وهي من المنظمات العمالية المعترف بها من قبل النظام الإيراني، إن القوة الشرائية للعمال قد انخفضت بنسبة 190 في المائة مقارنة بـ13 عامًا مضت.
وكانت المنظمات العمالية قد حذرت سابقًا من الفجوة الكبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة. وطلب ممثلو العمال بزيادة لا تقل عن 70 في المائة في الأجور في العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم.
ومع ذلك، أعلن أحمد ميدري، وزير العمل الإيراني، صراحة: "لن يتم زيادة أجور العمال مرتين في السنة".
وأكد ميدري، دون أخذ سنوات من عدم تطابق زيادة الحد الأدنى للأجور مع معدل التضخم وطلبات المنظمات العمالية المتكررة بعين الاعتبار، أن الزيادة في الأجور العام المقبل ستكون قريبة من معدل التضخم المعلن.
وفي مشروع ميزانية عام 2025، تم تحديد معدل التضخم بنسبة 30 في المائة. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة، وهو ما كان متوقعًا سابقًا.
والوضع بالنسبة للموظفين الحكوميين لا يختلف كثيرًا عن العمال. وفقًا للقرارات الإدارية لعام 2025، سيكون الحد الأدنى للراتب الشهري للموظفين في القطاع الحكومي والعام حوالي 12 مليون تومان (حوالي 140 دولارا)، مما يظهر زيادة بنسبة 20 في المائة.
في الوقت نفسه، تشير التعريفات في القطاعات الأخرى إلى زيادة في الأسعار ضمن نفس النطاق. ووفقًا لقرار مجلس مدينة طهران، من المتوقع أن ترتفع أجور سيارات الأجرة في عام 2025 بمعدل 37 في المائة، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من بداية مايو (أيار) المقبل.
وتشير التقارير الرسمية لمركز الإحصاء الإيراني- التي تواجه شكوكًا جدية حول مصداقيتها- إلى زيادة عجز ميزانية الأسر.
وفي حين أن الحكومة قد زادت الأجور والخدمات الأخرى في حدود 20-40 في المائة استنادًا إلى معدل التضخم الذي يحدده مركز الإحصاء بنسبة 30 في المائة، فإن التعريفات الحكومية في مشروع ميزانية 2025 قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 650 في المائة.
وقال رضا كنكري، رئيس اتحاد تجار المواد الغذائية، إن "أسعار الشاي، والحبوب، والأرز قد ارتفعت بنسبة 100 في المائة هذا العام".
وأضاف أيضًا: "مبيعات المواد الغذائية انخفضت بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي".
ويشير انخفاض مبيعات المواد الغذائية بنسبة 35 في المائة إلى أن المواطنين قد خفضوا نفقاتهم في مجال المواد الغذائية للحفاظ على توازن دخلهم وإنفاقهم.
إن دخل المواطنين، الذي تم إبقاؤه منخفضًا بشكل مصطنع من خلال سياسات الحكومة وتقارير مركز الإحصاء، بسبب عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع واقع السوق، أدى إلى زيادة عجز ميزانية الأسر الإيرانية.
وفي هذه الأثناء، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسعار في قطاعات مثل الإسكان، الوقود، الإضاءة، والصحة، فإن المواد الغذائية هي أولى ضحايا عجز ميزانية الأسر الإيرانية.
ورغم أن الوضع في قطاع المواد الغذائية قد أصبح أكثر صعوبة، فقد ظهرت تقارير عن بيع المرضى لأدويتهم بسبب الفقر أيضًا.
ووصلت الظروف إلى حد أن ميدري، وزير العمل، أعلن صراحة أن حوالي 70 في المائة من المجتمع يحتاج إلى الحصول على كوبونات لتأمين 11 سلعة أساسية.
وحاليًا، هناك نحو 70 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليونًا، يحتاجون إلى مساعدة حكومية لتأمين معيشتهم.
ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار) أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة عاملة في إيران يجب أن تكون "35 مليونًا و857 ألف تومان" (نحو 400 دولارا) على الأقل. فيما يتقاضى العمال أجرا أساسيا اللعام الحالي في حدود 7 ملايين و400 ألف تومان (نحو 85 دولارا).
وأشارت "إيلنا"، الوكالة الإخبارية المعنية بشأن العمال في إيران، إلى أن "35 مليونًا و857 ألف تومان" تم تحديدها من قبل فرامرز توفیقي، الناشط العمالي، الذي شغل في السنوات الماضية منصب رئيس لجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل، وذلك "باعتماد الصيغ المقبولة من قبل المجلس الأعلى للعمل واستنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني".
