محكمة إيرانية تحكم بالسجن 41 سنة وغرامة 910 ملايين تومان على 3 متحولين دينيا
أصدرت محكمة إيرانية أحكاما بالسجن يتعدى مجموعها 41 عاما على ثلاثة مواطنين تحولوا للديانة المسيحية هم: نرجس نصري، وعباس سوري، ومهران شاملوئي.
أصدرت محكمة إيرانية أحكاما بالسجن يتعدى مجموعها 41 عاما على ثلاثة مواطنين تحولوا للديانة المسيحية هم: نرجس نصري، وعباس سوري، ومهران شاملوئي.
وحكمت محكمة الثورة في طهران على نصري وسوري وشاملوئي بـ16 و15 و10 سنوات و8 أشهر سجنًا على التوالي، وغرامة مالية قدرها 910 ملايين تومان (نحو 11 ألف دولار)، بالإضافة إلى حرمانهم من الحقوق الاجتماعية.
ونقل موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير له أن هذه الأحكام صدرت عن القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، وتم إبلاغها للمحكومين.
وحُكِم على نرجس نصري بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "النشاط الدعائي المخالف للشريعة الإسلامية بسبب التواصل مع الخارج بطريقة مؤثرة وعميقة (مع زيادة درجة العقوبة)"، والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة، ودفع غرامة مالية قدرها 330 مليون تومان. (نحو 3500 دولار).
كما حُكِم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "الانتماء إلى جمعيات معارضة للدولة"، وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".
وتتعرض نصري، وهي حامل في شهرها الرابع، أيضًا لعقوبات تكميلية تشمل منعها من السفر، والإقامة في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، والانضمام إلى أي تجمعات أو مجموعات اجتماعية لمدة سنتين.
أما عباس سوري، فقد حُكِم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "النشاط الدعائي المخالف للشريعة الإسلامية"، والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة، ودفع غرامة مالية قدرها 330 مليون تومان.
كما حُكِم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "الانتماء إلى جمعيات معارضة للدولة".
وتشمل العقوبات التكميلية منعه من السفر، ومنعه من الإقامة في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، والانضمام إلى أي تجمعات أو مجموعات اجتماعية لمدة سنتين.
وفي حالة مهران شاملوئي، فقد حُكِم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة "النشاط الدعائي المخالف للشريعة الإسلامية"، ودفع غرامة مالية قدرها 250 مليون تومان (نحو 3 آلاف دولار)، والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة.
كما حُكِم عليه بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر بتهمة "الانتماء إلى جمعيات معارضة للدولة".
ووفقًا لتقرير "هرانا"، فقد عُقدت جلسة محاكمة هؤلاء المواطنين في 13 فبراير (شباط) الماضي في محكمة الثورة في طهران، بينما عُقدت جلسة التحقيق الأولي في شهر يناير (كانون الثاني) في محكمة الثورة بطهران.
وقد تم اعتقال هؤلاء المسيحيين المُتنصِّرين في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب تشكيلهم كنيسة منزلية في طهران، وتم الإفراج عنهم في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد دفع كفالة مالية.
وذكرت منظمة "المادة 18" في تقرير لها أن ما لا يقل عن 10 مواطنين مسيحيين آخرين اعتُقلوا في نفس الفترة خلال مداهمات متزامنة لمنازل مسيحيين في مدن كرج ومشهد وشيراز وبندر عباس.
وعلى الرغم من الاعتراف بالمسيحية في الدستور الإيراني، فإن النظام الإيراني يتعامل بأسلوب أمني مع تحول المسلمين إلى المسيحية، وقد اعتقل المئات من المسيحيين المُتنصِّرين على مدى العقود الماضية، وحكم على العديد منهم بالسجن.
ويأتي قمع المسيحيين المُتنصِّرين في إيران في وقت تنص فيه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل شخص الحق في حرية الدين وتغيير الدين، وكذلك حرية التعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، علنًا أو سرًا.
