تزامنا مع تقرير مجلة "دي شبيغل" الألمانية عن محاولات إيران الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن واشنطن ستمنع وصول الحكومة الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.
وأكد وزير الخزانة الأميركي أنه "إذا كان الأمن الاقتصادي هو نفسه الأمن القومي، فإن الحكومة الإيرانية لن تحقق أيًا منهما".
وقال سكوت بيسنت، اليوم الخميس 6 مارس (آذار)، "سنقوم بحظر وصول الحكومة الإيرانية إلى النظام المالي الدولي، من خلال استهداف الأطراف الإقليمية التي تسهل نقل الإيرادات".
وأضاف: "سوف نغلق قطاع النفط وقدرات إيران على إنتاج الطائرات المسيرة".
وكان دونالد ترامب قد أصدر سابقًا أمرًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة الضغط الأقصى على إيران، وأمر وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين بأن تعملا على تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
ومنذ ذلك الحين، زادت إدارة ترامب من الضغوط على إيران من خلال فرض عقوبات جديدة أو إلغاء الاستثناءات من العقوبات، بهدف القضاء على موارد دخل الحكومة واستخدام هذه الموارد في البرامج النووية والصاروخية، فضلاً عن تعزيز القوات الوكيلة لإيران في المنطقة.
محاولات إيران الوصول إلى المليارات المجمدة
في الوقت نفسه، أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الخميس 6 مارس (آذار)، بأن إيران تحاول الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة الإيرانية في إحدى الشركات التابعة لبورصة ألمانيا.
وذكرت "دير شبيغل" نقلاً عن مصادر مالية مطلعة أن القيمة الأولية لهذه الأصول المجمدة تقدر بحوالي 4.9 مليار دولار.
وأشارت "دير شبيغل" إلى أن جزءًا من هذه الأصول يعود إلى البنك المركزي الإيراني ويتم الاحتفاظ بها لدى شركة "كلير ستريم" في لوكسمبورغ.
وهناك جزء آخر تتم إدارته عبر بنك إيطالي. ومنذ عام 2008، قامت شركة "كلير ستريم" بتجميد جميع الحسابات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، حيث هددت واشنطن هذه الشركة بتطبيق العقوبات.
الحاجة إيران الملحة للعملة الأجنبية
وفقًا لـ"دير شبيغل"، يعتقد الخبراء في الأمن الدولي أن طهران بحاجة ماسة للعملة الصعبة لتمويل قواتها المسلحة وتسليح حزب الله اللبناني.
كما أن الحكومة الإيرانية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الصفقات العسكرية مع روسيا، ومنذ تمويل الميزانية العسكرية لإيران بالكامل من الموارد الحكومية، يتم تخصيص جزء من إيرادات النفط لهذا القطاع. لكن العقوبات الدولية قد وضعت تحديات كبيرة أمام مبيعات النفط الإيرانية.
وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية التي كانت تُستخدم للتهرب من العقوبات النفطية المفروضة على إيران.
نجاح إيران في تحرير بعض الأرصدة المجمدة في الصين
ووفقًا لتقرير "دير شبيغل"، وعلى الرغم من هذه القيود، تمكنت إيران في بداية عام 2025 من تحقيق نجاح كبير. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الإيرانية نجحت في تحرير ما يقرب من ملياري دولار من أموال النفط المجمد في الصين.
وبعد هذا النجاح، تسعى الحكومة الإيرانية الآن لتحرير مليارات الدولارات المتبقية من الحسابات المجمدة في أوروبا.
القضية القانونية والتحديات المقبلة
ورفع البنك المركزي الإيراني دعوى قضائية في عام 2018 ضد شركة "كلير ستريم" لتحرير 4.9 مليار دولار من الأصول المجمدة مع الفوائد.
لكن تقارير سنوية لبورصة ألمانيا تُظهر أن هذه الشركة لا تعتقد أن هناك فرصًا كبيرة لنجاح الحكومة الإيرانية في هذه القضية القانونية.
ومن المبلغ الأولي، تم تحويل حوالي 1.9 مليار دولار في عام 2013 إلى حساب في الولايات المتحدة لدفع تعويضات لضحايا الهجوم الإرهابي على القاعدة العسكرية الأميركية في بيروت عام 1983. وتشير التقارير إلى أنه تم تخصيص مبالغ أخرى لدفع تعويضات مشابهة.
ووفقًا لبعض المصادر الإيرانية، فإن حوالي 1.7 مليار دولار من هذه الأصول لا تزال محتجزة لدى شركة "كلير ستريم".
