مع التراجع الحاد للعملة.. عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران يطالب بزيادة سعر البنزين

وفي فيديو تم نشره مؤخرًا، تحدث مصطفى مير سليم عن سعر البنزين قائلاً: "هذا المسار الذي نبيع فيه النفط باستمرار لنكسب المال، ثم نشتري البنزين ليحرقه الناس مجانًا، لن يصل بنا إلى شيء".

وأضاف، متحدثًا عن تقييم سعر البنزين في إيران بالدولار، قائلاً: "قيمة الوقود انخفضت إلى ثلاث أو أربع سنتات. لا يمكن أن ترتفع أسعار كل شيء، لكننا دائمًا نضرب الوقود في رأسه!"

يذكر أنه منذ عام 1990 وبعد بداية قيادة علي خامنئي، كانت الحكومات ترفع أسعار البنزين كل عامين بشكل متوسط 15 مرة حتى عام 2019.

وأطول الفترات الزمنية التي بقي فيها سعر البنزين ثابتًا كانت بين 1990 و1995، ثم من 2010 إلى 2014، وأخيرًا من 2015 إلى 2019.

وبعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الدموية ضد زيادة أسعار البنزين، بقي السعر ثابتًا لأكثر من خمس سنوات. وخلال هذه الفترة، على الرغم من أن الحكومة أضافت تغييرات في حجم ونوع توزيع حصة البنزين، فإنها لم ترفع السعر.

وفي عام 2019، عندما ارتفع سعر البنزين إلى 3,000 تومان، كان سعر الدولار حوالي 11,500 تومان، وكان البنزين بسعر 3,000 تومان يعادل تقريبًا 26 سنتًا في ذلك الوقت.

ومع سعر الدولار الحالي البالغ 90,000 تومان، فإن 3,000 تومان يعادل حوالي 3 سنتات.

ولا يعتبر المسؤولون في إيران سعر الدولار في السوق الحرة حقيقيًا، وفي حساباتهم يعتمدون على سعر الدولار الحكومي، لكن هذا العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام استخدم في حساباته سعر الدولار بالسوق الحرة.

من جهة أخرى، يُعد ارتفاع سعر الدولار في إيران نتيجة لسياسات النظام الإيراني التي يدفع المواطنون ثمنها في جوانب مختلفة من حياتهم.

استيراد البنزين وسعر المستورد

وتم الإعلان عن أرقام مختلفة بشأن استيراد البنزين. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان في مقابلة تلفزيونية إن إيران تنفق 5 مليارات دولار سنويًا على استيراد البنزين، لكن وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، ردت على تصريحاته، وكتبت أن إيران استوردت بنزينًا بقيمة ملياري دولار في العام الماضي.

ومع ذلك، تجاوز مير سليم تصريحات وكالة "تسنيم" وبزشكیان، قائلاً في تصريحاته: "أعتقد أنه مع هذا المسار يجب أن ننفق 9 مليارات دولار في العام المقبل لاستيراد البنزين".

وكان الرقم الذي ذكره حوالي ضعف الرقم الذي أعلنه رئيس الجمهورية وأربعة إلى خمسة أضعاف الرقم الذي ذكرته وكالة "تسنيم"، لكنه أكد على ذلك قائلاً: "يجب إبلاغ الناس بأنه إذا أراد شخص ما استخدام أكثر من 60 لترًا من البنزين من حصته، فيجب عليه دفع ثمن الاستيراد".