في الوقت نفسه، طالبت عدة تنظيمات عمالية مستقلة بتحديد 60 مليون تومان كأجر أساسي للعمال في العام المقبل.
وقال توفیقي إن "الأجر الأساسي للعمال ذوي الدخل الأدنى يكفي فقط لتغطية 9.12 يومًا في الشهر، مع الأخذ في الاعتبار سلة المعيشة البالغة 35 مليونًا و857 ألف تومان".
وكتبت "إيلنا": "هذه البيانات تُظهر أننا بحاجة إلى زيادة الأجور بنسبة تزيد على 200 في المائة في المجلس الأعلى للعمل حتى يصل أجر العمال إلى سلة المعيشة الأدنى"، مؤكدة أن هذا المجلس "لا يمكنه الادعاء بأنه قام بأي عمل لحل أزمة معيشة العمال إلا إذا زاد الحد الأدنى للأجور (الأجر الأساسي الشامل) بنسبة 200 في المائة على الأقل".
مطالبات عمالية بزيادة الأجور
في الوقت نفسه، كتبت عدة تنظيمات عمالية مستقلة في بيان مشترك حول الحد الأدنى للأجور لعام 2025: "أصبحت زيادة الأجور في الظروف البائسة الحالية ضرورة لا مفر منها"، مؤكدة أن "الأجور التي يتم تحديدها من قبل الحكومة ووزارة العمل والمجلس الأعلى للعمل وبواسطة ما يسمى ممثلي العمال المعينين من قبلهم في المجلس الأعلى للعمل، لا يمكنها تغطية تكاليف معيشة الطبقة العاملة".
وأشارت هذه التنظيمات إلى أن العمال "يعترضون منذ سنوات على هذا الفقر والبؤس الواسع الانتشار"، مضيفة أن "النضالات المستمرة للمتقاعدين- الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من الطبقة العاملة- كل أسبوع، وتصاعد الإضرابات والاحتجاجات بين العمال والمعلمين والممرضين في مراكز مختلفة وفي العديد من مناطق إيران، هي أمثلة على الاحتجاجات العادلة والواسعة النطاق التي يكون المطلب الرئيسي فيها هو زيادة الأجور والمزايا الوظيفية".
وجاء في البيان، الذي انتقد النظام الذي عمل دائمًا على مدى 46 عامًا ضد مصلحة العمال: "طالما لم تقم الطبقة العاملة بمقاومة ونضال شامل لتغيير مصيرها، وخاصة زيادة الأجور، فإن وضع العمال والكادحين في المجتمع سيزداد سوءًا يومًا بعد يوم. أولئك الذين تسببوا في الفقر والبؤس والعجز لأغلبية 90 في المائة من أفراد المجتمع، لا يريدون ولا يستطيعون اتخاذ خطوات لتخفيف الحرمان عن الجماهير الكادحة".
تكاليف معيشة مرتفعة
وأكدت نقابة عمال شركة وحدة الحافلات في طهران وضواحيها، ونقابة عمال قصب السكر في هفت تبه، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق لمساعدة إنشاء التنظيمات العمالية، والعمال المتقاعدون في خوزستان، على وجود فجوة كبيرة بين أجور العمال وتكاليف المعيشة الشهرية للأسر العاملة، مشيرة إلى أن "متوسط تكاليف أسرة مكونة من أربعة أفراد في العام الحالي يتجاوز 45 مليون تومان شهريًا".
واعتقدت هذه التنظيمات العمالية أن "متوسط تكاليف معيشة أسرة عاملة سيتجاوز 60 مليون تومان شهريًا في عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه التصاعدي لزيادة الأسعار واستنادًا إلى توقعات معدل التضخم في ذلك العام".
كما انتقدت هذه التنظيمات الحكومة لـ"البدع الخادعة" مثل طرح "الأجور التفاوضية"، مؤكدة أن "أجر العمال لا يجب أن يكون أقل من متوسط تكاليف أسرة متوسطة في المدن على مستوى البلاد، أي 60 مليون تومان في العام المقبل"، وأن "تحديد أي مبلغ آخر أو أي نسبة زيادة في الحد الأدنى للأجور لا يغطي التكاليف الحقيقية للعمال، هو تثبيت لفقر الأسر العاملة".
