السلطات الإيرانية تشدد حملتها ضد المغنيات وتحظر حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي

التحدي يتمثل في أن التضخم المرتفع العام الماضي يتطلب زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية الحالي إلى ثلاثة أضعاف، والذي انخفض إلى ما يعادل 120 دولارًا.

ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة في إيران تجعل من شبه المستحيل على الشركات التي تسيطر عليها الحكومة استيعاب مثل هذه الزيادة الحادة في تكاليف العمالة.

ووفقًا للتقديرات الرسمية، تحتاج عائلة مكونة من ثلاثة أفراد إلى ما لا يقل عن 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وحتى موظفو الحكومة من المستوى المتوسط، مثل السكرتير الصحافي للوزارات، يكسبون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، وفقًا لمصدر مطلع في طهران أخبر "إيران إنترناشيونال".

بينما تمتلك هذه القيمة قوة شرائية أكبر في إيران مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا، إلا أنها لا تزال تمثل دخلًا عند مستوى الفقر.

وفيما كان من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة والأعمال والعمال اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار)، لكن مصادر أخبرت وسائل الإعلام المحلية أنه لا يُتوقع اتخاذ أي قرار.

ومع بداية عيد النوروز في 20 مارس (آذار) وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يعاني العديد من الإيرانيين لتأمين مستلزمات العيد.

وأخبر محلل اقتصادي في طهران "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق بالتجزئة راكدة حيث لا يستطيع الناس تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 100 في المائة منذ بداية يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بفقدان العملة الإيرانية نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة.

ويؤثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على تكلفة واردات الغذاء، وكذلك الآلات والأسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية.

وفي الوقت نفسه، تشدد إدارة ترامب العقوبات الاقتصادية، مهددة بتقليل صادرات النفط الإيرانية أكثر؛ وهي العمود الفقري لاقتصادها المركزي الخاضع للسيطرة الحكومية.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفق شروط الرئيس دونالد ترامب.

بالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يبلغ ضعف نظيره في إيران، بينما في تركيا، يبلغ الحد الأدنى للأجور ما يقارب سبعة أضعاف، ليصل إلى 8000 دولار سنويًا. وبسعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الراتب في إيران 1500 دولار سنويًا.

وأثارت هذه الصعوبات المالية المتزايدة مخاوف من اضطرابات اجتماعية، مشابهة للاحتجاجات الجماعية في عامي 2019 و2022. وتظهر تحذيرات حول خطر اندلاع انتفاضة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، مع انتشار الفقر بين الطبقة المتوسطة الدنيا.

وقبل ثورة عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشة مرتفعة، مع تحسن فرص امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. أما اليوم، فتعكس الضغوط الاقتصادية هذه المكاسب، مما يزيد من السخط في جميع أنحاء البلاد.

وقالت قانع في جلسة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "لا يمكن تجاهل التزامات النظام تجاه أكبر أقلية دينية غير مسلمة في البلاد، أي البهائيين، بمجرد الادعاء بأن المقابر خاصة".

يذكر أن نازيلا قانع، أستاذة جامعية ومحامية من أصل إيراني، تم انتخابها في يوليو (تموز) 2022 كمقررة خاصة لـ"حرية الأديان والمعتقد" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتعمل قانع أستاذة في جامعة أكسفورد وتحمل الجنسية الفرنسية.

وأضافت: "تم تدمير مئات المقابر البهائية في جميع أنحاء إيران على مدى عقود، حيث تم حرقها وتدميرها بالجرافات. وقد تأخر دفن المتوفين من البهائيين بسبب عقبات غير مبررة وضارة تم فرضها من قبل السلطات الحكومية".

جاءت هذه التصريحات بعد أن أنكر أحد ممثلي وفد النظام الإيراني نتائج تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن تدمير المقابر والقيود المنهجية المفروضة على البهائيين في إيران.

وجاء في التقرير: "تم منع أتباع الدين البهائي من دفن موتاهم في الأراضي المتاحة في المقابر، وبدلاً من ذلك تم إجبارهم على دفن موتاهم في موقع مقبرة جماعية".

وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أبلغ المجتمع البهائي العالمي عن تدمير قبور أكثر من 30 مواطنًا بهائيًا تم دفنهم في مقبرة جماعية في خاوران بطهران.

وقبل ثورة 1979، كان المجتمع البهائي في طهران يمتلك مقبرة مساحتها 80 ألف متر مربع في خاوران ومقبرة أخرى مساحتها مليون ونصف المليون متر مربع في كبیرآباد.

وتمت مصادرة كلا الموقعين في الثمانينيات من قبل النظام الإيراني (بعد عام واحد من استيلائه على السلطة في إيران)، وتم تدمير ما لا يقل عن 15 ألف قبر في خاوران.

وبعد ذلك، تم تخصيص قطعة أرض أصغر مساحتها 17 ألف متر مربع تُعرف باسم "جولستان جافيد طهران"، بجوار المقبرة الجماعية في خاوران، للمجتمع البهائي.

ومقبرة خاوران هي مكان دفن جثث السياسيين الذين أُعدموا في الثمانينيات، وخاصة ضحايا عمليات الإعدام الجماعي السياسي في عام 1988. ولكن البهائيين الآن لديهم وصول محدود إلى هذه المقبرة.

وخلال السنوات الأخيرة، استولت وزارة الاستخبارات على المقبرة وجعلوا استخدامها أكثر صعوبة على البهائيين.

وقدم نشطاء المجتمع البهائي ومنظمات حقوق الإنسان خلال هذه الفترة تقارير عديدة تفيد بأن سلطات النظام الإيراني منعت دفن جثث البهائيين في "جولستان جافيد طهران"، ودفنت بعض المتوفين من البهائيين في مقبرة خاوران دون إبلاغ عائلاتهم.

وفي أغسطس (آب) 2024، أبلغ المجتمع البهائي العالمي عن حرق متعمد وتدمير الأشجار في مقبرة البهائيين بالأهواز.

كما اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير مفصل لها في يناير (كانون الثاني) من هذا العام عن حالة حقوق الإنسان في عام 2024، سلطات النظام الإيراني بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بسبب اعتقال وإساءة معاملة البهائيين.

وفي 19 فبراير، وفي إطار استمرار الضغوط الأمنية للنظام الإيراني على المواطنين البهائيين في إيران، تم تفتيش منازل 14 مواطنًا بهائيًا في مدينتي كرج وقزوين من قبل عناصر أمنية. وفي نفس الوقت، تم اعتقال شخصين من بينهم، فريبا ميثاقي وعرفان إشراقي، ونقلهما إلى مكان غير معلوم.

وفي المقابل، رد وفد النظام الإيراني على التقارير حول انتهاك حرمة مقابر البهائيين، وادعى في بيان أن "تخصيص الأراضي للمقابر يتم وفقًا للوائح الوطنية التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل والإدارة المناسبة لأماكن الدفن".

وتعتقد مقررة الأمم المتحدة أن النظام الإيراني قدم هذا الادعاء لتحريف القضية الرئيسية، وقام بشكل غير صحيح بمساواة هذه اللوائح مع الإجراءات المعيارية في دول أخرى.

وردت قانع بشكل مباشر على هذا الادعاء، مؤكدة على السياق الأوسع لقمع واضطهاد الأقليات الدينية في إيران، وانتقدت محاولة وفد إيران تجاهل هذه القضية.

وخلال السنوات الماضية، وصف هاينر بيليفيلدت، المقرر الخاص السابق المعني بحرية الدين أو المعتقد، قمع واضطهاد البهائيين في إيران بأنه يمتد "من المهد إلى اللحد"، ووصفه بأنه "واحد من أشد حالات القمع الديني الحالية".

وقالت سيمين فهندج، ممثلة المجتمع البهائي العالمي في الأمم المتحدة في جنيف: "هذا التقرير الأخير للمقرر الخاص يصدر في وقت تشدد فيه إيران ضغوطها على مقابر البهائيين في البلاد".

