انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، نازيلا قانع، النظام الإيراني الذي حاول إنكار انتهاك حرمة مقابر البهائيين في إيران، قائلة إن نظام طهران لا يمكنه إخفاء انتهاك حقوق البهائيين في دفن ذويهم.
وقالت قانع في جلسة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "لا يمكن تجاهل التزامات النظام تجاه أكبر أقلية دينية غير مسلمة في البلاد، أي البهائيين، بمجرد الادعاء بأن المقابر خاصة".
يذكر أن نازيلا قانع، أستاذة جامعية ومحامية من أصل إيراني، تم انتخابها في يوليو (تموز) 2022 كمقررة خاصة لـ"حرية الأديان والمعتقد" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتعمل قانع أستاذة في جامعة أكسفورد وتحمل الجنسية الفرنسية.
وأضافت: "تم تدمير مئات المقابر البهائية في جميع أنحاء إيران على مدى عقود، حيث تم حرقها وتدميرها بالجرافات. وقد تأخر دفن المتوفين من البهائيين بسبب عقبات غير مبررة وضارة تم فرضها من قبل السلطات الحكومية".
جاءت هذه التصريحات بعد أن أنكر أحد ممثلي وفد النظام الإيراني نتائج تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن تدمير المقابر والقيود المنهجية المفروضة على البهائيين في إيران.
وجاء في التقرير: "تم منع أتباع الدين البهائي من دفن موتاهم في الأراضي المتاحة في المقابر، وبدلاً من ذلك تم إجبارهم على دفن موتاهم في موقع مقبرة جماعية".
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أبلغ المجتمع البهائي العالمي عن تدمير قبور أكثر من 30 مواطنًا بهائيًا تم دفنهم في مقبرة جماعية في خاوران بطهران.
وقبل ثورة 1979، كان المجتمع البهائي في طهران يمتلك مقبرة مساحتها 80 ألف متر مربع في خاوران ومقبرة أخرى مساحتها مليون ونصف المليون متر مربع في كبیرآباد.
وتمت مصادرة كلا الموقعين في الثمانينيات من قبل النظام الإيراني (بعد عام واحد من استيلائه على السلطة في إيران)، وتم تدمير ما لا يقل عن 15 ألف قبر في خاوران.
وبعد ذلك، تم تخصيص قطعة أرض أصغر مساحتها 17 ألف متر مربع تُعرف باسم "جولستان جافيد طهران"، بجوار المقبرة الجماعية في خاوران، للمجتمع البهائي.
ومقبرة خاوران هي مكان دفن جثث السياسيين الذين أُعدموا في الثمانينيات، وخاصة ضحايا عمليات الإعدام الجماعي السياسي في عام 1988. ولكن البهائيين الآن لديهم وصول محدود إلى هذه المقبرة.
وخلال السنوات الأخيرة، استولت وزارة الاستخبارات على المقبرة وجعلوا استخدامها أكثر صعوبة على البهائيين.
وقدم نشطاء المجتمع البهائي ومنظمات حقوق الإنسان خلال هذه الفترة تقارير عديدة تفيد بأن سلطات النظام الإيراني منعت دفن جثث البهائيين في "جولستان جافيد طهران"، ودفنت بعض المتوفين من البهائيين في مقبرة خاوران دون إبلاغ عائلاتهم.
وفي أغسطس (آب) 2024، أبلغ المجتمع البهائي العالمي عن حرق متعمد وتدمير الأشجار في مقبرة البهائيين بالأهواز.
كما اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير مفصل لها في يناير (كانون الثاني) من هذا العام عن حالة حقوق الإنسان في عام 2024، سلطات النظام الإيراني بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بسبب اعتقال وإساءة معاملة البهائيين.
وفي 19 فبراير، وفي إطار استمرار الضغوط الأمنية للنظام الإيراني على المواطنين البهائيين في إيران، تم تفتيش منازل 14 مواطنًا بهائيًا في مدينتي كرج وقزوين من قبل عناصر أمنية. وفي نفس الوقت، تم اعتقال شخصين من بينهم، فريبا ميثاقي وعرفان إشراقي، ونقلهما إلى مكان غير معلوم.