وكانت منظمات أخرى مثل "اتحاد المتقاعدين، وجمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، وتحدي النقابة المهنية للمعلمين في إيران، ومجلس متقاعدي إيران، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط المتعاقدين، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث)، ومجلس تنسيق احتجاجات الممرضين، والناشطون النقابيون للمعلمين في محافظة ألبرز، وصوت نساء إيران، ومنظمة المدافعين عن الحقوق"، قد طالبت أيضًا بتحديد 60 مليون تومان كأجر أساسي للعام المقبل.
وانتقدت نقابة عمال شركة وحدة الحافلات في طهران وضواحيها، ونقابة عمال قصب السكر في هفت تبه، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق لمساعدة إنشاء التنظيمات العمالية، والعمال المتقاعدون في خوزستان، أيضًا إطلاق "حملة زيادة الأجور بنسبة 70 في المائة".
وكتب الموقعون على البيان: "زيادة الأجور بنسبة 70 في المائة (وحتى 100 في المائة) على الأجر الأساسي للعام الحالي البالغ 7 ملايين و400 ألف تومان (نحو 85 دولارا)، حتى مع الأخذ في الاعتبار الزيادة واحتساب المزايا الوظيفية، لن تحل أيًا من مشاكل العمال وسوف تستمر في تثبيت الفقر".
وفي ختام البيان، تم التأكيد على ضرورة "التضامن والوحدة بين الطبقة العاملة وإنشاء تنظيمات اقتصادية واجتماعية مستدامة (نقابات أو منظمات مماثلة)".
من جهته، قال وزير العمل الإيراني، أحمد میدری، إن اقتراح زيادة الأجور مرتين في العام قد تم رفضه.
وأخبر میدری تلفزيون إيران أن زيادة الأجور مرتين في العام كان أحد المقترحات التي "لا تتناسب مع هيكل منظمة الضمان الاجتماعي ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها".
مع تصاعد عجز النظام الإيراني عن تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ومكافحة الفقر، تشير التقارير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وركود الأسواق. ووصف متابعو "إيران إنترناشيونال" الوضع في السوق بأنه "كارثي"، قائلين إن الناس على أعتاب عيد النوروز لا يملكون المال لشراء احتياجاتهم.
وعشية عيد النوروز، المقرر في 20 مارس (آذار) الجاري، سألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن وضع أعمالهم في إيران.
وقال العديد من المتابعين في إجاباتهم إن النظام، بسياساته الخاطئة، أوجد ظروفًا جعلت الناس غير قادرين على الشراء.
ووصف بعض المواطنين ركود السوق وعدم القدرة على الشراء عشية العيد، قائلين إن الناس في بعض المناطق يذهبون إلى السوق، ولكن عندما يرون الأسعار ويحسبون ما في جيوبهم، يعودون خاليي اليدين إلى منازلهم.
وأشار آخرون في رسائلهم إلى الضغوط الاقتصادية التي يعانيها المجتمع، وأبلغوا عن زيادة في الشراء بالتقسيط، قائلين إن الناس أصبحوا مضطرين لشراء كل شيء على أقساط مع فوائد أعلى.
وأرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يشكو فيه من ركود السوق، قائلًا: "لدي أكثر من ملياري تومان من الشيكات المرتجعة. أفضل أن أضحي بحياتي من أجل ثورة تطيح بالملالي بدلًا من أن أسجن بعد العيد بسبب الشيكات المرتجعة".
وأكد مواطن آخر، عرّف نفسه كمتقاعد من قطاع التعليم، أنه لم يعد يملك أي مال لشراء مستلزمات العيد، قائلًا: "على هذا النظام السارق والقاتل العار. متى نتحرر من هؤلاء الإرهابيين؟".
وأرسل مواطن فيديو من سوق الفواكه والخضراوات الكبير في طهران، واصفًا وضع الأعمال عشية العيد بأنه "كارثة كبيرة".
وقال: "كان هذا المكان مزدحمًا دائمًا، لكن الآن لا يوجد أحد. لا أحد يملك القدرة على الشراء أو البيع. الرجال يشعرون بالخجل أمام عائلاتهم في ليلة العيد. بعض التجار الذين يعملون هنا منذ سنوات باعوا ذهب زوجاتهم وسياراتهم لسداد شيكاتهم والحفاظ على سمعتهم".
وأضاف متابع آخر يعمل في مجال التدفئة والسباكة: "في هذه الظروف الاقتصادية السيئة، لا يوجد أي عمل. لا نستطيع حتى إطعام أنفسنا وعائلاتنا. لدينا ديون كثيرة من إيجار المحل والمنزل وأقساط البنك. الأعمال في إيران ماتت، وأصبح التجار في حالة يرثى لها".