وأضافت: "في إيران، البهائيون محرومون ليس فقط من حق العيش بسلام، بل حتى من الموت بسلام. أي شخص لديه ضمير يحترم الحد الأدنى من الكرامة للمتوفين ويحترم حق العائلات في الحداد ودفن أحبائهم وفقًا لمعتقداتهم. إن إجراءات حكومة إيران ليست فقط محاولة مدروسة لمحو الهوية الثقافية للبهائيين في إيران، بل إنها تزيد أيضًا من معاناتهم النفسية والعقلية".

ووفقًا لتقرير المجتمع البهائي، في الـ12 شهرًا الماضية فقط، تعرضت مقابر البهائيين في 14 مدينة رئيسية على الأقل في إيران لانتهاكات أو تدخلات من قبل النظام.

وقد استولى عملاء الاستخبارات الإيرانية على إدارة هذه المقابر بالقوة، وأجبروا البهائيين على دفع رسوم لدفن موتاهم في أراضٍ مملوكة لهم، وفي بعض الحالات حرموهم من حق دفن أحبائهم وفقًا لطقوسهم الدينية.

وأكد المجتمع البهائي أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مقابر بمدن مختلفة في إيران، بما في ذلك طهران وكرج وشيراز والأهواز وكرمانشاه وكرمان ويزد وسمنان ومشهد ورفسنجان.

وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت الأسبوع الماضي، أعلنت كندا أيضًا دعمها لحقوق البهائيين في إيران.
وأعربت كندا عن قلقها إزاء "عدم احترام مراسم الدفن وتدمير المقابر والأماكن الدينية"، مؤكدة أن "حقوق الدفن للأقليات الدينية، بما في ذلك المجتمع البهائي، يجب أن تظل محفوظة".

وفي أواخر يناير 2025، وقبل الاجتماع الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالبت الجمعية العالمية للبهائيين في بيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمحاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي.

وجاء في البيان أن إيران لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لإنهاء اضطهاد البهائيين، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمع البهائي في إيران قد ازدادت حدتها.

وكتبت "هيومان رايتس ووتش" أن التمييز الممنهج ضد البهائيين في إيران هو "سياسة حكومية رسمية"، وأن "الانتماء إلى الدين البهائي هو أساس الحرمان من الفرص الوظيفية والتعليمية في إيران، وكذلك مبرر للحرمان من الحصول على المعاشات الحكومية ومصادرة الممتلكات".

وحذرت الجمعية العالمية للبهائيين في ديسمبر (كانون الأول) 2023 من أن إيران لجأت إلى أساليب أكثر قسوة لزيادة الضغط على هذه الأقلية الدينية، ما يشير إلى تصعيد سياسة القمع الممنهج ضد البهائيين.

وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، طلبت لجنة الحرية الدينية الدولية الأميركية في تقريرها السنوي من حكومة الولايات المتحدة إحالة قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

وبالتالي، أصبح البلدان أقرب من أي وقت مضى إلى صراع عسكري محتمل.

وأوضح خامنئي، يوم السبت 8 مارس (آذار) خلال لقائه مع كبار مسؤولي النظام الإيراني، أن سبب امتناعه عن التفاوض مع الولايات المتحدة هو محاولة واشنطن فرض رؤيتها حول البرنامج النووي، والقدرات العسكرية، والنفوذ الإقليمي للنظام الإيراني.

وبعبارة أخرى، أعلن خامنئي أن إيران لن تتفاوض مع ترامب حول برنامجها النووي، والصواريخ، ومجموعاتها الوكيلة.

ويبدو أن الولايات المتحدة وإيران قد دخلتا في مسار صراع عسكري محتمل أسرع مما كان متوقعًا.

في بداية فترة رئاسة ترامب، كان من المتوقع أن يقدم أولاً اقتراح اتفاق لإيران، وفي حالة رفضه، يتحرك نحو الخيار العسكري.

ومنذ البداية، كان واضحًا أن فرص التوافق بين خامنئي وترامب ليست كبيرة، حيث كان ترامب يسعى لاتفاق يؤدي إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، وهو ما يرفض خامنئي قبوله.

