أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على محسن باك نجاد، وزير النفط الإيراني، الذي يشرف على تصدير ملايين من براميل النفط، ويخصص مليارات الدولارات من هذه الموارد للقوات المسلحة الإيرانية.
وفي بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس 13 مارس (آذار)، ذكرت أن العقوبات الجديدة تفرض ضغطًا أكبر على "أسطول الظل" وسفن النفط الأخرى التي يعتمد عليها النظام الإيراني لتصدير النفط إلى الصين، وذلك في إطار التزام الولايات المتحدة بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على عدة كيانات في مجالات قضائية متنوعة، بما في ذلك الصين والهند، بسبب ملكيتها أو استخدامها لسفن تقوم بنقل النفط الإيراني إلى بكين أو تحميله من خزانات داليان في الصين.
في السياق نفسه، صرح سكوت باسيك، وزير الخزانة الأميركي، بأن "حكومة إيران لا تزال تستخدم إيرادات النفط الضخمة لتمويل مصالحها المحدودة والمقلقة على حساب الشعب الإيراني".
وأضاف: "وزارة الخزانة ستوقف أي محاولة من هذه الحكومة لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار ودفع برامجها الخطيرة".
ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى أمر تنفيذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات في إيران، وهي تعتبر الجولة الثالثة من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني منذ إصدار مذكرة الرئاسة الأميركية في 4 فبراير (شباط) الماضي، التي أطلقت حملة "الضغط الأقصى" على إيران.
وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث كيانات، ووضعت ثلاث سفن مرتبطة بهذه الكيانات ضمن الممتلكات المجمدة.
وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد
ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، يُعتبر محسن باك نجاد المسؤول عن جميع شؤون صناعة النفط في إيران، التي تدر عشرات المليارات من الدولارات سنويًا للحكومة الإيرانية.
وذكر البيان أنه تحت إدارة باك نجاد، خصصت وزارة النفط الإيرانية مليارات الدولارات من النفط للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن الداخلي، وهما يُعتبران أدوات الحكومة الرئيسة للقمع.
وورد في البيان أنه يتم تخصيص نحو 200 ألف برميل من النفط الخام الإيراني يوميًا لتمويل ميزانية القوات المسلحة الإيرانية، لكن هذا الرقم في تزايد.
ووفقًا للتقديرات التي أوردتها وزارة الخزانة، فإن تخصيص النفط للقوات المسلحة سيزداد أربعة أضعاف ليصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يشمل أكثر من 500 ألف برميل يوميًا.
وبناءً على هذه التقديرات، فإن أكثر من نصف إجمالي إيرادات النفط الإيرانية سيتم تخصيصه للقوات المسلحة الإيرانية بحلول نهاية عام 2025.
نقل النفط عبر ناقلات "أسطول الظل"
وفي بيان وزارة الخزانة، تمت الإشارة إلى أن وزارة النفط الإيرانية والقوات المسلحة تستخدم أسطولًا من السفن الخفية لنقل ملايين من براميل النفط إلى الصين بشكل سري.
وذكر البيان أن ثلاث ناقلات نفط قد تم فرض العقوبات عليها، وهي:
- الناقلة (PEACE HILL) المسجلة في هونغ كونغ، التي قامت بنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني لميناء تشانغشينغ في داليان الصيني.
- الناقلة (SEASKY) المسجلة في سان مارينو، التي نقلت عشرات الآلاف من الأطنان المترية من الوقود إلى الصين نيابة عن شركة النفط الوطنية الإيرانية منذ بداية عام 2024.
- الناقلة (CORONA FUN) المسجلة في بنما، التي كانت تنقل النفط الإيراني، وقامت بتعديل نظام التعرف التلقائي للسفن الخاصة بها لإخفاء نقل النفط الخام.