ووصف مواطن آخر وضع أعماله بأنه "مدمر"، قائلًا إنه لا يمكن وصف الوضع الحالي بأنه عمل تجاري.
وقال مواطن من محافظة خوزستان: "محلّي في قلب سوق الأهواز. لا يوجد أي عمل. الإيجارات باهظة الثمن، ولدينا الكثير من الشيكات. طالما يحكمنا الملالي، ستكون حالة البلاد هكذا".
وضع التجار أسوأ من المشترين
وكتب متابع آخر لـ"إيران إنترناشيونال": "وضع التجار أسوأ من المشترين. في السابق، كان المشتري يأتي ويشتري سلعة ويدفع نقدًا. الآن، يأتي المشتري ويشتري سلعة واحدة، ثم يسبّ ويذهب".
وأرسل مواطن آخر رسالة صوتية لـ"إيران إنترناشيونال" يشير فيها إلى "الوضع المأساوي للناس"، قائلًا: "للأسف، الناس لا يستطيعون حتى الشراء بأسعار العام الماضي. لا أعرف إلى أين نحن ذاهبون. إذا استمر هذا الوضع، سنصبح مدينين لأصحاب المحلات. لعنة الله على خامنئي الذي تسبب في كل هذا الشقاء للناس".
ووصف متابع يعمل في مجال دهان المباني وضع أعماله بأنه "سيئ جدًا"، قائلًا: "الناس لا تملك المال ولا الدخل. الوضع مأساوي حقًا. فقط الله يمكن أن ينقذ الناس".
وقال مواطن آخر: "هناك شخصان أو ثلاثة يتجولون فقط. هذا هو وضع الأعمال".
وأضاف مواطن آخر: "المحلات خالية من الزبائن، والناس هنا مجرد متفرجين. لا يوجد أي عمل".
وأرسل مزارع في إيران رسالة يقول فيها: "الزراعة أيضًا في أسوأ حالاتها. انعدام الإدارة الصحيحة أدى إلى تدمير كل شيء. السحب غير القانوني للمياه الجوفية، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وتحديد أسعار القمح دون مراعاة ارتفاع تكاليف المدخلات، كل ذلك تسبب في خسائر للمزارعين. إذا استمر الوضع هكذا، فإن الزراعة، التي تعد أحد ركائز الاقتصاد الإيراني، ستصبح مفلسة".
وكتب متابع آخر: "السوق راكدة. الأعمال نائمة. أصبحنا مثل بلد مزقته الحرب".
وأرسل مواطن فيديو يشير فيه إلى ركود المبيعات، ويسخر من المرشد علي خامنئي، الذي قال إنه "بالمقاومة يمكننا الوصول إلى القمم"، قائلًا: "لا يوجد عمل، نحن نصل إلى القمم".
محاولات النظام لفرض الأمن خوفًا من الاحتجاجات
وفي ظل هذه الظروف وزيادة عدم رضا المواطنين عن انخفاض القوة الشرائية وتدهور الوضع الاقتصادي في إيران، تسعى السلطات في إيران إلى تعزيز الأمن خوفًا من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وفي أحدث الأمثلة على محاولات النظام الإيراني للسيطرة على الناس وقمع المواطنين، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في 10 مارس (آذار) إن القوات الأمنية يجب أن تكون قادرة على مراقبة كل شيء دون أن تكون مرئية.
واعترف غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران، في مارس (آذار) الجاري بـ"الوضع الاقتصادي السيئ جدًا" للناس، قائلًا إن هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى "مشكلات أمنية في البلاد".
كما أعلن ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، في فبراير (شباط) الماضي عن الموافقة على حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".
قال وزير الطاقة الأميركي إن إدارة ترامب ستضمن تنفيذ العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في محاولة للعودة إلى المستويات التي شهدتها فترة ولاية الرئيس الأولى، بعد أن ارتفعت المبيعات تحت إدارة بايدن.
وأضاف الوزير: "عندما كان ترامب رئيسًا في المرة السابقة، تقلصت صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متواضعة جدًا. بايدن لم يرفع تلك العقوبات، لكنه توقف عن تنفيذها"، وفقًا لما قاله كريس رايت لوكالة "بلومبرغ"، أمس الاثنين.