وعلى عكس أوباما وبايدن اللذين كانا يسعيان لاتفاق لا يزيل التهديد النووي والصاروخي الإيراني بشكل كامل، أعلن ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أنهما يسعيان للقضاء التام على هذا التهديد، ولن يسمحا لإيران باستخدام مسار التفاوض لشراء الوقت.

يذكر أن خامنئي، الذي أدرك أن هدف ترامب من التفاوض هو التوصل لاتفاق سريع لتفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، رفض هذا الاقتراح مرتين في فترة زمنية قصيرة.

وهذا الأمر يُظهر أن المرشد الإيراني قد اتخذ قراره، بل إنه يستعد حتى لصراع محتمل.

يشار إلى أنه في خطاب خامنئي أول من أمس السبت، تم تثبيت آية من القرآن في مكان إلقاء الخطاب تؤكد على التوكل على الله بعد اتخاذ القرار.

كما أنه، وعلى عكس الإجراء المعتاد الذي يجلس فيه قادة الفروع، وأمين عام مجلس صيانة الدستور، ورئيس مجلس خبراء القيادة، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام على جانبيه، قام هذه المرة بوضع جميع المسؤولين السياسيين على جانب واحد، والقادة العسكريين الكبار على الجانب الآخر، وهو إجراء غير معتاد.

ومع انخفاض احتمال التوافق بين طهران وواشنطن بشكل كبير، يبدو أن أوروبا ستتحرك نحو تفعيل "آلية الزناد" وإعادة عقوبات الأمم المتحدة.

وكانت الدول الأوروبية تنتظر حتى الآن نتيجة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ولكن مع عدم وجود أفق واضح للتوافق، من المحتمل أن تبدأ في دراسة استخدام "آلية الزناد" أسرع مما كان متوقعًا.

و"آلية الزناد"، التي هي جزء من الاتفاق النووي، تعني أنه إذا طلبت واحدة من الدول الثلاث ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا تفعيل الآلية، فإن جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران ستعود. وفي هذه الحالة، حتى روسيا والصين لن تكونا قادرتين على منع عودة هذه العقوبات.

التصعيد بين إيران والغرب: سيناريوهات المواجهة المحتملة

تصريحات خامنئي الأخيرة ضد أوروبا، بالتزامن مع تصريحاته ضد الولايات المتحدة، زادت من احتمال تحرك أوروبا نحو خيار المواجهة.

في ظل الظروف الحالية، يبدو أن الولايات المتحدة والدبلوماسية العالمية تستعدان لمرحلة مواجهة محتملة.

أحد الفرص القليلة المتبقية للدبلوماسية هو ضغط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خامنئي لقبول اتفاق قبل الدخول في مرحلة الصراع. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن خامنئي غير مكترث حتى بالوساطة الروسية، وقد اتخذ قراره بعدم التفاوض والاستعداد للمواجهة.

إذا تطورت الأمور إلى مواجهة عسكرية، فإن الأهداف الرئيسية المحتملة لأي هجوم إسرائيلي أو مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة ستكون المنشآت النووية الإيرانية.

وفي مقدمة هذه الأهداف تأتي ثلاثة مواقع نووية رئيسية: فردو، ونطنز، ومفاعل الماء الثقيل في أراك.

• منشأة فردو: أهم مركز لتخصيب اليورانيوم في إيران، ويُعرف رسميًا باسم "مجمع التخصيب مسعود علي محمدي". يقع على طريق طهران-قم ويضم أجهزة طرد مركزي متقدمة.

• منشأة نطنز: تُعرف رسميًا باسم "مجمع التخصيب مصطفى أحمدي روشن"، وتقع بين كاشان وأصفهان. تعرضت في السابق لانفجارات بسبب عمليات تخريبية.

• مفاعل الماء الثقيل في أراك: كان موضع جدل داخلي في إيران خلال الاتفاق النووي بشأن ملئه بالخرسانة. يعد أحد المنشآت الحيوية في البرنامج النووي الإيراني.

