من المقرر أن تقوم الحكومة الإيرانية، في غضون الأشهر الثلاث المقبلة، ببدء إجراءات زيادة عدد المقاعد البرلمانية، بنحو 40 مقعدا، مما يعزز التمثيل العادل للإيرانيين في المناطق التي تعاني من نقص في التمثيل، وذلك تنفيذا للمادة 64 من الدستور.
وتهدف الخطة، التي أقرها البرلمان الشهر الماضي وصادق عليها مجلس صيانة الدستور، إلى معالجة التغيرات الديموغرافية الكبيرة التي طرأت منذ آخر تعديل لتشكيلة البرلمان في عام 1999.
وتُلزم هذه التوجيهات الحكومة بتسهيل إضافة 40 نائبًا جديدًا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى البرلمان الإيراني.
وقد أدت هذه التغيرات إلى توزيع غير متكافئ للتمثيل، حيث تمتلك بعض المناطق قليلة السكان نفس عدد النواب الذين تمثلهم مناطق أكبر بكثير من حيث عدد السكان.
وتنص المادة 64 من الدستور على إضافة 20 نائبًا إلى البرلمان كل 10 سنوات، إلا أنه لم يتم إجراء أي تعديلات منذ عام 1999، رغم أربع محاولات سابقة لزيادة عدد المقاعد، والتي أوقفتها معارضة الحكومة.
ويشير خبراء نقلت عنهم وكالة أنباء "فارس"، إلى أن التوزيع الحالي للمقاعد غير متوازن بشكل حاد، مشيرين إلى أن بعض الدوائر التي تضم 30 ألف نسمة تتمتع بتمثيل مساوٍ لتلك التي تضم ملايين السكان. على سبيل المثال، محافظة البرز التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة، لا يمثلها سوى ثلاثة نواب فقط.
ويرى مؤيدو الخطة أن تنفيذها سيعزز دور البرلمان ويصلح الظلم الاجتماعي الناجم عن التفاوتات الحالية في التمثيل.
