في ثالث خطوة منذ قدوم ترامب.. عقوبات أميركية على وزير النفط الإيراني وسفن "أسطول الظل"

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر اليوم الخميس 13 مارس (آذار)، كانت هذه المؤسسة تخطط أيضًا لتصدير سيارات فاخرة إلى إيران، وأعلن مير فخرائي في رسالة إلى شركة "بنتلي" البريطانية لصناعة السيارات عن إنشاء حساب ائتماني في أوروبا، وأن التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع متاح.

وقد نفى مير فخرائي هذه الاتهامات، وأعلن أنه لم يعد له أي صلة بشركة "بلو ريفر".

وكانت "ستاندارد" قد أوردت في تقرير سابق أن شركة في فيينا باسم "بلو ريفر" قدمت طلبات للحصول على تأشيرات خاصة لمسؤولين كبار في إيران، وجلبتهم إلى فيينا.

وأحد المساهمين في شركة "بلو ريفر" امرأة من أصل إيراني تُعتبر من أقارب مير فخرائي، وقد تم تنفيذ العديد من أنشطة الشركة تحت غطاء شركة "سبار".

وكانت هذه الشركة تحمل حتى وقت قريب ترخيصًا من "سبار إنترناشيونال" التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها، وافتتحت تحت هذا الترخيص عدة متاجر لـ"سبار" في إيران.

متاجر "سبار" والتحايل على العقوبات

وبعد نشر تقارير عن تعاون سلسلة متاجر "سبار" للتحايل على العقوبات ضد إيران، أعلنت شركة "سبار إنترناشيونال" أنها ألغت ترخيص شركة "بلو ريڤر" بعد إجراء تحقيقات.

وقالت الشركة إنه على الرغم من عدم تحديد أي حالة انتهاك للعقوبات ضد إيران، إلا أنه تم ملاحظة بعض الاضطرابات في أنشطة "بلو ريفر" التي تتعارض مع بنود الاتفاقية والترخيص الممنوح.

كانت صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية قد أوردت أن سلسلة متاجر "سبار" في هولندا ساعدت في التحايل على العقوبات ضد إيران، وتسهيل صفقات مشبوهة، ومنح تأشيرات "شنغن" لأشخاص مرتبطين بالحرس الثوري.

تصدير السيارات الفاخرة إلى أوروبا

في أواخر عام 2021، أطلقت "بلو ريفر" مشروعًا لتصدير السيارات الفاخرة الأوروبية إلى إيران.

ولتحقيق هذا الهدف، دخلت الشركة في مفاوضات مع شركة "بنتلي" البريطانية لصناعة السيارات، التابعة لـ"فولكسفاغن". وكانت الفكرة هي أن تؤسس "بلو ريفر" شركة في بريطانيا وتشترك مع شركة "زر" الإيرانية.

ومالك هذه المجموعة هو مرتضى سلطاني، مدير "زر ماكارون".

وأشار تقرير "ستاندارد" إلى أن آرش سلطاني، ابن مرتضى والمدير التنفيذي لمجموعة "زر" الصناعية، حصل على لقب "أفضل مدير جهادي" لعام 2024.

وأعلن مير فخرائي في رسالة إلى شركة "بنتلي" أنه تم إنشاء حساب ائتماني في أوروبا، وأن التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع متاح.
والحساب الائتماني يعني أن شخصًا ما يمتلك المال بينما يديره شخص آخر.

وكتبت الصحيفة النمساوية أنه لا يزال من غير الواضح من كان مصدر هذا التمويل، ولكن من الواضح أن هذا المشروع تم بالتعاون مع شركة إيرانية قريبة من النظام وتحت إشراف مير فخرائي.

وردّ مير فخرائي على "ستاندارد" قائلاً إنه لم يقم بأي صفقات غير قانونية أو غير أخلاقية.

وأعلن أيضًا أنه لم يعد يمثل "بلو ريڤر" ولا يمكنه تقديم أي معلومات عن عملائه السابقين.

مشروع الحصول على قرض بـ10 ملايين دولار

وأفاد التقرير بأن مير فخرائي لعب دورًا في الحصول على قرض بقيمة 10 ملايين دولار من البنك لشركة "بلو ريڤر" لتمويل مشروع "إيران سبار".

ووفقًا للتقرير، كانت "بلو ريفر" في عام 2021 بحاجة إلى قرض بنكي لتمويل مشروع "إيران سبار"، وتم الاتصال بهيربرت شيبينر، وزير الدفاع السابق في النمسا، وغيرهارد هابر، النائب السابق في البرلمان، ليكونا وسطاء في الحصول على القرض.

ووفقًا للتقرير، اجتمع هؤلاء الأشخاص في فيلا خاصة، وكان مير فخرئي حاضرًا في الاجتماع عبر مكالمة هاتفية.

