الاتحاد الأوروبي: توسيع البرنامج النووي الإيراني يتناقض مع التزامات طهران

جاء ذلك في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار) 2025. وذكرت كالاس في كلمة لها لحفظ السلام والأمن الدوليين أن "التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني يتناقض مع التزامات طهران. وأن نهجا جماعيا مثل الاتفاق النووي هو الحل". وأضافت: "لا يوجد حل مستدام آخر سوى الدبلوماسية لحل هذه القضية."

تأتي تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في وقت من المقرر أن يعقد فيه مجلس الأمن جلسة غير علنية يوم الأربعاء 12 مارس 2025 لمناقشة زيادة مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الدرجة العسكرية.

وسيتم عقد هذه الجلسة بناءً على طلب ست دول من أصل 15 عضوًا في المجلس، وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وبنما.

كما طلبت هذه الدول من إيران تقديم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في عدة مواقع مختلفة في إيران.

ولطالما نفت إيران سعيها للحصول على سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بسرعة كبيرة إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى قريب جدًا من 90 في المائة الذي يُعد ضروريًا لإنتاج سلاح نووي.

ويعتقد الغرب أن أي برنامج غير عسكري لا يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى العالي، حيث لم يسبق لأي دولة أن قامت بهذا دون أن تبني قنبلة نووية. ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي بحت.

وبعد قرار إدارة ترامب الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018، ابتعدت إيران عن التزاماتها في الاتفاق رغم الانتقادات الدولية الواسعة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على اقتراح من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.

كما أخبرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنه إذا لزم الأمر، فهي مستعدة لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وقد تمتد هذه الفترة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، حيث سينتهي قرار الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي بعد هذه الفترة.

ومن جهة أخرى، أصدر دونالد ترامب في فبراير (شباط) الماضي مرسومًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى"، وطلب من ممثله في الأمم المتحدة العمل مع حلفاء أميركا لإعادة فرض العقوبات الدولية ضد إيران.

كما انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، إجراءات روسيا في إشراك دول مثل إيران وكوريا الشمالية في "حربها الاستعمارية" في أوكرانيا، واستخدام موسكو للمساعدات العسكرية من طهران وبيونغ يانغ في هذه الحرب.

وقالت كالاس: "الدعم العسكري الإيراني لروسيا، بما في ذلك تسليم الصواريخ الباليستية، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي."

وقد أدانت الدول الغربية مرارًا المساعدات ذات الاستخدام المزدوج التي قدمتها الصين إلى روسيا، وكذلك المساعدات العسكرية التي قدمتها إيران وكوريا الشمالية لهذه الدولة، وفرضت في هذا السياق عقوبات واسعة ضد طهران وبيونغ يانغ.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، أرسلت إيران بشكل مباشر إلى روسيا معدات عسكرية بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، رغم التحذيرات الغربية.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت روسيا في استخدام جنود من كوريا الشمالية في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في منطقة كورسك.

وقد عقد المسؤولون الأوكرانيون والأميركيون، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة السعودية محادثات حساسة لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وكان الرياض قد استضافت من قبل في فبراير الماضي محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.