قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال لقاء مع نشطاء الاقتصاد الرقمي: "نحن في هذا البلد نقدم إعانة لـ80 مليون شخص. بالله عليكم، هل 80 مليون شخص يحتاجون إلى إعانة؟".
جدير بالذكر أن إيران، التي سبق وأن تأخرت في صرف الإعانات النقدية بسبب نقص الموارد، قامت مؤخرًا بسحب أموال من صندوق الاحتياطي النقدي لإصدار كوبونات.
وقد طالب بزشكيان، الذي تحدث مع الصحافيين على هامش فعالية بعنوان "لقاء حميمي مع نشطاء في مجال الاقتصاد الرقمي"، طالب بربط البيانات معًا حتى "لا يتمكن أي شخص من التخفي عن أعين السلطة".
كما أشار إلى موضوع التهرب الضريبي قائلاً: "إذا قمنا بربط هذه البيانات معًا فلن يتمكن أي شخص من التهرب من دفع الضرائب".
من جهة أخرى، واجهت طهران انخفاضًا في الإيرادات النفطية، ما دفعها إلى زيادة حصة الإيرادات الضريبية عاما بعد عام في ميزانيتها. ومن جهة أخرى، تسعى إلى تقليل الإعانات المدفوعة.
ومع ذلك، بسبب الخوف من رد فعل الشعب، تم تجنب الضغط الشديد في مجال إلغاء الإعانات حتى الآن.
وقبل حوالي 10 أيام، قال بزشكيان في مؤتمر حول نظام دافعي الضرائب والفواتير الإلكترونية: "الإعانات التي نقدمها تصل إليّ أنا الغني أكثر مما تصل إلى ذلك الفقير القاطن في أطراف المدينة".
وتعود فلسفة صرف الإعانات النقدية إلى عام 2011. في ذلك الوقت، بعد إلغاء الإعانات غير المباشرة، ادعت الحكومة أنها تنوي تعويض الأسر عن طريق الإعانات النقدية مقابل مجموعة من المنتجات تشمل البنزين وعوامل الطاقة الأخرى.
لكن بعد فترة من صرف الإعانات النقدية الأولى، بدأ الحديث عن شرائح الدخل.
وخلال فترة حكومة حسن روحاني التي بدأت عام 2013، قامت بمراقبة أصول المواطنين وإزالة عدد من المستفيدين من الإعانات من القائمة كل عام.
واستمر هذا الاتجاه كل عام، حيث تم إزالة 160 ألف شخص من قائمة المستفيدين من الإعانات العام الماضي وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة العام.
كم عدد المحتاجين في البلاد؟
صرّح أحمد میدری، وزير العمل في الحكومة الرابعة عشرة، خلال سحب الحكومة من صندوق الاحتياطي النقدي لصرف الكوبونات للمواطنين بمناسبة شهر رمضان، أن حوالي 70 في المائة من المجتمع يحتاجون للدعم.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، هناك حوالي 20 مليون شخص في الشرائح من الأولى إلى الثالثة (أفقر شرائح المجتمع)، و40 مليون شخص في الشرائح من الرابعة إلى السابعة.
هؤلاء الـ60 مليون شخص يتلقون عبر الكوبونات الحكومية 11 صنفًا من السلع تشمل: اللحوم، والدجاج، والبيض، والأرز، والمعكرونة، والزيت، والحليب، والجبن، واللبن، والبقوليات، والسكر.
يذكر أن مبلغ الكوبونات لهؤلاء الأشخاص ليس موحدًا مثل مبلغ الإعانة. حيث يتم تخصيص 500 ألف تومان لكل فرد في الشرائح الثلاث الأقل دخلًا، و350 ألف تومان لكل فرد في الشرائح من الرابعة إلى السابعة.
وبناءً على ذلك، هناك على الأقل 60 مليون شخص في إيران، وفقًا لتصريحات وزير العمل، يحتاجون إلى الكوبونات لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية المطلوبة.
وفي إيران، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية للأسر بنسبة 150 في المائة في العام الماضي، ارتفعت الأجور بنسبة 35 في المائة فقط.
وبينما يسعى بزشكيان ومسؤولون آخرون في إيران باستمرار لإيجاد طرق لتقليل صرف الإعانات للمواطنين الإيرانيين، تشير التقارير والتصريحات لأشخاص مثل نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أن طهران ترسل مساعدات نقدية بسخاء إلى لبنان.
من ناحية أخرى، على الرغم من أن إيران تلجأ إلى صندوق الاحتياطي النقدي لصرف الكوبونات للمواطنين، إلا أنها في مشروع الميزانية الجديد زادت ميزانية القوات المسلحة بنسبة تصل إلى 131 في المائة.
ولكن في نفس الوقت، يتم تأخير صرف الإعانات النقدية بحجة عدم توافر الموارد. على سبيل المثال، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد أن لم يتلق أكثر من 50 مليون إيراني الإعانات النقدية الخاصة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) في الموعد المحدد، أعلنت منظمة تحديد الإعانات أن سبب عدم صرف الإعانة في الوقت المحدد هو "عدم توافر الموارد".