وعلى الرغم من أن هذه المواقع الثلاثة تُعتبر الأهداف الأساسية للهجوم المحتمل، فإن نطاق الضربة قد يكون أوسع ليشمل منشآت أخرى مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

إذا استمر المسار الحالي وابتعدت إيران والولايات المتحدة عن الدبلوماسية وتحركتا نحو الصراع، فإن هناك سيناريوهين رئيسيين لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية:؛ هجوم إسرائيلي بضوء أخضر من الولايات المتحدة، أو مشاركة الولايات المتحدة مباشرة في الهجوم.

نظرًا لأن منشآت "فردو" و"نطنز" تقعان تحت الأرض، وانتشار المواقع النووية في أنحاء البلاد، يشكك بعض الخبراء العسكريين في قدرة إسرائيل على تدمير هذه المنشآت بمفردها.

ووفقًا للتقارير، حصلت إسرائيل على حوالي 1800 قنبلة من طراز "MK-84" أو "BLU-117" من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن تدمير هذه المنشآت بشكل كامل يتطلب مشاركة أميركية واستخدام قنابل أقوى، مثل "GBU-57" والطائرات الشبحية "B-2".

وتتميز قنابل"GBU-57"، التي تزن 30 ألف رطل (نحو 14 طنًا)، بقدرتها على اختراق 60 مترًا من الخرسانة قبل الانفجار.

وفي ظل هذه التطورات، إذا ظل المسار الدبلوماسي مغلقًا، فقد تكون المنطقة على أعتاب واحدة من أخطر المواجهات العسكرية في العقود الأخيرة.

وتكتظ منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" (تويتر سابقًا) و"إنستغرام" بمقاطع الفيديو والصور للنساء والفتيات الشابات اللاتي، رغم القمع اليومي والمضايقات من قبل النظام في شكل دوريات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" و"حرس الحجاب" والقوات "المفوضة بحرية التصرف"، يرتدين سترات قصيرة ومعاطف، بشعرٍ مُسدل أو بقبعات، وحتى بملابس داخلية تحت المعاطف في الأماكن العامة.

تتشابه تسريحات الشعر ومساحيق التجميل وأسلوب الملابس والإكسسوارات لدى العديد من الفتيات الشابات من جيل "زد" مع ما هو سائد في الغرب من موضة واتجاهات.

الموضة كرمز للنضال

لم ينتشر هذا النمط من الملبس والموضة بين ليلة وضحاها، بل كانت هناك عوامل، مثل تغيير جيل الآباء إلى مواليد الثمانينيات، الذين يتمتعون بنظرة وثقافة مختلفة عن الأجيال السابقة، وانتشار الوصول إلى الإنترنت حتى في المدن الصغيرة والقرى، وانتشار تعليم اللغات الأجنبية بين الأطفال والمراهقين، مما جعلهم على دراية بالثقافة والموسيقى، ومِن ثمّ بالحريات الفردية والديمقراطية الغربية. كل هذا كان يحدث تحت سطح المجتمع الإيراني.

ومع ذلك، فإن حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي ركزت على حقوق المرأة والحريات المدنية والسياسية، كانت عاملاً محفزًا، وعجّلت بظهور هذا التغيير في الموضة وأسلوب الملبس بين الشباب والنساء.

والنظام الإيراني، الذي طوال أكثر من أربعة عقود من استيلائه على السلطة، نظر دائمًا إلى جسد المرأة كأداة وحاول استخدامه كساحة لعرض أيديولوجيته الدينية من خلال فرض الحجاب الإجباري، وتعريف دور الأمومة بأنها "الوظيفة والقيمة الأساسية للمرأة"، أظهر مقاومة شديدة لهذا التغيير في أسلوب الملبس ولم يتراجع عن القمع.

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو، التي تخترق رقابة وسائل الإعلام الحكومية، وتُنشر يوميًا من مدن إيران على منصات التواصل الاجتماعي، أن العديد من النساء، خاصة مواليد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي، أصبحن غريبات عن مفهوم "المعطف"، وغالبًا ما يرتدين "التيشيرتات" والسراويل في الأجواء الحارة، والسترات القصيرة في الأوقات الباردة، دون ارتداء الحجاب.