وتابع: "هذا الأمر أغنى إيران. والآن رأينا ما حدث مع الحوثيين وحزب الله وحماس. لقد كانت فوضى. إذن، هل يسعى الرئيس ترامب لوقف الفوضى وإحلال السلام في العالم؟ بالتأكيد. هل يمكننا تحمل خنق صادرات النفط الإيرانية؟ بالتأكيد".
وستكون هذه الخطوة جزءًا من حملة ترامب المتجددة للضغط الأقصى، والتي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في محاولة لإجبار طهران على التفاوض حول برنامجها النووي.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب تفكر في خطة لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية بموجب اتفاق دولي يهدف إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد وضعت واشنطن أكثر من الثلثين من أصل 150 سفينة نقلت النفط الإيراني العام الماضي على القائمة السوداء.
وكشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" الشهر الماضي أن أكثر من نصف الناقلات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات قد توقفت عن العمل خارج الموانئ الصينية أو الإيرانية.
وفي تقرير لوكالة "بلومبرغ" يوم الأحد، ذكر أن العقوبات الأميركية على الناقلات والشركات المشاركة في تجارة النفط الإيرانية تبطئ الشحنات إلى الصين، لكن التجارة مع أحد أهم حلفاء إيران تستمر في "الوضع المظلم" رغم سياسة الضغط الأقصى.
ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية بأكثر من ألفي تومان، متجاوزًا 93 ألف تومان، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات المرشد علي خامنئي، التي لم تظهر فيها أي إشارة إلى استعداد إيران لقبول عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتفاوض.
كما ارتفع سعر عملة الذهب بنحو مليوني تومان، ليصل إلى 78 مليونًا و400 ألف تومان.
وقال خامنئي، يوم السبت 8 مارس (آذار)، خلال لقائه مسؤولي النظام الإيراني، دون الإشارة مباشرة إلى رسالة ترامب للتفاوض: "إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض ليس بهدف حل القضايا، بل لفرض مطالبهم، ولن تقبل إيران تلك الإملاءات والشروط بالتأكيد".
وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يعبر فيها عن تفضيله للتفاوض حول اتفاق، بدلًا من اتخاذ إجراءات عسكرية.
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل رسالة ترامب إلى خامنئي. ونفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس استلام أي رسالة، قائلاً: "سمعنا أيضًا، لكننا لم نستلم شيئًا، ولم تصل أي رسالة بعد".
ومنذ تنصيب ترامب، في 20 يناير (كانون الثاني)، واستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، شهدت أسواق العملة والذهب في إيران تقلبات حادة، وارتفاعات متعددة في الأسعار.
استمرار ردود الفعل على رسالة ترامب
أبدى عدد السياسيين الإيرانيين ردود فعل حول رسالة ترامب الأخيرة بشأن التفاوض مع طهران.
وفي غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد 9 مارس، متوافقًا مع موقف خامنئي برفض التفاوض: "تصرفات الرئيس الأميركي مع الدول الأخرى تُظهر بوضوح أن هذه التصريحات مجرد خداع للتفاوض بهدف فرض شروطها ونزع سلاح إيران".
وأكد أن "أي مفاوضات تحت ظل تهديد السيف وبأجندة تهدف إلى فرض مطالب جديدة لن تؤدي إلا إلى الإذلال ولن تحقق أي نتيجة".
وأضاف قاليباف: "رفع العقوبات ممكن فقط من خلال تقوية إيران وتحجيم العقوبات، ولن ننتظر أي رسالة من أميركا".
ومن جانبه، قال محمد علي أبطحي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، "إن خامنئي عاد الكرة التي ألقاها ترامب بطرحه موضوع الرسالة إلى ملعب أميركا بموقف ذكي".
وفي اليومين الماضيين، وصف عدد من وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني خبر إرسال ترامب رسالة إلى خامنئي بأنه "حرب نفسية"، مضيفة أنه قبل أي هجوم محتمل على إيران، كان يهدف إلى "إتمام الحجة" لتبرير وإقناع المؤيدين الإيرانيين للتفاوض، وكذلك للحصول على ذريعة دولية لأي إجراء قد يتخذه.
وفي الوقت نفسه، أعلنت قناة "الميادين"، التابعة لحزب الله اللبناني، يوم السبت 8 مارس، نقلاً عن "مصدر دبلوماسي رفيع" في طهران، أن إيران أخبرت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنها "لن تدخل أبدًا" في مفاوضات نووية مع واشنطن، تحت شروط الحكومة الأميركية الحالية.