وكان هذان السياسيان النمساويان، اللذان كانا يعملان في ذلك الوقت في القطاع الخاص، قد طلبا 500 ألف يورو كأجر لمتابعة هذا الأمر، لكن في النهاية تم إلغاء الموضوع بسبب ارتفاع المبلغ المطلوب.

ونفى مير فخرائي أي صلة بشيبينر وهابر، وقال إنه إذا كان موكله السابق قد استخدمه لمثل هذه الأمور، فإنه لم يكن على علم بذلك، ولم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

خلفية مير فخرائي

وبرز اسم مير فخرائي في عام 2019 في مقطع فيديو أدى إلى استقالة هاينز كريستيان شتراخه، نائب مستشار النمسا ورئيس حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا.

التقى شتراخه في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية مع امرأة روسية قدمت نفسها على أنها ابنة أخ إيغور ماكاروف، رجل الأعمال والثري الروسي وأحد الأوليغارشية في روسيا.

وفي الفيديو، بدا شتراخه في حالة سكر، واقترح خلال حديثه مع المرأة عدة طرق لتقديم الدعم لحزبه، ووعد بالحصول على عقود بعد الفوز.

وبعد يوم واحد من الكشف عن هذا الفيديو، أعلن شتراخه في مؤتمر صحافي أنه استقال من رئاسة حزب الحرية ومن منصب نائب المستشار في النمسا.

وقال إنه أدلى بهذه التصريحات وهو في حالة سكر، لكنه وصف تصرفه بأنه "أحمق وغير مسؤول".

وبعد ذلك، أُعلن أن مير فخرائي هو من دبّر هذا اللقاء مسبقًا ونصب الفخ.

واستندت الجمعية في رسالتها إلى تصريحات محسن رفيق دوست، الوزير الأسبق للحرس الثوري، التي اعترف فيها بالدور المباشر للنظام الإيراني في اغتيال المعارضين بالخارج.

وأشارت الرسالة إلى أن رفيق دوست أقرّ بتنظيم عمليات اغتيال معارضين سياسيين في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، مؤكدة أن هذه التصريحات تثبت مجددًا أن طهران لا تكتفي بقمع شعبها بل تمارس أنشطتها على الأراضي الأوروبية أيضًا.

وكان رفيق دوست قد كشف، في 8 مارس (آذار)، خلال مقابلة صحافية تفاصيل عن عمليات اغتيال المعارضين بعد الثورة الإيرانية عام 1979، مشيرًا إلى دوره المباشر في هذه العمليات. كما أكد أن مجموعة "إيتا" الانفصالية في إسبانيا نفذت بعض هذه الاغتيالات لصالح إيران مقابل أموال.

وفي مقطع فيديو آخر، نشر 10 مارس، صرح بأن تمويل عمليات الاغتيال تمّ من أرباح تجارة الأسلحة خلال الحرب.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، أول من أمس الثلاثاء، في ردّ على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، إنها أخذت تصريحات رفيق دوست في الاعتبار، مؤكدة متابعة التطورات في إيران واتخاذ إجراءات عند الضرورة، مشيرة إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على طهران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والتي استهدفت 181 فردًا وكيانًا تابعين للنظام الإيراني، بينهم عدد كبير من قادة الحرس الثوري و"شرطة الأخلاق".

وأكدت الرسالة المفتوحة أن هناك أدلة على تمويل إيران لأنشطة إرهابية في أوروبا عبر تحويلات مالية غير قانونية وشبكات سرية، داعية الحكومة الألمانية إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وفرض عقوبات ضد مسؤوليه بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية مع طهران في ظل هذه التهديدات.

كما طالبت الرسالة بتعزيز التدابير الأمنية لحماية المعارضين في ألمانيا وأوروبا من الهجمات المحتملة، وفتح تحقيقات قضائية شاملة لمحاكمة المتورطين في عمليات الاغتيال، وإصدار مذكرات توقيف دولية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تفكيك شبكات النفوذ الإيرانية وملاحقة داعمي الحرس الثوري في ألمانيا.

ووقع على الرسالة ناشطون حقوقيون، وسجناء سياسيون سابقون، وضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان، وأعضاء في الحركات المعارضة للنظام الإيراني، محذرين من أن النظام الإيراني يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن أوروبا، ومطالبين بتحرك سريع وحاسم لمنع المزيد من الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وخلال الاجتماع، دعت البعثة الأميركية مجلس الأمن إلى موقف موحد وصريح في إدانة "السلوك المتهور" لإيران، مشيرة إلى أنها “الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج يورانيوم عالي التخصيب دون امتلاك سلاح نووي".

وقال جيمس كاريكي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء 12 مارس، إن بلاده مستعدة لاستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية، بما في ذلك "آلية الزناد"، لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا استدعى الأمر ذلك. وتسمح هذه الآلية، التي تظل سارية حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة فورًا في حال انتهاك طهران للاتفاق النووي.