وفي المقابل، رد وفد النظام الإيراني على التقارير حول انتهاك حرمة مقابر البهائيين، وادعى في بيان أن "تخصيص الأراضي للمقابر يتم وفقًا للوائح الوطنية التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل والإدارة المناسبة لأماكن الدفن".
وتعتقد مقررة الأمم المتحدة أن النظام الإيراني قدم هذا الادعاء لتحريف القضية الرئيسية، وقام بشكل غير صحيح بمساواة هذه اللوائح مع الإجراءات المعيارية في دول أخرى.
وردت قانع بشكل مباشر على هذا الادعاء، مؤكدة على السياق الأوسع لقمع واضطهاد الأقليات الدينية في إيران، وانتقدت محاولة وفد إيران تجاهل هذه القضية.
وخلال السنوات الماضية، وصف هاينر بيليفيلدت، المقرر الخاص السابق المعني بحرية الدين أو المعتقد، قمع واضطهاد البهائيين في إيران بأنه يمتد "من المهد إلى اللحد"، ووصفه بأنه "واحد من أشد حالات القمع الديني الحالية".
وقالت سيمين فهندج، ممثلة المجتمع البهائي العالمي في الأمم المتحدة في جنيف: "هذا التقرير الأخير للمقرر الخاص يصدر في وقت تشدد فيه إيران ضغوطها على مقابر البهائيين في البلاد".
وأضافت: "في إيران، البهائيون محرومون ليس فقط من حق العيش بسلام، بل حتى من الموت بسلام. أي شخص لديه ضمير يحترم الحد الأدنى من الكرامة للمتوفين ويحترم حق العائلات في الحداد ودفن أحبائهم وفقًا لمعتقداتهم. إن إجراءات حكومة إيران ليست فقط محاولة مدروسة لمحو الهوية الثقافية للبهائيين في إيران، بل إنها تزيد أيضًا من معاناتهم النفسية والعقلية".
ووفقًا لتقرير المجتمع البهائي، في الـ12 شهرًا الماضية فقط، تعرضت مقابر البهائيين في 14 مدينة رئيسية على الأقل في إيران لانتهاكات أو تدخلات من قبل النظام.
وقد استولى عملاء الاستخبارات الإيرانية على إدارة هذه المقابر بالقوة، وأجبروا البهائيين على دفع رسوم لدفن موتاهم في أراضٍ مملوكة لهم، وفي بعض الحالات حرموهم من حق دفن أحبائهم وفقًا لطقوسهم الدينية.
وأكد المجتمع البهائي أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مقابر بمدن مختلفة في إيران، بما في ذلك طهران وكرج وشيراز والأهواز وكرمانشاه وكرمان ويزد وسمنان ومشهد ورفسنجان.
وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت الأسبوع الماضي، أعلنت كندا أيضًا دعمها لحقوق البهائيين في إيران.
وأعربت كندا عن قلقها إزاء "عدم احترام مراسم الدفن وتدمير المقابر والأماكن الدينية"، مؤكدة أن "حقوق الدفن للأقليات الدينية، بما في ذلك المجتمع البهائي، يجب أن تظل محفوظة".
وفي أواخر يناير 2025، وقبل الاجتماع الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالبت الجمعية العالمية للبهائيين في بيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمحاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي.
وجاء في البيان أن إيران لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لإنهاء اضطهاد البهائيين، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمع البهائي في إيران قد ازدادت حدتها.
وكتبت "هيومان رايتس ووتش" أن التمييز الممنهج ضد البهائيين في إيران هو "سياسة حكومية رسمية"، وأن "الانتماء إلى الدين البهائي هو أساس الحرمان من الفرص الوظيفية والتعليمية في إيران، وكذلك مبرر للحرمان من الحصول على المعاشات الحكومية ومصادرة الممتلكات".
وحذرت الجمعية العالمية للبهائيين في ديسمبر (كانون الأول) 2023 من أن إيران لجأت إلى أساليب أكثر قسوة لزيادة الضغط على هذه الأقلية الدينية، ما يشير إلى تصعيد سياسة القمع الممنهج ضد البهائيين.
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، طلبت لجنة الحرية الدينية الدولية الأميركية في تقريرها السنوي من حكومة الولايات المتحدة إحالة قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.