وتحدثت عدة نساء يعشن في مدن إيرانية، مثل طهران وأصفهان ورشت، عن التغيير في أسلوب ملبسهن، بعد بدء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وقلن إنهن أصبحن أكثر جرأة في اختيار ملابسهن واتباع الموضة التي يفضلنها.

وقالت "مينا"، وهي صحافية تعيش في طهران، تحدثت إلى "إيران إنترناشيونال" تحت اسم مستعار لحماية هويتها، إنها تخلت تمامًا عن الحجاب والمعطف بعد هذه الحركة، ووفقًا لملاحظاتها الشخصية، فإن النساء، باستثناء العاملات في المؤسسات الحكومية، لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة أو في أماكن العمل.

ومع ذلك، فهي لا تعتبر هذا "زيًا اختياريًا"، وتقول: "اللبس الاختياري يعني أن يكون لدى المرأة خيار ارتداء الملابس القصيرة في الصيف، لكن النساء الإيرانيات محرومات عمليًا من هذه الخيارات؛ رغم أنهن دفعن حدود الإلزام الحكومي إلى الوراء بشكل جدي".

وهذه الصحافية، التي تتابع عن كثب موضوع الموضة والاتجاهات اليومية، تصف قضية الموضة ولبس النساء بأنها "قضية معقدة ومرتبطة بحق الملكية على الجسد"، وهي تتغير مع الحركات الاجتماعية.

"شادي"، امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا وتعيش في أصفهان، قالت لـ"إيران إنترناشيونال" إن أسلوب لبسها شهد "تغييرًا ملحوظًا" بعد احتجاجات 2022، وإن هذه الاحتجاجات جعلت من السهل عليها تحدي قانون الحجاب الإجباري.

وفي عام 2024، شاركت مجموعة من النساء الإيرانيات في حملات تلقائية على منصة "إكس"؛ حيث نشرن صورًا لأنفسهن وهن يرتدين "البيكيني" أو بدون حجاب في شوارع إيران، ووصفن هذا الإجراء بأنه خطوة لاستعادة أصواتهن وحضورهن الجسدي كشكل من أشكال النضال في المجتمع.

وأكدت "شادي" أن عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وحتى عند مواجهة عناصر الأمن، الذين يمنعون دخول المترو من دون حجاب، يشعرها الآن بالقوة ولا تشعر بالخوف، مضيفة: "في العام الماضي، عندما ذهبت إلى جامعتي في طهران لإكمال إجراءات التخرج، وعندما رفضت الالتزام بقيود اللبس، رأيت هذا التحدي للحجاب الإجباري، ودخول الجامعة باللباس الذي أريده كجزء من هويتي التي تميزني عن الآخرين".

هذه الشابة ترى أن اختيار الموضة والأزياء في إيران يتجاوز تقديم صورة خارجية، بل هو قضية سياسية "تُظهر اتجاه الفرد في النضال ضد الديكتاتورية".

كيف تغيّر تصميم الأزياء في إيران؟

ظهرت التغييرات الاجتماعية، التي حدثت في إيران، خاصة بعد حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، أيضًا على مستوى تصميم الأزياء.

ويتمتع جيل الشباب في إيران، المعروف بجيل "زد"، بمعلومات أوسع بكثير عن أنماط الموضة، مقارنة بالأجيال السابقة، ويعبرون عن آرائهم الشخصية من خلال أسلوب لبسهم، رغم ضغوط النظام لقمع فردية النساء ونظرتهن المختلفة لأيديولوجية الثورة الإيرانية.

وكان هذا الوعي المختلف عن الموضة والأزياء واضحًا في أسلوب النساء والفتيات المشاركات في احتجاجات 2022؛ من النساء اللاتي كنّ يظهرن بشعر مصبوغ بالأخضر والأحمر والأزرق، وأظافر مطلية باللون الداكن، وأحذية ضخمة، ووشوم وثقوب في الشفاه والأنف والحاجبين والأذنين، إلى الفتيات اللواتي كنّ يرتدين "الكروب توب" والتنانير القصيرة جدًا مع الأحذية الطويلة في الشوارع.