تأتي هذه التحذيرات في ظل استعداد بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي وتوسيعها برنامجها النووي. ورغم نفي طهران سعيها لإنتاج سلاح نووي، فإن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أنها رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهي نسبة تقترب تقنيًا من مستوى الـ90 في المائة اللازم لصنع قنبلة نووية.

وعُقد الاجتماع، الذي جاء بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليونان وبنما، بشكل مغلق. وفي المقابل، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن سفير طهران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قوله إن واشنطن تستغل مجلس الأمن لتكثيف "الحرب الاقتصادية" ضد إيران، واصفًا الاجتماع بأنه "تدخل غير مبرر" في تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت البعثة الأميركية أن إيران مستمرة في انتهاك التزاماتها الدولية، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ضدها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا للأمن العالمي، فيما تواصل واشنطن تطبيق استراتيجية "الضغط الأقصى" على طهران حتى تجبرها على التفاوض.

وفي المقابل، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي رفضه للتفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية، معتبرًا أن ذلك "لن يرفع العقوبات، بل سيؤدي إلى تشديدها".

وفي خطاب ألقاه يوم الأربعاء 13 مارس (آذار)، أمام مجموعة من الأشخاص الذين وصفتهم وسائل الإعلام الإيرانية بـ"الطلاب"، قال خامنئي: "أن يقول رئيس الولايات المتحدة إنه مستعد للتفاوض مع إيران ويدعو إلى التفاوض، فهذا خداع للرأي العام العالمي".

وأضاف: "يزعم رئيس الولايات المتحدة أنه أرسل رسالة، لكنها لم تصلني".

وأكد المرشد الإيراني أن أميركا من خلال إعلانها عن استعدادها للتفاوض، تهدف إلى خلق الانطباع بأنها "صاحبة إرادة في التفاوض والسلام"، إلا أن طهران ليست مستعدة لإجراء أي مفاوضات.

وقال خامنئي: "لماذا إيران ليست مستعدة للتفاوض؟ ارجعوا إلى الوراء. نحن جلسنا لعدة سنوات وتفاوضنا، لكن هذا الشخص (ترامب) ألقى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه والموقع على الطاولة ومزقه. عندما نعلم أن هذا الاتفاق لن ينفذ، لماذا نتفاوض؟".

وأضاف: "التفاوض مع الحكومة الأميركية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات، بل سيجعل الوضع أسوأ ويزيد الأمور تعقيدا".

وأعاد خامنئي التأكيد على موقفه بأن "الشباب الإيراني" مستعد لمواجهة "العدو"، قائلاً: "اليوم، يقول الطغاة في العالم إنه يجب على الجميع أن يطيعونا وأن يقدموا مصالحنا على مصالحهم، لكن إيران هي الدولة الوحيدة التي رفضت هذا بشكل قاطع".

وأشار خامنئي إلى مقتل شخصيات مثل إبراهيم رئيسي، وإسماعيل هنية، وحسن نصرالله، ويحيى السنوار، وهاشم صفي الدين، ومحمد الضيف، قائلاً: "هذا العام نحن أقوى في بعض المسائل مقارنة بالعام الماضي، وإذا لم نكن أقوى في بعض القضايا، فإننا بالتأكيد لسنا أضعف".

وأضاف: "فقدان شخصيات بارزة لا يعني التراجع أو الضعف إذا توفر شرطان هما القضية والمثابرة".

وقد تم إغلاق المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كرد فعل على نشر رسوم كاريكاتيرية للمرشد علي خامنئي، في الصحيفة الساخرة الفرنسية "شارلي إيبدو".

ومع ذلك، وفقًا لتقرير صحيفة "لوموند"، قام الجيران بإبلاغ السفارة الفرنسية بأن أشخاصًا كانوا داخل المبنى لعدة أيام.

وقام هؤلاء الأشخاص بتدمير أرشيف الصور القديمة التابع للمعهد، وأخذوا أجهزة الكمبيوتر معهم أو قاموا بإتلافها.

وبعد هذا الحادث، قامت السفارة الفرنسية في طهران بنقل المكتبة والمحتويات الثقافية الأخرى الموجودة في المبنى بالكامل إلى مقر السفارة.

ونسبت الجهات الرسمية في إيران عملية النهب إلى أشخاص وصفتهم بـ"المدمنين".

وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية، ردًا على نشر الرسوم الكاريكاتيرية لخامنئي في صحيفة "شارلي إيبدو"، أنها ستقوم كخطوة أولى بإغلاق أنشطة المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية في إيران.

وفي 30 يوليو (تموز) 2024، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال في سفارة إيران احتجاجًا على استمرار إغلاق المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية في طهران.

وأكدت الوزارة أن الأعمال الموجودة في هذا المعهد تم جمعها من قبل أجيال من الباحثين الفرنسيين والإيرانيين على مدى أكثر من قرن، وأن استمرار إغلاقه يؤدي إلى أضرار وخسائر لا يمكن تعويضها في مجال الأبحاث العلمية.