لكن هذا التغيير ليس مقتصرًا على جيل الشباب من مواليد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي.

وقالت "بيتا"، التي تعمل في مجال حياكة الملابس وتعيش في مدينة رشت، لـ"إيران إنترناشيونال"، إنها لاحظت تغييرًا في الطلبات، التي تتلقاها خلال العامين الماضيين، حيث لم تعد النساء يطلبن خياطة "المعطف"، بل ارتفعت طلبات السترات القصيرة مع التنانير أو السراويل بشكل كبير.

وهي ترى هذا التغيير أيضًا في أسلوب العملاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا.

"نادية آيدان"، خريجة تصميم الأزياء والناشطة في مجال حقوق المرأة، لديها ملاحظات مشابهة لـ"بيتا"، تقول إن العملاء وحتى المقربين منها أصبحوا أكثر جرأة في اختيار الملابس، وإن العديد من النساء بدأن بتجربة أنماط جديدة لم يجربنها من قبل؛ لأنها لم تكن متوافقة مع معايير الحجاب الإجباري التي يفرضها النظام.

صورة المرأة الإيرانية عام 2024

بالنسبة لي، ونظرًا لأنني أعيش بعيدًا عن بلدي، فإن متابعة مقاطع الفيديو والصور للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ترسم هذه الصورة: نساء أنيقات ومهتمات باتباع أحدث صيحات الموضة، ولم يعدن يخضعن لقيود الملبس، التي تفرضها أيديولوجية النظام الإيراني، ولم يعدن يرتبطن بها بأي شكل.

تؤكد "مينا" هذه الصورة وتقول إن النساء الإيرانيات، برغبتهن في الأناقة، يرتدين ملابس تتعارض تمامًا مع قيم النظام.

وتضيف، في إشارة إلى العنف الذي تتعرض له النساء بسبب أسلوب لبسهن: "النساء الإيرانيات لا يستحققن أبدًا تحمل هذا الضغط اليومي لمجرد المشي في شوارع بلادهن، ولا ينبغي أن يصبح هذا الشعور طبيعيًا".

وتؤكد "نادية آيدان"، وهي مواطنة إيرانية أيضًا، أن "ارتداء الملابس ليس مجرد اختيار بسيط، بل يمكن أن يكون بيانًا واحتجاجًا وتذكيرًا بشيء سُلب منا كنساء ونحن الآن نستعيده".

وكما تقول، فإن المرأة الإيرانية في عام 2024، بعد كل الأثمان الباهظة التي تحملتها من أرواح وأموال، لم تعد تسعى للاندماج في الأطر التي يفرضها النظام والمجتمع، بل أصبحت النساء الإيرانيات يفكرن أكثر في أن تحمل ملابسهن رسالة، وتعبر عن هويتهن الشخصية، وليس فقط عن جمالهن الخارجي.

وأشارت جولي إلى أن العقوبات الجديدة فُرضت بموجب اللوائح الخاصة بالإجراءات الاقتصادية ضد الأفراد والكيانات الإيرانية، قائلة: "إن إيران تواصل تجاهل حقوق الإنسان بشكل صارخ، وقمع شعبها بشكل منهجي، ونشر عدم الاستقرار خارج حدودها".

وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أن سلطات النظام الإيراني "تواصل إسكات أصوات الحرية بالعنف والترهيب، من خلال القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين، والاعتقالات والإعدامات التعسفية للمعارضين".

وشددت جولي على الأبعاد الدولية لإجراءات النظام الإيراني، مضيفةً: "هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تقتصر على الشعب الإيراني، فنظام إيران يهدد الأمن الإقليمي والعالمي من خلال دعمه للجماعات الإرهابية".

الأفراد والكيانات المستهدفون بالعقوبات

يلعب الأفراد والكيانات المستهدفون بالعقوبات، أدوارًا في شبكات توريد وتوفير التقنيات المتقدمة التي تدعم إنتاج وبيع أسلحة الحرس الثوري الإيراني، وتشمل هذه المعدات أسلحة زودت بها إيران روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

والأفراد الثلاثة، الذين تم فرض العقوبات عليهم، هم: حسين هاتفي أردكاني، ومهدي كوكردجيان، وحسين بور فرزانه.

أما الكيانات الأربعة فهي: شركة كاوان إلكترونيك بهراد، وشركة بسامد إلكترونيك بويا، وشركة مهندسي طيف تدبير، ومكتب تصميم أنظمة الدفع فرزانكان.

ويشار إلى أن حسين هاتفي أردكاني هو رئيس شبكة توريد دولية تشمل شركات كاوان إلكترونيك بهراد، وبسامد إلكترونيك بويا، وطيف تدبير آريا.

أما مهدي كوكردجيان فهو المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "هسا" لصناعات الطيران الإيرانية. كما أن حسين بور فرزانه هو كبير المهندسين في مكتب تصميم أنظمة الدفع فرزانكان.

أما الشركات المستهدفة فهي شركات توريد معدات، بينما مكتب تصميم أنظمة الدفع فرزانكان هو شركة تكنولوجيا تعمل مع الحرس الثوري الإيراني.

دور طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم

وفقًا لوزارة الخارجية الكندية، تم اتخاذ هذه العقوبات بالتنسيق مع حلفاء كندا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنه على الرغم من الجهود المستمرة للمجتمع الدولي على مدى العقود الماضية لمواجهة الإجراءات، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين، "فإن نظام إيران ما زال لاعبًا مزعزعًا للاستقرار في الشرق الأوسط، ويواصل أنشطته التخريبية من خلال عملياته العسكرية ودعمه لشبكة من الميليشيات غير الحكومية والجماعات الإرهابية المتحالفة".

وأضافت أن "إيران ووكلاءها زادوا من خطر تصعيد العنف غير القابل للسيطرة في المنطقة، وهجماتهم المستمرة على الدول المجاورة، وإسرائيل، والقوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، زادت من حدة التوترات".

وأوضح بيان وزارة الخارجية الكندية، أن "إيران تواصل تطوير شبكاتها لتوريد وتبادل التكنولوجيا التسليحية، وزيادة التنسيق العملياتي بين وكلائها".

موقف كندا من إجراءات إيران

شددت وزارة الخارجية الكندية على أن إيران، سواء من خلال قواتها المسلحة أو دعمها للحلفاء والوكلاء، تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، قائلة: "سترد كندا بحزم على إجراءات إيران وستقف إلى جانب أولئك الذين يقاومون بشجاعة قمع النظام الإيراني ويناضلون من أجل حقوق الإنسان والعدالة".

وأضافت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي: "إجراءات حكومة إيران تتحدث عن نفسها. لقد شهد العالم لسنوات كيف تدفع إيران أجندتها القائمة على العنف والخوف والدعاية الكاذبة. كندا تتخذ إجراءات ضد نظام لا يهتم بالسلام والأمن الإقليمي ويساهم في تصعيد التوترات والعنف".

عقوبات كندا السابقة ضد النظام الإيراني

فرضت كندا حتى الآن عقوبات على 208 أفراد إيرانيين و254 كيانًا إيرانيًا، مع احتساب العقوبات الجديدة.

وفي عام 2012، صنّفت كندا بموجب قانون الحصانة السيادية، إيران كـ"داعم حكومي للإرهاب". وهذا الإجراء، إلى جانب قانون العدالة لضحايا الإرهاب، يسمح للضحايا بمقاضاة إيران في المحاكم الكندية بسبب الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية المرتبطة بطهران.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وصفت كندا النظام الإيراني بأنه نظام متورط في الإرهاب وانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. وأدى هذا الإجراء إلى منع عشرات الآلاف من كبار مسؤولي النظام الإيراني، بمن في ذلك العديد من أعضاء الحرس الثوري، من دخول كندا بشكل دائم.

وفي يونيو (حزيران) 2024، أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي بموجب "القانون الجنائي". واتخذت هذا الإجراء "ردًا على الأعمال الإرهابية للحرس الثوري، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون الواعي مع جماعات إرهابية أخرى مثل حزب الله وحماس".